پایان نامه ارشد رایگان درباره تفسیر مواد کنوانسیون، شرکت های تجاری، مزایای اجتماعی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بند پنجم: در خصوص حق اقامه دعوی طبق این کنوانسیون در ماده شانزدهم چنین مقرر گردیده است: «هر فرد بدون تابعیت در خاک کشورهای متعهدین در اقامه دعوی آزاد و دستیابی او به محاکم باید آسان باشد که در توضیح این ماده می توان گفت هر فرد بدون تابعیت که معمولاً در کشور متعاهدین اقامت دارد از برخورداری مشابه برخورد اتباع آن کشور در خصوص دستیابی به محاکم منجمله مساعدت های قضایی، معافیت از هزینه دادرسی، مانند اتباع آن کشور برخوردار می باشد.»


بند ششم: ماده هفدهم این کنوانسیون به موضوع مشاغل درآمدزا در خصوص افراد بدون تابعیت پرداخته اشت و گفته: «دولتهای متعاهد در خصوص اشتغال به فعالیتهای درآمدزا با افراد بدون تابعیتی که معمولاً در خاک آنها اقامت دارند تا حد امکان برخورد مناسبی خواهند داشت و این برخورد در هر صورت کلاً، بدتر از برخورد آنها با خارجی ها در شرایط مشابه نخواهد بود.»
دولت های متعاهد با حسن  نیت پذیرش اقداماتی در جهت همانند ساختن حقوق تمامی  افراد بدون تابعیت در قبال مشاغل دارای حقوق را با اتباع خود در نظر خواهند گرفت، و خصوصاً برای افراد بدون تابعیتی که در چارچوب اجرای برنامه استخدام در یک شغل دارای حقوق یا طرح مهاجرت به سرزمین آنها وارد شده اند.
بند هفتم: همچنین بر طبق ماده هجدهم در خصوص مشاغلی که دارای حقوق نمی باشند همچون کشاورزی، صنعت، صنایع دستیو تجارت و همچنین ایجاد شرکت های تجاری و صنعتی با افراد بدون تابعیت، دولتهای متعاهد تا حد امکان برخوردی مساعد می نمایند که این برخورد در هر صورت کلاً بدتر از برخورد آنها با خارجی ها نمی باشد.
بند هشتم: در ذیل ماده نوزدهم در خصوص مشاغل آزاد نیز دولتهای متعاهد به کنوانسیون مربوط با افراد بدون تابعیت، خود را موظف به انجام برخوردی تا حد امکان مساعد می نمایند، بطوریکه این برخورد در هر حال بدتر از برخورد آنها با خارجی ها در شرایط مشابه نمی باشد.[۷۵]
بند نهم: در این قسمت از مواد که مربوط با فصل چهارم کنوانسیون می باشد با بحث مزایای اجتماعی پرداخته شده است و در ذیل ماده بیستم به مورد جیره بندی اشاره گردیده است و بیان شده است «در زمانیکه نظام جیره بندی برای کل مردم یک کشور برقرار می گردد تا توزیع عمومی کالاهای نایاب منظم گردد، با افراد بدون تابعیت درون کشورهای متعاهد همچون سایر افراد کشور برخورد خواهد شد.»
بند دهم: در ذیل ماده بیست و یکم در خصوص بحث مسکن دولت های متعاهد طرف کنوانسیون صحبت شده است که تا زمانیکه این مسئله (مسکن) در اختیار  و تحت نفوذ ارگان ها و متعامات دولتی یک کشور باشند، آنها باید نسبت به افراد بدون تابعیت رفتاری تا حد امکان مساعد داشته باشند و این رفتار در هر حال نباید بصورت کلی بدتر از برخورد دولتهای متعاهد با خارجی ها در شرایط مشابه باشد.
بند یازدهم: در ماده بیست و دوم به موضوع بسیار مهم حق آموزش عمومی اشاره گردیده است و در ذیل بندهای یک و دو این ماده بیان شده است.
الف: دولتهای متعاهد با افراد بدون تابعیت و در زمینه آموزش ابتدایی همچون افراد کشور خود، می بایستی که رفتار بنمایند.
ب: دولتهای متعاهد در خصوص سایر طبقات تحصیلی، مدارک و عناوین دانشگاهی که در خارج از آن کشور کسب شده است، همچنین تخفیف حقوق و عوارض و اعطای بورس تحصیلی به افراد بدون تابعیت رفتاری تا حد امکان مساعد خواهند داشت و با هر حال این رفتار کلاً بدتر از برخورد با خارجی ها در شرایط مشابه نمیب اشد و در خصوص کمکهای عمومی در ماده بیست و سوم چنین مقرر کرده است:
«دولتهای متعاهد در خصوص کمک ها و امدادهای عمومی با افراد بدون تابعیت که معمولاً در سرزمین آنها اقامت دارند، برخوردی مشابه مردم خود خواهند داشت.»[۷۶]
بند دوازدهم: در نهایت آخرین ماده مربوط به بحث قوانین کار و تأمین اجتماعی می باشد که در آن دولت های متعاهد به کنوانسیون متعهد گردیده اند که در خصوص مسائل ویژه ای که به آنها اشاره خواهد شد نسبت به افراد  بدون تابعیت رفتاری مشابه با اتباع داخل کشور خود داشته باشند و این مسائل از قرار زیر خواهد بود.
الف: مسائلی از قبیل دستمزد منجمله حق تأهل زمانی که این کمک ها بخشی از حقوق می باشد طول مدت کار، ساعت اضافه کاری، تعطیلات با حقوق، شرایط کار در منزل، سن قبولی، استخدام فراگیر و آموزش حرفه ای کار زنان و نوجوانان و برخورداری از مزایایی که زبق قراردادهای جمعی تعیین می گردد.  

