مقاله حقوق سیاسی، حق کار کردن

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

گفتار چهارم: احوال شخصیه اتباع بیگانه
احوال شخصیه هر فرد مشتمل بر عناوینی مانند : اهلیت ، نکاح ، طلاق ، نسب ، ارث ، و وصیت است ، موارد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران احوال شخصیه اتباع ایران مقیم کشور بیگانه را تابع قانون ایران و بهمین ترتیب احوال شخصیه اتباع بیگانه مقیم ایران را نیز تابع قوانین و مقررات دول متبوع آنها دانسته است. به نظر قانونگذار ایرانی چون قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع شده اند نباید با تغییر اقامتگاه شخص تغییر کنند و تا جایی که ممکن است باید ثابت و پایدار باشند.[۶۸]
۱ـ اهلیت
اهلیت از جمله احوال شخصیه است که طبق ماده ۹۶۲ قانون مدنی اهلیت هر کسی به قانون دولت متبوع وی محول شده است.ولی در دو مورد استثنائا برای تشخیص اهلیت بیگانگان قانون ملی آنان اعمال نمی شود.یکی در مورد معاملات بدین توضیح که اگر یک تبعه بیگانه در ایران ، عمل حقوقی انجام دهد و طبق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل اهلیت نداشته و یا اهلیت ناقص داشته باشد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او بتوان مطابق قانون ایران او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت دانست، از این حیث برای آن عمل حقوقی دارای اهلیت خواهد بود. دیگری اهلیت برای تغییر تابعیت است.هر موقع برای تحصیل یا ترک تابعیت ایران مسئله اهلیت مطرح شود اهلیت شخص را باید بر طبق قانون ایران تشخیص داد.علت این امر آن است که تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است و یک عامل تقسیم افراد بین دولتهاست و لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که مسئله به دست آوردن یا ترک تابعیت آن مطرح است.[۶۹]
 
2ـنکاح ، فسخ نکاح و  طلاق اتباع بیگانه
از دیگر امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، نکاح است وفق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران مرد بیگانه غیر مسلمان مطلقاً حق ازدواج با زن مسلمان ایرانی را ندارد و در صورتی که مسلمان باشد ازدواج زن ایرانی با وی وفق ماده ۱۰۶۰قانون مدنی مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است . بدیهی است بیگانگانی که مجاز به عقد نکاح با زنان ایرانی هستند باید وفق ماده ۹۷۰ قانون مدنی ، طبق مقررات شرعی و قانون مدنی ایران تشریفات عقد نکاح را رعایت نموده و آن را به ثبت برسانند.در مواردی که اتباع بیگانه مزدوج هر دو تبعه یک دولت بیگانه باشند ، مامورین سیاسی یا کنسولی آن دولت در صورتی که طبق قانون دولت خود چنین اجازه ای را داشته باشد می تواند به اجرای عقد نکاح مبادرت ورزند و در این گونه موارد عقد نکاح بر اساس قانون کشور متبوع زوجین منعقد می شود و قانون ایران نقشی ندارد . روابط شخصی و مالی زوجین در صورتی که تبعه یک کشور واحد باشند تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در صورت تفاوت تابعیت به حکم ماده ۹۶۳ قانون مدنی تابع قوانین دولت متبوع شوهر است . فسخ نکاح نیز از قواعدی که گفته شد تبعیت می نماید. طلاق نیز از حیث اسلوب تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است .
ماده ۷ قانون مدنی که احوال شخصیه و از جمله طلاق را تابع قانون متبوع تبعه بیگانه دانسته است از حیث قصد و رضا و اهلیت و علل ومو جبات موجهه وقوع طلاق است اما شرایط شکلی طلاق تابع ماده ۹۶۹ قانون مدنی است که باید بررسی شود آیا زوجین تبعه بیگانه مقیم ایران که دعوی طلاق مطرح کرده اند، در کشور متبوع خودشان حق طلاق برای آنها به رسمیت شناخته شده است یا خیر . در این صورت اگر اجرای قانون مذکور مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران ، نباشد ، دادگاه ایران به دعوی طلاق آنها رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران درخواست طلاق کرده باشند ، دادگاه می تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع محکمه رسیدگی و حکم صادر نماید.  در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است.
