مقاله دیدگاه فقهای شیعه، اختلال نظام

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۶-حکم فقهی شبیه‌سازی
امروزه در مجامع علمى، تقریباً شبیه‌سازى درمانى پذیرفته شده است و محل بحث و اختلاف‌آرا در شبیه‌سازى انسانى است. نکتۀ ظریفی که در اینجا نهفته است این است که در پدیده‌ای چون شبیه‌سازی، فقیه از یک‌سو با پیامدهای فرضی و احتمالی مواجه است و از سوی دیگر، صدور حکم به تحریم، باعث محرومیت جامعه علمی و پژوهشی از ورود به این عرصه‌هاست که نتیجۀ آن محرومیت از دستیابی به این نوع دانش‌ها و فناوری‌هاست. از این‌جاست که نقش زمان و مکان به‌عنوان یکی از لوازم حکم در اجتهاد مورد توجه قرار می‌گیرد. مجامع علمى اهل سنت، شبیه‌سازى درمانى را به دلیل اعتقاد به عدم حرمت از بین بردن جنین قبل از استقرار در رحم، جایز دانسته‌اند، اما کلیساى کاتولیک قاطعانه با هر دو نوع درمانى و انسانى مخالفت کرده است؛ چون ماهیت عمل را یکى مى‌دانند و عقیده دارند این کار از قتل نفس و سقط جنین هم بدتر است (سهرابی و خوئینی، ۱۳۸۶، ۲۲۰).
یکی از فقهای معاصر می‌گوید: از نظر فقهى مى‌شود بین این دو فرق گذاشت؛ چون موانع و محذورهایى که سبب شده فقهاى اهل سنت تقریباً به اجماع حکم به حرمت کنند و نیز فقهاى شیعه قائل به حرمت شوند، در شبیه‌سازى انسانى است و در شبیه‌سازى درمانى به هیچ‌وجه جاى توهمى چون اختلال نظام نیست؛ بلکه به عکس، موجب تقویت و تحکیم بنیان نظام بشرى هم مى‌شود. بشر مى‌خواهد زنده بماند و نیاز به کبد وکلیه و اعضا و جوارح دیگر دارد که از راه شبیه‌سازى به‌خوبى مى‌تواند به این هدف دست یابد. اما اینکه کاتولیک‌ها هر دو را به دلیل ماهیت واحدشان ممنوع کرده‌اند، قابل نقد و مناقشه است؛ به دلیل اینکه خیلى از امور ماهیت واحد و مشترک دارند، اما چون نتایج مترتب بر هرکدام متفاوت است، حکمشان هم یکسان نیست (فاضل‌لنکرانی، ۱۳۸۵).
در تحف‌العقول روایتى است که شیخ انصاری در مکاسب آن را آورده و علاوه بر ایشان، بزرگانى مانند: مرحوم نائینى، صاحب جواهر و سید یزدى هم به این روایت عمل کرده‌اند (به نقل از مجله فقه اهل بیت). در این روایت چنین مضمونى آمده که: (مایجىءُ منه الفساد) یا (أوشىء فیه وَجه مِن وجوه الفساد). (حرّانی، ۱۴۰۹، ۲۵۰) گرچه با تصحیح سند ما به این روایت تعبد داریم، ولى وقتى به آن مى‌نگریم، مى‌فهمیم که این امرى عقلایى است. از دید عقلا هرگاه بر چیزى فساد مترتب باشد و دیگرى چنین نباشد، حکم‌شان هم متفاوت است؛ ولو ماهیت آنها یکى باشد. طبق این روایت اگر کارى (یأتى منه الفساد) باشد- یعنى مقدمه آن یا خود فعل مصداق فساد باشد- با کارى که مصداق فساد نیست، تفاوت زیادى دارد. بنابراین، هم از دید فقهى هم از دید عقلایى نتایج مترتب بر فعل،کاملاً در مقبول یا مردود بودن آن عمل مؤثر است.
