دانلود مقاله جرم انگاری، معاونت در جرم

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

 
نتیجه گیری
بدون تردید یکی از مهم ترین اشکال  طراحی و مدیریت ارتکاب جرم  به صورت معاونت در جرایم نمایان است وچه بسا افرادی که طراح جرم و موتور سازنده آن هستند،از مباشر ومرتکب اصلی جرم خطر ناک تر  بوده و در پیشبرد اهداف مجرمانه مؤثرتر باشند .از این رو رویکرد کلی قانونگذار در خصوص مفهوم معاونت در جرایم از طریق ارائه مصادیق آن ،توجه به عمدی بودن رفتار معاون و عدم توجه به شکل ارتکاب آن همچنین جرم شناختن رفتار معاون که منوط به اجرای کامل آن است وتوجه به رفتار معاون در همه مصادیق مذکور در ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وبه تبع آن قصد ارتکاب جرم که باید مقدم بر رفتار مرتکب  ویا حداقل همزمان باشد واقداماتی را که پس از وقوع جرم از سوی مرتکب  واقع می شود را معاونت محسوب نمی کند.
از طرفی تبصره ماده ۱۲۶قانون مذکور نیز متضمن نکات مهمی در ساختار رکن مادی و معنوی معاونت در جرم است .اشاره به «وحدت قصد» که مستلزم هماهنگی ،تبانی و یا شناخت معاون و مرتکب از یکدیگر نیست و معاونت بدون این موارد قابل تحقق است.همچنین در قانون  مذکور  و در ماده۱۲۷ صراحتاً در خصوص مجازات معاون جرم انگاری شده و مجازات آن به روشنی بیان شده است.
از جمله ابهامات ماده مذکور استفاده از واژه شرع و جابجایی آن با قانون نسبت به قانون سابق است وپرسشی که همواره مطرح بوده ومتأسفانه در قانون جدید نیز به صراحت به آن پاسخی داده نشده است،این است که با توجه به صدر ماده ۱۲۷ قانون مجازات که اعمال این ماده را معلق به فقدان مستند شرعی یا قانونی دیگری برای مجازات معاونت می داند و با عنایت به مستند شرعی فوق چگونه می توان معاونت در مصادیق مذکور در ماده را از شمول قانون مجازات اسلامی خارج  و مستوجب مجازاتهای زندان و کشیدن میله داغ به چشمان محکوم کرد.
لیکن در خصوص سؤال اول که آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟ فرضیه عبارت بود از: ارجاع مجازات معاون به شرع  بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.باید به این نکته اشاره شود که در خصوص معاونت در قتل  و در شرع،منحصر به نگهداری مقتول و دیده بانی بوده وبرای سایر مصادیق صراحتی به تعیین مجازات مشهود نیست و بنابراین ارجاع مجازات معاون به شرع خدشه بر اصل قانونی بودن مجازاتهاست،نمی توان به موازین شرعی استناد و قائل به تفضیل شد و اصل قانونی بودن مجازاتها را را مخدوش کرد.از این رو ضرورت مصلحت اندیشی قانونگذار ایجاب می نماید که توجه نماید که مجازاتهای مقرر در شرع برای نگهداری و دیده بانی شامل حبس ابد و یا میله داغ کشیدن به چشم هاست که در مقایسه با مجازاتهای مقرر در ماده۱۲۷ بسیار شدیدتر است و اجرای آن در شرایط کنونی چندان عملی و به مصلحت نیست.
اما در خصوص سؤال دوم که: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟ فرضیه عبارت بود از: تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است و همچنان نیازمند تکامل است.باید متذکر شد که بررسی سیر تقنینی مفهوم معاونت در قوانین کیفری ایران نشان میدهد که قانونگزار ما هیچ زمانی جرم معاونت را تعریف نکرده و فقط به بیان مصادیق اکتفا کرده است که درست نمی باشد و بهتر این است که تعریفی از معاونت بیان شود و نیز با بررسی مشاهده می شود که در بحث قانون نویسی ما نو آوری زیادی را نمی بینیم و بیشتر قانون نویسی ما به شکل تقلید و برداشت و گاه عینا با تغییرات جزئی از قانون قبل بیان شده است.
ولی با وجود بعضی ابهامات در قانون مجازات۱۳۹۲ می توان گفت که این قانون در باب معاونت در جرایم هر چند دارای نواقصی است ولی با این وجود کامل ترین قانون در زمینه معاونت در جرایم است ونوآوریهایی نیز از جمله تشدید مجازات معاون در صورت استفاده از اطفال به عنوان وسیله ارتکاب جرم وهمچنین اضافه شدن سوءاستفاده از قدرت به مصادیق معاونت می با شد و بطور کلی میزان تحولات  فصل معاونت در قانون مجازات۱۳۹۲ به مراتب بیشتر از سایر فصول است.
در خصوص سؤال سوم نیز که آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شده است؟ فرضیه عبارت بود از: معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون  مجازات مصوب۱۳۹۲پذیرفته نشده است.خاطر نشان می شود، با توجه به اینکه عنصر روانی جرایم غیر عمد تقصیر جزایی  ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی است و با توجه به اینکه در معاونت در جرم وحدت قصد شرط است، لذا معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نیست زیرادر جرایم غیر عمدی،مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد و اصلاً فعل انجام یافته برای او نامعلوم بوده است،در نتیجه قصد معاونت در فعلی که حتی برای مباشر مجهول باشد غیر ممکن است.
علاوه برآن «وحدت قصد» در تبصره ماده۱۲۶ قانون مجازات«برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است………..» تعبیری جز این ندارد که باید بین قصد مباشر ومعاون همانندی و مطابقت وجود داشته باشد و چون در جرایم غیر عمدی این همانندی وجود ندارد تا با عمد در معاونت مطابقت کند، بنابراین وحدت قصد بین معاون و مباشر منتفی است.
از طرفی چون در جرایم غیر عمدی قصد و سوء نیتی وجود ندارد و هیچگونه سبق تصمیمی وجود ندارد،به هیچ وجه نمی توان صحبت از وحدت قصد ویا تبانی کرد و چون اصلاً قصدی وجود ندارد تا واحد باشد.و با وجود آنکه برخی از شعب دیوان عالی کشور قائل به معاونت در قتل غیرعمدی کسی که وسیله نقلیه در اختیار شخص فاقد گواهینامه رانندگی گذاشته و منجر به ارتکاب جرم غیر عمدی شده است،شده اند باید متذکر شد که این آراء به بیش از نیم قرن پیش مربوط می شوند والزام آور نیستند،لیکن شایسته است قانونگذار در این زمینه به وضع مقررات مقتضی اقدام کند تا محاکم ناچار نباشند برای رعایت مصلحت جامعه ،اصول حقوقی را نقض کنند.
 