۳ـقرابت و نسب
هرگاه بین بیگانگان مقیم ایران در نسب و قرابت اختلاف حاصل شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه می باشد با توجه به قاعده پیش بینی شده در ماده ۶ و ۷ قانون مدنی که مبتنی بر تابعیت است، قانون کشور متبوع مشترک دو طرف عامل نسب حاکم استو هرگاه تابعیت طرفین متفاوت باشد ، در مورد روابط بین والدین و فرزندان، اگر نسب طفل به پدر و مادر منتسب باشد قانون دولت  متبوع پدر حاکم است و اگر نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد قانون متبوع دولت مادرحاکم است.(ماده ۹۶۴ قانون مدنی) و در مواردی که اختلاف در عوارض ناشی از نسب مانند ولایت ، قیمومت و… مطرح است قانون کشور متبوع مولی علیه حاکم بر این روابط خواهد بود .(ماده ۹۶۵  قانون مدنی ) اما در مورد اختلاف در خود نسب نیز چون تنه مصلحت کسی که نسب او نفی یا مشروعیت نسب او محل تردید واقع گردیده، یعنی نسب طفل، در میان است باید قانون کشور متبوع خود او را در این باره صالح دانست.[۷۰]
در مورد مسئله انتساب طفل باید به این نکته اشاره کنیم که چون مطابق ماده ۱۱۶۷  قانون مدنی« طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود » بنابراین اگر الحاق طفل متولد از زنا در ایران تقاضا شود قبول آن در دادگاه های ایران برخلاف نظم عمومی تلقی خواهد شد اگر چه در قانون متبوع شخص مجاز باشد.[۷۱]
۴ـ حقوق ارثیه اتباع بیگانه
وصیت و ارث اصولاً تابع قانون کشور متبوع موصی و مورث است. حقوق ارثیه بیگانه وفق ماده ۹۶۷ ق .م شامل قوانین اصلیه راجع به ارث ، تشخیص و تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها ، ترکه منقول و غیر منقول و بخشی از ترکه که مورد وصیت تملیکی واقع شده می باشد ، اما تصرفات مالکانه ورثه واتباع بیگانه و حقوق عینی آنها نسبت به اموال غیر منقول باز مانده از متوفی تابع قانون محل کشور وقوع اموال و ماترک است . مثلا اگر ماترک متوفی مشتمل بر املاک و اموال غیر منقول باشد و وراث برابر قوانین مربوطه استملاک اتباع بیگانه اجازه لازم را اخذ ننمایند یا شرایط تملک نداشته باشند ؛ حقوق آنها منحصراً نسبت به بهای اموال مذکور محفوظ است . در خصوص ترکه متوفای بیگانه بلاوارث قانون مدنی ساکت است . اما در این خصوص حقوقدانان دو رابطه حقوقی را فرض کرده اند . ۱- رابطه حاکمیت بین دولت محل وقوع ما ترک و متوفی و ۲- رابطه وراثت بین متوفی و دولت متبوع وی؛ ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی به تبعیت از قاعده دوم یعنی قاعده وراثت ، مامورین کشور دولت متبوع متوفی را قائم مقام و صاحب ترکه متوفای تبعه بیگانه می داند . لذا ماترک متوفای بیگانه فاقد وارث به نمایندگان دولت متبوع وی تسلیم می شود و اگر این ما ترک مشتمل بر اموال غیر منقول باشد به فروش می رسد و بهای آن به نمایندگان دولت متبوع وی تحویل می گردد و دولت ایران اقدامات حفاظتی و تامینی را برای حفظ و تصفیه   ترکه متوفی انجام خواهد داد. ماده ۹۶۷ قانون مدنی از وصیت تملیکی نیزدر زمره حقوق ارثیه اتباع بیگانه یاد کرده است لذا اقدام مربوط به وصیت اعم از اهلیت عام موصی و موصی له ، نفوذ یا عدم نفوذ وصیت از حیث مقدار مال یا محرومیت یک یا چند وارث از ترکه و میزان مال قابل تملیک ، تابع قانون دولت متبوع متوفی است اما اصل کلی  تبعیت احوال شخصیه  اتباع بیگانه از قانون دولت متبوع خود استثنائاتی نیز دارد . نظم عمومی ، قوانین داخلی و احاله که در این موارد از اصل کلی فوق عدول شده است.[۷۲]
مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی
چنانکه قبلاً ذکر شد اتباع بیگانه چنانچه در کشوری پذیرفته شوند لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مندشدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد. هرچند که حقوق بیگانگان در قوانین داخلی دولت محل اقامت تعیین می شود، مع الوصف وظیفه اعطای آنها را حقوق بین الملل برای دولتها بوجود آورده که در این زمینه می توان به عنوان نمونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد.
کشوری که یک بیگانه در خاک آن اقامت دارد باید از جان و اموال او در آن سطح حمایت به عمل آورد که برای رعایت حداقل استانداردهای بین المللی کافی باشد و تا آنجا که به امنیت، جان و اموال افراد مربوط می شود باید او را با اتباع خود در مقابل قانون برابر بداند. اتباع بیگانه می توانند حقوق قراردادی و حقوق احوال شخصی خود را استیفاء کنند و قوانین بین المللی به هیچ دولتی اجازه نمی دهند که اتباع بیگانه را از این حقوق محروم کند. همچنین هر دولتی وظیفه درد که رفتاری شایسته مقام انسان با بیگانگان داشته باشد.
