پایان نامه ترمینولوژی حقوق، قواعد عمومی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۵۱] -نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام جلد ۲۳ ، ص ۲۳۰ و احمد بن ادریس حلی السرائر جلد دوم ، ص ۳۷۷
[۱۵۲] – بجنوردی سیدحسن ، قواعد الفقهیه جلد ۳ ، ص۲۸۹
[۱۵۳] -محمد بن حسین بن یوسف بن المطهری حلی ایضاح  الفوائد جلد اول ، ص ۵۱۷ و محقق حلی ، شرایع الاسلام جلد اول کتاب تجارت ، ص۳۵
[۱۵۴] -شیخ طوسی ، مبسوط به نقل از سید محمد جواد عاملی ،  مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص۷۴۶ ، علامه حلی ، تبصره المتعلمین ، ص۲۷۱
[۱۵۵] -شیخ انصاری ، مکاسب جلد ۳ ، ص ۳۴
[۱۵۶] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد ۵ ، ص۲۶۹ البته یکی از حقوقدانهای کشور مان به این امر اعتقاد دارد که قانونگذار خیار شرکت را بین خیار تبعض و خیار عیب تقسیم کرده است . (دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص ۳۸۴)
[۱۵۷] – محقق حلی ، مختلف به نقل از زین‌الدین علی العاملی (شهیدثانی) مسالک الافهام جلد ۳ ، ص ۲۷۹
[۱۵۸] -عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص ۷۴۶
[۱۵۹] -شرح رای فوق در صفحه ۱۰۲ همین پایان نامه آمده است .
[۱۶۰] -در تایید مطالب فوق باید گفت که فقهاء در بحث زیاد در آمدن مقدار مشروط در کالای متساوی الاجزا مسائل مطروحه در کالای مختلف الاجزا را جاری می دانند ( شیخ انصاری ـ مکاسب ـ انتشارات موسسه مطبوعات دینی قم ـ چاپ اول ، ۱۳۷۹،  صفحه۳۵ و یا این‌که هر دو ( متساوی الاجزا و مختلف الاجزا ) را در یک مبحث آورده اند در خصوص هر دو یکسان بحث کرده اند و فرقی از لحاظ مباحث قایل نشده اند ( شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام جلد ۲۳ ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی ، صفحه ۲۳۰ ، محمد بن یوسف بن المطهر حلی ایضاح الفوائد جلد اول ، انتشارات علمیه قم ، سال ۱۳۸۷هـ. . ق ، صفحه۵۱۷
[۱۶۱] -علامه حلی ، تبصره المتعلمین ، ص ۲۷۱
[۱۶۲] -شیخ طوسی ، مبسوط به نقل از مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص ۷۴۶
[۱۶۳] -کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین(۱) ، ص ۱۲۲
[۱۶۴] – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین ۱ ، صص ۱۲۲و ۱۲۳
[۱۶۵] -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۲
[۱۶۶] -موسوی خویی ، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه جلد ۷، ص ۳۴۶
[۱۶۷] – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ص۳۳۸
[۱۶۸] – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۲۸۳
[۱۶۹] – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین ۱، ص ۱۲۱
[۱۷۰] – کاتوزیان ،  ناصر،  حقوق مدنی دوره عقود معین ۱ ،  ص ۱۲۲