پایان نامه رایگان درباره در فقه اسلامی، اجرای مجازات، فقهای امامیه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱- دلایل موافقان مرور زمان کیفری در فقه اسلامی


همانطور که گفته شد، فقهای امامیه مرورزمان در جرایم حدی را به عنوان عامل سقوط تعقیب نمی دانند و فقط در مورد جرم زنا آن هم در صورتی که اماره بر  توبه باشد، به استناد روایتی آن را پذیرفته اند و در مورد مرورزمان در جرایم تعزیری هم بحثی نکرده اند. دلایل عدم پذیرش مرورزمان در فقه امامیه نیز  به تفصیل بیان شد. فرق اهل سنت نیز مرورزمان جرم و مجازات را در جرایم حدی قبول ندارند اما  در جرایم تعزیری ان را پذیرفته اند که دلایل ان نیز گفته شد؛ فقط ابوحنیفه نظری متفاوت در میان تمام فرق اسلامی دارد که برساس ان مرورزمان جرم و مجازات را در جرایم حدی  پذیرفته است. از انجا که دلایل پذیرش چنین نظری از طرف ابوحنیفه در گفتارهای قبلی گفته نشد در این بند با توجه به برخلاف اصل بودن چنین نظری، لازم می دانیم دلایل آنرا به تفصیل بیان کنیم.
الف- مصالح مرسله
اگر انواع و اقسام مصالح مورد نظر شارع را در نظر بگیریم، و در عمل به مورد سکوت قانون برخورد کنیم که مصلحت راجع به آن مورد سکوت، یکی از اقسام مصالح مورد عنایت و توجه قانونگذار باشد، می توان حکم آن مورد سکوت را بدست آورد. مثلاً عقد بیمه در نصوص شرعی ذکر نشده است و اصلاً مورد حکم واقع نشده است لیکن شارع طی مقررات عقود مالی، مصالح مردم را در اموالشان مورد عنایت قرار داده است. بیمه هم یکی از مصالح راجع به اموال مردم است، پس عقد بیمه هم شرعاً مجاز خواهد بود؛ لذا ابوحنیفه و اصحاب او به استناد قاعده فوق مرور زمان را پذیرفته اند.
«چنین به نظر می رسد که مسلمانان از راه مصالح مرسله ضرورت های زمان و مکان و تحولات زندگی را دریافته و بر مشکلات قضایی خود از این رهگذر پیروز شده باشند. مثلاً قواعد مرور زمان را از همین راه دریافته اند. ابن نجیم آشکارا از مرور زمان دعوی (و عدم استماع دعوا به علت مرور زمان) بحث می کند و حال اینکه از دیگران چنین نقل قول می کند که مرور زمان مسقط حق نیست، بعض دیگر هم مرور زمان مسقط حق را قبول کرده اند.»  (شیری، ۱۳۷۲، ۲۷۵)
ب- تغییر نص به تبع تغییر عرف
«هر گاه اساس یک نص قانونی، عرف زمان قانونگذار باشد و بعداً آن عرف تغییر کند، این تغییر در آن نص تأثیر می کند. مثلاً نص در اخذ به شفعه مدت محدود ندارد لکن چون در عرف و عادت، شرکا توجه نکرده و از این اطلاق سو استفاده می کردند؛ یعنی پس از سال ها که از بیع می گذشت، اعلان اخذ به شفعه می کردند و این امر باعث اضرار خریداران می شد، عده ای فتوا دادند که در مدت یک ماه از تاریخ بیع می توان حق شفعه را اعمال کرد.» (شیری، ۱۳۷۲، ۲۷۵) پیروان حنیفه می گویند اگر اساس یک نص قانونی عرف و عادت زمان قانونگذار باشد، با تغییر آن عرف آن نص هم تغییر می کند؛ لذا آنها بر همین اساس رأی به مشروعیت مرور زمان در جرائم و مجازات های حدی داده اند.
ج- شهادت متهم
دلیل دیگری که ابوحنیفه به استناد آن مرور زمان در شهادت بر حد را مورد پذیرش قرار داده اند این است که شهادت در این مورد شهادت متهم است و شهادت متهم پذیرفته نیست؛ زیرا پیامبر اکرم (ص) در حدیثی می فرمایند: «شهادت دشمن و مظنون و متهم پذیرفته نیست.» (سرخسی، ۱۹۹۳، ۱۳۹)
به اعتقاد ابوحنیفه شاهد پس از مشاهده صحنه جرم مستوجب حد، بین دو واجب فوری مخیر است و هر کدام را اختیار نماید، باید برای رضای خداوند تبارک و تعالی طبق آن عمل کند. واجب اول، ادای فوری شهادت بر جرم حدی است که باعث امکان اقامه حدود الهی در روی زمین می شود و از طریق ریشه فساد قطع می شود، پس بر شاهد واجب است که فوراًَ برای تأمین اهداف فوق ادای شهادت کند. واجب دوم پوشاندن عمل زشت و قبیح مسلمانی دیگر است که اگر شاهد بر آن شهادت بدهد، این عمل بر همگان مکشوف شده و در زمین گسترانیده می شود. با توجه به دو واجب فوری مذکور، بر شاهد فرض است که بین دو واجب مقایسه کند که کدامیک دارای منفعت و مصلحت برتر است، آیا پوشاندن عمل قبیح به خاطر اینکه مسلمانی رسوا نشود و یا اعلام جرم و شهادت بر آن تا به موجب آن در قطع ریشه فساد در زمین کمک شود. پس از مقایسه هر کدام را که برتر دانست باید بر طبق آن عمل کند و واجب دیگر را کنار بگذارد. بنابراین اگر شاهد، برای مدتی طولانی و بدون هیچ عذر و مانعی شهادت را اقامه ننمود و پس از گذشت زمان خواست شهادت بدهد، این احتمال تقویت می شود که انگیزه وی از ادای شهادت، دشمنی و کینه ورزی است که شاهد با مشهود علیه پیدا کرده است و الا می بایست فوراً شهادت می داد؛ بنابراین به خاطر همین احتمال شاهد در موضع تهمت قرار می گیرد و همین در موضع تهمت قرار گرفتن باعث عدم پذیرش شهادت وی می شود. این استدلال را می توان به شکل قیاس زیر نیز مطرح کرد:  

مقدمه اول: مرور زمان و عدم ادای شهادت، شاهد را در معرض تهمت و عداوت قرار می دهد.