با مراجعه به اسناد بین المللی حقوق بشر نیز حقوق مذکور را در قالب مواد گوناگون مشاهده می کنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی(ماده۳) رهایی از شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز(ماده۵)، حق شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون (ماده ۶)، حق برخورداری از مساوات در مقابل قانون (ماده۷)، حق دادخواهی از طریق دادگاههای صالحه (ماده۸)، رهایی از بازداشت و یا تبعید خودسرانه (ماده۹)، حق محاکمه منصفانه و علنی (ماده ۱۰)، حق ازدواج و حمایت از خانواده (ماده ۱۶) و حق استراحت و تفریح (ماده۲۴) تصریح شده است که مربوط به «انسان بما هو انسان» می باشدو خواه ناخواه اتباع بیگانه را نیز در بر می گیرد.
میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که درواقع ساز و کار اجرایی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است نیز مدلول موارد مذکور در اعلامیه را در قالب مواد مختلف بیان نموده اند. مواد ۶ الی ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه به حق فرد برای زندگی یعنی حق حیات که در حقیقت بنیادی ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر آن است، تاجایی که حتی در شرایط مضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد، به حقوق ناشی از این حق از جمله عدم اعمال شکنجه، منع مجازات های غیرانسانی، منع برده داری، منع بازداشت خودسرانه و… اشاره دارد. حق تمتع از خدمات محاکم داوری، مساوات در مقابل قانون، عدم دخالت در زندگی خصوصی  و خانوادگی و… نیز از دیگر حقوق مورد حمایت هستند که مواد ۱۴ الی ۱۷ میثاق به آن پرداخته است.
در میثاق بین المللی حقوق اقتضادی، اجتماعی و فرهنگی نیز پاراگراف اول و دوم و مواد ۱۱ و ۱۲ آن به حق حیات وموضوعات مربوطه از جمله شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری پرداخته اند.[۷۳] در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۹۹۰ نیز حقوق مزبور در قالب مواد مختلف بیان گردیده که از جمله آن می توان به مواد ۲، ۴، ۵، ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و۲۰ شااره نمود. در بخشی از ماده ۱۸ اعلامیه مذکور آمده است:« الف ـ هرانسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند. ب ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (مسکن، خانواده، مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد. جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از شئون او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود».
در کنوانسیون های منطقه ای نظیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ نیز در قالب ماده ۴ و بند ۱و۲ از ماده ۵ و کنوانسیون اروپایی برای حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب ۱۹۵۰ در مواد ۱ الی ۴ حقوق مذکور تصریح شده است. فلذا، اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و حیثیت انسانی مفهومی است قابل تفسیر که داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری را ضروری می نماید.[۷۴]
همانطور که اشاره شد، معمولاً اتباع بیگانه از حقوق سیاسی نظیر رأی دادن، احراز پستهای دولتی یا شرکت در فعالیت های سیاسی محروم هستند. بیگانگان مقیم از حق کار کردن محروم نیستند، لیکن ممکن است حق اشتغال در بعضی از حرفه ها مثل اخدا، افسر ارشد یا سرمهندسی کشتیهای تجاری را نداشته باشند. یعضی از دولتها بیگانگان را از مالکیت یا به ارث بردن اموال غیرمنقول منع می کنند یا این حقوق را به معامله متقابل موکول می کنند. بسیاری از دولتها نیز اتباع بیگانه را از دستیابی به ثبت بعضی از اموال منقول نظیر هواپیما و کشتی به نام خود منع می کنند[۷۵]. از دیگر حقوقی که بیگانگان از آن برخوردارند، ازادی رفت و آمد است. بدین معنی که بیگانگانی که بر اساس قانون کشور محل اقامت پذیرش می شوند علی الاصول می توانند در آن کشور آزادانه رفت و آمد داشته و هر کجا که مایل باشند مسکن گزینند، مگر آن که کشور پذیرنده بنا بر ملاحظات امنیتی آمد و شد بیگانگان را به مناطق خاصی ممنوع و یا موکول به اجازه مقامات رسمی کرده باشد. بدیهی است که رعایت اصل برابری با اتباع خودی در این مورد ممکن نیست، چرا که در این زمینه باید به ملاحظات هر کشوری در مسائل امنیتی و اقتصادی احترام گذارد.[۷۶]
در این زمینه علاوه بر ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز قواعدی مقرر شده که از جمله آن ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این ماده آمده است: « ۱ـ هر کس قانوناً در قلمرو کشوری باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.۲ـ هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند۳ـ حقوق مذکور در بالا تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر  محدودیتی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد…»