پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، قانون اساسی، منافع عمومی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به‌وسیله موکل نمی‌باشد. بنابراین موکل می‌تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت ده تا آن را انجام دهد.
برای مثال خانه‌ای را موکلی به وکیل خود وکالت فروش را داده است؛ هرگاه خود بفروشد بدون آنکه وکیل را از وکالت عزل نماید مبادرت به فسخ ضمنی عقد وکالت کرده است.
درنتیجه در قرارداد وکالت حتی اگر شرط عدم عزل وکیل وجود داشته باشد عقد توسط موکل فسخ‌شده است بنابراین یکی از طرق برهم زدن عقد وکالت انجام مورد وکالت به‌وسیله خود موکل است.
 
3-4-2: از بین رفتن مورد وکالت
وکالت با از بین رفتن مورد وکالت منحل می‌شود. یعنی می‌گویند وکالت سالبه به انتفا موضوع شده است. مانند غرق شدن کشتی حامل کالا که وکیل مأمور فروش آن بوده است یا خراب شدن خانه در اثر زلزله که وکیل بایستی آن را وکالتا اجاره می‌داد و یا ممنوع شدن خریدوفروش کالایی که وکیل در خریدوفروش آن فعالیت داشته است، و به‌اختصار دولت در آمده است.
از بین رفتن وکالت ممکن است به یکی از دو روش انجام گیرد[۱۵۵]:
۱-از بین رفتن موضوع در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث: مانند اینکه ‌حیوان عرضه‌شده برای اجاره بمیرد یا وکلای مورد فروش بسوزد یا موسسه‌ای که وکیل آرا اداره می‌کند منحل شود.
۲-از بین رفتن موضوع وکالت به‌وسیله موکل: مانند این‌که خانه مورد فروش را ببخشد یا وصیت کند یا کالایی را که برای انفاق آ وکالت داده است خودمصرف کند.
 
3-4-3: انجام عملی که منافی با وکالت باشد
۳-۴-۳-۱: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد
منظور از اقدام منافی هرگونه عملی است که انجام موضوع وکالت را منتفی یا متعذر سازد برای مثال: شخصی برای اجاره دادن خانه به دیگری وکالت داده است و شخصاً خانه را بفروشد.
در این مورد به نظر آقای دکتر امامی دو حالت متصور می‌باشد:
حالت اول: در قرارداد وکالت شرط شده است که موکل نباید عملی را انجام دهد که منافی با وکالت وکیل باشد که در این صورت موکل نمی‌تواند عمل منافی با وکالت انجام دهد.
حالت دوم: موکل با بهره گرفتن از حق و اختیار خود، سو نیت داشته و قصد اضرار به وکیل را دارد.  

به این استدلال که اصل ۴۰ قانون اساسی بیان می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
در این دو حالت سلب حق از موکل به هر شرط و به هر شکلی که صورت گیرد مغایر با حکم مندرج در ماده ۹۵۹ قانون[۱۵۶] مدنی نیست؛ زیرا سلب حق مدنی شخص به‌طور جزئی با استناد به مفهوم مخالف از ماده ۹۵۹ قانون مدنی بلااشکال است[۱۵۷].


 
3-4-3-2: ورود خسارت به وکیل
در این موارد اگر وکیل در اجرای موضوع وکالت ذینفع باشد می‌تواند از موکل خساراتی را که به او واردشده است را مطالبه کند. به همین جهت است که در وکالت‌نامه‌هایی که شرط عدم عزل وکیل در آن می‌شود برای تسهیل جبران خسارت وکیل مبلغی به‌عنوان وجه التزام پیش‌بینی می‌شود که در صورت اقدام منافی با موضوع وکالت از جانب موکل به وکیل پرداخت گردد در این حالت هم موکل نمی‌تواند عمل منافی با وکالت انجام دهد.