تحقیق درباره جنایات علیه بشریت، مداخله بشردوستانه، حقوق بشردوستانه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت


بررسی نحوه شکل­ گیری کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور و چگونگی خلق اصطلاح «مسئولیت حمایت» توسط این کمیسیون[۵] و همچنین ارائه نظریه­هایی که زمینه را برای ظهور نظریه مسئولیت حمایت فراهم نمودند، برای درک عمیق این نظریه از جایگاه والایی برخوردار است. بنابراین پیش از موشکافی ساختار مفهومی نظریه مسئولیت حمایت، این اقدامات و نظریه­ها را تبیین می­نماییم و سپس به تعریف و ارائه اصول مستتر در نظریه مسئولیت حمایت خواهیم پرداخت. با ارائه تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت، اصطلاحاتی چند را  که در تعریف این نظریه به چشم می­آیند و احتمالاً برای خواننده سوال برانگیز خواهند بود، را مورد اشاره قرار می­دهیم. اصطلاحاتی نظیر “هنجار درحال شکل­ گیری مسئولیت حمایت”، “مسئولیت کشورها و جوامع بین ­المللی”، “شررات­های گسترده علیه حقوق بشری” و “دولت­های ناتوان در انجام مسئولیت­های بین ­المللی و داخلی”،  همگی واژه­هایی هستند که نیاز به تبیین دارند. به عبارتی دیگر، اصطلاحات بالا، همگی، می­توانند نقش­های کلیدی در اجرای نظریه مسئولیت حمایت، در هنگام وقوع بحران­هایی که منجر به نقض گسترده و نظام­یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در درون مرزهای کشور­ها­ می­گردند، داشته باشند. بنابراین با فهم دقیق زوایای نظری چنین اصطلاحاتی، می­توان گستره مفهوم مسئولیت حمایت، به ویژه در گزارش کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور را به طور دقیق­تری مورد شناسایی قرار داد و از وقوع سوءاستفاده­های احتمالی جلوگیری نمود و در نهایت با نهادینه ساختن کامل تعهدات ناشی از این اصطلاحات، انجام آن را از سوی جامعه بین ­المللی خواستار شد.
 
مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت حمایت”
     اقدامات و تلاش­های زیادی از سوی سیاسیون و دانشمندان حقوق بین­الملل برای ایجاد مفاهیم نظریه مسئولیت حمایت صورت گرفته است. کوفی عنان و گارس ایوانز از سردمداران تلاشگران برای مفهوم سازی در نظریه مسئولیت حمایت می­توان نام برد.
   بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت
نظریه مسئولیت حمایت، مفاهیمی را در ابتدای قرن بیست­و­یکم در گفتمان­های میان حقوقدانان و مؤسسات حقوق بین ­المللی وارد ساخت که به عقیده برخی مانند پروفسور توماس جی وایس[۶] «با در نظر گرفتن استثنای احتمالی پیشگیری از وقوع نسل زدایی، بعد از جنگ جهانی دوم هیچ ایده­ای در میان هنجار­های بین ­المللی سریع­تر و بیشتر از مفهوم مسئولیت حمایت حرکت و رشد نکرده است.»[۷] این پیشرفت سریع، شاید حاکی از اهمیت صد چندان خلق مفاهیمی و سوالاتی است که این نظریه در میان اذهان حقوقدانان و سیاستمداران جهان بوجود آورده است.
به نظر می­رسد، نخستین اقدام بین المللی در راه رسیدن به مفهوم و نظریه مسئولیت حمایت، هر چند که مهمترین اقدام محسوب نمی­ شود، را پتروس پتروس غالی[۸] برداشته است. وی در گزارش خود در سال ۱۹۹۲ با عنوان دستور کاری برای صلح[۹] به شورای امنیت، حاکمیت کشورها را قابل احترام     می­شمارد اما مطلق بودن آن را زیر سوال می­برد. او در قسمتی از گزارشش می­نویسد:
«احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضیشان برای هر پیشرفت مشترک بین ­المللی­ حیاتی است. [اما] زمان حاکمیت مطلق و انحصاری گذشته است؛ تئوری حاکمیت مطلق هرگز با واقعیت هماهنگ نشد. این وظیفه رؤسای کشورهاست تا به این درک دست یابند و تعادلی را میان نیازهای حکومت داخلی پسندیده و الزامات جهان به یکدیگر وابسته، بیابند.»[۱۰]

