جریان‌های نقد عملیاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

به‌طورکلی درباره ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار بورس می‌توان گفت که این ارزش‌گذاری تفاوت خاصی با تعیین قیمت سهام دیگر شرکت‌ها در بازار ندارد. برای این کار می‌توان از روش‌های معمولی همچون تجزیه‌وتحلیل و تنزیل جریانات نقدی موسسه[۷] و یا مقایسه ویژگی‌ها و شرایط سهام شرکت تازه‌وارد با سهام شرکت‌های مشابه[۸] در این زمینه استفاده کرد. ساده‌ترین روش ارزش‌گذاری سهام، استفاده از همین روش قیاسی است. طبق این روش سهام شرکت تازه‌وارد با قیمت سهام سایر شرکت‌های حاضر در بورس که دارای زمینه فعالیت مشابه هستند مقایسه می‌شود، حال اگر شرکت تازه‌وارد از حضور شرکت‌های مشابه خود در بورس بی‌بهره شد یا نیاز به تحلیل دقیق‌تر و ارزش‌گذاری مستدل‌تری احساس شود، باید با بهره گرفتن از صورت‌های مالی و پیش‌بینی عایدات آتی شرکت، از مدل‌های ارزش‌گذاری بهره برد (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳،۱۵۶).
البته بایستی توجه کرد که سهام بسیاری از شرکت‌ها قبل از ارائه به بازار بورس، در بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود و به همین خاطر بازار می‌تواند برای ارزشیابی قیمت سهام شرکت تازه‌وارد، از قیمت و بهای قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در بازارهای خارج از بورس نیز استفاده نماید. این موضوع در حالی است که در ایران به دلیل فقدان وجود چنین بازارهایی، برای سهامی که اولین بار در بازار بورس عرضه می‌شود قیمت قبلی و مشخص وجود ندارد و کمیته تعیین قیمت سهام وظیفه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های جدیدالورود به بازار بورس را بر عهده دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا علاوه بر روش‌های معمول تعیین قیمت سهام،‌از روشی به نام دفتر سازی[۹] نیز استفاده می‌شود. در این روش پس از تعیین قیمت اولیه برای سهام جدیدالورود با بهره گرفتن از روش‌های مطرح‌شده بالا،‌یک تحقیق درباره تقاضای بالقوه سرمایه‌گذاران در بازار برای خرید سهام جدید انجام می‌شود، پس از انجام چنین تحقیقی و قبل از عرضه سهام جدید و تعیین قیمت نهایی برای آن، جلسه‌ای بین نمایندگان کمیسیون بورس اوراق بهادار،‌شرکت تضمین‌کننده فروش سهام و شرکت منتشرکننده سهام جدید منعقد می‌شود که در این جلسه قیمت نهایی با توجه به نتایج تحقیق انجام‌شده درروش دفتر سازی تعیین می‌شود. این در حالی است که به خاطر حساس بودن عرضه اولیه سهام در بازار و امکان تغییر شرایط و همچنین به دلیل طولانی بودن فرآیند وارد شدن شرکت به بازار بورس بایستی در هر زمان که لازم باشد درباره قیمت عرضه سهام جدید اصلاح صورت گیرد و به‌عبارت‌دیگر قیمت در نظر گرفته‌شده تعدیل شود. شرایط موجود در این حالت به‌قدری مهم و تأثیرگذار است که حتی ممکن است یک شریک در اثر تغییر این شرایط و یا وقوع عامل‌هایی که تحت کنترل مستقیم وی نیست از عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس منصرف شود (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)[۱۰].
