حمایت از حقوق بشر، جرایم علیه بشریت، حقوق بشردوستانه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در پاسخ به گزارش هیأت عالی­رتیه  

کوفی عنان، دبیرکل ملل متحد، در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه، گزارشی را کمی پیش از اجلاس سران کشورها در سال ۲۰۰۵، با عنوان ” با آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشری برای همه” منتشر کرد. وی در این گزارش، با اذعان به حساسیت­­های موضوع مسئولیت حمایت، به شدت با آن موافقت می­نماید و از کشور­ها می­خواهد تا به هنگام ضرورت، آن را اجرا نمایند.[۱۳۹] در این گزارش، دبیرکل با قرار دادن نظریه مسئولیت حمایت در زیر عنوان “حکومت قانون”[۱۴۰]، تلاش می­ کند تا «این مفهوم را از قرار گرفتن در زیر عنوان “استفاده از زور” خارج سازد و  آن را در قسمتی که با “آزادی برخورداری از زندگی شرافتمندانه” در ارتباط است، قرار دهد و بدین ترتیب، ایده مسئولیت حمایت را از معادل سازی ناخودآگاه با بهره گرفتن از نیروی نظامی، جدا سازد. بنابراین، تمرکز موضوعی مفهوم مسئولیت حمایت [در این گزارش] تغییر یافته است. مسئولیت حمایت دیگر منحصراً به عنوان جانشینی برای مداخلات بشردوستانه ملاحظه نمی­ شود؛ بلکه به عنوان رویکردی در ارتقای تعهد تمام ملت­ها به حکومت قانون و امنیت انسانی، محسوب می­شود.»[۱۴۱]


دبیرکل در گزارش خویش به شیوه ­های دیپلماتیک و بشردوستانه، در اعمال مسئولیت حمایت تأکید دارد و انجام اعمال قهری را تنها از طریق شورای امنیت ملل متحد، قابل پذیرش می­داند و ایده مسئولیت حمایت را، نه به عنوان جانشینی برای شورای امنیت، بلکه به عنوان ابزاری در جهت کارکرد بهتر شورای امنیت، می­پذیرد. ضمناً، دبیرکل نیز مسئولیت حمایت را در جرایم نسل­زدایی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، قابل استناد و اجرا می­داند و همانند گزارش هیأت عالی­رتبه و برخلاف نظر کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور، از ایجاد زمینه برای استناد وسیع به این نظریه، خوداری می­نماید.[۱۴۲]
در این گزارش، دبیرکل، با پیگیری نظر کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه، پیشنهاد می­دهد تا شورای امنیت اصول راهنمایی[۱۴۳] را طی یک قطعنامه، به تصویب برساند که به موجب آن اصولی برای نحوه اجرای مسئولیت حمایت، تنظیم و تثبیت شود و شورای امنیت نیز اقداماتش را براساس این اصول، هدایت کند تا از یک سو، باعث افزایش شفافیت تصمیم ­گیری­ در شورای امنیت گردد و از سوی دیگر، احتمال احترام دولت­ها و افکار عمومی جهان به تصمیمات شورای امنیت، بیشتر شود.[۱۴۴]
باید یادآور شد که هر چند، تعیین اصول راهنما، می ­تواند احتمال سوءاستفاده در نحوه مداخله به منظور حمایت از حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین ­المللی را کاهش دهد؛ اما کشورهای روسیه و چین با مخالفت با تعیین چنین اصولی، معتقدند: با تصویب اصول راهنمای مداخله در شورای امنیت، موجب خواهیم شد تا دست طرفداران مداخله در امور داخلی کشورها، با استناد به این اصول، باز شود و امریکا نیز به دلیل آنکه تعیین این اصول را موجبی برای محدودیت آزادی مانورش در چنین مسائلی می­داند و احتمال می­دهد که در مورادی به اکراه وارد انجام مسئولیت حمایت گردد و به تبع آن به منافع ملی­اش لطمه وارد آید، از پذیرش این پیشنهاد امتناع می­ورزد.[۱۴۵]
بند سوم: سند نهایی نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵
     نشست سران کشورهای جهان، در سال ۲۰۰۵ و در شصتمین سالگرد تأسیس ملل متحد، یکی از بزرگ­ترین گردهمایی­­های طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین­الملل است که در آن، حدود ۱۷۰ کشور جهان، به منظور بدست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیت حمایت، حضور به هم رسانیدند.

