پایان نامه با موضوع برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه

نوامبر 10, 2019 By tZb7OPr4JJ

هر چند که در خصوص تعیین روش محاسبه  و نرخ سود تسهیلات عبارت در پیشنهاد بانک مرکزی قید شده است ولی هیچ تکلیفی برای تبعیت از پیشنهاد بانک مرکزی از لحاظ حقوقی بار نیست در حالی که این امر در سایر مسائل پولی از وظائف بانک مرکزی است که تحفصا به بخش شورای پول و اعتبار مربوط می شود و تاثیرات این امر می تواند در افزایش یا کاهش پایه پولی کشور تعیین کننده باشد و در خصوص تعیین کار فرد بانک های عامل هم از وظایف خاص بانک مرکزی است و دخالت در نظام پولی کشور موثر می گردد.
۴-۲ وظایف هیات امناء و محل استقرار آن
بر طبق ماده ۸ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۱۱ قانون برنامه چهارم وظایف واختیارات هیات امنای حساب ذخیره ارزی عبارتند از:

  1. نحوه تعیین اولویت طرح ها جهت استفاده از تسهیلات موضوع آئین نامه
  2. تعیین روش محاسبه و نرخ سود تسهیلات اعطایی براساس پیشنهاد بانک مرکز
  3. دوره استفاده و باز پرداخت تسهیلات اعطایی
  4. نحوه پیگیری و وصول مطالبات
  5. تعیین کارمزد بانک های عامل
  6. سایر ضوابط و دستور العمل های مورد نیاز

براساس همین مواد دبیرخانه هیات امنای حساب ذخیره ارزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود در حال حاضر هیات امنای حساب ذخیره ارزی با توجه به مصوبه شورای عالی اداری[۱۰] از جمله ۱۱ شورایی است که جزو بند الف بوده و با ادغام آنها دبیرخانه شورای عالی مدیریت وبرنامه ریزی اقتصادی تشکیل شده است که البته بررسی این مصوبه خود مجال دیگری را می طلبد که در حوزه مطلب حاضر نمی باشد.
 
7- مقررات اجرایی حساب ذخیره ارزی
در بند «ه» ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اصلاحی ۱۳۷۹ و همچنین بند «ز» ماده ۱ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ تصویب آئین نامه اجرایی این امر را به هیات وزیران محول نموده است هیات وزیران نیز بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آئین نامه اجرایی برنامه سوم توسعه را در تاریخ ۱۸/۸/۷۹ و آئین نامه اجرایی برنامه چهارم توسعه را در  مورخه ۲۳/۴/۸۴  تصویب نمود بر همین اساس خزانه داری کل[۱۱] مکلف گردید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تصویب آئین نامه یک فقره حساب ارزی نزد بانک مرکزی افتتاح نماید تا براساس مقررات آئین نامه از آن برداشت شود بانک مرکزی نیز مکلف شد طبق برنامه پیش بینی شده نسبت به واریز درآمد ارزی به حساب مذکور اقدام نماید تا حداکثر پنجاه درصد از وجوه واریز شده به حساب ذخیره ارزی طبق قراردادی که توسط بانک های عامل به متقاضیان طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی ، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی و تعاونی و خصوصی به صورت تسهیلات اعطا شود و صد در صد وجوه ارزی برگشتی ناشی از اعطای تسهیلات فوق که توسط بانک های عامل به حساب رازی وارزی می گردد مجددا برای پرداخت تسهیلات قابل تخصیص می باشد. براساس ماده ۴ آئین نامه برنامه سوم و تبصره ۲ ماده ۵ قانون برنامه چهارم طرح های بخش غیردولتی صرفا طرح های انتقاعی هستند که با سرمایه گذاری بخش غیردولتی (با استفاده یا بدون استفاده از منابع بانکی) و با مباشرت اشخاص حقیقتی یا حقوقی غیردولتی در زمینه های تولیدی و کارآفرینی در بخش های صنعت و معدن کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی به اجرا در می آیند البته اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاری های مشترک[۱۲] که در چهارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ایران[۱۳] به تصویب می رسند نیز بلامانع است بررسی های فنی ، مالی و اقتصادی طرح های ذیربط توسط بانک های عامل انجام و پس از تایید وزارتخانه های تخصصی قابل اجرا خواهد بود دوره استفاده از وام اعطایی حداکثر پنج سال از مدت یاد شده می باشد[۱۴] استفاده کنندگان از تسهیلات ارزی مربوطه باید اصل و سود متعلقه را طبق مقررات ارزی کشور به صورت ارز تامین و بازپرداخت نمایند.
 
8- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
دستور العمل اجرایی آئین نامه اجرایی ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص چگونگی ارتباط وظایف مراجع ذیربط به تصویب هیات امناء رسیده که طبق آن شرایط و ضوابط اعطایی تسهیلات ارزی در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۷۹ در ۱۳ بخش آماده شده است که برخی از مقررات آن عبارتند از:

  1. واحد پولی محاسبات دلار آمریکایی است ولی پرداخت ها براساس ارز مورد نیاز طرح قابل تبدیل بوده و باز پرداخت تسهیلات به همان ارزی که پرداخت شده است قابل برگشت می باشد.
  2. اشخاص حقیقی و شرکت هایی که اکثریت سرمایه آنها متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی است شرکت های ایرانی که محل فعالیت آنها در ایران بوده ولی بخشی از سهام یا حق رای آنها متعلق به سرمایه گذاران مقیم خارج از کشور شرکت هایی که دولت یا شرکت های دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در آنها سهامدار جزئی هستند مشروط بر اینکه سهم آنها از ۴۹ درصد سهام دارای حق رای تجاوز نکند و اکثریت هیات مدیره آنها منتخب سهامداران خصوصی بوده وفعالیت انتفاعی آنها به تقویت بخش غیر دولتی بیانجامد همچنین شرکت های خارجی که با اشخاص فوق در قالب اعتبار اسنادی معتبر و دارای پوشش بیمه ای دولتی قرار داد خرید کالا یا خدمت و یا حمل و نقل دارند به عنوان اشخاص مجاز استفاده کننده از تسهیلات ارزی معرفی شده اند.