در مقابل استفاده از روش دفتر سازی، بسیاری از کشورها از روش پیشنهاد قیمت ثابت بدون انجام تحقیق درباره میزان تقاضا و قیمت مورد انتظار بازار برای سهام موردنظر استفاده می‌کنند و توجهی به شرایط موجود در بازار ندارند. مشخص است که در این حالت قیمت تعیین‌شده برای سهام شرکت‌های تازه‌وارد از مطلوبیت لازم برخوردار نخواهد بود و نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط عده زیادی از محققین نیز نشان می‌دهد که بازار بورس در این‌گونه کشورها دارای ارزشیابی کمتر از واقع[۱۱] بیشتری نسبت به کشورهای بوده‌اند که از روش‌های سنتی ارزشیابی سهام شرکت‌ها برای ارائه و تعیین قیمت سهام خود به بازار استفاده کرده‌اند. به‌طورکلی روش‌های زیادی برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها وجود دارد ازجمله: ارزش دفتر سهام،‌ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزین دارائی پس از کسر بدهی‌ها، ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت، ‌ارزش سهام با فرض انحلال،‌ارزش ذاتی (واقعی) سهام،‌ارزش سهام با بهره گرفتن از ضریب، ارزش سهام با بهره گرفتن از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر هر سهم،‌ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ ارز، ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ تورم و غیره. بدیهی است که روش‌های فوق هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند بیانگر ارزش واقعی سهام یک شرکت باشند و با توجه به موقعیت صنعت، عرضه و تقاضای محصولات شرکت، فناوری عمر شرکت، مدیریت، نیروی انسانی و غیره می‌توان همزمان از چند روش ارزشیابی سهام استفاده نمود (مجله بورس شماره ۶۶ – ۱۳۸۲).


در ایران مطابق قانون بورس کشور روش‌هایی چند برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های تازه پذیرفته‌شده در بازار بورس در نظر گرفته‌شده است. این روش‌ها ازنقطه‌نظر کلی شبیه روش‌های بکار گرفته‌شده در دیگر کشورها است. پس از سال ۱۳۶۸ که دوران جدیدی از فعالیت بورس شکل گرفت قیمت‌گذاری اولیه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس،‌توسط کارشناسان کمیته قیمت‌گذاری سهام انجام می‌شد. این عمل پس از اعلام پذیرفته شدن شرکت در بورس و همزمان با گزارش کارشناسان هیئت پذیرش بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردید. لیکن این کمیته کماکان کار تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را که برای اولین بار عرضه می‌شدند و همچنین تعیین قیمت مجدد سهام سایر شرکت‌ها را پس از تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده آن‌ها که منجر به تقسیم سود یا افزایش سرمایه می‌گردید به عهده داشت. سازمان بورس نرخ پایه را تعیین و به سهامدار عمده شرکت اعلام می‌نمود، پس از اعلام موافقت هیئت پذیرش مبنی بر پذیرفته شدن سهام شرکت در بورس تهران،‌کمیته قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها جهت تعیین قیمت اولیه سهام شرکت،‌وضعیت مالی و سودآوری را در سه سال گذشته و عملکرد سال جاری تا تاریخ پذیرش را مورد رسیدگی قرار می‌داد. (در حال حاضر سودآوری دو دوره متوالی پیشین طبق آئین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس مصوب ۱۳۸۴)
ابتدا گزارش‌های مالی هیئت‌مدیره به مجمع،‌به همراه گزارش‌های حسابرسی آن‌ها و صورت‌جلسات تصویب صورت‌های مالی سه سال مزبور و صورت‌جلسه هر یک از مجامع فوق‌العاده را که طی سه سال مذکور تشکیل‌شده را گرفته و موردبررسی اولیه قرار می‌داد.
با توجه به تأثیر عوامل بازار بر قیمت سهام که مهم‌ترین آن تغییر سیاست ارزی و تثبیت نرخ دلار در سال ۷۴ بود انبوه سرمایه‌های سرگردان از بازار معاملات ارز به‌سوی بازار معاملات سهام جهت گرفت همین امر موجب شد که قیمت‌های پایه‌ای که اداره ارزیابی سهام محاسبه و به بازار ابلاغ می‌کرد نسبت به قیمتی که بعدها در بازار سرمایه (بورس) در معاملات تحقق می‌یافت، اختلاف و انحراف زیادی داشته باشد. ازاین‌رو به دلیل تأثیر عوامل بازار بر روی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قطع ارتباط منطقی افزایش قیمت سهام با بازده سهام از خرداد ۷۴ اداره ارزیابی سهام وظیفه ارائه قیمت پایه سهام را کنار گذاشت و تصمیم به عدم دخالت در تعیین قیمت پایه سهام گرفت. ازآن‌پس بورس اوراق بهادار تهران تنها اقدام به ارائه ESP می کند و قیمت پایه سهام را اعلام نمی‌کند و تعیین قیمت سهام را به سازوکار عرضه و تقاضا و کشش بازار سرمایه واگذار نموده است. در حال حاضر در قیمت‌گذاری و ارزش‌یابی سهام از روش  استفاده می‌کنند. درواقع برای تعیین ارزش سهام،‌سود هر سهم (EPS) در عددی ضرب می‌کنند که آن را ضریب قیمت به عایدی هر سهم می‌نامند این فرمول بسیار ساده و ابتدایی است درحالی‌که مسئله ارزیابی سهام بسیار پیچیده است. استفاده از این ‌روش به‌منزله نادیده گرفتن تنوع در عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام است و باعث می‌شود که قیمت سهام به‌صورت نادرست تعیین شود. در سایر کشورها از این فرمول بااحتیاط زیادی استفاده می‌کنند. (یاری و حقیقی،۱۳۸۱، ص ۲۹).
