مقاله جبران خسارات، جبران خسارت

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

    قاضی دانشمند محکمه در اجرای صلاحیت خود برای رد دستور موقت این حقایق را متقاعد کننده یافت که نقض حق به طور زیان باری بر توزیع و فروش اثر نقض شده یا در آمد ناشی از فروش آن اثر و همچنین روی منافع حاصل از فروش و نیز شخصیت غیر معمول متقاضی به عنوان یک خواهان اثرگذار نبوده است. در اینجا شخصیت حکومت به عنوان یک خواهان معمولی وجود دارد من از یافته های قاضی این را فهمیدم که مهم نبوده از اثر چه مقدار درآمد یا منافع کسب شود یا نشودمن فکر می کنم به طور کلی با حکومت متفاوت از سایر طرفین دعوا رفتار شده است.
    قانون حق مولف واضح است لازم نیست اثر نقض کننده با اثر نقض شده در بازار رقابت کند تنها لازم است که ناقض چیزی انجام دهد که فقط مالک حق مولف حق انجام آن را داشته است. وقتی نقض حق مولف رخ می دهد ظاهراً مالک حق مولف برای یک دستور موقت محدود کننده ی نقض بعدی حق دارد… بار اثبات زمینه هایی برای جلوگیری از صدور چنین دستوری توسط دادگاه به عهده ی ناقض است… آن زمینه ها باید در رفتار مالک حق مولف واقع شده باشد نه در رفتار یا اهداف ناقض این حقیقت که مالک حق مولف هیچ خساراتی به عنوان نتیجه نقض ندیده است دلیلی برای رد یک قرار تامین نیست.
    وقتی مالک حق مولف ثابت نکند که او می خواسته فروش هایی را انجام دهد که ناقض انجام داده است محاسبه ی خسارات بر اساس یک حق تالیف مناسب قابل پذیرش است. به هر حال من هیچ دلیلی نمی بینم که لازم باشد یک مالک حق مولف در یک نقض ادامه دار به پرداخت یک حق التالیف تسلیم شود. این معادل تحمیل یک مجوز اجباری است. در صورت فقدان اجازه قانونی دادگاه هیچ قدرتی برای انجام آن ندارد.
    من بر این عقیده ام که قاضی دانشمند محکمه قواعد اشتباهی را به کار برده است و به لحاظ قانونی در رد جبران خسارت (دستور موقت و تحویل اموال موجود) و جایگزینی یک خق التالیف برای فروش آینده ی کپی های ناقض به جای جبران خسارت اشتباه کرده است.
در سایر کشورها همانظور که ملاحظه نمودید امکان صدور دستور موقت در دعاوی با موضوع حق کپی رایت وجود دارد حال باید بررسی کنیم که در ایران این مطلب چگونه است؟
در کشور ما همان طور که در گفتار پیش بیان کردیم در خصوص دستور موقت قانون گذار به طور کلی مطلب را بیان نموده است که در آن از تحویل کالای دارای حق مولف در جریان صدور دستور موقت نیز سخنی به میان نیامده و این تاسیس در کشور ما وجود ندارد و این خود خلاء قانونی در این زمینه می باشد که امیدواریم با اصلاح ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آینده ای نه چندان دور شاهد بهبود امور گردد.
البته در قانون آ.د. م نیز به اصل دستور موقت در دعاوی اشاره شده است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ به آن اشاره شده است.
 
گفتار سوم: خسارت های جبرانی
طبق ماده (۱)۵۴ تریپس یک ناقض حق مولف باید به مالک حق مولف غرامت مناسب برای جبران خسارتی که صاحب حق به خاطر نقض متحمل شده استبپردازد. چنین خسارتی اجباری نیستند مگر اینکه خوانده عالمانه یا به دلایل معقولی مبنی بر علم او حق مولف را نقض کند بسیاری از دولت ها به طور اختیاری گرفتن خسارت را از هر خوانده ای هرچند بی گناه اجازه می دهند.( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)
عموما برای جبران خسارات ناشی از نقض خسارات همچون شبه جرم محاسبه می شود شاکی باید تا حدی خسارات مالی (خسارات عمومی و شدید) دریافت کند که او را به موقعیتی برگرداند که انگار هرگز نقض رخ نداده است. موقعیت اقتصادی کنونی شاکی با آن وضعیت فرضی مقایسه می شود تفاوت این دو متعلق به ناقض است- بجز خساراتی که به طور معقولی قابل اجتناب و جزئی هستند.( یعنی آن ها که به طور طبیعی و مستقیم از اشتباه ناشی می شود.) .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)
اما هر پرونده ای ویژگی خودش را دارد هدف جبران خسارات این شاکی است ( نه شاکیان دیگری که می توانند برای اشتباه خاص خسارت بیشتر یا کمتری از نقض مشابه دیده باشند.) هر نقضی یک اشتباه مجزا است. شخصی که بدون اجازه یک عکس منتشر نشده را در کامپیوتر خود اسکن می کند و از طریق وب سایت خود پست می کند ممکن است حقوق تکثیر، نخستین توزیع و حق ارتباطات از راه دور مالک حق مولف را نقض کرده باشد. مالک حق مولف باید از لحاظ تکنیکی(فنی) برای هر اشتباهی خسارت بپردازد. به هر حال مفهوم تناسب باید حفظ شود و از جبران خسارت دو برابر یا در هم تداخل کننده اجتناب شود. شکایت برخی از شاکیان جزئی است و آن ها برای هیچ حکمی حق ندارند. عیب جبران خسارت بیش از حد لزوم همچون عیب جبران خسارت کمتر از حد است. .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۶)
با توجه به مطالب فوق الذکر در سایر کشور ها شاکی که برای حق کپی رایت شکایت کرده می تواند در حدی خسارت بگیرد که وضعیتش به حالتی برگردد که انگار اصلاً نقض حقی صورت نگرفته است.
رهنمود های زیر می تواند برای ارزیابی و تعیین خسارات در جبران آن ها کمک کنند:
اگر شغل صاحب حق فروش محصول حمایت شده ( که مورد حمایت حق مولف) است می تواند شبکه ی منافع از دست رفته ی فروش هایش را که ناقض با فروش محصولات رقابتی از او گرفته است دریافت کند. ناقض نمی تواند با اثبات این که او می توانسته در عوض یک کالای غیر ناقض را بفروشد از این مسئولیت فرار کند. یک ناشر نخستین بار یک گلچین ادبی مدرسه شامل یک بخش بزرگ یک رمان را بدون بدست آوردن گواهینامه حق مولف فروخت. او مجبور شد هم به مولف برای حق التالیف های از دست رفته و هم به یک ناشر رقیب که مالک حق مولف بوده است برای منافع فروش های از دست رفته ی او خسارت جبرانی بپردازد. یک ناقض ممکن است قیمت ها را نیز پایین بیاورد یا بشکند زیرا او قیمت شروع کار شاکی ( مثلا تحقیقات، توسعه و بازاریابی) را نداشته است. یک شاکی قیمت ها را برای مقابله با چنین رقابتی کاهش می دهد، می تواند تفاوت آن چه از دست رفته و هر نوع تنزل یا کاهش مشاغل عمومی را نیز دریافت کند و تحت پوشش قرار دهد. برای مثال وقتی ناقض یک محصول نامرغوب تولید می کند تا بازار را علیه محصول شاکی به سمت خود بگرداند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۴)
اگر مالک حق مولف هرگز نتواند کالا های ناقض را بفروشد برای مثال آن ها به سایر رقبا منتقل شده باشند، یا ناقض یک بازار جدیدی ایجاد کرده باشد چه می شود؟
