در فقه اسلامی، اجرای مجازات، سقوط مجازات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱- متن آیه: «یا داود انا جعلنا ک خلیفه فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق …»( سوره ص (۳۸)، آیه ۲۶)
ترجمه: ای داود، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس یبن مردم به حق داوری کن.
۲- متن آیه: «انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله» (سوره نسا (۴)، آیه ۱۰۵)
ترجمه آیه: همانا این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم طبق آنچه خدا به تو نشان داده است، حکم کنی.
۳- متن آیه: « …. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (سوره مائده (۵)، آیه ۴۴)
ترجمه : و هر کس که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند، پس آنها همان کافران هستند.  

۴- آیه: «…. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون» (سوره مائده (۵)، آیه ۴۵)
ترجمه: و کسانی که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکنند، پس آنها همان ستمگران هستند.
۵- آیه: «… و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» (سوره مائده (۵)، آیه ۴۷)
ترجمه: و کسانی که بر طبق آنچه که خداوند نازل کرده است حکم نکنند، پس آنها همان فاسقانند.
۶- آیه: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اوالامر منکم …» (سوره نسا (۴)، آیه ۵۹)
ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردانی که از شما هستند فرمان برید.
روایات: روایات زیادی دلالت بر این امر دارند که ما در اینجا بدلیل رعایت اختصار، فقط روایت معروف عمر بن حنظله از حضرت امام صادق (ع) را می آوریم که در آن روایت امام صادق فرمودند: «نگاه کنید در بین خودتان کسی که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام نظر می کند (حلال و حرام می داند) و نسبت به احکام ما شناخت دارد، او را برای خود قاضی قرار دهید که من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر چنین شخصی طبق حکم ما حکم کرد و این حکم از او پذیرفته نشد، همانا حکم خدا سبک شمرده شده و بر ما رد شده است و کسی که حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده و این امر در حد شرک به خداوند است.» (شیخ طوسی، ۱۳۶۵، ۳۱۸) لذا با استناد به این روایت و روایات مشابه، هر گاه قاضی صلاحیت دارد حکم صادر کند، رای او لازم الاتباع است و از حاکمیت امر مختومه برخوردار است و به هیچ دلیلی حتی به استناد مرور زمان مجازات، نمی توان از اجرای مجازات صرفنظر نمود.
البته دلایل دیگری بر مخالفت با مرور زمان مجازات می توان ارائه کرد که در بحث دلایل موافقان و مخالفان مرور زمان کیفری در گفتار بعدی مفصلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۲- مرور زمان مجازات در کلام فقهای اهل سنت
جمهور فقهای اهل سنت نیز مرور زمان مجازات را نپذیرفته اند. اما ابو حنیفه در این زمینه دارای رای متفاوتی می باشد. بنابراین مطالب این قسمت را به دو بند تقسیم کرده که در بند «الف» نظریه ابوحنیفه و در بند «ب» نظر سایر امامان اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف- نظریه ابو حنیفه
ابوحنیفه معتقد است همان طوری که شهادت از ابتدا در مورد جرائمی که مدتی از وقوع آنها گذشته است، پذیرفته نمی شود در مورد اجرا مجازات نیز پذیرفته نخواهد شد و حکمی که بر اساس چنین شهادتی صادر شده است، صحیح نمی باشد. (فتحی بهنیسی، ۱۳۸۹، ۲۱۲) بر طبق ظاهر نظر ابوحنیفه، گذشت زمان طولانی از تاریخ صدور حکم حاکم شرع به هیچ عنوان مجازات را ساقط نمی کند و فقط مجازات در صورتی پس از صدور حکم ساقط می شود که مستند محکومیت مرتکب شهادت باشد و این شهادت پس از گذشت زمان طولانی از تاریخ ارتکاب جرم باشد؛ بنابراین سقوط مجازات در چنین موردی به دلیل مرور زمان اجرای حکم نیست بلکه به دلیل مرور زمان جرم می باشد؛ یعنی در اینجا اساساً حکم صادر شده به دلیل شمول مرور زمان بر شهادت که مستند حکم بوده است، باطل بوده و مجازات ساقط می شود؛ لذا دیگر گذشت زمان خاصی از تاریخ صدور حکم لازم نیست تا مجازات ساقط شود بلکه حکم صادر شده اساساً بی اعتبار می باشد. این امر با توجه به توضیحات گفته شده در گفتار قبلی فقط در مورد جرائم حدی مصداق پیدا می کند. با توجه به توضیحات گفته شده ابو حنیفه به موردی اشاره نکرده است که در آن حکمی صادر شده و صدور حکم بر طبق موازین بوده و مستند آن نیز به دلیل عدم گذشت زمان طولانی صحیح بوده است و لیکن حکم صادر شده پس از گذشت مدت طولانی همچنان بلااجرا مانده است.
ب- نظر مالک، احمد و شافعی
حمهور فقهای اهل سنت، مالک، احمد و شافعی معتقدند که مجازات به سبب مرور زمان ساقط نمی شود. دلیل آنها این است که قواعد شرعی و نصوص مربوطه به طور مطلق در مورد جرایم حدود، قصاص و دیات آورده شده است و نمی توان مجازات آنها را به سبب گذشتن مدت زمان  ساقط نمود. (شیری، ۱۳۷۲، ۲۶۹) اما در مورد تعزیرات موضوع به تشخیص قاضی است و حق مجازات یا عدم آن بسته به تشخیص قاضی دارد. در این گونه موارد، قاضی در صورت تشخیص مصلحت عامه،حق عدم اجرای مجازات را دارد؛ لذا می تواند به استناد مرور زمان هم از اجرای مجازات صرفنظر نماید.
همانطور که مشخص است، مالک، احمد و شافعی به مرور زمان مجازات به عنوان یک امر مستقل توجه داشته اند و به استناد دلایلی که در گفتار قبلی درباره سقوط تعقیب در جرائم تعزیری به استناد مرور زمان گفته شد، به همان دلایل، مجازات را نیز در اثر شمول مرور زمان قابل سقوط می دانند. ولی ابوحنیفه اساساً به مرور زمان مجازات، به طور مستقل توجه نداشته و فقط مرور زمان جرم را بررسی کرده است. در بحث مربوط به مرور زمان جرم، ابوحنیفه فقط جرائم مستوجب حد را بنا بر دلایلی در صورتی که مستند اثبات آنها شهادت باشد، پس از گذشت زمانی طولانی به جز در مورد حد قذف غیر قابل رسیدگی می داند؛ در حالی که سایر فقهای اهل سنت مطلقاً چنین نظری را قبول ندارند. بر عکس سایر فقهای اهل سنت مرور زمان را در جرایم تعزیری مورد پذیرش قرار داده اند ولی ابوحنیفه مرور زمان جرم در جرائم تعزیری را نپذیرفته است. در مورد مرور زمان مجازات، ابوحنیفه در این مورد بحث مستقلی  نکرده و به نظر می رسد اساساً آن را به طور کلی مورد پذیرش قرار نداده در حالی که سایر فقهای اهل سنت آن را در مجازات های تعزیری با شرایطی پذیرفته اند.


گفتار سوم: دلایل مخالفان و موافقان مرور زمان کیفری در فقه اسلامی
در گفتار اول و دوم از این مبحث، نظرات فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره مرور زمان جرم و مجازات بیان شد و دلایل هر کدام از آنها به طور اختصار گفته شد. اما در این گفتار دلایل مخالفان و موافقان مرور زمان در فقه اسلامی به تفصیل شرح داده می شود. بدین صورت که در بند اول دلایل موافقان و در بند دوم دلایل مخالفان بررسی می شود.