 
 
 
 
 
 
 
پیشنهادات
۱-درخصوص استفاده از واژه «شرع» درصدر ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی که مبهم است ،و با اصل قانونی بودن مجازاتها در تعارض است.پیشنهاد می شود قانونگذار ابهام این ماده را مورد توجه قرار داده و مقصود خود را از واژه شرع بیان کند.
۲-در خصوص تبصره ۲ماده۱۲۶ قانونگذار مجازات معاون را در فرضی که قصاص مباشر منتفی است تعیین کرده است، اما در فرضی که مباشر قصاص می شود و در بند ۲ ماده مذکور فقط برای معاون در قطع عضو کیفر تعیین کرده وبرای معاون درجرح عضو سکوت کرده بهتر است قانونگذاردر تدوین قوانین همه جوانب را در نظر گیرد و به جای سکوت به روشنی همه موارد مندرج در مواد را پوشش دهد.
۳-در خصوص اینکه آیا معاونت در جرایم درجه۸ جرم است یا خیر؟ قانونگذار آنرا پیش بینی نکرده است و چنین برداشت می شود که معاونت در این جرایم جرم نیست،پسندیده است اگر در چنین مواردی عمل ارتکابی جرم نباشد قانونگذار به صراحت بیان کند و در لفافه سخن نگوید واز صدور آراء متناقض و تضییع حقوق متهم جلوگیری کند.