دانلود پایان نامه درمورد توسعه اجتماعی، حقوق طلبکاران

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

«اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال، یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: …
هر کس سهم بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، صادر کند و یا بفروشد، یا به معرض فروش گذارد».  در این ماده انتقال سهام‌ بی‌نام بدون پرداخت مبلغ تعهد شده‌ی آن ممنوع است.
۲-         انتقال سهام به خود شرکت؛ خرید سهام شرکت توسط خود شرکت بر اساس م ۱۹۸ لایحه‌ی اصلاحی باطل می‌باشد و ممنوع است. شرکت با خرید سهام خود می‌تواند آنرا جزء دارایی خود به حساب آورد و یا آنرا بفروشد یا بعد از خرید سهام آنرا باطل کند. چون با خرید سهام توسط شرکت ممکن است سرمایه‌ی شرکت تقلیل پیدا کند و این سرمایه شرکت وثیقه‌ی طلب طلبکاران است، در نتیجه حقوق طلبکاران مورد تضییع قرار می‌گیرد، این اقدام در قانون ممنوع شده است.
خرید سهام شرکت توسط خود شرکت، چه به طور مستقیم باشد و چه ازطریق شخص ثالث، ولی به حساب شرکت، مممنوع است. این مورد متفاوت است با صورتی که شرکت اصلی، سهام شرکت‌های تبعه‌ی خود را خریداری می‌کند (بر اساس مفهوم مخالف م۱۹۸).
گاهی شرکت قصد استهلاک سرمایه‌ی خود را دارد و برای استهلاک سرمایه‌ی خود اقدام به خرید سهام خود می‌کند. قانونگذار این اقدام را استهلاک سرمایه دانسته و در م ۶۵ لایحه به آن وجهه‌ی قانونی بخشیده است.
تفاوت اساسی استهلاک سهام با کاهش سرمایه این است که در کاهش سرمایه، اصل سرمایه به صاحبان آن برگردانده می‌شود، درحالی که دراستهلاک سهام، سرمایه باقی است و ارزش سهام مستهلک شده از اندوخته‌های اختیاری و یا سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود.

  • انتقال سهام شرکت‌های منحل شده؛ درحقوق ایران نقل وانتقال سهام شرکت‌هایی که حیات حقوقی آنها پایان یافته (آنهایی که منحل شده و تصفیه امور آنها پایان یافته) ازنظر حقوقی باطل است، زیرا شرکت ماهیت حقوقی خود را از دست داده و در نتیجه‌ی آن سهام تعلق خود را به شخص حقوقی به عنوان مالک از دست داده است و در نتیجه ماهیت سهام را ندارد تا مورد انتقال قرار گیرد. معامله‌ی چیزی که ماهیت ندارد، باطل است و سهم ارزش خود را در صورت حیات شرکت بدست می‌آورد.

با انحلال شرکت شخصیت حقوقی وجود ندارد که به تبع آن ارزش سهم مشخص شود. شرکت‌هایی که در حال تصفیه هستند (نه اتمام تصفیه) مشمول این مورد نمی‌گردد، زیرا شخصیت حقوقی هنوز باقی است و حیات دارد، در نتیجه منشا ارزش سهم هنوز موجود است و سهم قابلیت ارزش‌گذاری و انتقال دارد. البته در صورتی که خریدار مطلع نباشد که شرکت در حال تصفیه است، برای او می‌توان حق غبن را قائل شد ولی به هر حال انتقال صحیح است.

  • انتقال سهام بعضی از شرکت‌های دولتی؛ شرکت دولتی، واحد سازمانی خاصی است که قانوناً ایجاد شده و یا از طریق حکم مراجع قضایی یا قانون خاص، ملی است و بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت است . همچنین طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت‌های تجاری که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی است، دولتی محسوب می‌شوند.

همچنین شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است، شرکت دولتی هستند.
عنوان این شرکتها سهامی است، ولی سهام آنها غیر قابل انتقال است، مثلا  شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران نمونه‌ای از این دست است.
(شرکت‌های دولتی تابع اساسنامه خاص خود می‌باشند و در موارد سکوت اساسنامه‌ی خود تابع قانون تجارت خواهند بود. در واقع شرکت‌های دولتی نوعی شرکت سهامی هستند که در اصل تابع اساسنامه خود هستند و کمتراز قانون تجارت تبعیت می‌نمایند.)
گاهی اجازه‌ی دارا شدن و انتقال سهام شرکتهای دولتی، به طور محدود به اشخاص داده شده است.
مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی … ایران و اجرای سیاست‌های‌ کلی اصل ۴۴، سقف مجاز تملک سهام هنگام خصوصی‌سازی موسسات مندرج در این ماده (مثل بانکها)، توسط موسسه یا نهاد دولتی ۱۰% و برای اشخاص حقیقی و یا سایر اشخاص حقوقی ۵% است. معادلات بیش از سقف های مذکور توسط هرکس باطل است.
افزایش سقف سهام مجاز از طریف ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف ۲ ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت هستند. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق باید ظرف مدت ۳ ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد. طبق تبصره ۱ ماده ۵ این قانون اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنها، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجازند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیئت مدیره در این بنگاه تعیین کنند.