در ارتباط با نظریه مسئولیت حمایت، سران کشورها با حضور در این نشست، بر آن بودند تا آنچه که در گزارشات قبلی کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور و هیأت عالی­رتبه و همچنین گزارش شخص دبیر کل، دیده می­شود، با اصلاح و تکمیل، مورد تأئید خویش قرار دهند. در واقع، «متنی که در نشست سران با آن موافقت شد، بطور وسیعی، آنچه را که در گزارشات کمیسیون، هیأت عالی رتبه و دبیرکل، بدان اشاره شده بود، منعکس می­ کند؛»[۱۴۶] البته تفاوت­هایی نیز در میان آنها دیده می­شود که در آتی به آنها اشاره خواهیم نمود.
 
جدول شماره ۲:مسئولیت حمایت در بیانیه نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵

  1. فرد فرد کشورها در قبال جمعیتشان، نسبت به نسل­زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، مسئولیت حمایت دارند. این مسئولیت، مستلزم پیشگیری از چنین جرایمی …، از طریق روش­های ضروری و متناسب، می­باشد. ما این مسئولیت را پذیرفتیم و مطابق با آن عمل حواهیم نمود. جامعه بین ­المللی، در زمان مقتضی، باید کشورها را کمک و ترغیب نماید تا این مسئولیت را اجرا نمایند و از ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار دهنده به­هنگام[۱۴۷] حمایت نماید.

۱۳۹-همچنین جامعه بین ­المللی، از طریق ملل متحد، مسئولیت دارد تا از روش­های مناسب دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش­های صلح­آمیز، مطابق با فصول شش و هشت منشور برای کمک به حمایت از مردم­ در مقابل نسل­زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، استفاده نماید. در این خصوص، ما آماده­ایم تا اقدام جمعی
را به طرزی قاطع و به موقع، از طریق شورای امنیت، مطابق با منشور و فصل هفتم آن، بصورت مورد به مورد و با همکاری سازمان­های منطقه­ای، در زمان مقتضی، انجام دهیم؛ [در این مورد] باید روش­های صلح­آمیز ناکافی باشند و مقامات ملی آشکارا در حمایت از جمعیتشان در مقابل نسل­زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، ناکام مانده باشند. ما بر نیاز مجمع عمومی برای ادامه ملاحظه مسئولیت حمایت مردم­ در مقابل نسل­زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت و ادله آن، به نحوی که منشور و حقوق بین­الملل را در ذهن خطور دهد، تأکید می­کنیم. همچنین ما خودمان قصد داریم تا به هنگام ضرورت و  زمان مناسب، در ظرفیت سازی در کشورها، جهت حمایت جمعیتشان در مقابل نسل­زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، کمک نماییم و با کسانی در بحران­ها و تعارضات شیوع یافته، زیر فشار هستند، مساعدت نماییم.*
* United Nations General Assembly, 2005 Summit Outcome, September 2005, Paras. 138 -139. (A/60/L.1)
 