بسیاری از شرکت‌ها برای عرضه سهم خود به بازار مجبورند که بهای اسمی سهام خود را تا یک سطح قابل‌قبول کاهش دهند دلیل این امر این است که یک ارزش اسمی مطلوب برای هر ورق سهام باید نه آن‌قدر بالا باشد که خرید آن را برای همگان غیرممکن سازد و نه آن‌قدر پایین باشد که باعث به وجود آمدن تعداد بسیار زیادی سهام و سردرگمی پذیره‌نویس و خریداران بشود. علاوه بر این قیمت اسمی بالای سهام باعث می‌شود که مشتریان سهام موردنظر کاهش پیدا کنند و با کاهش تقاضا علامت منفی به بازار ارسال می‌شود که مطابق فرضیه علامت‌دهی باعث کاهش قیمت سهام و عدم استقبال از آن در عرضه اولیه می‌شود. بنابراین شرکت‌ها سعی می‌کنند تا جای که ممکن است ارزش اسمی سهام خود را به حد مطلوب آن کاهش دهند. حد مطلوب ارزش سهام برای کشورهای مختلف متفاوت است و برای تعیین این دامنه بایستی به شرایط موجود در بازار توجه شود. برای مثال قیمت پیشنهادی مطلوب برای سهام شرکت‌ها در آمریکا برابر ۱۰ تا ۲۰ دلار برای هر سهم است و شرکت‌ها سعی می‌کنند که قیمت سهام خود را تا حد امکان در این دامنه تعیین کنند (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)[۱۲]
در ایران نیز مطابق قانون تجارت نبایستی قیمت اسمی هر سهم شرکت بیش از ده هزار ریال باشد (ماده ۲۹ قانون تجارت) و معمولاً شرکت‌ها برای عرضه سهام خود همین قیمت را انتخاب می‌کنند همچنین قیمت سهام باید به‌صورتی باشد که موجب به کسر فروخته شدن سهام نشود، زیرا این موضوع نیز باعث ارسال یک علامت منفی درباره شرکت و بازده آن می‌شود که نتایج نامطلوبی را برای شرکت در بر خواهد داشت. البته مطابق قانون تجارت ایران (ماده ۱۶۰) فروش سهام یک شرکت به کسر ممنوع است و چنین موضوعی در ایران مصداق ندارد. همان‌طوری که گفته شد شواهد تجربی حاکی از سه پدیده غیرعادی در رابطه با سهام جدید می‌باشد این سه پدیده عبارت‌اند از:
بازده کوتاه‌مدت سهام جدید بیشتر از بازده بازار می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر عرضه اولیه سهام جدید در بورس با تخفیف همراه می‌باشد و درنتیجه سهام جدید در دوره کوتاه‌مدت دارای بازده غیرعادی مثبت می‌باشند. (بازده کوتاه‌مدت بیشتر از بازار)
بازده بلندمدت سهام جدید کمتر از بازده بازار می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر سهام در دوره بلندمدت دارای بازده غیرعادی منفی می‌باشند.
بین بازده اضافه سهام جدید در کوتاه‌مدت و کسر بازده در بلندمدت رابطه مستقیمی وجود دارد (ذاکری،۱۳۷۵، ص ۲۸).
