پایان نامه با موضوع حقوق سیاسی، سازمان ملل متحد

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین المللی به کار گرفته می شوند که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و درواقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیتهایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزلۀ تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد. [۴۰]
دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قون بیستم حمایت می شد از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولتهای سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید. مخالفان این نظریه بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مجاز که از طرف نظریه پردازان آننیز اذعان شده است، اظهار می دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می گویند که دولتها نمی توانند در زمینه دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه و مقننه و نظایر آنها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می کند.[۴۱]
در پاسخ ایراد اخیر باید گفت که رفتار غیرانسانی چه با اتباع داخلی و چه با بیگانگان مغایر حقوق اساسی بشر بوده و باید اصلاح شود. بنابراین چنین رفتاری همانطور که برای بیگانگان درست و منطقی نیست، برای اتباع داخلی نیز نادرست و غیرمنطقی است و از نظر حقوق بین الملل بشر موجبات مسئولیت بین المللی آن کشور را فراهم می کند. معیار مهم دیگر در رفتار با بیگانگان معیار رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است. هرچند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین الملل نیز هیچگونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است. با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد هرچند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می شود. با این که تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد. بر اساس این معیار، موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است  را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که همانند اتباع، دادخواستش در دادگاهی مستقل با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مدنظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود. معیار حداقل استاندارد بین المللی، که عمدتاً توسط دولتهای غربی مطرح شده است نیز در مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که « حداقل استاندارد بین المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان، حمایت سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آنهاست.»[۴۲]
بهرحال، در سال ۱۹۵۷ که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولتها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آنگونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش بینی شده در اسناد بین المللی موجود راجع به حدقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شدۀ بشر کمتر نباشد.[۴۳]هرچند پیشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقی شد و کمیسیون از کنار آن گذشت ولی به نظر می رسد که می توان با بهره گیری از آن موضوع را از زاویه دیگری نیز نگریست؛ به این صورت که برای تعیین حقوق بیگانگان اصل و معیار را منشور سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاقین و دیگر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق افراد و مبتها قرار داد و این حقوق توسط کمیسیون حقوق بین الملل احصاء و در قالب یک معاهده بین المللی در آید. بدیهی است که با رعایت حقوق مذکور، حق دولتها در اعطای امتیازات بیشتر به بیگانگان در قالب معاهدات دوجانبه شرط ملتهای کاملۀ الوداد و… نیز محفوظ است.
۲ـ رفتار متقابل
دولتها بر اساس مصالح خود، گاهی اعطای حقوق خاصی را به بیگانگان مشروط به شرایطی می کنند که به آن رفتار متقابل می گویند.« اصل رفتار متقابل نمی تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگر قرار گیرد بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هرگونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می شناسد برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی نماید.»[۴۴] بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت برحسب مورد حقوقی را با شرط معاملۀ متقابله به خارجیان اعطا می نماید.
رفتار متقابل به سه صورت متجلی می شود: رفتار متقابل سیاسی، رفتار متقابل قانونگذاری و رفتار متقابل عملی.[۴۵]رفتار متقابل سیاسی در قالب معاهدۀ سیاسی متجلی می شود. در این صورت اتباع هر یک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است، برخوردار می گردند. رفتار متقابل قانونگذاری به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی را در مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی که حق مزبور باید تصریح شود، لذا منحصراً در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند.
اینشرطاگردرعهدنامهآمدهباشدآنراشرطرفتارمتقابلسیاسیمی‌نامندودامنهشمولآنمحدودبهبیگانگانیمی‌گردد که با دولت متبوع آن ها اینگونهشرطگردیدهواگردرقانونپیش ‌بینیشدهباشدآنراشرطرفتارمتقابلقانونیمی‌نامندودامنهشمولآننسبتبهعمومبیگانهگستردهاست. قانونفرانسهدراینبارهحکمکلیدارد. بیگانه در فرانسهازهمانحقوقیکهدرکشورمتبوعاوبرحسبوعهودبرایفرانسویانشناختهشدهاستبهره‌مندخواهدبود ازاینعبارتقانوندرآنکشوراین‌گونهتفسیرگردیدهکهمرادقانون‌گذارتصریحبهایننکتهبودهاستکهاتباعدولت‌هایمتعاهددرهردوکشورازحقوقیکهقانون‌گذارآندوکشوربهطوریکسانوجودیعنیحقوقمشترکدرنظام‌هایحقوقیآن‌هابرخوردارخواهندبود. تفسیردیگردراینبارهآناستکهبرایاتباعهردولتمتعاهددرقلمرودولتمتعاهددیگرهمانحقوقیشناختهمی‌شودکهبرایاتباعخودآندولتشناختهمی‌شود.