۲-۶-۱- دیدگاه فقهای شیعه
دربارۀ حکم شبیه‌سازى انسانى، در میان فقهای شیعه اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ آنان دربارۀ شبیه‌سازى انسانى نظریات متفاوت و گاه متضادى اتخاذ کرده و فتواهاى مختلفى صادر کرده‌اند. درحالى‌که برخى آن را کاملاً مجاز و برخى دیگر آن را حرام شمرده‌اند. از بررسى فتواهاى مختلف فقهای شیعه مى‌توان به چهار نظریه زیر دست یافت:
۲-۶-۲-جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی:
برخى از فقها و صاحب‌نظران به دلیل نبود نصى خاص و روشن که بر حرمت شبیه‌سازى انسانى دلالت کند و به استناد قاعدۀ (کل شىء لک حلال حتى تعلم انه حرام بعینه فتدعه) (شیخ حرعاملى، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۲، ص ۶۰) به استناد اصل اباحۀ اصلیه، شبیه‌سازى انسانى را مجاز شمرده‌اند. براى مثال در برابر این پرسش که: آیا شبیه‌سازى و تکثیر انسان در آزمایشگاه و از طریق روش‌هاى پیشرفته علمى (کلوناژ) جایز است؟ پاسخ برخى از فقها بدین شرح است:
برخی از جمله سیدعلى سیستانى، آیت‌الله عزالدین‌ زنجانی، آیت‌الله فاضل لنکرانى معتقدند فى‌نفسه مانعى ندارد،  مگر اینکه محرز شود توالى فاسد دارد (صادقى، ۱۳۸۳، ۷۹). آیت‌الله موسوى ‌اردبیلى و آیت‌الله سید محمدسعید حکیم بر این نظرند که اگرچه شبیه‌سازى در مورد انسان تاکنون به مرحله عمل نرسیده است، ولی دلیل قوى و محکمى بر حرمت چنین تحقیقات و آزمایش‌هایی وجود ندارد (مجموعه آراى فقهى ـ قضایى در امور حقوقی، ۲۳۱).
آیت‌اللّه صادق روحانى و آیت‌الله آصف محسنی و آیت‌الله عبدالله جوادی عاملی و آیت‌الله معرفت شبیه‌سازی انسانی را جایز می‌دانند (الفقه و مسائل طیبه، ص ۴۱۵). علامه فضل‌الله نیز نه تنها شبیه‌سازى انسانى را مغایر سنت خدا نمی‌داند، بلکه آن را گامى در جهت فهم عمیق‌تر سنت‌هاى نهان در هستى معرفى می‌کند. وى بر این نظر است که این مسئله نه از نظر اعتقادى مشکلى دارد و نه از نظر شرعى و فقهى، لیکن به‌طور طبیعى مانند هر مسئله تازه‌اى ممکن است ابهاماتى در فقه پدید آورد که نیازمند فهم و بررسى است. ایشان با دعوت به عقلانیت و پرهیز از تکفیر یکدیگر، تا جایى پیش رفت که گفت اگر علم قطعى با برخى از ظواهر دینى تعارض پیدا کرد، باید آن ظواهر را تأویل نمود (فضل‌الله، آخرون، ۱۹۹۷، ۱۰۰). گفتنى است که وى در گفت‌وگوهاى مختلفى بر ضرورت درنگ در این مسئله و پرهیز از شتابزدگى در صدور حکم و تلاش براى به دست آوردن تقریر درستى از ماهیت شبیه‌سازى تأکید می‌کند و حتى از برخى از یاران خود در اروپا می‌خواهد تا اطلاعات دقیقى در این زمینه براى او فراهم کنند (حسین‌طه، علی، الاستنساخ الجنینى، ۵۹). سید محمدسعید حکیم، بر این نظر است که شبیه‌سازى انسانى مباح است دلیلى بر حرمت آن نیست. وى در پاسخ به استفتایى در این‌باره، به تفصیل نظر خود را بیان مى‌دارد. از این منظر شبیه‌سازى انسانى نوعى به کارگیرى سنت‌ها و قوانین الهى است که کشف و کار بست آنها بیانگر قدرت عظیم خداوند به‌شمار مى‌رود؛ در نتیجه، این کار در‌صورتى‌که با عمل حرام دیگرى همراه نشود، مجاز و مباح است (طباطبایى حکیم، ۱۹۹۹، ۱۸). ایشان نه تنها این کار را مجاز مى‌شمارد، بلکه یکایک دلایلى را که بر ضد شبیه‌سازى انسانى اقامه شده است، به نقد مى‌کشد و آنها را براى اثبات حرمت ناکافى مى‌داند (همان، ۱۹- ۲۰).
