پایان نامه در مورد  حقوق سیاسی، شرکت در انتخابات

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

اما اگر شوهر ایرانی باشد،اصولاً قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث، وصیت ودر مورد کلیه اتباع ایرانی حتی اگر در خارج از کشور زندگی کنند، حاکم است. بنابراین برابر ماده ۹۶۳ قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قانون دولتی است که شوهر تبعه آن محسوب می شود. در امور مربوط به پدر و مادر و فرزندان، قوانین کشوری که پدر تابع آن است به اجرا در می آید مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم و یقینی باشد و پدر او معلوم نباشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر، تابع قانون دولت متبوع مادر است.

  • اموال به جا مانده از متوفی بیگانه اعم از منقول (مانند فرش یا غیرمنقول مانند خانه، زمین و …) که در ایران واقع شده، از حیث تعیین ورّاث، مقدار سهم الارث آنها، نحوه تقسیم سهام بین آنها و وصیت متوفی نسبت به اموال، تابع قانون دولت متوفی خواهد بود. برای مثال اگر یک نفر فرانسوی که در ایران دارای خانه، اثاث منزل و وجه نقد در حساب جاری است در ایران یا کشور دیگری فوت کند، نحوه تقسیم اموال او و اینکه چه کسی ورثه او محسوب می شود یا سهم ورثه از اموال چگونه است و … تابع قوانین کشور فرانسه خواهد بود.
  • وضعیت اشخاص حقیقی از حیث حقوق عمومی مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است، زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که بر اساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات، همه پرسی و مشارکت در اداره امور کشور، به عنوان حق انحصاری ایرانیان در نظر گرفته شده است.علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی نیز محروم هستند مگر در شرایط خاص و با اجازه قانونگذار. در بیشتر قوانین استخدامی، شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی استخدام در نظر گرفته شده است البته گاهی اوقات این امکان وجود دارد که دولت برای استفاده از تخصص بیگانگان، ناچار به استخدام آنان شود که در این صورت به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز می باشد.پس از تصویب مجلس، فرد مذکور باید از وزارت کار و امور اجتماعی نیز پروانه کار دریافت کند تا فعالیت او قانونی محسوب شود.علاوه بر مشاغل دولتی، بیگانگان از اشتغال به برخی کارهای عمومی مانند وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی نیز محروم می باشند.
  • بیگانگان از حیث خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند ولی از حیث مالیات بر درآمد تفاوتی بین آنان و اتباع داخلی وجود ندارد. برابر بند ۴ ماده یک قانون مالیات های مستقیم، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمد هایی که از ایران تحصیل می کند، مکلف به پرداخت مالیات می باشد.
  • شخص بیگانه همانند اتباع داخلی حق مراجعه به دستگاه قضایی را دارد و در این مورد چه در موضوعات مدنی و چه موضوعات کیفری، به درخواست یا دادخواست یا شکایت او رسیدگی می شود. البته در امور مدنی (مانند بیع، فسخ قرارداد، مطالبه وجه و …) بیگانگان از حیث تقدیم دادخواست و نحوه رسیدگی دارای محدودیت می باشند به این نحو که اگر بیگانه «خواهان اصلی» باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی اصلی شده باشد و طرف مقابل او ایرانی باشد، در حالی که طرف ایرانی برای رسیدگی به دادخواست او درخواست تأمین کند، طرف بیگانه در صورت محکومیت ، باید در مهلت معین خسارت احتمالی را بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله که از طرف دادگاه تعیین شده، تأمین کند خسارت پرداخت نمایدتا دادخواست او به جریان افتاده و رسیدگی شود. اگر در مهلت مقرر خواهان خارجی از دادن تأمین خودداری کند، به درخواست طرف ایرانی دادخواست او رد می شود.

لازم به ذکر است که خواهان خارجی در موارد زیر از دادن تأمین معاف می باشد:
ـ اگر اتباع ایران در خاک دولت متبوع خارجی از دادن تأمین معاف باشند.
ـ اگر دعوی خارجی در مورد مطالبه برات، سفته یا چک باشد.
ـاگر دعوی خواهان بیگانه از جمله دعاوی تقابل به شمار آید یعنی دعاوی که مستند دعوی او سند رسمی باشد.
ـدر دعاوی که اقامه و طرح آنها با انتشار آگهی رسمی صورت می گیرد مانند اعتراض به ثبت ملک.
چنانچه جرمی نسبت به یک تبعه خارجی در ایران واقع شود، قابل تعقیب در دادگستری می باشد. همچنین به جرائم ارتکابی از سوی آنان در ایران در مراجع کیفری ایران رسیدگی می شود. البته باید توجه داشت که نمایندگان سیاسی فرستاده شده از سوی دولت خارجی و کارمندان دیپلماتیک آن دولت از تعقیب کیفری در ایران مصون می باشند و قابل تعقیب نخواهند بود.

  • درباره ماده ۹۶۲ قانون مدنی ایران باید بیان نماییم این ماده از سه جزء تشکیل شده؛ جزء اول حاکی از تأیید قاعده عام تعارض قوانین منعکس در دو ماده ۶و۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ درباره اهلیت در زمینه خاص یعنی اهلیت برای معامله کردن است؛ جزء دوم استثنایی است بر جزء اول حاکی از قابل اجرا بودن قانون ایران درباره اهلیت بیگانه ای که در ایران عمل حقوقی انجام داده و طبق قانون کشور متبوع خود فاقد اهلیت و طبق قانون ایران دارای اهلیت است و جزء سوم مستثنیات از استثنای پیشین در سه زمینۀ حقوق خانوادگی، حقوق ارثی و نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج از ایارن. با آنکه مقررات پیش بینی شده در این ماده بخشی از مصادیق ماده ۷ قانون مدنی را در مورد اهلیت به خود اختصاص داده، با این حال می توان گفت قاعدۀ پیش بینی شده در ماده ۷ نیز جز دربارۀ استثنای منعکس در جزء دوم آن ماده و نیز قاعده ماده ۹۶۶ درباره نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران هم چنان پابرجاست.