بازیگران غیردولتی، حقوق بشردوستانه، اصل عدم مداخله

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

نخستین و مهمترین موضوعی که کشورها درباره آن وفاق عام دارند، توافقات حاصل از نشست سران سال ۲۰۰۵ است. در واقع، در نشست مجمع عمومی، جز جمعی محدود از نمایندگان کشورها و شخص ریاست مجمع عمومی، غالب هیأت­های نمایندگی بر این موضوع که سند نهایی نشست سران سال ۲۰۰۵، دیگر نباید مورد مذاکرات مجدد واقع شود، تأکید داشتند و معتقد بودند که وظیفه کنونی مجمع عمومی، بحث و بررسی چالش­ها و ایده­های جدید در اجرای آنچه که سران کشورها در سال ۲۰۰۵ با آن موافقت کرده­اند، می­باشد.[۱۷۸]


بنابراین با وجود چنین اجماعی، بالطبع قابل پیش ­بینی است که در مسائلی نظیر محدودیت مسئولیت حمایت به چهار جرم مذکور در سند نهایی ۲۰۰۵ و همچنین گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۹ که براساس سند نهایی سال ۲۰۰۵ تدوین شده است و مسائل مطروحه در آن، از جمله ایجاد روش سه رکنی در اجرای مسئولیت حمایت، دفاع از نظریه حاکمیت به مثابه مسئولیت و تأکید بر پیشگیری در اجرای مسئولیت حمایت، همگی مورد وفاق و اجماع کشورها در نشست شصت و سوم مجمع عمومی قرار گرفته­اند. ضمناً در این نشست اکثریت کشورها، اساس حقوقی مسئولیت حمایت را حقوق     بین­الملل اعلام نمودند و تاکید کردند که مسئولیت حمایت، در معاهدات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین ­المللی و حقوق کیفری بین ­المللی ریشه دارد. همچنین کشورها، درباره فرض این موضوع که وقوع جنایات گسترده حقوق بشری در درون مرزهای کشورها، صلح و امنیت بین ­المللی را به مخاطره می­اندازد، توافق عمومی داشتند. مسئله دیگر، اجماع کشورها درباره پیشگامی قاره افریقا در مسئله مسئولیت حمایت است؛ بدین معنا که کشورها، قاره افریقا را نخستین عامل حرکت از اصل عدم مداخله به سمت اصل عدم بی تفاوتی[۱۷۹] می­دانستند.[۱۸۰]
کشورها در بحث درباره نحوه اجرای مسئولیت حمایت نگرانی­هایی را نیز از خود بروز دادند. آنها درباره ساختار شورای امنیت و وجود حق وتو در رأی­گیری­ها و همچنین اتخاذ معیار­های دوگانه در تصمیم ­گیری در این شورا، ابراز نگرانی کردند و خواستار اصلاح منشور ملل متحد در رابطه با عملکرد شورای امنیت در این موارد شدند. در همین راستا، برخی کشورها نگرانی­های خود را راجع به اعمال مداخلات پیشگیرانه یکجانبه قهری اعلام کردند و خواهان تعریف چهارچوب زمانی­ای مشخصی برای اجرای هر مرحله از مسئولیت حمایت شدند. برخی دیگر از کشورها، عدم وضوح نحوه عملکرد بازیگران غیردولتی در اجرای مسئولیت حمایت را گوشزد نمودند و گروهی دیگر زودودن فقر و توسعه نایافتگی در کشورها را به عنوان ریشه ایجاد جنایات گسترده، در مرحله نخست اجرای مسئولیت حمایت، خواستار شدند.[۱۸۱]
در نهایت در نشست ۲۰۰۹ مجمع عمومی، اقدامات ویژه­ای برای جلوگیری از جنایات گسترده مورد تأکید قرار گرفت؛ اجرای تعهدات کشورها در خصوص اجرای رکن نخست گزارش دبیرکل و همچنین اشاره به افزایش آگاهی­های عمومی، ظرفیت سازی، ساخت اجماع بین ­المللی به همراه افزایش نقش سازمان­های منطقه­ای در اجرای مسئولیت حمایت از این موارد است. این مباحثات در نهایت منجر به صدور نخستین قطعنامه مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت گردید. در این قطعنامه که نمایندگی گواتمالا با مشارکت ۶۷ کشور دیگر آن را طرح نمود، مجمع عمومی اشعار داشت که به گزارش سال ۲۰۰۹ دبیر کل و مباحثات سال ۲۰۰۹ مجمع عمومی توجه کامل دارد و تأکید می­ کند تا مجمع عمومی به ملاحظاتش نسبت به نظریه مسئولیت حمایت مداومت می­ورزد.[۱۸۲]