به‌منظور توجیه این سه پدیده غیرعادی تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف به‌عمل‌آمده است و فرضیات و تئوری‌های مختلفی در این خصوص ارائه گردیده است. ازجمله می‌توان به فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی، فرضیه ریسک گریزی، تضمین‌کنندگان فروش اوراق بهادار، فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی و موارد دیگر اشاره نمود.
لازم به ذکر است که هر یک از این تئوری‌ها به جنبه‌های مختلف روابط بین سرمایه‌گذاران مؤسسات تأمین سرمایه و انتشاردهندگان سهام متمرکز هستند و هیچ‌یک از این نظریات به‌تنهایی نمی‌تواند رفتار غیرعادی تمام سهام جدید را توجیه کنند بلکه دلایل ارائه‌شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید دیگر قابل‌قبول و منطقی‌تر می‌باشد. بنابراین هیچ فرضیه و تئوری به‌تنهایی نمی‌تواند این سه پدیده غیرعادی را به‌طور کامل تشریح کند، اما مجموعه‌ای از این تئوری‌ها معمولاً پاسخگوی رفتار غیرعادی سهام جدید می‌باشند. لازم به توضیح است که این نظریات در کشورهایی مطرح گردیده‌اند که دارای بازار اولیه منسجم می‌باشند. در این‌گونه کشورها، شرکت‌هایی که می‌خواهند تبدیل به سهامی عام گردند معمولاً فرآیند عرضه اولیه خود را یعنی قیمت‌گذاری، توزیع و فروش سهام خود را به مؤسسات تأمین سرمایه واگذار می‌کنند.

پیشینه تحقیق

تحقیق خارجی

بال و براون[۱۳] (۱۹۶۸) محتوای اطلاعاتی داده‌های حسابداری را برحسب واکنش بازار به سودهای اعلام‌شده و انحراف سودهای اعلام‌شده از سودهای مورد انتظار اندازه‌گیری کردند آن‌ها سود هر سهم و خطای پیش‌بینی سود خالص سالانه را به‌عنوان متغیر حسابداری مورداستفاده قراردادند. یافته‌های پژوهش بال و براون بیانگر وجود همبستگی بین سودهای. حسابداری و واکنش بازار سهام (قیمت‌های سهام) است.
آنتونیدیس و واندرسار[۱۴] (۱۹۹۰) برای درک انتظارات افراد از قیمت سهام و سود، افرادی را انتخاب کردند که عضو کانون‌های سرمایه‌گذاری مستقل بودند. آن‌ها متوجه شدند، ریسک سهامی که قیمت آن به‌تازگی افزایش داشته، کمتر است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت، بین قیمت‌های سهام درگذشته و قیمت‌های آتی سهام رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد.
برنارد[۱۵] (۱۹۹۵) ارتباط بین داده‌های حسابداری و ارزش سهام شرکت‌ها را موردبررسی قرارداد. وی دو مدل برای پیش‌بینی ارزش بازار سهام ارائه کرد و قدرت توضیح دهندگی این دو مدل را با یکدیگر مقایسه کرد. در مدل اول، از دو متغیر مستقل ارزش دفتری و سود استفاده کرد و در مدل دوم، تنها از سود سهام به‌عنوان متغیر مستقل استفاده کرد. نتایج پژوهش برنارد نشان می‌دهد، قدرت توضیح دهندگی مدل اول، بیشتر است. وی استدلال کرد، نتایج پژوهشش، وجود رابطه بین داده‌های حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت را تأیید می‌کند.
دیچو[۱۶] (۱۹۹۷) میزان رابطه بین متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت را موردبررسی قرارداد. وی ادعا کرد، هر چه تغییرات متغیری غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، آن متغیر باارزش بازار سهام مربوط‌تر خواهد بود. وی چهار متغیر جریان‌های نقد عملیاتی، سود قبل از بهره و مالیات، سود خالص و ارزش دفتری را به‌عنوان متغیرهای مستقل انتخاب کرد. نتایج پژوهش دیچو نشان می‌دهد که تغییرات جریان‌های نقدی عملیاتی و سود خالص، غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر هستند.