منابع تحقیق درباره جنایات علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر، مداخله بشردوستانه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
پیش از این سعی کردیم تا زوایای مختلف مباحث نظری حول نظریه مسئولیت حمایت را تبیین نماییم و سیر حرکت این نظریه از یک ایده صرف بودن به سمت تبدیل شدن به یک هنجار بین ­المللی قابل اتکا و قابل استناد در روابط حقوقی و سیاسی بین ­المللی را ترسیم نماییم. اما باید توجه کرد که نظریه مسئولیت حمایت، نمی­تواند تنها در قالب یک نظریه انتزاعی باقی بماند و بایست در قالب اصولی عملیاتی، فراتر از اصول پیشین حمایت از حقوق بشر جلوه نماید. از آن رو، شناخت زوایای اجرایی تعهدات پیش بینی شده در نظریه مسئولیت حمایت برای کشورها و جامعه بین ­المللی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. بنابراین، در پی آن خوهیم بود تا ساختارهایی را که می­بایست برای اجرایی نمودن این هنجار در فضای کنونی بین ­المللی ایجاد و موانعی را که باید برای رسیدن به این هدف کنار گذارده شوند، شناسایی نماییم.
 
گفتار نخست: تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران های شدید انسانی
چنانکه در بخش نخست، به اختصار بدان اشاره نمودیم، نظریه مسئولیت حمایت از به هم پیوستن سه تعهد مستقل پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. مسئولیت پیشگیری که پیش از وقوع هرگونه بحران انسانی ایجاد می­شود و پیش از ارتکاب گسترده چهار جرم مندرج در بیانیه نشست سران ۲۰۰۵، شکل می­گیرد و همچنین مسئولیت بازسازی که پس از انجام واکنش از سوی جامعه بین ­المللی در مقابل بحران­های گسترده انسانی ظاهر می­شود، از این حیث که استفاده از قوای قهری در اجرای آنها موردی ندارد یا آنکه دارای جنبه فرعی است، نسبت به مسئولیت واکنش که استفاده از قوای قهری در آن مدخلیت دارد، به یکدیگر شبیه­تر هستند. به همین منظور، تشریح اقدامات لازم برای اجرای مسئولیت پیشگیری و مباحث مربوط به بازسازی را  در کنار هم در یک گفتار مطرح می­نماییم.
 
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت
     در قرون گذشته حفظ و ایجاد امنیت جمعی، تنها از طریق استفاده از روش­های واکنشی و بالاخص نظامی، صورت می­پذیرفت و هیچ جایگاهی برای اجرای شیوه ­های پیشگیرانه در مناسبات بین ­المللی برای تأمین صلح و امنیت جامعه بین ­المللی وجود نداشت؛ پس از ظهور ملل متحد، در بند نخست ماده ۱ منشور به انجام اقدامات جمعی به منظور پیشگیری و برطرف ساختن تهدیدات علیه صلح و امنیت بین ­المللی اشاره شده است. در ماده ۵۵ منشور نیز مسئله مسئولیت و همکاری جامعه­بین ­المللی در اقدام برای پیشگیری  مورد تأکید قرار گرفته شده است. «به موجب این ماده، منشور به روشنی حل مسائل بین ­المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها، همکاری بین ­المللی فرهنگی و آموزشی و احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب را مورد شناسایی قرار داده که به موجب آن، این موضوع برای ایجاد اوضاع و احوالی با ثبات و مطلوب برای برقراری روابط دوستانه و صلح آمیز در میان ملل، بسیار ضروری است. بنابراین، منشور شیوه طولانی مدت و جامعی که برای توسل به پیشگیری که مبتنی بر توسعه صلح و امنیت بین ­المللی است، مقرر می­ کند.»[۲۵۷] در ماده ۹۹ منشور ملل متحد نیز این اختیار به دبیر کل ملل متحد داده شده است تا موضوعاتی که به عقیده وی صلح و امنیت بین ­المللی را تهدید می­ کند و به خطر می­اندازد، به شورای امنیت گزارش کند. بنابراین می­توان گفت: منشور بطور ضمنی به نقش آفرینی دبیرکل ملل متحد در زمینه هشدار برای پیشگیری از وقوع بحران­های زمینه­ساز تخریب صلح و امنیت بین ­المللی، اشاره می­ کند. در هر حال، استناد به منشور برای تأیید وجود سابقه حقوقی در مسئولیت پیشگیری به این دو ماده از منشور خلاصه نمی­ شود بلکه تمامی موارد ذکر شده در فصل ششم منشور در حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات، خود می ­تواند به عنوان سندی بر اعتقاد ملل متحد بر وجود مسئولیت پیشگیری، مورد استناد قرار گیرد.