«این دو بند [بندهای ۱۳۸و ۱۳۹]، می ­تواند به چهار تعهد اصلی، تقسیم شود. نخست، تمام کشورها، تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسل­زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، مسئولیت حمایت دارند. دوم، کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئولیت­هایشان، به آنها نیازمندند، مساعدت نمایند. سوم، در وضعیتی که کشور میزبان، بصورتی آشکار در انجام مسئولیت­هایش ناکام می­ماند، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روش­های صلح­آمیز برای حمایت از جمعیت آسیب­پذیر، استفاده کنند. چهارم، این اقدامات (اقدامات صلح­آمیز) باید ناکام بمانند یا نامناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روش­های ضروری، از جمله [استفاده از] نیروی قهری، گردد.»[۱۴۸]
همانگونه که در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند نهایی ملاحظه می­کنیم، هر سه قسمت از تعهدات مسئولیت حمایت، یعنی مسئولیت­های پیشگیری، عکس­العمل و بازسازی، به نحوی مورد اشاره قرار گرفته است. توضیح اینکه، در بند ۱۳۸، بیانیه با آوردن جمله «این مسئولیت (مسئولیت حمایت)، مستلزم پیشگیری از این جرایم … می­باشد»، صریحاً به مسئولیت پیشگیری اشاره می­ کند و همچنین در ادامه بند، با ذکر وظیفه جامعه بین ­المللی در ترغیب کشورها جهت انجام مسئولیت حمایت و ایجاد قابلیت هشدار به هنگام در ملل متحد، بطور تلویحی اجرای این مسئولیت را خواستار می­شود. درباره مسئولیت عکس­العمل نیز اشاراتی در بند ۱۳۹ سند نهایی، انجام می­شود و در آن از جامعه بین ­المللی خواسته می­شود تا از طریق ملل متحد با لحاظ کردن فصول ۶، ۷ و ۸ منشور و با در نظرگرفتن شرایطی، اقدامات لازم را انجام دهد. در انتهای بند ۱۳۹ نیز به کمک به کشورها آسیب دیده و ایجاد ظرفیت مقابله با جرایمی که مسئولیت حمایت را برمی­انگیزد، اشاره می­ کند.
هرچند، متن بیانیه، چنانکه پیش­تر بیان داشتیم، شالوده­ای از متون قبلی راجع به مسئولیت حمایت است؛ اما در عین حال، تفاوت­های آشکاری نیز با آنها دارد. نخست آنکه، از یک سو، برخلاف نظر کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور، سند نهایی اعلام می­دارد: مسئولیت حمایت باید از طریق ملل متحد، اجرا گردد و از سوی دیگر، به نظر می­رسد، برخلاف گزارش هیأت عالی­رتبه و دبیرکل، اجرای این مسئولیت را بطور مطلق برعهده شورای امنیت قرار نمی­دهد و کمک و همیاری      سازمان­های منطقه­ای را در مواردی، خواستار می­شود. دوم اینکه، الفاظی در متن سند نهایی، نسبت به متون گذشته، دستخوش تغییر شده ­اند؛ نظیر اینکه “مسئولیت کشور میزبان”[۱۴۹] در قبال انجام مسئولیت حمایت برای شهروندانش، در متون قبلی، به “مسئولیت فرد فرد کشورها”[۱۵۰] تبدیل شده و مفهومی گسترده­تر به خود گرفته است یا اینکه واژه­های “ناتوانی یا بی­میلی کشور میزبان”[۱۵۱] در اجرای مسئولیت حمایت، در متون گذشته، به ” ناکامی آشکار”[۱۵۲] کشورها در اجرای مسئولیت حمایت، در متن سند نهایی، تغییر یافته است. سوم اینکه، در اسناد قبل از سند نهایی، مسئولیت حمایت، همواره به طور ضمنی مسئولیت و تعهد جامعه بین ­المللی و شورای امنیت را در قبال مردم آسیب دیده یک کشور، به همراه دارد؛ اما در متن سند نهایی نشست سران جهان این موضوع، به کلی حذف شده است و به جای آن تنها جمله “ما آماده ایم تا اقدامات جمعی انجام دهیم”، قرار داده شده است. در نهایت، برخلاف اسناد قبلی، سند نهایی هیچ صحبتی از نحوه رأی گیری در شورای امنیت و خوداری یا محدودیت حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت در مسائل مربوط به مسئولیت حمایت، نکرده است؛[۱۵۳] درحالی که تمامی اسناد قبلی، راجع به اعمال حق وتو از سوی اعضای دائم شورای امنیت، محدودیت­ یا صرف نظر کامل از آن را در رسیدگی به موضوعات حول مسئولیت حمایت، پیشنهاد کرده­اند.