پایان نامه با موضوع در فقه اسلامی، قوانین موضوعه، توافق زوجین

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

به نظر دکتر لنگرودی:«طلاق  عبارتست از انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوجه باشد خواه بوسیله ی نماینده قانونی زوج» [۱۸] و در تعریفی دیگر طلاق عبارتست از ابقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که بطور دائم در قید زناشویی اوست ، رها می سازد . [۱۹]
از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانونی مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده وی واقع می شود . حتی در مواردیکه طلاق بر اساس توافق زوجین صورت می گیرد ، باید آنرا یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع ) به شمار آورد زیرا توافق زوجین که شرط  یا انگیزه طلاق می باشد ، غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه طلاق تحقق می ذیرد و رابطه نکاح را منحل می سازد . بنابراین طلاق ، یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی اراده ی طرفین نمی باشد . [۲۰]  

طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد به اراده خود یا به حکم دادگاه زنی را بطور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد . از این تعریف خصوصیات زیر استفاده می شود :
اولاً طلاق ایقاع است ثانیاً طلاق عمل تشریفاتی است و به شرایط ویژه ای نیازمند است ثالثاً طلاق به اراده ی مرد واقع می شود که البته مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند در خواست طلاق کند یا رای محاکم دادگستری هیچ تاثیری در وقوع آن نداشته باشد . [۲۱]
لـازم به ذکــر می بــاشد طــلاق در عرف عــام ، جدایی را به ذهـن مـردم مـتبادر مـی سازد . در شـعر
از سر مستی ، دگر بار با شاهد عهد شباب         رخصتی می خواستم لیکن طلاق افتاده است [۲۲]
مفهوم طلاق در همین معنا به کار گرفته شده است.
 
۲-۱-۲-انواع طلاق در محاکم دادگستری
به اعتبارات گوناگونی می توان تقسیم بندی های متقاوتی از طلاق داشت. در حقوق ایران حکم اولی این است که طلاق به دست مرد باشد ( ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ) اما این امر مانع از این نمی شود که با ترتیب خاصی طلاق بنا به در خواست زن و یا نهایتاً پس از الزام زوج قاضی از باب الحاکم ولی الممتنع مبادرت به اجرای صیغه ی طلاق نماید . به لحاظ آنکه مطالب به دوراز موضوع تحقیق نیفتد به اعتبار تقاضای اولیه برای طلاق، بطور کلی به سه نوع طلاق اشاره خواهد گردید. : طلاق به خواسته ی زوج ، طلاق به در خواست زوجه و طلاق به خواسته ی زوج و زوجه ( توافقی )
 
۲-۱-۲-۱-طلاق به خواسته ی زوج


همانطور که عنوان شد اصولاً در حقوق ایران وفق قاعده ی معروف « الطلاق بید من اخذ بالساق» اختیار طلاق به دست مرد قرار داده شده است . مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .» اما این « شرایط مقرر در این قانون » به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند :
الف- ارجاع امر به داوری
یکی ازشرایطی که قانونگذار برای تحقق طلاق معین نموده ارجاع امر به داوری است . مستند لزوم ارجاع به داوری ، آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء می باشد و ارجاع به داوری به عنوان یک قاعده ی کلی و لازم قلمداد میگردد . به هر حال اساساً ارجاع به داوری ناظر به موردی می باشدکه طلاق بنا به خواسته ی مرد باشد یعنی مرد با پرداخت حقوق زوجه خود ، وی را طلاق دهد زیرا قانونگذار ، اصولاً طلاق را به دست مرد قرار داده است و در چنین شرایطی ارجاع به داوری را لازم شمرده است .
لازم به ذکر می باشد رویه عملی دادگاهها این می باشد که در طلاق به خواسته ی مرد ، ارجاع به داوری صرفاً در حد یک مداخله ی صوری تلقی گردیده و در صورتیکه زوج مصر به طلاق باشد ، نظر داوران مورد توجه قرار نگرفته و الزامی برای قاضی بوجود نمی آورد . به عبارتی چنانچه زوج صرفاً به دلیل زواق بودن و مطلاق بودن بخواهد زن خود را طلاق دهد ، هیچ مانعی برای وی موجود نیست حتی اگر داوران حکم به امکان ملایمت اخلاقی بنمایند . [۲۳]
این نظر هر چند در کلیت خود ایرادی ندارد ولی در عمل موجب می شود قضات در مواردیکه طلاق بنا به خواسته ی مرد است ، دقت وافی در انتخاب داورها و احراز شرایط آنان به عمل نیاورند و آنرا در حد یک مداخله ی صوری تلقی نماینددر حال که چنانکه بیان گردید ارجاع به داوری با شرایط آن شرط ماهوی صحت طلاق به خواسته ی مردمی باشد .
 
ب) پرداخت حق و حقوق زوجه
زوج می بایست حقوق شرعیه زوجه را پرداخت نماید. هر چند از نظر شرعی اگرمرد نتواند مهریه زن را بپردازد حکم سایر دیون را دارد [۲۴] ولی مطابق قوانین موضوعه ، نپرداختن حقوق شرعی زوجه مانعی برای طلاق محسوب می شود .