در گزارش “دستور کاری برای صلح”، که از سوی دبیرکل وقت ملل متحد، پتروس غالی، در سال ۱۹۹۲، منتشر شد، دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار برای رفع و پیشگیری از بحران­ها، قبل از آنکه به درگیری و مخاصمه بیانجامند، معرفی می­شود.[۲۵۸]
در قاره افریقا نیز در سال ۱۹۹۳، سازمان وحدت افریقا[۲۵۹]، مکانیزمی را برای جلوگیری از ستیزها و مدیریت و حل و فصل آنها، بنیان نهاد. در سال ۲۰۰۰ نیز جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا[۲۶۰] مکانیزمی مشابه طراحی نموده است. در اروپا، در سال ۱۹۹۶، کشور نروژ مؤسسه­ای را بنیان می­نهد تا بتواند دبیرکل و نمایندگان ویژه­اش را در مسائل مربوط به پیشگیری از بحران­ها یاری رساند. سازمان امنیت و همکاری اروپا[۲۶۱] نیز روش­ها و شیوه ­های داخلی­­ای را برای پیشگیری از درگیری­ها در اروپا پیش بینی کرده بود.[۲۶۲]
مهمترین کار تحقیقاتی در زمینه پیشگیری از بحران­ها، را می­توان در گزارش­ها و کتب انتشار یافته کمیسیون کارنجی درباره پیشگیری از بحران­های کشنده[۲۶۳]، که در بین سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ انتشار یافته­اند، ملاحظه کرد. این کمیسیون با در نظر گرفتن زوایای مختلف پیشگیری از بحران­ها و تفاوت قائل شدن میان عوامل مختلف ایجاد­کننده بحران­ها، مسئولیت پیشگیری را به دو دسته “پیشگیری
ساختاری”[۲۶۴] و “پیشگیری عملیاتی”[۲۶۵] تقسیم می­ کند.[۲۶۶] در سال ۲۰۰۰ نیز در گزارش اخضر ابراهیمی[۲۶۷] به نیاز ملل متحد و کشورهای عضو در ایجاد راهبردهای مؤثر کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه پیشگیری از بحران­ها تأکید می­شود.[۲۶۸]  

بنابراین چنانکه ملاحظه شد، واضعان نظریه مسئولیت حمایت، در گزارش کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور، نخستین افرادی نبودند که دست به خلق مفهوم مسئولیت پیشگیری زدند یا حتی نخستین افرادی نبودند که به آن استناد کردند؛ بلکه آنان را می­توان نخستین کسانی دانست که با درهم پیچیدن نظریات مسئولیت پیشگیری از بحران­ها و حق مداخله بشردوستانه، به نحو جدیدی این نظریات را در قالب نظریه مسئولیت حمایت بیان نمودند. شاید بتوان گفت: واضعان نظریه مسئولیت حمایت در پی آن بودند تا با طرح مجدد نظریه مسئولیت پیشگیری در قالبی نو و تأکید بر آن، فاصله میان مفهوم مسئولیت پیشگیری و اجرایی نمودن آن را که تا آن زمان هرگز به طور مناسبی عملیاتی نشده بود، پر کنند. در هر حال، اکنون نیز جامعه ­بین ­المللی بیش از هر زمان دیگری به فکر از میان برداشتن فاصله موجود میان مفاهیم نظری در مسئولیت پیشگیری از مناقشات و بحران­های گسترده انسانی و اجرای تعهدات حاصل از آن است .
همانگونه که می­دانیم، در نظریه مسئولیت حمایت، همواره گزینه نخست برای انجام مسئولیت­های حاصل از این نظریه، بر روی عوامل و دولت­های محلی و ملی متمرکز است؛ در مسئولیت پیشگیری نیز به نظر می­رسد، همین قاعده حکم فرما باشد؛ بدین معنا که در فرض اول، انجام مسئولیت پیشگیری، بر عهده دولت­های محلی است و پس از ناکامی دولت­های محلی از انجام مسئولیت­های خویش در این زمینه است که جامعه بین ­المللی می ­تواند برای انجام مسئولیت­های خود وارد عمل گردد.