آقاى موسوى‌سبزوارى نیز به تحلیل حکم شرعى این مسئله پرداخته و شقوق ممکن را برشمرده است. از نظر وی شبیه‌سازى انسانى منطقاً سه حالت می‌تواند داشته باشد: یکم: حرمت ذاتى؛ یعنى به دلیل آنکه این کار دخالت در کار خداوند یا دستکارى ژنتیکى به‌شمار مى‌رود، آن را ذاتاً حرام بشماریم. دوم: حرمت تشریعى؛ مانند حرمت زنا و شرب خمر. سوم: حرمت به استناد دلایل ثانوى. از این منظر ممکن است که شبیه‌سازى انسانى فی‌نفسه مباح باشد اما دلایل دیگرى موجب تحریم ثانوى آن شود (سبزوارى، بی‌تا، ۵- ۱۲۴). وى پس از نقل نقد این دیدگاه‌ها، نظر مى‌دهد که شبیه‌سازى انسانى با قطع نظر از مسائل دیگر مباح است و در حقیقت به کارگیرى قوانین و سنن الهى که در نهاد موجودات نهاده است، به شمار مى‌رود (همان، ۱۲۵) از این منظر ادعاى تحریم این کار نیازمند دلیل است؛ حال آنکه ادعاى جواز موافق اصل است و قائل به آن ملزم به ارائه دلیل نیست (همان، ۱۲۶). سید‌محمد شیرازى نیز در پاسخ به استفتایى که در سال ۱۹۹۶ درباره امکان شبیه‌سازى انسانى از ایشان شد پاسخ داد اصل جواز است، مگر اینکه محذور شرعی داشته باشد مانند: اختلال نظام (اعداد، الاستنساخ فى رأى الامام الشیرازى).
بدین ترتیب از نظر برخى از عالمان شیعه، شبیه‌سازى انسانى طبق اصل اوّلى و در‌صورتى‌که با عمل حرام دیگرى همراه نباشد، جایز است.
 
2-6-3- جواز محدود شبیه‌سازی انسانی
برخى بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اوّلى در این مورد، شبیه‌سازى انسانى را مجاز شمرده‌اند، اما بر این نظرند که انجام گستردۀ شبیه‌سازى انسانى مشکلاتى فراهم مى‌آورد؛ مانند وجود افراد همانند و دشوارى بازشناسى آنان از یکدیگر؛ در نتیجه، آنان حکم به جواز موردى و فردى داده و آن را در سطح کلان غیرمجاز شمرده‌اند. از این منظر شبیه‌سازى انسانى تنها به گونه‌اى موردى و در سطح فردى و محدود مجاز است. استاد حسن جواهرى این نظر را مطرح کرده‌اند که شبیه‌سازى فى‌نفسه و به‌عنوان اوّلى، اشکالى ندارد، به شرط آنکه همراه با عمل حرام دیگرى نباشد؛ اما اگر این کار در سطح وسیعى صورت گیرد و بر اثر تشابه تام موجب اختلال نظام گردد، حرام خواهد بود (جواهرى، ۱۳۸۵، ص ۱۹). با‌این‌همه، به نظر وى این کار در سطح فردى اشکالى ندارد و نیازى به قول به حرمت مطلق نیست (همان، ۲۰). ایشان نه تنها این کار را در سطح فردى مجاز مى‌شمارد، بلکه ادعاى حرام بودن آن را حرام مى‌داند؛ یعنى کسى حق ندارد، امرى مشروع را حرام بشمارد و بى‌دلیل فتوا به حرمت آن دهد؛ زیرا این کار نوعى تشریع خلاف شرع و مشمول این نهى خداوند است که در سورۀ نحل، آیۀ ۱۱۶ مى‌فرماید: وَلاتَقولوا لِما تصف ألسِنَتِکُمُ الکَذِبَ هذا حلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفتَروا عَلَی اللهِ الکَذِب… در نتیجه از نظر ایشان، هرچند این کارحلال است، اما ولى فقیه مى‌تواند اینکار را بنا به مصالحى و به‌عنوان حکم حکومتى حرام اعلام کند. در این صورت، این حرمت موقت و قابل رفع است (همان، ۲۱). وى آن‌گاه به این پرسش که آیا شبیه‌سازى نقض کرامت انسان نیست؟ پاسخ مى‌دهد که: کرامت خدادادى همان قدرت تعقل و رشد و طى مدارج کمال است و این کار نقض کرامت به شمار نمى‌رود (همان، ۲). همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا منع شبیه‌سازى انسانى، به معناى منع حق انتخاب افراد در نحوۀ تولید مثل نیست؟ و پاسخ مى‌دهد که: اگر شبیه‌سازى را به‌طور مطلق منع کنیم، این کار مانع حق انتخاب افراد خواهد بود. اما منع فى‌الجمله محدود آن و براى افرادى خاص، مانع اصل حق انتخاب در نحوه تولید مثل نمى‌گردد (همان، ۲۷). بنابراین دیدگاه دوم آن است که شبیه‌سازى انسانى در سطح محدود مجاز است و در سطح کلان می‌تواند حرام باشد.
