پایان نامه تعهدات اخلاقی، استان خراسان

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

تاریخ جلسه:۲۸/۴/۸۴
کلاسه پرونده: ۱۸۱۲/۸۳
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد
۲)شرح دعوی:
وکیل خواهان که طی وکالت نامه شماره ۵۵۱۳۸ وکالت آقای مسعود یزدانی را پذیرفته، طی دادخواست ثبت شده به شماره ۶۷۷۳/۸۳ در مورخه ۲۸/۱۲/۸۳ در دفتر کل دادگستری،از خوانده تقاضای مطالبه اجرت المثل استفاده  یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۲۱۷۰مجزا شده از ۱۰ فرعی پلاک ۱۶۹ اصلی بخش ۲ بجنورد به تقویم دو میلیون تومان و کلیه هزینه های دادرسی از جمله تمبر، دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل نموده است به این استناد که:
موکل به موجب مبایعه  نامه عادی در مورخ ۲۵/۱۱/۷۵ یک باب خانه مسکونی موصوف در مبایعه نامه را از خوانده خریداری و از همان تاریخ نیز مالکیت موکل در خانه مذکور مستقر گردیده ، خوانده که می بایست طبق تعهدات اخلاقی و شرعی و قانونی پس از انجام معامله مبیع را به موکل تحویل می داده و سند رسمی انتقال را نیز تنظیم و تسلیم می نمود که اقدام به تحویل مبیع نکرده است لذا خواهان ناچار به طرح شکایت گردید و به شکایت ایشان در شعبه ۴ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بجنورد رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۴۴/۶۸ در مورخه ۱۱/۵/۸۲ در کلاسه پرونده ۵۴۲/۸۲/۴ با همین خوانده و خواهان  و به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال منزل و خلع ید و تحویل منزل، اقدام به صدور حکم به نفع خواهان به استناد مواد ۳۵۶ و ۳۸۳ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ آئین دادرسی خوانده را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی  و۶ درصد حق الوکاله مرحله رسیدگی بدوی محکوم گردیده است ( وکیل خواهان طی لایحه ای خواسته خلع ید و تحویل منزل را مسترد داشته لذا دادسرای محترم به استناد ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرارداد دعوی در این دو مورد را صادر نموده است. در رأی صادره مذکور مستنداً به دادنامه شماره ۱۷۵/۱۳۲ مورخ ۲۸/۸/۸۱ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خراسان در پرونده کلاسه ۳۲۳/۸۱ که در آن وقوع بیع ملک موصوف به اثبات رسیده و خوانده را ملزم به تنظیم سند رسمی نموده (دادگاه مربوطه با توجه به دادنامه های استنادی ابراز شده و این امر که تنظیم سند رسمی از توابع امر بیع می باشد خوانده را ملتزم به تنظیم سند رسمی در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی شهرستان بجنورد می نماید.
در نهایت در مورخ ۵/۱۲/۸۳ تحت سند ثبت شده رسمی به شماره ۱۰۶۱۷۳ تنظیم در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۷ بجنورد گردیده و با حضور نماینده اجرای احکام دادگستری اقدام به انتقال ملک مذکور از مالکیت خوانده به نام خواهان در قبال مبلغ ۶۴ میلیون ریال وجه رایج نموده است .
اکنون با توجه به عدم تحویل مبیع تا کنون واستفاده خوانده از آن تقاضای دریافت اجرت المثل دوران استفاده خوانده از ملک مذکور می گردد.
خوانده (غلامرضا خاکشور) در مقام دفاع طی لایحه ای اظهار نموده است: وقوع معامله ما بین اینجانب با خواهان تکذیب می شود و اظهارات ضد و نقیض خواهان در دعاوی قبلی گویای کذب او می باشد . ایشان از بیسوادی بنده سوء استفاده کرده و به جای رسید برگه قرض الحسنه برای مبلغ ۷۰۰ هزار تومان، قولنامه ملک را تنظیم و به امضای اینجانب رسانده است.
بر فرض وقوع عقد بیع طبق قولنامه ادعایی، هیچ تاریخی جهت تنظیم سند رسمی یا تحویل مبیع ذکر نشده وبه نص صریح ماده ۳۷۷قانون مدنی چنانچه موعدی برای تحویل مبیع یا ثمن ذکر نشده باشد هر یک از طرفین نسبت به مورد معامله حق حبس دارد بنابراین چون ثمن و قیمت ملک مورد معامله پرداخت نشده ، تا زمان پرداخت ثمن بنده حق حبس و حق استیفاء دارم.