درحالتاخیرکهبایدنظام‌هایحقوقیهردوکشوردرزمینههای حقیکهدربارهآنشرطرفتارمتقابلوجودداردیکسانباشدتابتوانگفترفتارمتقابلتوابعیافتهاستدراینحالترفتارمتقابلواقعییعنیرفتارمتقابلقانونیبه‌ معنایگسترده یکلمهکهشاملرفتارمتقابلدررویهقضایینیزمی‌گرددبایدهمسانباشدوحالآنکهدرحالتنخستیناینوضعیتموردنظرنیستوممکناستحقوقیکهیکدولتبرایاتباعبیگانهدرنظرمی‌گیردنسبتبهحقوقیکهبرایاتباعآندولتدرقلمرودولتمتبوعآنوجودداردمتفاوتباشد.
دربارهشرطرفتارمتقابلهمسانبااتباعیکدیگردو گونهدشواریمی‌توانبروز کرد. یک دشواریمربوطبهزمانیاستکهدرعهدنامهبهجایاحصاییکایکحقوقیکهبرایاتباع دو دولتدرنظرگرفتهمی‌شود. بهبیانکلیاکتفاشدهباشددراین ‌صورتایناشکالبروزمی‌کندکهبهلحاظ تنوعحقوقمدنی،برخیحقوقیابنابرطبیعتآن ‌هایانبایدشرایطیکهقانون‌گذاربرایآن‌هاتعیینکردهاستنمی‌توانبهبیگانگانتعلق گیرد.دشواریدیگردرتوصیفحقوقمصرح درعهدنامهمی‌توانظاهرگردد وآنهنگامیاستکهتنظیمکنندگانآنازتعییناینکهمنظورآنهمسانیحقوقبااتباعاستونهرفتارمتقابلقانونیخودداریکردهباشند. دراینصورتیعنیدرصورتوجودتردیدبهنظر« پیه»[۴۶]و « نی بوایه»[۴۷] بایدمرادازآن‌ رارفتارمتقابل واقعی دانست.[۴۸]ازحیثحقوقایران،افزونبهآنکهدربسیاریازعهدنامه هایایرانباکشورهایدیگرشرطرفتارمتقابلدیدهمی‌شوددربرخیازقوانینکهحقوقبیگانهدرآنمطرحگردید. اینشرطمنظورگردیدهاستمانندعبارتدربندسوم ماده ۱۲۹۵ قانونمدنی «حاکمایرانبهاسناد تنظیمشدهدرکشورهایخارجههماناعتباریراخواهددادکهاسنادمطابققوانینکشوریکهدرآنتنظیمشدهدارامی‌باشدمشروطبراین که… ثالثاًکشوریکهاسناددرآنجا تنظیمشدهبهموجبقوانینخودیاعهوداسنادتنظیمشدهدرایرانرانیزمعتبربشناسدبهطوریکهملاحظهمی‌شوددراینمادهقانون‌گذارایرانهردوصورتاینشرطرفتارمتقابلسیاسیوشرطرفتارمتقابلقانونیراموردنظرقراردادهاست.[۴۹]
منظور از رفتار متقابل عملی هم این است که اتباع بیگانه عملاً از بعضی حقوق طبق عرف و عادت و رویه قضایی و اداری  در قلمرو دولتی برخوردار شوند و دولتهای متبوع آنها هم همین حقوق را به موجب عرف و عادت و رویه قضایی و اداری برای اتباع آن دولت به مورد اجرا درآورند. ایراد این نوع رفتار متقابل از لحاظ اثبات قضیه است و بایستی مرجع صلاحیتداری وجود داشته باشد تا آن را احراز وتصدیق نماید.
