بورس اوراق بهادار، وزارت امور خارجه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

مبحث اول: اشتغال اتباع بیگانه و شرایط آن
از دیر باز مهاجرت افراد انسانی از سرزمین به سرزمین دیگر به صور مختلف فردی و جمعی وجود داشته است، که پیشینه این مهاجرتها به ابتدای تاریخ بشریت بر می گردد و این نوع مهاجرتها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یک مکان بوده و برای گریز از آن مهاجرت به مکانهای دارای شرایط مساعدتر صورت گرفته است.اما در عصرحاضر این مهاجرتها صورت متفاوتی به خود  گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلایل دیگر. در عصر حاضر شرایطی مانند جنگهای جهانی و بحرانهای عظیم ، کمبود عرضه کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر ،‌موقعیت های ناشی از استعمار بین کشورهای استمعارگر و کشورهای مستعمره،همه این موارد و موارد دیگر باعث تشدید مهاجرت در حجم گسترده ای در قرن بیستم شدند . اما این مهاجرت ها به کشورهای دیگر با وضعیت هایی برای مهاجرین همراه بوده است.
با اشاره به این شرایط، صرف از نظر از مباحث کلی و تاریخی این موضوع، در این نوشتار و در این مبحث، در دو گفتار به بیان شرایط اشتغال بیگانگان در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی می پردازیم.
گفتار اول: اشتغال اتباع بیگانه در حقوق ایران
برای اشتغال در کشور ایران چند حالت وجود دارد؛ یک حالت این است که کسی در خارج از ایران تقاضای ویزا برای اشتغال کند. این تقاضا باید در کنسولگری ایران در کشور خارجی انجام شود. برای این کار باید در قسمت هایی که به نیروی خارجی نیاز وجود دارد و یا مشاغلی که می خواهند از خارجی ها استفاده کنند، از اتباع بیگانه استفاده شود که از قبل به کنسول گری ها اعلام می شود برای فلان کار با این مدرک تحصیلی یا با این مدت سابقه کار به خارجی نیاز داریم و جذب نیرو بر این اساس صورت می گیرد. حالت دیگر به این صورت است که کسی که با ویزای کار می‌آید، چنین فردی حتماً اقامت هم دارد؛ چون بدون اجازه اقامت، نمی توان کار کرد.در قانون کار ۳ شرط برای صدور پروانه کار آمده است: یکی اینکه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. دیگر اینکه در بین ایرانیان، متخصص به اندازه کافی وجود نداشته باشد و اگر هم داشته باشد، آمادگی به انجام کار نداشته باشند. شرط دیگر این است که از تخصص بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی ایرانی ها استفاده شود، که نه تنها نیاز فعلی برطرف شود، بلکه برای نیروهای کار آینده، زیر نظر او آموزش ببینند. در این صورت بعد از مدتی نیاز به نیروی خارجی نخواهیم داشت.[۸۳]بهرحال؛ در این گفتار ابتدا مشاغلی مورد بررسی قرار می گیرند که تابعیت ایران شرط لازم احراز آن مشاغل است و بیگانه مطلقاً نمی تواند در ایران به این قبیل مشاغل اشتغال داشته باشد.
۱ـ مشاغل ممنوع
بخش از مشاغل ممنوع مشاغل سیاسی و بخشی دیگر مشاغل عمومی می باشند که به ترتیب به بیان آنها می پردازیم.
الف) مشاغل سیاسی؛ علت محرومیت بیگانه از اشتغال به مشاغل سیاسی کاملاً روشن بوده، ناشی از شائبۀ تعارض وفاداری است. اصل این است که اتباع هر کشوری در زمینه مشاغل سیاسی باید فقط به کشور متبوع خود وفادار باشند و اگر به منظور انجام خدمات سیاسی به استخدام دولت دیگری درآیند، مخصوصاً در مواردی که بین منافع کشور متبوع و کشور محل استخدام تعارض پیدا شود، بیگانه با مشکل رعایت وفاداری نسبت به دو طرف ذینفع مواجه خواهد شد. به این جهت، به عنوان یک عرف شناخته شدۀ بین المللی، اصل محرومیت بیگانه از اشتغال به مشاغل سیاسی پذیرفته شده است. نمونه بارز مشاغل سیاسی احراز مقامات عالیۀ مملکتی، خدمات نظامی و همچنین استخدام در وزارت خارجه با نمایندگی پارلمان می باشد.[۸۴]
ب) مشاغل عمومی؛ استخدام در مؤسسات دولتی نمونه بارز مشاغل عمومی است. از آنجا که اشتغال به امور عمومی و خدمات در مؤسسات دولتی نیز مستلزم رعایت اصل وفاداری است و صرف حقوق و دستمزد انگیزه خدمت به دولت تلقی نمی گردد، بلکه اشتیاق خدمت به جامعه نیز برای انجام امور عمومی لازم است، در غالب کشورها مستخدمان دولت باید تبعۀ همان دولت باشند. ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری تابعیت ایران را از جمله شرایط استخدام تلقی کرده و ماده ۱۵ مقرر داشته است:« استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود».[۸۵]
