مقاله درمورد در نظام حقوقی، ایجاب و قبول

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در مزایده کتبی، خریداران که به واسطه‌ی نشر آگهی و یا الصاق آگهی فروش از خصوصیات مال مورد فروش مطلع گردیده‌اند، پیشنهادات خود برای خرید مال را تنها از طریق کتبی و تنها برای یک بار و به صورت مخفی در پاکت‌های مخصوص گذارده و متصدی فروش آنها را بررسی نموده و به اقتضای آن که مزایده در چه مرجعی و تحت لوای چه قانونی تحت رسیدگی است، مورد مداقه قرار گرفته و در نهایت برنده مزایده را اعلام می‌نمایند.
 
2)مزایده شفاهی
در این مزایده نیز، خریدارانی که به واسطه‌ی نشر آگهی و یا الصاق آگهی فروش از خصوصیات مال مورد فروش مطلع گردیده‌اند، پیشنهادات خود را بدون انجام تشریفات خاص و به صورت حضوری و شفاهی بیان می‌دارند که وجه ممیزه این مزایده آن است که خریداران احتمالی می‌توانند رقم پیشنهادی خود را با عنایت به پیشنهادات دیگران تغییر داده و بالاتر ببرند تا در پایان آخرین قیمتی که دیگر بالاتر از آن عنوان نشود به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد و این مزایده از این حیث شباهت زیادی به حراج دارد. همچنین این مزایده به صورت مخفی صورت نگرفته و کاملاً آشکار و رقابتی‌تر از مزایده کتبی می‌باشد.
گفتار دوم: مفاهیم مشابه
با تأمّل در نظام حقوقی کشورمان ایران ،می توان به موارد و مصادیق.متعددی دست یافت که به جهات مختلفی با مزایده در اجرای احکام شباهت دارد ،از میان این مصادیق ما در این گفتار به مقایسه وجوه اشتراک و افتراق دو مفهوم بیع و مزایده در اجرای اسناد می پردازیم ،باشد که به این وسیله زوایای بیشتری از مفهوم مزایده برای خواننده هویدا گردد.
 
بند اول: وجوه اشتراک و افتراق مزایده با بیع
مزایده و بیع هر کدام صورت‌های خاصی از فروش مال بوده که طبیعتاً هر کدام ویژگی‌ها و مشخصه‌های خود را دارا می‌باشند.
شاید در نگاه نخست گفته شود که مسلم است از آنجائی که هر کدام از این دو امر، صورت خاصی از فروش هستند علی‌القاعده ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارا می‌باشند و اگر بخواهیم همه‌ی تفاوت‌های آنها را باز گوئیم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. پیرو همین امر، در این مقال تنها به برخی تفاوت‌ها و شباهت‌های عمده‌ی آن اکتفا می‌نمائیم، باشد که خاطر خواننده آزرده نگردد.
 
الف)وجوه اشتراک
اولین وجه اشتراک آنان به شأن نزول آنان بر می‌گردد، هم مزایده و هم بیع روش‌هایی هستند برای فروش مال اعم از منقول یا غیر منقول.
دومین وجه اشتراک آنان این است که هر دو جزو عقود لازم هستند و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را در جرگه ی عقود جایز قلمداد نمود.
سومین وجه اشتراک آنان، تملیکی بودن هر دو عقد مزایده، و بیع می‌باشد که با ایجاب و قبول واقع می‌شود. چهارمین وجه اشتراک آنان، معوض بودن این دو عقد می‌باشد. چرا که هم در بیع و هم در مزایده افراد برای بدست آوردن مالی حاضر به پرداختن پول و بهای مالی می‌باشند.
چهارمین وجه اشتراک آنان به شرایط عمومی صحت قراردادها موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی بر می‌گردد که هم بیع و هم مزایده باید تمامی این شرایط را بجز قصد و رضای فروشنده دارا باشند.
ب)وجوه افتراق
اولین وجه افتراق مزایده با بیع، بحث نمایندگی اجباری دادورز به جای محکوم علیه می‌باشد. درست است که در بیع نیز، بحث نمایندگی و یا قائم مقامی وجود دارد. لیکن نمایندگی که در مزایده وجود دارد شرایط و خصوصیات متفاوت با نمایندگی در بیع دارد.
در مزایده، قانون‌گذار به لحاظ خودداری و استنکاف محکوم علیه در پرداخت طلب محکوم له، اختیارات مالکانه را در خصوص فروش مال از وی سلب نموده و دادورز را به جای محکوم علیه، مسئول فروش مال دانسته است و این امر به صورت اجباری صورت می‌گیرد. حال آنکه نمایندگی در بیع یا بواسطه‌ی فوت مالک بوده و قهراً ایجاد شده و یا به واسطه‌ی اعطای نمایندگی بوده که به صورت اختیاری صورت می‌گیرد.
دومین وجه افتراق مزایده با بیع، نظام‌مند و مقید بودن مزایده میباشد، حال آنکه در بیع به اصل آزادی اراده‌ی خریدار و فروشنده، بهای زیادی داده می‌شود.
آری در مزایده نیز به کرات به اراده‌ی طرفین احترام گذاشته و در صورت تراضی طرفین در خصوص موضوعاتی از قبیل: ارزیابی مال، تعیین ارزیاب، تعیین محل و موعد مزایده و … اراده‌ی طرفین حاکم است. لکن در مزایده قانون‌گذار چنان در مسائل ریز شده که کوچکترین مسائل را نیز در قالب قیود و شروط مزایده آورده است، از جمله این موارد، زمان مزایده که می‌بایست کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی نباشد و یا اینکه آگهی باید در روزنامه محلی یک نوبت انتشار یابد و امثالهم.
این در حالی است که در بیع قانون‌گذار صرفاً مسائل کلی و عام‌تری را مقرر نموده و طرفین از آزادی عمل بیشتری در خصوص چگونگی و نحوه انعقاد عقد برخوردار هستند.
سومین وجه افتراق مزایده، با بیع آن است که در مزایده وفق ماده ۱۲۵ ق.ا.ا.م فروش با حضور دادورز و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و در واقع این معامله دارای ناظری از طرف دادسرا می‌باشد. حال آنکه در بیع یک چنین امری را بجز در موارد خاص از جمله فروش اموال محجور در صورت رعایت غبطه‌ی مولی علیه نمی‌بینیم و در حالت عادی معاملات بدون حضور ناظر انجام می‌شود و هیچگونه خللی هم به صحت معامله وارد نمی‌کند. در حالی که اگر در مزایده نماینده دادسرا حضور نداشته باشد وفق بند ۳ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م، از موارد ابطال مزایده شمرده می‌شود.