شرط دول کاملۀ الوداد نیز به معنای تعهد یک دولت در برابر دولت دیگر دائر بر شناختن حداکثر حقوق در زمینه ای معین که آن دولت برای اتباع دولتهای ثالث پیش از آن شناخته یا پس از آن خواهد شناخت برای اتباع آن دولت می باشد. محل پیش بینی این شرط، بر حسب معمول، عهدنامه های دوستی، تجاری یا گمرکی است. این نوع عهدنامه ها را در حقوق فرانسه traits d”etablissement می نامند.[۵۰] این شرط اگر بنا به جهات یاد شده قابل توجیه است، از این جهت خطرناک است که ممکن است دولتی بر  اثر مناسبات سیاسی یا اقتصادی و یا فرهنگی با دولتی دیگر حقوقی برای اتباع آن دولت بشناسد که مایل نیست آن حقوق را درباره اتباع دولتهای دیگر قائل گردد، خاصه آنکه این تعهد شامل عهدنامه های پس از خود نیز می گردد و آینده آن را نمی توان پیش بینی کرد، چنانکه پس از عقد معاهده ترکمنچای میان دولت ایران و دولت روسیه تزاری و تحمیل اسلوب کاپیتولاسیون به ایران دولتهای دیگر توانستند بر اثر شرط دول کامله الوداد در عهدنامه های خود با دولت ایران خود را در مزایای اسلوب کاپیتولاسیون در ایران سهیم سازند. این شرط ممکن است با شرط رفتار متقابل همراه باشد. در این حالت آن را شرط دول کاملۀ الوداد مشروط می نامند. در این صورت ذی نفع هنگامی می تواند به استناد آن برای اتباع خود مطالبه حقوق کند که آن حقوق را خود، برای اتباع دولت مقابل شناخته باشد. [۵۱]درباره دایره شمول این شرط باید افزود، این شرط تنها در همان زمینه ای که به آن تصریح گردیده مؤثر است و اگر کلی باشد باید موضوع عهدنامه ای که در آن این شرط پیش بینی شده با موضوع عهدنامه ای که ذی نفع به استناد این شرط خود را از آن بهره مند می داند یکسان باشد. از سوی دیوان کشور فرانسه در این باره این نظر داده شده است: « … موضوع عهدنامه ای که این شرط در آن منظور شده با موضوع عهدنامه ای که بویژه مساعد و استفاده از آن درخواست شده است یکسان می باشد.»[۵۲]
۳ـ قوانین داخلی
«قوانین داخلی هر کشور در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین الملل برای بیگانگان پیش بینی شده رعایت بنمایند، می توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند.»[۵۳]
مبحث سوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران
با آنکه میزان بهره مند بودن بیگانه از حقوق عمومی، در یک کشور نسبت به حق تمتع وی از حقوق خصوصی به جهانی محدودتر می باشد، قانونگذار ایران در این باره به صراحت حکمی بیان نکرده؛ با این حال، ضمن قانونگذاری به این تفاوت توجه نشان داده چنانچه در ماده ۹۶۱ قانون مدنی در تعیین حق تمتع بیگانگان در زمینه حقوق خصوصی، به برشمردن حقوقی که آنان در ایران از آن محرومند اکتفا و با شیوه بیان خود اصل برخوردار بودن آنان را از این نوع حقوق خاطرنشان ساخته، و در زمینه حقوق عمومی هرجا بهره مند بودن آنان را مناسب دانسته به آنتصریح و شرایط آن را تعیین کرده است. به این ترتیب می توان گفت تمتع بیگانه از حقوق خصوصی در ایران اصل و بی بهره بودن وی از آن استثناء و نیازمند دلیل است، و عدم تمتع وی از حقوق عمومی اصل و بهره مند بودن وی از آن استثناء و محتاج نص می باشد.
در ماده ۷ قانون مدنی فرانسه، اصلاح شده در سال ۱۸۸۹ میلادی، در تمایز میان این دو نوع حقوق این عبارت دیده می شود:« اعمال حقوق مدنی مستقل از حقوق سیاسی، که تحصیل و حفظ آن طبق قوانین اساسی و انتخاباتی است، می باشد.» به گفته باتیفول« اگر یکسانی اعماق سرشت بشر که همواره محسوس است و با ضرورتهای تجاری تأیید می شود، به شناخت حقوق لازم برای انسان، یعنی حق تمتع از حقوق خصوصی برای بیگانگان رهنمون گردیده، تمتع از حقوق عمومی را همان ضرورتها ایجاب نکرده است. از آنجا که حقوق عمومی امر عمومی را تنظیم می کند آشکار است که شمول آن به فرد نخست در مقیاسی است که وی در سازمان سیاسی مشارکت دارد، امری که وضع بیگانگان عین آن نیست، اگر اهالی یک کشور از دید حقوقی به عنوان اعضای جمعیت مؤسس سازمان حکومت تعریف گردند.»[۵۴]
پس، در یک تقسیم بندی کلی حقوق اتباع  بیگانه به سه دسته حقوق سیاسی، حقوق عمومیو حقوق خصوصی تقسیم می شوند.در این مبحث ابتدا وضعیت اشخاص بیگانه از حیث حقوق عمومی وسیاسی و سپس از حیث حقوق خصوصی بررسی می گردد.
گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه
حقوق عمومی عبارت از مجموعه حقوقی هستند که تمتع از آنها بستگی به سازمان های قانونی (les institutions) حقوق عمومی دارد و به منظور احترام به شخصیت انسانی برقرار شده است. درباره این حقوق اصل بر این است که بیگانگان هم از آن بهره مند شوند. اکثر معاهدات نیز این قبیل حقوق را برای اتباع بیگانه در ایران شناخته اند. حقوق عمومی به دو دسته مهم تقسیم می شود: دسته اول شامل حقوق مربوط به اعمال حاکمیت و اداره کشور می شود و دسته دوم شامل حقوق طبیعی که به منظور احترام به شخصیت انسان وضع گردیده اند و همه انسانها صرف نظر از تابعیت آنها باید از آن برخوردار باشند.منظور ما از حقوق عمومی در اینجا،همان دسته دوم یعنی حقوق طبیعی انسانهاست.
مهم ترین حقوق عمومی که اتباع بیگانه از آن متمتع می شوند، عبارتند از:
۱ـ آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج: