مقاله با موضوع تفسیر مواد کنوانسیون، شرکت های تجاری، مزایای اجتماعی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت


این کنوانسوین برای تمام افرادی که به وسیله هیچ دولتی به عنوان تبعه شناخته نشود لازم الاجرا می باشد و البته این عدم شناسایی باید بر طبق قوانین داخلی دولتها صورت پذیرد و پس از اثبات بدون تابعیت بودن فرد از از جمله حقوقی که برای افراد بدون تابعیت در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بند اول: بر طبق ماده چهارم، حق ازادی مذهب برای اشخاص بدون تابعیت در نظر گرفته شده است، و احوال شخصیه این افراد طزبق قانون کشور محل اقامت آنها یا در صورت عدم وجود محل اقامت طبق قانون محل سکنی آنها تعیین می شود.

بند دوم: همچنین ماده سیزه به بحث در خصوص اموال و دارایی منقول و غیرمنقول پرداخته است و بیان گردیده که کشورهای متعاهد در خصوص کسب دارایی های منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مرتبط با آن رفتاری تا حد ممکن نامناسب می کنند، بطوریکه این برخورد با سایر خارجی ها به طور اعم، حداقل یکسان باشد.
بند سوم: در ماده چهارم دهم با بحث جالب مالکیت معنوی و صنعتی در خصوص افراد بدون تابعیت پرداخته شده است و فرد بدون تابعیت در خصوص حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی و… از حمایت مشابه افراد کشور محل سکونتش برخوردار گردیده است.
بند چهارم: در ماده پانزدهم حق تشکیل انجمن های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفه ای برای افراد بدون تابعیت در نظر گرفته شده است، و در ذیل این ماده بیان گردیده که دولت های طرف معاهده در این خصوص با افراد بدون تابعیت برخوردی مناسب داشته باشد که این رفتار باید حداقل، بصورت مشابه افراد خارجی در همان شرایط را داشته باشد.
بند پنجم: در خصوص حق اقامه دعوی طبق این کنوانسیون در ماده شانزدهم چنین مقرر گردیده است: «هر فرد بدون تابعیت در خاک کشورهای متعهدین در اقامه دعوی آزاد و دستیابی او به محاکم باید آسان باشد که در توضیح این ماده می توان گفت هر فرد بدون تابعیت که معمولاً در کشور متعاهدین اقامت دارد از برخورداری مشابه برخورد اتباع آن کشور در خصوص دستیابی به محاکم منجمله مساعدت های قضایی، معافیت از هزینه دادرسی، مانند اتباع آن کشور برخوردار می باشد.»
بند ششم: ماده هفدهم این کنوانسیون به موضوع مشاغل درآمدزا در خصوص افراد بدون تابعیت پرداخته اشت و گفته: «دولتهای متعاهد در خصوص اشتغال به فعالیتهای درآمدزا با افراد بدون تابعیتی که معمولاً در خاک آنها اقامت دارند تا حد امکان برخورد مناسبی خواهند داشت و این برخورد در هر صورت کلاً، بدتر از برخورد آنها با خارجی ها در شرایط مشابه نخواهد بود.»
دولت های متعاهد با حسن  نیت پذیرش اقداماتی در جهت همانند ساختن حقوق تمامی  افراد بدون تابعیت در قبال مشاغل دارای حقوق را با اتباع خود در نظر خواهند گرفت، و خصوصاً برای افراد بدون تابعیتی که در چارچوب اجرای برنامه استخدام در یک شغل دارای حقوق یا طرح مهاجرت به سرزمین آنها وارد شده اند.
بند هفتم: همچنین بر طبق ماده هجدهم در خصوص مشاغلی که دارای حقوق نمی باشند همچون کشاورزی، صنعت، صنایع دستیو تجارت و همچنین ایجاد شرکت های تجاری و صنعتی با افراد بدون تابعیت، دولتهای متعاهد تا حد امکان برخوردی مساعد می نمایند که این برخورد در هر صورت کلاً بدتر از برخورد آنها با خارجی ها نمی باشد.
بند هشتم: در ذیل ماده نوزدهم در خصوص مشاغل آزاد نیز دولتهای متعاهد به کنوانسیون مربوط با افراد بدون تابعیت، خود را موظف به انجام برخوردی تا حد امکان مساعد می نمایند، بطوریکه این برخورد در هر حال بدتر از برخورد آنها با خارجی ها در شرایط مشابه نمی باشد.[۷۵]
بند نهم: در این قسمت از مواد که مربوط با فصل چهارم کنوانسیون می باشد با بحث مزایای اجتماعی پرداخته شده است و در ذیل ماده بیستم به مورد جیره بندی اشاره گردیده است و بیان شده است «در زمانیکه نظام جیره بندی برای کل مردم یک کشور برقرار می گردد تا توزیع عمومی کالاهای نایاب منظم گردد، با افراد بدون تابعیت درون کشورهای متعاهد همچون سایر افراد کشور برخورد خواهد شد.»
بند دهم: در ذیل ماده بیست و یکم در خصوص بحث مسکن دولت های متعاهد طرف کنوانسیون صحبت شده است که تا زمانیکه این مسئله (مسکن) در اختیار  و تحت نفوذ ارگان ها و متعامات دولتی یک کشور باشند، آنها باید نسبت به افراد بدون تابعیت رفتاری تا حد امکان مساعد داشته باشند و این رفتار در هر حال نباید بصورت کلی بدتر از برخورد دولتهای متعاهد با خارجی ها در شرایط مشابه باشد.
بند یازدهم: در ماده بیست و دوم به موضوع بسیار مهم حق آموزش عمومی اشاره گردیده است و در ذیل بندهای یک و دو این ماده بیان شده است.
الف: دولتهای متعاهد با افراد بدون تابعیت و در زمینه آموزش ابتدایی همچون افراد کشور خود، می بایستی که رفتار بنمایند.  

ب: دولتهای متعاهد در خصوص سایر طبقات تحصیلی، مدارک و عناوین دانشگاهی که در خارج از آن کشور کسب شده است، همچنین تخفیف حقوق و عوارض و اعطای بورس تحصیلی به افراد بدون تابعیت رفتاری تا حد امکان مساعد خواهند داشت و با هر حال این رفتار کلاً بدتر از برخورد با خارجی ها در شرایط مشابه نمیب اشد و در خصوص کمکهای عمومی در ماده بیست و سوم چنین مقرر کرده است:
«دولتهای متعاهد در خصوص کمک ها و امدادهای عمومی با افراد بدون تابعیت که معمولاً در سرزمین آنها اقامت دارند، برخوردی مشابه مردم خود خواهند داشت.»[۷۶]
بند دوازدهم: در نهایت آخرین ماده مربوط به بحث قوانین کار و تأمین اجتماعی می باشد که در آن دولت های متعاهد به کنوانسیون متعهد گردیده اند که در خصوص مسائل ویژه ای که به آنها اشاره خواهد شد نسبت به افراد  بدون تابعیت رفتاری مشابه با اتباع داخل کشور خود داشته باشند و این مسائل از قرار زیر خواهد بود.
الف: مسائلی از قبیل دستمزد منجمله حق تأهل زمانی که این کمک ها بخشی از حقوق می باشد طول مدت کار، ساعت اضافه کاری، تعطیلات با حقوق، شرایط کار در منزل، سن قبولی، استخدام فراگیر و آموزش حرفه ای کار زنان و نوجوانان و برخورداری از مزایایی که زبق قراردادهای جمعی تعیین می گردد.
ب: تأمین اجتماعی (امکانات قانونی مربوط به حوادث کار و بیماریهای ناشی از کار، بارداریف بیماری، معلولیت، پیری و فوت، بیکاری، مخارج خانوادگی و همچنین سایر خطراتی که طبق مقررات کشور از سوی تأمین اجتماعی در نظر گرفته می شود.)

بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون