دانلود پایان نامه درباره جبران خسارات، مصرف کننده

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۲.اگر خوانده تا زمان محاکمه کامل متوقف نشود، خواهان به طور جبران ناپذیری زیان می بیند.
۳.صدور چنین حکمی برای اجرای عدالت ضروری باشد. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۳)
قرارهای منع پیش از محاکمه معمولا در همان زمانی صادر می شود که عمل نقض شروع شده باشد. محاکمه ی کامل برای چند ماه یا گاهی اوقات حتی چند سال نمی تواند انجام شود. بنابراین برای خواهان مهم است که به هر وسیله ای ناقض را متوقف سازد. به طور مساوی برای یک خوانده بی گناه مهم است که تجارت او به اشتباه متوقف یا قطع نشود. دادگاه باید منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد تا به منصفانه ترین نتیجه برسد. به یاد داشته باشید که در یک رسیدگی سریع مدارک به طور کامل در دسترس نخواهد بود و  ممکن است در محاکمات مختلف به طور بسیار متفاوتی به قضیه توجه شود. ممکن است آزمایش های مختلف توسط دادگاه های مختلف نتیجه یکسان نداشته باشد.
در پرونده زیر نوعاً نظریه ی گرفته شده توسط بسیاری از کشورها است:
خواهان ها مالک حق مولف یک برنامه کامپیوتری بودند که حاوی وسیله ای بود که سیگنال های تلویزیونی را رمزگذاری می کرد و کانال تلویزیونی « نخستین انتخاب» صاحب مجوز انحصاری آن وسیله بود. آن ها علیه خوانده برای نقض حق مولف به دلیل ساخت و بازاریابی یک وسیله کدگذاری که کپی شده برنامه دارای حق مولف آن ها بود اقامه دعوا کردند و یک دستور موقت گرفتند. این پرونده در دادگاه فدرال کانادا در سال ۱۹۹۳ توسط شرکت تیتان لینکا علیه اس، ای، ای اقامه شد که به شرح ذیل است:
قاضی پرونده گفت: آزمایش برای صدور یک دستور موقت در این دادگاه این است که آیا یک موضوع جدی و مهم برای محاکمه وجود دارد؛ اگر چنین است آیا در صورت عدم صدور دستور موقت متقاضی که این را تقاضا کرده است دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهد شد و اگر چنین است آیا در همه ی شرایط اجرای عدالت بین دو طرف صدور یک دستور موقت تا زمان محاکمه را ایجاب می کند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)
خواندگان برای کپی کردن برخی از آثار خواهان ها اجازه داشتند اما گفتند این آثار صرفا شماره های دیجیتالی گوناگون هستند و آثار ادبی اصیل نیستند آن ها همچنین بیان کردند که آثار دیگر را کپی نکرده اند اما به طور مستقلی یک کاربرد مشابه و مساوی برنامه های خواهان ها ایجاد کرده اند و یا تنها آن بخش هایی از آثار را کپی کرده اند که نمی توان به هیچ طریق دیگری آن ها را به ظهور رسانده و بیان کرد. بر اساس مدرک و مباحث بیان شده توسط شورا من متوجه شدم خواهان ها ثابت کردند تعدادی موضوعات جدی در رابطه با منافع ادعا شده حق مولف در این پرونده وجود دارد. آن موضوعات در اینجا بر اساس استحقاق خودشان رسیدگی نمی شوند راه حل نهایی برای آن ها انتظار برای محاکمه موضوعات است. خواهان ها ادعا کردند اگر در حال حاضر تا زمان محاکمه موضوعات یک دستور موقت اعطا نشود دچار ضرر غیر قابل جبران می شوند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)
نقض منافع حق مولف آن ها فی نفسه شامل ضرر کافی برای اعطای دستور موقت بدون لزوم اثبات ضرر غیر قابل جبران آینده می باشد… ( در یک پرونده علائم تجاری گفته شده است: ) این جا و در نتیجه این مراحل اعتبار علامت خوانده بسیار تحت حمله است. از نظر من به دلیل وجود مدارک گسترده و متنازع فیه و فاکتورهای اخلاقی که مساله حیاتی اعتبار علامت را نشان می دهند نباید در مرحله دستور موقت تصمیم گرفته شود. در یک چنین موقعیتی که نتیجه صرفاً شامل  نقض یک حق اختصاصی در یک علامت تجاری می شود ادعای ضرر غیر قابل جبران تا حدودی متناقض است چرا که این یک حق کاملا اختصاصی است که مورد بحث و نزاع قرار گرفته است. باید قاعده ی مشابهی – مشابه علامت تجاری بالا – در هر جا که اعتبار منافع حق مولف مورد نزاع است به کار رود… اگر تا زمان محاکمه یک دستور موقت برای خواهان ها صادر نشود آن ها تحت شرایط زیر دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهند شد. ادامه توزیع و فروش وسایل رمزگشایی توسط خواندگان وسایل را در دست مصرف کننده قرار خواهد داد و حتی اگر خواندگان در محاکمه موفق باشند در بسیاری موارد قادر نخواهند بود دریافت پنهانی برنامه های ماهواره ای بدون مجوز پخش کنندگان رادیو تلویزیونی یا پرداخت حق اشتراک به آن ها را معلوم و مشخص کنند. این موضوع امنیت سیستم خواهان و منافع آن هایی که از شبکه ی انتخاب نخست استفاده می کنند بر اساس جریان جاری به خطر خواهند انداخت. اغلب تشخیص و تقویم همه ی خسارات وارده به شهرت خواهان ها و پرداخت خسارت مالی به آن ها با دقت و موشکافی غیر ممکن خواهد بود… در نهایت هر خسارت اساسی که بتوان به نفع خواهان در محاکمه اعطا کرد از سوی خواندگان قابل جبران و بازیافتنی نیست حتی در دوره پیش از محاکمه. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۵)
اگر دستور موقت صادر شود خواندگان ضرر خواهند کرد آن ها ادعا می کنند که ضرر غیر قابل جبران خواهد بود و اصرار دارند که اعطای یک دستور موقت در نهایت به نفع خواهان است زیرا هیچ چیزی از منافع خواندگان برای تضمین پروسه ی دادرسی تا محاکمه باقی نمی ماند. آن قاعده یک قاعده ی شناخته شده ی معروف در دادگاه ها است که از صلحدید خود برای رد صدور چنین دستوری استفاده می کند. این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه گرفته شود صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقض حق اختراع و منافع حق مولف خواهان ها خواندگان را از کار بی کار کند… خواندگان علارغم صدور دستور موقت تجارت خود را ادامه خواهند داد و کالا ها تحت یک حکم آنتون پیلر[۷] قرار می گیردکه تقریبا پانزده ماه قبل از اجرای یک قرار اعدادی صادر می شود. مهم تر از وجود ضرر غیرقابل جبران برای خواندگان ادعای آن ها مبنی بر این است که با صدور دستور موقت توسعه فنی دستگاه های آن ها برای یک بازاریابی اساسی و مهم ثانویه به تاخیر خواهد افتاد و این که این تاخیر موجب تسهیل توسعه ی فنی نرم افزار رقابتی خواهان خواهد شد… من معتقدم که اگر اکنون یک دستور موقت صادر شود و نهایتا در محکمه وسایل خواندگان شامل نقض منافع مالی خواهان شناخته نشودبرای تشکیلات شرکت های تازه تاسیس و تازه کار خواندگان که به دنبال تاسیس یک بازار رقابتی سطح بالا هستند ضرر و خسارت غیر قابل تعیینی به وجود می آید. از نظر من این خسارت غیر قابل جبران است. در نهایت خواهان ها در این جا از طریق وکلایشان تعهد می دهند که همه ی خسارات وارده به خواندگان را به تشخیص دادگاه خواهند پرداخت اگر یک دستور موقت صادر شود ولی در محاکمه مشخص شود خواندگان منافع مالکیت خواهان را طبق قانون مربوط نقض نکرده اند در این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت های عظیم خواهان قادر به انجام آن تعهد نباشند. به عبارت دیگر خواندگان یک تعهد مشابه را مطرح نمی کنند بلکه آن ها پیشنهاد محاسبه ی همه ی وسایل فروخته شده تا زمان محاکمه را در صورتی که دستور موقت رد شود می دهند. این تعهد نامناسبی است که باید ادعای خواهان ها برای خسارات اساسی تایید شود.  با در نظر گرفتن همه ی این شرایط من بر این عقیده ام که اجرای عدالت در این مورد به صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه حکم می کند. من نتیجه می گیرم دفاعیات و مدارک موجود به طور صریح نشان می دهد موضوعات جدی وجود دارد که باید محاکمه صورت گیرد اگر یک دستور موقت صادر نشود خواهان دچار ضرر غیر قابل جبران پیش از محاکمه خواهد شد. در ملاحظه ی اجرای عدالت در شرایط این پرونده عدالت با صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه یا حکم بعدی دادگاه فراهم می شود. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۲۷-۱۲۶)
در سایر کشور ها با توجه به مطالب فوق الذکر اختیار صدور دستور موقت در قانون آن ها به دادگاه داده شده است حال باید دید که آیا در ایران نیز چنین اختیاری پیش بینی شده است یا نه؟
در نظام کیفری کشور جمهوری اسلامی ایران صدور دستور موقت  در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پیش بینی شده است اما با آنچه که تا کنون توضیح داده شد متفاوت است یا به عبارت دیگر دستور موقت در خصوص کپی رایت (حق مولف) در ایران فاصله ی زیادی با دستور موقت در همین مورد در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد.