با گسترش روز افزون اعمال تصدی دولت به منظور حفظ استقلال مؤسسات بازرگانی وابسته به دولت، بر اساس قوانین تأسیس پاره ای از مؤسسات دولتی، از جمله بانک مرکزی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک کشاورزی ایران؛ قانونگذار این قبیل مؤسسات را از شمول قوانین مربوط به دولت و مؤسسات دولتی مستتثنی کرده است. مثلاً ماده ۲۹ قانون بانکی و پولی کشور مقرر می دارد:« بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین نامه های عمومی مربوط به دولت و بنگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد، مگر اینکه در قانون مربوط صراحتاً از بانک مرکزی اسم برده شده باشد.» حال مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا به این ترتیب بانک مرکزی می تواند بدون تصویب مجلس مستخدم خارجی استخدام کند؟ البته در آیین نامه استخدام بانک تابعیت ایران شرط شده است ولی آیا مرجع تصویب آیین نامه که شورای پول و اعتبار است، اختیار تصویب قرارداد استخدام با خارجی را دارد یا نه؟
به نظر می رسد که با توجه به قانون مصوب ۱۳۰۱، که استخدام خارجی را به طور کلی موکول به کسب مجوز قانونی نموده است، استخدام اتباع خارجه در مؤسسات دولتی ایران مربوط به نظم عمومی است، و این مصلحتی است که قانونگذار ایران بدون استثناء در تمام مقررات استخدامی، از قبیل قانون استخدام کشوری و قانون استخدام نیروهای مسبح در مد نظر قرار داده است. به این جهت استثناء بعضی از مؤسسات وابسته به دولت از شمول قوانین عمومی مربوط به دولت، به این مصلحت مربوط به نظم عمومی قابل تسری نیست. افزون برآن، در حالی که قانونگذار به منظور اشتغال به بعضی از مشاغل عمومی، از قبیل عضویت اطاقهای بازرگانی، وکالت دادگستری و سردفتری و دفتریاری، نیز تابعیت ایران را لازم دانسته است، بعید به نظر می رسد که حکم عدم تسری مقررات مربوط به دستگاههای دولتی را که صرفاً به منظور تکمیل استقلال مالی بعضی موسسات بازرگانی وابسته به دولت پیش بینی شده است، بتوان مجوز استخدام اتباع خارجه بدون تصویب قوه مقننه در این قبیل مؤسسات تلقی کرد. به ویژه که مؤسسات مذکور گرچه به صورت بازرگانی اداره میشوند، ولی علت تأسیس پاره ای از آنها تصدی امور عمومی است.[۸۶]
صرف نظر از اصل کلی ممنوعیت استخدام رسمی خارجی در مواردی که دستگاههای دولتی برای مدت معینی نیازمند به استخدام پیمانی اتباع خارجه باشند، قانون استخدام متخصصان فنی خارجی مصوب تیرماه ۱۳۴۹ مقرر داشته است:« وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند با تصویب هیأت وزیران متخصصین مزبور را استخدام کنند مشروط بر اینکه داوطلب متخصص ایرانی واجد شرایط و حاضر به خدمت موجود نباشد. شرایط استخدامی از قبیل تابعیت مدت خدمت، دستمزد و همچنین سایر ترتیبات مربوط به متخصصین پس از تصویب هیأت دولت قابل اجراست.»
علاوه بر این طبق ماده ۱۲قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ کارگزاران بورس باید دارای تابعیت ایران باشند. مقصود از کارگزاران برس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار مانند سهام شرکتها است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد. (بند ۳ ماده ۱ همان قانون)[۸۷]
۲ـ اشتغال بیگانه به تجارت وحرفه و استخدام بیگانه در بخش خصوصی
برخلاف اشتغال بیگانه به امور سیاسی و عمومی مملکت، که طبعاً موافق مصلحت نیست، اشتغال بیگانه به تجارت و حرفه و یا استخدام در مؤسسات خصوصی تابع مصالح اقتصادی کشور می باشد. مقرراتی که در زمینه محدودیت بیگانه به اشتغال آزاد یا استخدام خصوصی وجود دارد، اساساً به منظور حمایت اتباع کشور و تأمین سطح اشتغال کافی در جامعه وضع شده است. طبیعی است هرگاه اشتغال کارگران خارجی در کشور محدود به رشته های مورد نیاز نشود، علاه بر اینکه به علت رقابت کارگران خارجی از میزان مشاغل موجود کاسته خواهد شد،احتمالاً بر اساس قانون عرضه و تقاضا سطح دستمزدها نیز کاهش خواهد یافت.
نظر باینکه تشخیص این قبیل مقتضیات اساساً با دولت بوده و لازم است احتیاجات متغیر اقتصادی در مورد میزان اشتغال خارجی و یا رشته های مورد نیاز مملکت توسط یک مرجع رسمی دولتی برآورد شود، قانون کار تحصیل پروانه رسمی کار را شرط لازم برای اشتغال در ایران تعیین کرده است مقررات مربوط به اشتغال بیگانه به موجب قانون جدید کار مصوب آبان ماه ۶۹ درج شود: « ماده ۱۲۰ـ اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگرآنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط، پروانه کار دریافت دارند.» تبصره ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی باشند:
الف) اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه
ب) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه.
ج) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده ۱۲۱ـ وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.