مقدمه دوم: هر شاهدی که در معرض تهمت و عداوت قرار گیرد، شهادتش مسموع نیست.
نتیجه: مرور زمان موجب عدم قبول شهادت می شود.
۲- دلایل مخالفان مرور زمان کیفری در فقه اسلامی
در این بند دلایلی که می تواند در رد استدلالات ابوحنیفه و پیروانش مبنی بر پذیرش مرورزمان در جرایم حدی آورده شود، بیان می شود. این دلایل می تواند نظر اکثر مذاهب اسلامی مبنی بر عدم جریان مرورزمان در جرایم و مجازات های حدی را نیز به اثبات برساند.
الف- اطلاق ادله مربوط به اجرای مجازات ها در حقوق اسلامی
دلایلی که به سبب آنها اجرای مجازات در مورد مرتکبین تشریح گردیده است، مطلق است؛ یعنی با مراجعه به آیات و احادیثی که شرایط، نوع، میزان و نحوه اجرای مجازات ها را بیان می کند در می یابیم که این آیات و روایات مطلق بوده و بدون جهت مصرح در شرع نمی توان تعقیب و مجازات مرتکبین را متوقف نمود. این دلیل مورد تأیید فقهای امامیه نیز می باشد که قبلاً نظرات آنها را پیرامون این قاعده در شهادت  برجرم زنا بیان کردیم. از میان اهل سنت نیز ، مالک، احمد و شافعی نیز دلیل فوق را قبول دارند و به همین دلیل مرور زمان را در حدود و جرایم مستوجب حق الله می پذیرند. «… ان العقوبات فی الحدود هی خالصه لله و لیس لولی الامر العفو عنها و ظالماً کان الامر کذلک فلا یجوز المتسک بالتقادم فیها» (فتحی بهنیسی، ۱۴۰۱، ۲۳۷) ترجمه: بدرستی که مجازات ها در حدود فقط برای خدا هستند و برای ولی امر حق عفو از آن وجود ندارد و اگر هم چنین چیزی باشد، جایز نیست که درباره آن به تقادم (مرور زمان) متوسل شد.
اطلاق ادله در مورد قصاص و دیه و حد قذف نیز جاری است و دلیل خاصی بر سقوط آنها با مرور زمان نداریم و برای همین است که هیچ یک از فرق اسلامی قایل به سقوط انها به دلیل مرورزمان نیستند، مخصوصا انکه این مجازات ها حق الناس هستند و اختلاف آنان در تاثیر مرورزمان بر حدود حق اللهی و تعزیرات می باشد.
ب- قاعده الحق قدیم و لا یبطله شی قدیم
همانطور که در قسمت مرور زمان مدنی از دیدگاه فقه امامیه بررسی شد، این قاعده می تواند عدم سقوط دعاوی مدنی به استناد مرور زمان را توجیه کند که توضیح آن گذشت. اما در دعاوی جزایی نیز این قاعده می تواند عدم سقوط مجازات های حق الناسی مانند قصاص یا دیه را به دلیل مرور زمان ثابت کند. به عبارت دیگر «مشهور فقهای امامیه به استناد نصوص و روایات واصله به این بیان که: الحق قدیم لا یزیله شی ء یعنی: حق هر چند قدیم باشد چیزی نمی تواند آن را زائل کند، فتوی داده اند که حق دعوی در هیچ موقعی به خاطر مرور زمان ساقط نمی گردد.» (محقق داماد، ۱۳۶۸، ۴۲) این حق می تواند حق جزایی یا مدنی باشد و هیچ فرق نمی کند. این حق می تواند حق تعقیب جامعه در جرائم واجد جنبه حق اللهی را نیز در بر گیرد.
ج- استصحاب بقای حقوق سابق
استناد به اصل استصحاب بقای حقوق سابق نیز در مجازات های حق الناسی می تواند مورد استفاده واقع شود. استصحاب یکی از مبحث مربوط به اصول عملیه است که در اصول فقه از آن بحث می شود و درباره آن توضیحاتی در مبحث اول از این بخش که درباره مرور زمان حقوقی بود داده شد. در اینجا نیز باید گفت که اگر چنانچه در وجود حق قصاص، دیه، یا قذف برای شاکی اطمینان داشته باشیم و بعد از مدتی زمانی شک کنیم که آیا آن حق همچنان برقرار است یا خیر، در این صورت به استناد اصل استصحاب، حکم می کنیم که حق قصاص، دیه و قذف برای شاکی همچنان برقرار بوده و به هیچ عنوان ساقط نشده است. این قاعده می تواند در استصحاب حق جامعه در تعقیب جرایم واجد جنبه حق اللهی نیز مورد استناد واقع شود.
د- رد نظریه متهم بودن شاهد