در ماده ۲۹ قانون حمایت از خقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آمده است که:
ماده ۲۹ – مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
همانگونه که می بینید در این ماده به صورت کلی بیان شده است که دادگاه در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی می تواند برای جلوگیری از انتشار و عرضه محصولی که حق کپی رایت آن نقض شده است دستورات لازم را بدهد. اما هرگز شرایطی برای آن تعیین نکرده و آن سه شرطی که برای صدور دستور موقت در کشورهای اروپایی و آمریکایی اعمال می شود را مسکوت گذاشته و به نظر می رسد که با این اطلاق دادگاه های ایران بتوانند در تمامی پرونده ها از همین کلی گویی قانون گذار استفاده نموده و اقدام به صدور دستور موقت نمایند.
نکته دیگر این است که در این ماده و سایر مواد هرگز نامی از اخذ وجهی یا تضمینی بابت حسارات احتمالی نبرده است که در جای خود می تواند منحصر به فرد و از اشکالات عمده و بزرگ این قانون باشد چرا که این خلاء می تواند صدمات جبران ناپذیری را به برخی از افراد وارد آورد.
 
گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم
از آن جا که با نقض حق مولف به عنوان تجاوز به یک حق مالی رفتار می شود، حکم معمول علیه یک ناقض یک دستور موقت برای توقیف ادامه نقض است. معمولا به خوانده دستور داده می شود که باقی مانده ی اموال نقض شده را به خواهان تحویل دهد به این ترتیب دستور موقت تأثیرگذار بوده و از هر نوع ادامه ی فریب و وسوسه برای نقض حق جلوگیری می شود.
در کانادا یک دستور موقت و حکم برای تحویل کالاهای نقض کننده می تواند اعطا شود حتی وقتی خواهان هیچ خسارتی از یک نقض مداوم نبیند.
در پرونده ی کوبین علیه جیمز لوریمر در دادگاه تجدید نظر فدرال کانادا در سال ۱۹۸۴ میلادی بخش دولتی مسئول رویه های ضد رقابتی کانادا یک تحقیق در زمینه ی صنعت نفت خام و مواد نفتی برگزار کرد و در پایان یک گزارش هفت قسمتی از آن ها تهیه شد. حق مولف این گزارش متعلق به دولت کانادا بود که اثر را به مبلغ ۷۰ دلار فروخت اما در عین حال نیز کپی هایی مجانی به موسساتی مانند کتابخانه های عمومی اعطا کرد. خوانده یک ناشر، بدون مجوز دولتی، گزارش را به صورت یک کتاب یک جلدی خلاصه کرد و آن را به مبلغ ۱۴۰۹۵ دلار فروخت. دولت تقاضای صدور دستور موقت و جبران خسارات نقض حق کرد. دادگاه بدوی نقض را تشخیص داد اما صدور دستور موقت و تحویل باقی مانده ی اموال را رد کرد در عوض خسارات را معادل با یک حق التألیف ۸ درصدی به خاطر خرده فروشی کتاب های خوانده ( هم برای گذشته و هم برای آینده) صادر کرد. دولت تقاضای تجدید نظر کرد دادگاه تجدید نظر ژذیرفت که دولت برای یک دستور موقت و دستوری به خوانده برای تحویل موجودی های نقض کننده در تصاخب وی حق دارد.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۲۸۲)
همچنین دوید ویور(۱۳۹۲، ۲۸۳-۲۸۲) در کتاب خود از دیدگاه قاضی ماهونی می نویسد: