مقاله رایگان درمورد جبران خسارت، دادرسی مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۳) تشریفات دادرسی
دادخواست فوق به شماره ۹۳۴۲ /۸۵ در دفتر کل دادگستری به ثبت رسیده و توسط معاونت ارجاع دادگستری  بجنورد به شعبه دوم حقوقی ارجاع می گردد. شعبه دوم دستور ثبت پرونده را صادر و با بررسی پرونده دستوری به شرح ذیل صادر می نماید:
جهت صدور دستور موقت و جبران خسارت احتمالی خوانده نیاز به اخذ تامین مناسب بوده و با توجه به مشخص نبودن وضعیت ملک نیاز به انجام کارشناسی جهت برآورد قیمت می باشد دفتر اخطار به خواهان صادر نمائید. نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام تا احد از کارشناسان امر کارشناسی را انجام و براساس آن تامین مناسب محاسبه و تودیع گردد ، خواهان مبلغ ۱۵ هزار تومان هزینه کارشناسی پرداخت و فیش واریز آن را ضمیمه نموده است متعاقباً دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده است و آقای جمشید گریوانی کارشناس اراضی و ساختمانی جهت بر آورد و ارزیابی قیمت تعیین نموده است و ایشان طی کارشناسی انجام شده بهای زمین را حسب موقعیت ملک و مساحت و سایر اوضاع به قیمت روز ۳۴ میلیون تومان برآورده نموده است.
دادگاه پس از وصول نظریه فوق اقدام به صدور دستور می نماید:
دفتر ، مقرر است ضمن اخطاریه به خواهان اعلام نمائید مبلغ ده درصد قیمت مورد ارزیابی را ظرف یک هفته به حساب صندوق سپرده دادگستری  واریز و فیش آن را تحویل و پرونده به نظر برسد. دفتر جهت  مورخ ۲۸ /۵ /۸۵ وقت تعیین  واز خوانده  و خواهان جهت حضور در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورد و موضوع تودیع تامین به خواهان ابلاغ قانونی می گردد.
۴) جلسات دادرسی
درمورخ فوق جلسه دادرسی شعبه دوم حقوقی تشکیل و ملاحظه می گردد خوانده حاضر نیست و خواهان حاضر است و فیش واریز مبلغ جهت تودیع تامین پیوست نگردیده است. خواهان اظهار می دارد با خوانده در خصوص موضوع به توافق رسیدم و از دعوی خویش صرف نظر نموده  و در خواست استرداد  دادخواست و دعوی را دارم .
دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده ختم دادرسی‌را اعلام و به‌شرح‌ذیل‌مبادرت به صدور‌رای‌می‌نماید.
۴) رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای محمد امانپور فرزند خداداد  به طرفیت آقای نیستا نی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات ساختمانی پلاک ۳۶۹۰ فرعی از ۱۷۳ اصلی بخش ۲ بجنورد به شرح  دادخواست تقدیمی و با توجه به استرداد دادخواست از سوی خواهان در جلسه اول دادرسی مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
 
5) نقد قضایی ( ماهوی و شکلی )
۱- با توجه به مالکیت مشاعی خواهان و خوانده نسبت به ملک متنازع فیه مستنداً به مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی قانون مدنی و ماده ۳۱۶ آئین دادرسی مدنی به درستی در قالب دادخواست و صحیحاً طرح گردیده است.
۲- مستند به ماده ۷۸۸ آئین  دادرسی مدنی سابق دستور موقت چنانچه از دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی را می نماید. در خواست شود هزینه ای ندارد. و در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیر مالی مقرر است که این هزینه می بایست در موقع در خواست تا دیه شود در این پرونده هزینه فوق الذکر با توجه به اینکه طرح دعوی جدا  از اصل دعوی صورت گرفته است پرداخت نشده است . در هر حال طبق تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت به طور کلی و عام جزء  دعاوی غیر مالی محسوب می گردد.
۳- با توجه به اینکه نوع و مدت تودیع خسارت احتمالی در بحث دستور موقت ( ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ) ذکر نشده است . مرجع رسیدگی کننده بر حسب در خواست ذی نفع نوع و مدت آن را تعیین می نماید و شرط انجام و صدور دستور موقت سپردن تامین مذکور می باشد. با توجه به استرداد دادخواست از سوی خواهان چنانچه تامین از سوی خواهان به صندوق واریز نشده باشد می بایست  مسترد گردد.
۴- صدور قرار رد دعوا مستند به بند ب ماده ۱۰۷ با توجه به استرداد دادخواست توسط خواهان در جلسه اول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است.
۵- حسب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی رای صادره قابلیت تجدید نظر داشته که در رای دادگاه مذکور است لیکن قابل فرجام خواهی نیست.