مالک حق مولف برای خسارات بر اساس یک اجرت معقول برای مجوز روی فروش آن ها حق دارد برای صاحبان حقی که در مشاغل صدور مجوز هستند ( برای مثال سازمان های مدیریت جمعی حق مولف) این مقدار، اجرت یک حق تالیف واقعی است که آن ها باید به خوانده برای یک مجوز بپردازند. یک فروشگاه ویدئو که به اشتباه نوارهای ویدئویی را برای اجاره کپی کرده است مجبور است به عنوان خسارات حق الزحمه ی مجوز مالک حق مولف را با توجه به آن چه که مغازه های ویدئویی برای کپی های قانونی می پردازند، بپردازد. اگر صاحب حق هرگز مجوز ندهد ( مثلا یک نقاش که تنها اصل آثارش را می فروشد و تمام تلاش ها برای متقاعد کردن وی که اجازه ی تکثیر اثرش را بدهد که ساخته یا فروخته شود رد کند) برای او اجرت یک حق التالیف معقول فکری مقرر می شود. آن مبلغی که یک مجوز دهنده و مجوز گیرنده ی راضی با موقعیت این اشخاص خاص تحت شرایط بازار موجود بر سر آن مذاکره می کنند. در آن خط تجاری فاکتورهای مد نظر مذاکره کنندگان واقعی نیز محاسبه شده و در نظر قرار می گیرد برای مثال حق الزحمه های قابل مقایسه برای مجوزهای همانند این ها در هر جا منافع و پس اندازهای ناقض و هر ورودیه ای توسط هر طرف می تواند به عنوان یک حق التالیف پذیرفته شود. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۷)
فرمول حق التالیف معقول در نهایت وسیله ای برای جلوگیری از ثروت ناعادلانه است. با ناقض مانند سارق یک ماشین رفتار می شود. کسی که مجبور است به مالک یک کرایه ی معقول برای زمانی که مالک از مال خود محروم بوده است بپردازد حتی اگر مالک ماشین را در طول زمستان در گاراژ ق رار می داد هیچ طرفی نمی توانست با گفتن این که در عمل ممکن بود او هرگز وارد مذاکرات مجوز با دیگران نمی شد یا ممکن بود تنها برای سایر نرخ های مادی توافق کند، از محاسبه ی حق التالیف خودداری کند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۸)
نقض ممکن است گاهی اوقات موجب خسارت های غیر مادی صاحب حق شود.برای مثال کسی که ساختمانی را با نقض کردن حقوق نقشه های یک مهندس بنا کند. ممکن است شهرت مهندس را به وسیله ی آن ساختمان خدشه دار کند( پلاکاردهای روی آن مکان و غیره) خسارات نقض حق مولف می تواند شامل جبران خسارات اعتبار و شهرت شود. گاهی اوقات نیز خسارات می تواند دلهره و نگرانی و ناراحتی را تحت پوشش قرار دهد، همانطور که وقتی یک روزنامه دولتی یک عکس خصوصی را بدون گواهی و مجوز حق مولف منتشر می کند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۸)
گاهی لازم است خسارات تقسیم شوند. یک ناقض که یک بخش از یک کتاب ده بخشی را بر می دارد باید خسارات را تنها برای ضررهای به وجود ٱمده برای برداشتن آن بخش بپردازد. به طور استثنایی این نسبت می تواند مانند گرفتن تمام کتاب باشد. یک روزنامه که بهترین بخش یک زندگی نامه را منتشر کند ممکن است بازار را طوری اشباع کند که تقاضا برای انتشار عمومی کتاب بسیار کاهش پیدا کند و حتی به صفر برسد. اغلب خسارات کمتر خواهد بود یک نفر ممکن است با بخشی از صفحات گرفته شده در رابطه با تمام کتاب شروع کند و سپس این مقدار را بسته به اهمیت بخش قیمت بدل های نقض کننده ، منافع ناقض روی اقدامات و سرمایه گذاری و تاثیر آن روی فروش ها یا مجوزهای آینده ی متعلق به مالک حق مولف افزایش داده یا کم کند. وضعیت خواهان باید به موقعیتی برگردد که اگر نقض رخ نمی داد او در آن موقعیت قرار می گرفت و این کار با پول ممکن است. مشکلات تعیین چنین خساراتی و جبران آن نباید مانع از مقرر کردن یک مبلغ مهم و اساسی شود تا به وسیله ی آن مبالغ بتوانیم وضعیت مالک حق مولف را تا جایی که ممکن است بهبود ببخشیم. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۴۰)
اگر بخواهیم مثالی بیان کنیم چون در داخل کشومان موجود نمی باشد می توان گفت که  یک شرکت از هنرمندی تقاضا کرد تا یک کارت کریسمس با عنوان « خواب کریسمس» را که مدیریت شرکت از مغازه ی خرده فروشی خریده بود کپی کند. شرکت ۱۳۰۰ کارت کپی شده ی چاپ شده به قیمت ۱۶۵ دلار کانادا داشت و آن ها را برای سال جدید برای مشتریانش فرستاد. خواهان ادعا کرد قیمت کامل خرده فروشی ۱۳۰۰ کارت بیش از ۲۰۰۰ دلار کانادا بوده است. خوانده ۵۰۰ دلار کانادا پیشنهاد کرد یعنی مبلغی که یک شخص ثالث به منظور تبلیغات برای مجوز تکثیر کارت مشابه دیگر « بادبان ها به سمت باد» توسط همان هنرمند به خواهان پرداخت کرده بود. دادگاه تئوری خوانده را برای تعیین خسارات پذیرفت اما به ۸۰۰ دلار کانادا حکم داد. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۴۱)