حقوق و تکالیف، اموال منقول

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

پس چون بیع موضوعی عرفی است و احکام راجع به آن امضایی می‌باشد، برای تعین قلمرو آن باید به عرف مراجعه کرد. در عرف بیع مختص اموال مادی نیست بلکه اموال غیر مادی و حقوق مالی مثل حق سرقفلی، حق اختراع و… نیز با بیع امکان مبادله دارند و این انتقال نیز امری رایج محسوب می‌شود.
دکتر کاتوزیان در خصوص قلمرو شمول مال می‌نویسند: «در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود؛ ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی، به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است؛ چندان که امروز، به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول ومطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف، اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود».[۴۸]
بعضی از این موارد را باید اموال اعتباری دانست. پس انتقال این حقوق و تکالیف نیز (حق سرقفلی و…) که جزو اموال اعتباری هستند در قالب عقد بیع بدون اشکال خواهد بود که جایی برای آنها در دسته‌بندی‌های سنتی حقوق و اموال وجود ندارد.
با توجه به این که سهام مال محسوب می‌شود (البته اموال اعتباری) و با توجه به این که قلمرو بیع نیز مشخص شد، نتیجه می‌گیریم که انتقال سهام در قالب عقد بیع امکان پذیر است و از نظر ماهوی و شکلی با محدودیت مواجه نمی‌باشد.
قانونگذار در لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در موارد متعدد از انتقال سهام، تحت عنوان «فروش سهام» یا «خرید سهام» نام برده است، و می‌توان گفت که قالب بیع به عنوان عقد معین را برای انتقال سهام در نظر داشته است. در نتیجه انتقال سهام در قالب عقد بیع صحیح است وعرف ونگرش عقلا نیز این مورد را صحیح می‌داند؛ زیرا سهام در دید عرف مال مورد معامله محسوب می‌شود؛ باید انتقال سهام شرکت‌های سهامی را بیع دانست و احکام و آثار راجع به عقد بیع را بر قرارداد انتقال سهام نیز قابل اعمال دانست.
البته بهره‌گیری از نظر و دید عرف تا جایی صورت می‌گیرد که مخالف قواعد آمره‌ی حقوقی وهمچنین مخالف قواعد آمره‌ی شرعی نباشد که مال دانستن سهام و مبادله‌ی آن از طریق عقد بیع با هیچ یک از دو مورد گفته شده تعارض ندارد.
 
3-3-1-2-2-  انتقالات غیر معوض سهام
گفته شد که انتقال ممکن است معوض باشد و در قبال سهم، به سهامدار، عوض تعلق گیرد ولی در این قسمت به بررسی انتقالات غیر معوض سهام پرداخته می‌شود. یعنی سهام مجانا منتقل می‌شود بدون آنکه در برابر آن عوضی به ناقل، تعلق گیرد. در این قسمت به بررسی این انتقالات غیر معوض پرداخته می‌شود.
 
3-3-1-2-2-1-  هبهی سهام
انتقال سهام می‌تواند با عقد هبه صورت پذیرد. هبه‌ی سهام در تعارض با قوانین شرکت سهامی نیست و امکان پیش‌بینی هبه‌ی سهام در اساسنامه‌ی شرکت وجود دارد. در هبه‌ی سهام باید قوانین و مقررات مربوط به هبه که در قانون مدنی ذکر نشده، رعایت گردد. هبه‌ی سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. در هبه‌ی سهام بانام باید شرایط انتقال که از جمله، ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است، رعایت شود.
دارنده‌ی سهم که قصد هبه‌ی سهام را دارد (واهب) سند را امضا می‌کند و آن را به همراه گواهینامه‌ی انتقال سهم به متهب تحویل می‌دهد و متهب نیز باید آن را به شرکت ارائه دهد. شرکت نیز نام متهب را به عنوان دارنده‌ی سهم و مالک سهم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت می‌کند و برای دارنده‌ی جدید، گواهینامه‌ی جدیدی صادر می‌کند.
اگر واهب، قبل از تکمیل هبه‌ی سهام فوت کند و اقدامات مربوط به هبه را کامل انجام نداده باشد، هبه صحیح نیست و انتقال صورت نگرفته است. ولی اگر قبل از فوت، واهب تمام اقدامات مربوط به هبه را انجام داده باشد ولی نقص هبه مربوط به متهب باشد (مثلا رضایت متهب به هبه) در این صورت هبه صحیح و انتقال سهام، صورت گرفته است حتی اگر هنوز مالکیت قانونی منتقل نشده باشد.
ممکن است مدیران شرکت با هبه‌ی سهام موافقت نکنند که در این صورت نیز نقص هبه از سوی متهب محسوب می‌شود و متهب باید رضایت مدیران را فراهم کند.[۴۹]
 
3-3-1-2-2-2-  رهن سهام
بر اساس ماده ۷۷۱ ق.م: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون ، مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند».
در رهن باید یک مال شخصی به عنوان تضمین و تامین دین به شخص دائن سپرده می‌شود. برای رهن ۲ شرط لازم است: عین بودن و قابلیت قبض(مواد ۷۷ و ۷۷۲ ق.م) و همچنین طبق قانون رهن دین و منفعت باطل است.
رهن سهام در قانون مدنی، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مورد تصریح قرار نگرفته است. سهام مالی است مستقل که دارای ارزش و قابل تقویم به پول بوده و دین و منفعت محسوب نمی شود تا از این جهت رهن آنرا باطل بدانیم. در تأیید این ادعا می‌توان به عقد هبه نیز اشاره نمود. در این عقد نیز که از عقود عینی است و قبض موضوع عقد، از شرایط صحت به شمار می‌رود؛ در تعریف آن در م ۷۹۵ قانون مدنی کلمه «مال» به کار رفته است بنابراین نمی توان ادعا نمود که قبض مخصوص عین معین می باشد.