پایان نامه بورس اوراق بهادار، وزارت امور خارجه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

ج) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
تبصره ـ احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. شرایط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیأت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۲۲ـ وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید:
الف) تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب) تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد.
ج) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.
ماده ۱۲۳ـ وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل از اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد، پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید ویا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.
ماده ۱۲۴ـ پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر و یا تمدید و یا تجدید می شود.
ماده ۱۲۵ـ در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعۀ بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند.
ماده ۱۲۶ـ در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با وافقت وزیر کار و امور اجتماعی، برای تبعه بیگانه پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
ماده ۱۲۷ـ شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.
ماده ۱۲۸ـ کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نماید.
ماده ۱۲۹ـ آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[۸۸]
در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به اتباع بیگانه، ماده ۵قانون مذکور مقرر داشته است:« اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله نامه ها و قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه بین ایران و سای کشورها ترتیب خاصی مقرر گردیده…. مشمول مقررات این قانون می باشند.» که البته این ترتیب، در اغلب موارد سبب می شود که خارجی از دو نظام تأمین اجتماعی ایرن و کشور متبوع برخوردار باشد و دو حق بیمه نیز پرداخت نماید.[۸۹]
صرف نظر از مقررات عمومی راجع به اشتغال بیگانه در ایران، قانونگذار محدودیتهای خاص نیز برای پاره ای مشاغل و حرف در نظر گرفته است. مثلاً به موجب ماده ۱۱ قانون امور پزشکی مصوب ۱۳۳۴، صدور پروانه طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استانها ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۱۲ قانون بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس باید دارای تابعیت ایران باشند. اشتغال بیگانه به امر ورود و صدور کالا و تجارت خارجی نیز مشروط به احراز رفتار متقابل نسبت به اتباع ایرانی مقیم در کشور متبوع بیگانه است. زیرا برای اشتغال به ورود و صدور کالا، ارائه کارت بازرگانی ضروری است و صدور کارت بازگانی نیز به نام بازرگانان خارجی مشروط به معامله متقابل شده است (ماده ۸ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳)[۹۰]
تملک سهام بانکهای ایرانی توسط اتباع خارجی به موجب قانون پولی و بانکی کشور محدود شده بود. به موجب بند (د) ماده ۳۱  این قانون، اصلاحی سال ۱۳۵۴ « مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون». بنابراین اگر خارجاین می خواستند بیش از ۴۰ درصد سهام یک یارانی را تملک کنند، می بایست به موجب قانون خاصی این حق به آنان داده شود. قابل ذکر است که بعد از پیروزی انقلاب به موجب قانون ملی شدن بانکها مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸ کلیه بانکها در ایران ملی اعلام شده اند و دیگر اتباع خارجی نمی توانند سهام بانکهای ایرانی را تملک کنند. [۹۱]
۳ـ قانون کار و سایر قوانین ایران در مورد کارگران مهاجر
در این قسمت به بررسی دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه :
کار بیگانگان در هر کشور افزون بر ملاحظات انسانی بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی مصالح آن کشور است چنانچه با تغییر این شرایط ممکن است در شرایط کار آنان نیز دادن تغییراتی ضروری گردد . به طور کلی باید افزود :در تنظیم مقررات راجع به کار بیگانگان ابتدا اولویت تامین کار برای اتباع داخلی در نظر گرفته می شود آنگاه با توجه به کمبود ها و نیازهای کشور از حیث عامل نیرو های انسانی بویژه از حیث تخصصی به تعیین شرایط کار آنان مبادرت می گردد.
مقررات مربوط به کار بیگانگان در ایران در قانون کار ۱۳۶۹ از ماده ۱۲۰ آن قانون به بعد پیش بینی گردیده است. به موجب این قانون، اشتغال هر بیگانه به کار در ایران منوط به دریافت پروانه ی کار از وزارت کار و امور اجتماعی از سوی اوست. مگر آنکه قانون او را از دریافت پروانه معاف کرده باشد. در باره این موارد در بند پیشین به تفصیل سخن گفتیم و در این بند به بررسی سایر مقررات از جمله مقررات قانون اساسی در بحث اشتغال و… می پردازیم.
الف) قانون اساسی و بحث اشتغال