همچنین باید این موضوع را مورد اشاره قرار داد که پس از آنکه مسئولیت پیشگیری که به عنوان گزینه اصلی و اولویت نخست نظریه مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، مطرح گردید، در تمام گزارش­­های موجود درباره مسئولیت حمایت نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. در گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیت حمایت، مورد توجه خاص بان کی مون قرار گرفته است.[۲۶۹]
هرچند که مسئولیت پیشگیری در مقایسه با مسئولیت­های دیگر حمایت، چه از حیث مالی و چه از منظر حفظ جان و زندگی انسان­ها کم هزینه­تر و به تبع آن، دارای اولویت است اما در عین حال، نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختار­های خاص در حوزه­های مختلف سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. بنابراین مطالعه و بررسی موشکافانه مسئولیت پیشگیری ارزشی دو چندان خواهد داشت.
پیش از ورود به مباحث پیشگیری در مسئولیت حمایت، بایست به تفاوت­های موجود در مفهوم پیشگیری میان نظریه مسئولیت حمایت و آنچه که پیش از خلق این نظریه، در گزارش­های مختلف با عنوان “پیشگیری از درگیری ها” مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، توجه ویژه­ای کرد. بدین معنا که مفهوم پیشگیری از مخاصمه در متون منتشر شده قبل از طرح نظریه مسئولیت حمایت، دارای مفهومی اعم نسبت به مفهوم پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت هستند و گستره وسیع­تری را از پیشگیری در بطن خود دارند؛ اما نظریه مسئولیت حمایت چهارچوب متمرکز­تر و مضیّق­تری را ارائه می­دهد و تنها به پیشگیری از وقوع چهار جنایت گسترده انسانی یعنی جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل­زدایی و پاکسازی قومی محدود می­شوند.[۲۷۰] چه آنکه در حال حاضر، تلاش­ها برای اجرای سایر اَشکال پیشگیری با شک و بی­اعتمادی شدید بسیاری از کشورها روبروست و هرگونه اقدام برای پیشگیری، خارج از محدوده چهار جنایت مذکور، در حال حاضر، محکوم به شکست است.
انجام مسئولیت پیشگیری، دارای سطوح مختلف اجرایی از جمله تحلیل وضعیت­های موجد بحران، هشدار به هنگام و اولیه، اقدامات دراز مدت یا ریشه ای و اقدامات کوتاه مدت یا مستقیم، می­باشد. هر کدام از این سطوح، دارای ظرافت­هایی در زمینه تحقق بخشیدن به ایده­های اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری است. بنابراین بند­های آتی به تحلیل این سطوح اختصاص خواهد یافت.
بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین
هرگونه اقدام برای اجرای مؤثر و کارساز مسئولیت پیشگیری، نخست، نیازمند شناخت موقعیت­هایی است که پتانسیل تبدیل شدن به جرایم گسترده انسانی یعنی وقوع چهار جنایت نسل­زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی و در نتیجه ایجاد بحران­های شدید انسانی در یک جامعه را دارند. چه آنکه به نظر می­رسد، اقدام پیشگیرانه، اقدامی منفرد نباشد و در اجرای دقیق چنین مسئولیتی می­بایست یک سلسله اقدامات به هم پیوسته از جمله شناسایی اوضاع و احوالات بحران­زا، صورت گیرد تا بتوان به حفظ صلح، انجام واکنش مناسب به بحران­ها و حل درگیری­ها به طریقی مسالمت­آمیز امیدوار بود. بنابراین باید گفت: همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف ملی و بین ­المللی می ­تواند قدم­های مؤثر برای اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری و در راستای آن، تحقق کامل مسئولیت حمایت را به دنبال داشته باشد.
در هر حال، بررسی وضعیت­های بحران­آفرین، روش­های گوناگونی دارد که همه آنها در چهار ویژگی ذیل مشترک هستند: ۱- تحلیل وضعیت­های بحران­آف


رین، که با شناسایی شاخص­های پی­ریزی­کننده و حرکت دهنده درگیری­ها ممکن می­گردد.۲- ترسیم و شناسایی عاملان کلیدی، که می­توانند بحران و درگیری­ها را دامن بزنند یا آن را تخفیف بخشند و صلح را ارتقا دهند.۳- دسته­بندی و پیش ­بینی وضعیت­های احتمالی، که ممکن است در آینده به بهتر شدن یا بدتر شدن اوضاع بیانجامند.۴- طراحی واکنش­های مناسب، با شناسایی اقدامات و مراحلی که می ­تواند منجر به آرام شدن بحران­ها و افزایش تصمیمگیری­های صلح­آمیز گردد.[۲۷۱]