مقاله حقوق بین الملل، تابعیت مضاعف، تعارض قوانین

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱) جمعیت این کشورها رو به رشد است و با کاهش جمعیت روبرو نمی شوند.
۲) بدنبال حفظ نژاد خود از طریق انتقال تابعیت از طریق نسب هستند زیرا این کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می کنند که از نژاد و نسب پدر و مادر تبعه همان کشور هستند.


۳) برای جلوگیری از بی تابعیتی مؤثر می باشد، زیرا اگر هر زمانی، کودکی متولد شود و بتوان از راه خون (نسب) تابعیت یک کشور را به وی منتسب کرد می توان درصد قابل توجهی از بی تابعیتی را از طریق این روش مهار کرد.
ب) البته این روش همچون سایر روشها که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت می باشند، دارای نقاط ضعفی هم می باشد که مهمترین آن تابعیت مضاعف می باشد و به این صورت می باشد که اگر هر دو کشور متبوع زن و شوهر تابعیت خود را از طریق خون (نسب) جاری بدانند و کشور متبوع زن، کودک را تبعه خود بداند و کشور متبوع مرد هم کودک را تبعه خود بداند کودک در حین تولد دارای ۲ تابعیت خواهد شد.
بعنوان مثال کشور آندورا که یک کشور کم جمعیت است و بدنبال افزایش جمعیت می باشد قانون خون (نسب) را هم از طریق پدر و هم مادر قابل انتقال می داند و می گوید:[۲۷] «هر کودکی که از پدر و مادر آندورایی در هر جای جهان متولد شود دارای تابعیت آندورایی خواهد بود» و همچنین بر طبق قانون انگلستان نیز اگر طفلی در خارج از انگلستان متولد شده باشد[۲۸] و یکی از والدین وی انگلیسی باشند دارای تابعیت انگلیس خواهد بود.
و حالا ازدواج زن آندورایی و مرد انگلیسی را تصور کنید، در زمانیکه فرزند آنها متولد می شود دارای تابعیت انگلیسی و آندروایی خواهد بود.
البته دکترین حقوق بین الملل معتقدند که این تعارض قوانین بین کشورها می باشد که باعث تابعیت مضاعف و یا بی تابعیتی در بین افراد می شود و چنانچه یک قانون کلی در زمینه تابعیت وجود داشته باشد که کشورهاتی جهان اکثر قریب به اتفاق، آن را قبول داشته باشند و آن را تصویب کنند، باعث رفع این مشکلات خواهد شد که این امر تا حدودی غیرممکن می باشد.
دلیل این امر این می باشد که تابعیت از مظاهر اراده حکومت و دولت است و درست است که در دسته حقوق بین الملل خصوصی گنجانده شده است ولی این جنبه از تقسیم بندی از جهت در نظر گرفتن رابطه تابعیت با افراد می باشد، ولی اگر از جهت رابطه تابعیت با دولت در نظر بگیریم جزئی از مظاهر اراده حاکمیت می باشد، لذا دولتها حاضر نیستند که حاکمیت خود را با تصویب یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه محدود بنمایند.
و نقطه ضعف دیگری که می توان برای آن در نظر گرفت ولی احتمال آن بسیار کم می باشد باعث بی تابعیتی فرد خواهد شد و آن به این صورت است که چناچه مرد تابعیت کشوری را داشته باشد که تابعیت را از طریق خون مادر قابل انتقال بداند که احتمال این امر بسیار کم است ولی غیرممکن نمی باشد و زن تابعیت کشوری را داشته باشد که در آن کشور تابعیت از طریق خون مرد قابل انتقال باشد، چنانچه این ۲ فرد با هم ازدواج کند و کودکی از این دو متولد شود در ابتدای تولد بی تابعیتی خواهد بود. البته همانطور که گفته شد این فرض احتمال کمی دارد که بوقوع بپیوندد زیرا در اکثر قریب به اتفاق قوانین تابعیت کشورها تابعیت از طریق نسب بوسیله پدر قابل انتقال می باشد یا هر دوی والدین است واین مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاریهای خاص خود را دارند.