چنانچه خواهان دلیلی برپرداخت ثمن معامله دارند ارائه کنند تا حقیقت موضوع آشکار گردد.
اظهارات خواهان در خصوص پرداخت ثمن چه از لحاظ مبلغ و چه از لحاظ زمان که در پرونده های کلاسه ۷۱۵/۸۱ و ۸۳۰/۷۷شعبه ۸ دادگاه عمومی بجنورد متعارض و متفاوت می باشد که نشان دهنده و گویاست که ایشان هیچ وجهی به بنده نداده است. به صراحت ماده ۳۷۷ قانون مدنی تقاضای رد دعوای خواهان را می نماید
۳)تشریفات دادرسی
دادخواست فوق توسط معاونت ارجاع به شعبه سوم حقوقی  جهت رسیدگی ارجاع میشود وخواهان مبلغ۳۵هزار تومان تمبر هزینه دادرسی ابطال مینماید.دفتر دادگاه نسبت به ثبت وتعیین وقت دادرسی و ابلاغ به طرفین اقدام می نماید.
۴)جلسات رسیدگی
جلسه اول
در مورخ۲۴/۲/۸۴ جلسه دادرسی شعبه سوم حقوقی تشکیل و با توجه به عدم حضور خواهان و وکیل وی دفتر با دستور ریاست دادگاه در خواست پرونده های مورد استناد طرفین را از شعب مربوطه نموده است.
جلسه دوم
با تجدید وقت رسیدگی در مورخ ۲۸/۴/۸۴ جلسه دادرسی مجدداً تشکیل و وکیل خواهان وخوانده در جلسه حاضر می باشند وکیل خواهان اظهار می دارد:منزل موکل اینجانب به موجب مبایعه نامه های مورخ ۲۵/۱۱/۷۵ششدانگ یک باب منزل با اوصاف مذکور در مبایعه نامه را خریداری نموده و متعاقباً به موجب دادنامه های صادره ضمیمه،سند رسمی انتقال نیز تنظیم و ملک رسماً به موکل اینجانب از طریق دایره اجرای احکام منتقل شده است که رو نوشت مصدق سند رسمی انتقال ضمیمه است. با توجه به تحقق مالکیت شرعی و قانونی موکل در ملک مورد بحث از تاریخ ۲۵/۱۰/۷۵ و اینکه خوانده از تاریخ تنظیم مبایعه نامه و تحقق مالکیت موکل در منزل مسکونی موصوف من غیر حق و بدون اذن مالک استیفای منفعت نموده است و تا کنون تخلیه ننموده و تحویل نداده است موکل شرعاً استحقاق دریافت اجاره بهاء این خانه مسکونی با عنوان اجرت المثل را داشته که با توجه به امتناع خوانده در پرداخت این اجرت المثل ناگزیر طرح دعوی به شرح منعکس در دادخواست جهت مطالبه اجرت المثل نموده است و پس از جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین اجرت المثل منزل مذکور از تاریخ ۲۵/۱۱/۷۵ تا زمان تنظیم دادخواست را دارد.ضمناً درخواست صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل به شرح تقدیمی در لایحه را دارد. در خصوص تخلیه منزل دادخواستی تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان بجنورد شده که به کلاسه ۷۶۹/۸۳ در حوزه ۸ شورای حل اختلاف مطرح و در دست رسیدگی است.
خوانده اظهار میدارد: بنده منزلی را که ایشان می گوید نفروخته ام و ملک متعلق و در مالکیت اینجانب می باشد. خواهان آقای غلامرضا خاکشور مبلغ ۷ میلیون ریال برابر با ۷۰۰هزار تومان به صورت قرض الحسنه به من داده است و از من تقاضا کرد که رسید کتبی بدهم و از من برگه سفید امضایی گرفت و آنرا به صورت سند و قولنامه درآورد و اکنون مورد استفاده قرار می دهد. مالکیت خواهان مورد پذیرش اینجانب نیست.
ایشان (خواهان) از من خواست که ملک را بفروشم و من پیشنهاد کردم که او ملک مرا بفروشد و سند منزل را در اختیار او قرار دادم که با رعایت مصلحت و نفع برای من بفروش برساند. او با رسیدی که در اختیار داشت، سوء استفاده کرده و ادعای خرید منزل مرا نموده است.