دانلود مقاله بورس اوراق بهادار، در منابع فقهی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

خرید سهام توسط شرکت، سرمایه‌ی شرکت را تقلیل می‌دهد و تقلیل سرمایه تغییر اساسنامه‌ی شرکت است که این تغییر تنها با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده صورت می‌گیرد و در صورتی که مدیران شرکت بدون رعایت این ترتیب سرمایه را تقلیل دهند، سرمایه‌ی شرکت که وثیقه‌ی طلب طلبکاران محسوب می‌شد، در معرض خطر قرار می‌گیرد و طلبکاران شرکت در این صورت حق درخواست بطلان معامله را دارند (ولی با توجه به این که فروشندگان سهام بی‌نام را نمی‌توان پیدا کرد یا لااقل به سختی ممکن است آنها را یافت‌، احقاق حق طلبکاران بیشتر به صورت دعوای تقاضای جبران خسارت علیه مدیران و یا دلال‌هایی که با علم به قضیه معامله را انجام داده‌اند ممکن است، صورت گیرد).
اصل بر این است که مدیران شرکت نباید سهام شرکت را خریداری نمایند ولی در بعضی موارد در صورتی که معامله ذاتاً در صلاحیت مدیران باشد ممکن است صحیح باشد.
۱- در موقعی که خرید سهام فقط برای تقویت ارزش آن در بازار بوده و خرید آنها برای فروش باشد و فروش هم صورت بگیرد، زیرا نقصی که به سرمایه وارد شده موقتی بوده و جبران گردیده و به کسی ضرر وارد ننموده است.
۲- وقتی که وجه خرید سهام از سرمایه شرکت نبوده بلکه از ذخیره آن باشد و این ذخیره هم از منافع شرکت و اضافه بر حداقل ذخیره قانونی باشد در این صورت نیز به کسی ضرر وارد نشده است و مانعی هم برای مصرف ذخیره در این راه نمی‌باشد.[۴۶]
 
3-3-1-2-  قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام
انتقال سهام ممکن است اختیاری و بر اساس توافق صورت پذیرد. بر حسب توافق طرفین، انتقال سهام ممکن است در قالب حقوقی خاص، یعنی در قالب عقود معین در قانون مدنی صورت پذیرد. مثلا ممکن است سهام با بیع منتقل شود و یا ممکن است بر حسب توافق طرفین قرارداد، سهام با عقد هبه منتقل شود. البته شکل انتقال، دلیل صحت انتقال محسوب نمی‌شود، فقط بر حسب توافق طرفین معامله‌ی سهام، یکی از انواع عقود معین می‌تواند مورد توافق قرار گیرد تا بر حسب آن سهام منتقل شود.
 
3-3-1-2-1-  انتقالات معوض
در انتقال معوض سهام، معوض سهام و عوض می‌تواند پول یا غیر آن باشد ولی در هر حال در قبال سهام عوض تعلق می‌گیرد. از عقود معوض می‌توان به انتقال سهام بر اساس عقد بیع اشاره کرد که به توضیح آن پرداخته می‌شود.
 
3-3-1-2-1-1-  بیع سهام 
قانونگذار در قانون مدنی به صراحت از بیع سهام و فروش آن بحث نکرده است، اما در لایحه‌ی  قانونی اصلاح قسمتی ‌از قانون تجارت  که بیشتر راجع به سهام و شرکت‌های سهامی می‌باشد، قانون‌گذار راجع به انتقال سهام شرکت‌های سهامی در مواد ۲۱، ۳۵،۳۶ ، ۴۵ ،  ۴۶، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۷، ۱۷۲ ل.ا.ق.ت عنوان «فروش» سهام و در مواد ۱۶۶ ، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۶، ۱۹۸  لایحه، عنوان «خرید» سهام را آورده است.
همه‌ی احکام و آثاری که ق.گ در قانون مدنی برای بیع در نظر گرفته، در بیع سهام نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته فروش سهام در بورس اوراق بهادار اگر چه دارای شرایط و مقررات خاصی است؛ اما درعین حال، وجود این مقررات بیشتر جنبه‌ی شکلی دارند تا ماهوی، مثلا برای فروش اموال غیرمنقول یا منقول مانند فروش خودرو شرایط خاصی برای فروش در نظر گرفته شده است و درعین حال، ماهیت بیع این قبیل اموال با ماهیت بیع دیگر اموال تفاوتی ندارد  (امکان انتقال سهام در قالب «صلح» هم وجود دارد).
در قانون مدنی مقنن تنها به تعریف عقد بیع در ماده ۳۳۸ ق.م و شرایط بیع در مواد ۳۴۸ و ۳۵۰ ق.م پرداخته است و منظور خود را از واژه عین، بیان ننموده است.
از ماده ۳۵۰ ق.م مراد قانونگذار از عین قابل استنباط است و این که مراد از عین، معنای لغوی و عرفی آن نیست؛ زیرا با بیان «کلی» که وجودی ذهنی دارد، روشن می‌شود که عین درتعریف یاد‌شده به معنای اصطلاحی مورد نظر قانونگذار بوده است و اگر بعضی حقوقدانان نیز واژه‌ی عین در تعریف یاد شده را حمل بر معنای لغوی کرده‌اند، بدلیل غلبه‌ی استعمال عین در اموال مادی و محسوس بوده است.
مقنن به صراحت از بیع سهام صحبت نکرده است. درلایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت در مواد مختلفی از فروش و خرید سهام سخن گفته شده است اما منظور مقنن از «فروش و خرید سهم» چیست؟ آیا منظور بیع است یا نمی‌توان آنرا بیع دانست؟
باتوجه به اصل اصاله‌الحقیقه در مبحث الفاظ اصل در استعمال الفاظ استعمال حقیقی است به این معنی که هرگاه لفظی بیان شود و مراد بیان کننده روشن نباشد و تردید شود که مفهوم حقیقی مدنظر بوده یا مفهوم مجازی توسط بیان‌کننده، با توجه به این اصل اصاله‌الحقیقه، معنای حقیقی باید مورد لحاظ قرار گیرد مگر این که خلاف آن ثابت شود. [۴۷]
البته نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چون مقررات و احکام خاصی برای خرید و فروش و بیع تجاری در قانون تجارت بیان نشده است، پس بایستی از مقررات و قواعد بیع مدنی در خصوص بیع تجاری و ازجمله بیع سهام تبعیت نمود.
بحث مهم و اساسی اینست که برای تعیین قلمرو عقد بیع باید به احکام شرعی و فقهی مراجعه نمود یا به عرف و سیره عقلا؟ با توجه به این که احکام راجع به معاملات و ازجمله بیع جزو احکام امضایی هستند و برای بیع حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه وجود ندارد، قانونگذار نیز در تعریف بیع، احکام و آثار آن در قانون مدنی، به فقه امامیه مراجعه کرده است و در نتیجه برای تبیین ماهیت بیع و احکام و آثار آن نیز باید به منابع فقهی رجوع کرد. چون در منابع فقهی برای بیع حقیقت شرعیه و متشرعه وجود ندارد، شارع در بیان احکام بیع، به عرف مراجعه کرده است و تعریف فقها از بیع بر حسب برداشت و نگرش مردم و میزان آشنایی آنان با عرف زمان خود بوده است. در نتیجه شروطی که فقها برای بیع مقرر کرده‌اند بر حسب زمان متفاوت بوده و در نتیجه قابل تغییر و بر اساس عرف زمان قابل تحول می‌باشد. مثلا زمانی ایجاب و قبول شرط صحت بیع بوده، در حالی که بعدها معاطات نیز مشمول عقد بیع قرار گرفته است.