 

بند دوم: تابعیت از راه خاک

این نوع از اعطای تابعیت به این معنا می باشد که بعضی از کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می کنند که در خاک آن کشور بدنیا آمده اند،[۲۹] البته بعضی از کشورها سیستم خاک را بصورت مطلق پذیرفته اند، یعنی هر کودکی در خاک کشورشان بدنیا بیاید، تابعیت خود را به آن اعطاء خواهند کردند و معمولاً این دسته از کشورها، دارای وسعت جغرافیایی و خاک پهناور می باشند و همچنین جمعیت کمی در خاک آنها زندگی می کند و به همین دلیل است که به کودکانی که در خاکشان متولد می شوند تابعیت خود را براساس سیستم خاک اعطاء می کنند.
دلیل این گونه کشورها از استفاده از سیستم خاک، افزایش جمعیت می باشد.
بعنوان مثال کشور برزیل اصل خاک را بعنوان راه اصلی دادن تابعیت پذیرفته است و قانون تابعیت آنها می گوید:[۳۰] «هرگاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد، صرف نظر از تابعیت والدین وی دارای تابعیت برزیلی خواهد بود.»
کشور برزیل با وضع این قانون گام بلندی در جهت رفع معضل بی تابعیتی در کشور خود برداشته است و هر کودکی که در خاک برزیل متولد شود را دارای تابعیت برزیلی می داند.
البته بعضی از کشورها هستند که سیستم خاک را پذیرفته اند ولی نه به عنوان روش اصلی اعطای تابعیت بلکه بعنوان روش فرعی آن را در نظر گرفته اند.
بعنوان مثال کشور جمهوری اسلامی ایران در ماده ۹۷۶ در بندهای ۱، ۲ و ۳ به اعطای تابعیت ایران از طریق سیستم خاک پرداخته شده است. در بند ۱ می گوید: «کودکی که در خاک جمهوری اسلامی ایران متولد شود و پدر و مادر او نامعلوم باشند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
در بند ۲ می گوید: «طفلی که یکی از والدین آن در ایران متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
و در بند ۳: می گوید: «اطفالی که از پدر خارجی در جمهوری اسلامی ایران متولد شده اند به شرط اقامت در ایران دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
پس با مشاهده مواد بالا متوجه شدیم که قانونگذار ایران هم از ۲ سیستم یعنی هم راه خون و هم از راه خاک تابعیت خود را اعطا می کند ولی از آنجائیکه سیستم خاک بعنوان روش فرعی اعطای تابعیت در ایران شناخته شده است این امر با حصول شرایطی امکان پذیر خواهد بود که در بندهای بالا مطالعه کردیم.

بند سوم: کدام روش مؤثرتر است

با مطالعه و بررسی این دو روش در اعطای تابعیت به این نتیجه می رسیم که پاسخ به این سؤال امری مشکل می باشد و نمی توان گفت که سیستم خاک از سیستم خون بهتر و کارآمدتر است و یا بالعکس آن.
همانطوریکه می دانیم بسیاری از کشورها هستند که از هر دو سیستم بصورت همزمان استفاده می کنند،[۳۱] همانند کشورهای رومانی، عراق و فرانسه و همینطور بعضی از کشورها هستند از جمله جمهوری اسلامی ایرن که از هر دو سیستم استفاده می کنند ولی به این صورت که یک روش را به عنوان اصلی در نظر گرفته اند و از روش دیگر بصورت فرعی استفاده می کنند همانند ایران که سیستم اصلی اعطای تابعیتش سیستم خون می باشد ولی در بندهای ماده ۹۷۶ ق.م شرایط تحصیل تابعیت از طریق سیستم خاک را بیان می کند.