ب: تأمین اجتماعی (امکانات قانونی مربوط به حوادث کار و بیماریهای ناشی از کار، بارداریف بیماری، معلولیت، پیری و فوت، بیکاری، مخارج خانوادگی و همچنین سایر خطراتی که طبق مقررات کشور از سوی تأمین اجتماعی در نظر گرفته می شود.)


بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون
پس از ذکر مواد مهم کنوانسیون آن چیزی که از مواد این کنوانسیون در خصوص حقوق اعطایی به افراد بی تابعیت از جانب کشورهای طرف این کنوانسیون می توان برداشت نمود آن است که در کل، حقوق اعطایی به این دسته از افراد شامل ۲ بخش می گردد: الف) حقوقی که در آن افراد بدون تابعیت و اتباع کشورهای محل سکونتشان با یکدیگر برابر فرض شده اند و از حقوق مساوی برخوردار گردیده اند. ب) این دسته شامل آن گروه از حقوقی می باشد که افراد بدون تابعیت از حقوق به مراتب کمتر از اتباع کشورهای محل سکونتشان بهره مند شده اند و رفتار کشورهای متعاهد به این کنوانسیون با افراد بدون تابعیت رفتاری است که نمی بایست کمتر از رفتارهای آن دولت با بیگانگان باشد.
بعنوان مثال: در مواردی از قبیل آزادی مذهب، مالکیت های معنوی و صنعیت، حق اقامه دعوی، جیره بندی، حق آموزش (صرفاً در سطح ابتدایی و نه بیشتر از آن) کمکهای عمومی و قوانین مربوط به کار و تأمین اجتماعی افراد بی تابعیت از حقوقی در سطح اتباع کشورهای متعاهده بهره مند گردند، ولی در مواردی از قبیل دارایی ها منقول و غیرمنقول، حق تشکیل انجمن، مشاغل درآمدزا اعم از اینکه دارای حقوق باشد و یا حقوقی نداشته باشد (مانند کارمندان ادارات و نهادهای دولتی در دسته اول و کشاورزی، تجارت و سایر موارد در دسته دوم) و مشاغل آزاد، مسکن، آموزش عمومی در درجه های بالاتر از ابتدایی، افراد بدون تابعیت از حقوق حداکثر مشابه آنچه که به بیگانگان اعطاء می گردد، بهره مند خواهد شد.
مسأله مهم در اینجا این است که رفتار با بیگانگان در این کنوانسیون بسیار مبهم به نظر می رسد و هیچ تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است و کما اینکه هر کشوری می تواند به طور سلیقه ای در خصوص این بحث اعمال نظر بنماید (اگر چه امروزه توافقات بین المللی در خصوص حداقل رفتار با بیگانگان وجود رداد، ولی به هر حال به هیچ عنوان نمی توان گفت که این توافقات به آن حد قدرت اجرایی دارند که همه دولتها را موظف نمایند تا به یک شکل با بیگانگان رفتار نماید و آنچه که تابحال در این رابطه ملالک عمل قرار گرفته شده است، قوانین داخلی خود کشورها بوده است که نوع رفتار و حدود حقوق و امیتزهای اعطایی به بیگانگان را مشخص می نموده است و البته شاید بتوان ایرادی را به این کنوانسیون در این خصوص وارد ساخت، زیرا بیگانگان اتفرادی تلقی می شوند که دارای تابعیت کشور دیگری هستند ولی به دلایل مختلف در سرزمین دیگری سکنی گزیده اند، پس بنابراین این دسته از افراد همواره از سوی کشوری خاص که همان کشور مبدا می باشد مورد حمایت قرار می گیرند و رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد بیگانه با کشور متبوعش همواره وجود خواهد داشت، کما اینکه آن فرد سالیان متمادی را بدور از کشور اصلی خود و بعنوان یک بیگانه در کشور دیگری زندگی نمیاد.[۷۷]
ولی فرد بدون تابعیت عملاً از چنین رابطه ای با هیچ دولت- کشور دیگری برخوردار نمی باشد و از همین روی کشورها نمی بایست ملک رفتار خود را با فرد بدون تابعیت حداقل رفتاری قرار دهند که با بیگانگان رفتار می نمایند و علاوه بر مسائل فوق می بایستی به این واقعیت نیز اشاره کنیم که بی بهره برودن از تابعیت می تواند در شرایطی سبب عدم دستیابی فرد به حقوقی شود  که بسیاری از این حقوق خود نیزف جزو حقوق بشری قلمداد می گردد: از جمله حقوق تشکیل انجمن ها و سندیکاهای سیاسی و حضور در مشارکتهای سیاسی و بهره مندی از مزایای سیاسی از قبیل حق انتخاب شدن و حق انتخاب نمودن نماینده و… .
ولی با توجه به تمام موارد فوق نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که کنوانسیون مزبور سعی نموده است تا حداقل استانداردهایی را در خصوص رفتار با افراد بدون تابعیت در سطح بین المللی پدید آورد و این عمل در شرایطی صورت پذیرفته است که افراد بی تابعیت از حداقل استانداردهای حقوقی نیز بهره مند نبوده اند.