 
وی با ارزیابی اینکه برخی حوزه­های حکومت داخلی، به قلمرو جهانی نیز مرتبط هستند، سعی داشت تا مفهوم حکومت را از رویه سنتی اصول مطلق حاکمیت و منع مداخله خارج کند. هر چند وی در ادامه گزارش خود همزمان سعی کرد تا احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها آنها را دوباره تذکر دهد و برای کمک­های بشردوستانه، گرفتن رضایت کشور میزبان را الزامی دانست.[۱۱]
در قدم بعدی کمیسیون اداره جهانی[۱۲] در گزارش سال ۱۹۹۵[۱۳] خود با تأکید بر گسترش مفهوم امنیت انسانی و بین ­المللی شدن آن، معتقد است که «امنیت انسانی ایمنی از تهدیدات مزمن نظیر گرسنگی، بیماری، سرکوب و حمایت در برابر اختلالات ناگهانی و مضر در الگوی زندگی روزانه مردم را شامل می­شود. کمیسیون اداره جهانی بر این اعتقاد است که امنیت مردم باید به عنوان هدفی مهم همانند امنیت دولت­ها ملاحظه شود. گزارشاین کمیسیون بر این نکته تأکید می­ کند که مسئولیت سازمان ملل[متحد] نباید تنها نسبت به امنیت دولت­های عضو آن محدود شود بلکه سازمان ملل [متحد] باید نسبت به امنیت افراد درون مرزهای دولت­های عضو نیز مسئول باشد. گزارش همچنین با اشاره به مداخلات سازمان ملل متحد و ناتو در بالکان، افریقا و سایر مناطق، به نفع گسترش مفهوم امنیت برای شناسایی هزینه­ها و تلفات انسانی منازعات خشونت آمیز در درون دولت­ها [به عنوان مسئله ای بین المللی]، استدلال می­ کند.»[۱۴]
   بند دوم: تلاش­های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت
در اقدام سوم و شاید مهمترین آنها، کوفی عنان در سخنرا
نی سال ۱۹۹۹ در مجمع عمومی، سخنانی را به زبان آورد که در تعارض با مرزهای سنتی حقوق بین­الملل بود. وی با انتقاد از عملکرد منفعلانه ملل متحد در قبال نسل­زدایی صورت گرفته در رواندا، بوسنی و مخاصمات کوزوو، از مجمع عمومی خواست تا مفهوم جامعه بین ­المللی مندرج در منشور به درستی تحقق بخشد و همچنین اعلام کرد که جامعه بین ­المللی باید از تردید میان انجام مداخلات بشردوستانه برای جلوگیری و توقف نقض­های گسترده و نظام­یافته حقوق بشری در درون مرزهای کشورهای متخلف و حفظ مفهوم سنتی اصول منشور نظیر اصل عدم مداخله و حاکمیت کشور، خارج شوند. کوفی عنان در این سخنرانی، بزرگترین چالش قرن بیست و یکم ملل متحد را در ایجاد اتحاد پشت سر اصولی که مانع وقوع نقض­های گسترده حقوق بشری و باعث حفظ منافع عمومی می­باشند، می­داند. وی چهار مطلب را نیز در مورد مداخلات بشردوستانه در این سخنرانی تذکر می­دهد؛ نخست آنکه، مداخله باید به طور موسّع از اقدامات غیرقهری تا حمله مسلّحانه، تعریف شود و دوم سازوکار اجرایی مداخله زورمدارانه مشخص گردد و سوم اینکه، بعد از انجام مداخله، تلاش ها برای حفظ صلح و امتداد حقوق انسانی ادامه یابد و در نهایت تذکر می­دهد که اصل حاکمیت تنها مانع در راه رسیدن به هدف­های بشردوستانه نیست بلکه منافع ملی نیز باید مجدداً بر اساس اصول دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون تعریف شوند و در چالش­های بشری، منافع ملی همانند منافع جمعی قلمداد شود.[۱۵]
در سال ۲۰۰۰ نیز کوفی عنان در اقدامی دیگر، در گزارش هزاره خویش به مجمع عمومی با اشاره به اینکه «از دهه ۱۹۹۰ جنگ­ها عمدتاً داخلی و وحشیانه بوده و جان بیش از پنج میلیون نفر را گرفته است. این جنگ­ها بیش از آنکه تجاوز به مرزها بوده باشد، تعرض به انسان­ها بوده است. …زمانی امنیت به معنای دفاع از سرزمین در مقابل حملات خارجی تلقی می­شد ولی الزامات امروزی حمایت از افراد در مقابل خشونت داخلی را نیز دربر می­گیرد.»[۱۶] وی در زیر عنوان توجه به معضل مداخله در این گزارش، در پاسخ به منتقدان مداخلات بشردوستانه که ادعا می­کردند مداخله بشردوستانه بهانه­ای برای مداخله در امور داخلی کشور­ها و همچنین موجب تهاجم به کشورهای ضعیف با نیات سیاسی ولی با پوشش مداخلات بشردوستانه و تحریک جنبش­های تجزیه­طلب می­شود، می­نویسد:
« من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم، و نیز می­پذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار می­ دهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می­کنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربنیتسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می­زند، واکنش نشان داد.
ما در اینجا با یک معضل روبرو هستیم، اغلب مردم موافقند که هم دفاع از بشریت و هم دفاع از حاکمیت باید مورد حمایت واقع شوند ولی متأسفانه نمی­گویند زمانی که این دو در حال تنازع باشند، کدام اصل تسلط و ارجعیت دارد.
دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب ساده­ای در بر ندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوق، و حتی حاکمیت، نمی­تواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق می­افتد و اقدامات صلح جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی اقدام نماید. این حقیقت که ما نمی­توانیم از مردم در تمام نقاط دنیا حمایت کنیم، دلیل این نیست که در جایی که می­توانیم، اقدام به عمل نیاوریم. مداخله مسلّحانه باید همیشه آخرین حربه باشد، ولی در مواجهه با کشتار دسته جمعی راهی است که نمی­توان از آن صرف نظر کرد.»[۱۷]  

 
کوفی عنان، به تکاپوی ایجاد یک انقلاب فکری در زمینه مداخلات بشردوستانه، در سخنرانی سال ۱۹۹۹ در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال ۲۰۰۰ به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشور­ها ایجاد کرد که باید تفکر و طرحی نو برای حفظ حقوق بشری بنیان نهاد. ضمناً وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات علیه صلح و امنیت بین ­المللی، درباره تغییر برخی پیش­فرض­ها در منشور، می­گوید: «پیش­فرض مواد منشور آن بود که تهاجم خارجی، یعنی حمله یک کشور علیه کشور دیگر جدی‌ترین تهدید است، ولی در دهه‌های اخیر تعداد خیلی بیشتری از مردم در جنگ­های داخلی، پاک‌سازی قومی و کشتار دسته جمعی افراد یا نژاد خاص و با سلاح‌هایی که در بازار جهانی اسلحه در دسترس همه است، کشته شده‌اند.»[۱۸]