۲-۶-۴-حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی
برخى از فقهاى شیعه بر این نظرند که شبیه‌سازى انسانى فی‌نفسه و به‌عنوان اولیه اشکالى ندارد و به استناد اصاله الاباحه، جایز است؛ لیکن انجام آن به مفاسدى اجتناب ناپذیر خواهد انجامید. ازاین‌رو، براى پیشگیرى از این مفاسد، شبیه‌سازى انسانى به‌عنوان ثانوى حرام به شمار مى‌رود. آقایان سیدکاظم حائرى، سیدصادق شیرازى و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازى از این نظر حمایت مى‌کنند.
سیدکاظم حائرى در‌بارۀ شبیه‌سازى انسانى بر این نظر است که نفس این کار اگر موفقیت‌آمیز باشد و با عمل حرامى همراه نگردد، به‌عنوان اولى جایز است، لیکن از آیۀ شریفه: (و مِن آیاته….. اختلاف السنتکم و الوانکم)، درمى‌یابیم که حکمت خداوند براى حفظ نظام بر اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها جریان یافته است و از آنجا که این‌ شبیه‌سازى در‌صورتى‌که به شکلى وسیع به کار گرفته شود به دلیل عدم امکان بازشناسى خریدار از فروشنده، خواهان از خوانده در دعاوی، ستمگر از ستمدیده و مانند آن در عقود، ایقاعات و جنایات غیره، حتماً به اختلال نظام مى‌انجامد، پس لازم مى‌آید که به سبب این لازمه باطل، این کار در سطح وسیع آن تحریم شود (ما هو رأى الشریعه الاسلامیه من عملیه الاستنساخ قابل دسترسی در  پایگاه البلاغ به آدرس balagh.com).
تحلیل صدر و ذیل نحوه استدلال، این تصور را تقویت مى‌کند که ایشان شبیه‌سازى انسانى را در سطح فردى و محدود مى‌پذیرد و تنها آن را در سطح کلان حرام مى‌داند. در این صورت، این دیدگاه به دیدگاه قبلى ملحق مى‌شود، لیکن از آنجا که تصریحى بر جواز آن به‌صورت فردى در این سخن دیده نمى‌شود، مى‌توان احتمال داد که ایشان به دلیل آن لوازم فاسد، شبیه‌سازى انسانى را حتى در سطح فردى حرام مى‌داند، به‌خصوص آنکه گردآورندگان این استفتائات، پس از نقل نظر ایشان و نقل نظر آیت‌الله جواد تبریزى، که قائل به حرمت است، نظر آن دو را یکى مى‌دانند و آنها را چنین جمع‌بندى مى‌کنند: «شبیه‌سازى به‌عنوان اولى جایز است، ولى با عناوین ثانوى و آثار سوء‌مترتب بر این کار، حرام مى‌گردد» البته فتواى دیگرى از ایشان در دست است که در آن این قطعیت و تأکید بر مفاسد حتمى شبیه‌سازى انسانى وجود ندارد و حکم مسئله به گونه‌اى مشروط بیان و حتى شبیه‌سازى انسانى در موارد نادر مجاز شمرده شده است. ایشان در پاسخ به استفتایى دربارۀ مسائل شبیه‌سازى چنین می‌فرماید: «اگر شبیه‌سازى به اختلال در نظام اجتماعى مانند عدم تشخیص ستمگر از ستمدیده و محرم از نامحرم و وارث از غیر وارث و غیر آن بینجامد، شبیه‌سازى حرام مى‌گردد و این است معناى در معرض تهدید قرار گرفتن حقوق انسان یا زیان دیدن مصالح فرد و جامعه. اما شبیه‌سازى به شکلى نادر که به مفاسدى از این قبیل نینجامد حرام نیست و توجیهى براى منع آن وجود ندارد» (استفتاء، ۱۴۱۹، شماره ۱۰۹۲).
آیت‌الله فاضل در مورد شبیه‌سازى که منجر به تولید جنین مى‌شود، می‌فرمایند: براى تبعات بعدى آن محذوریت پیش نمى‌آید، ولى این موضوع نیازمند تحلیل بیشترى است؛ چون‌که فقها اسقاط جنین را قبل از ولوج روح حرام مى‌دانند؛ البته حرمت قتل را ندارد. این حرمت، شبیه حرمت تشریح است که برخى فقها به آن فتوا داده‌اند، ولى حرمتش را به اندازه حرمت قتل نفس ندانسته‌اند؛ اما پس از ولوج روح، حرمت شدیدتر مى‌شود و دیه دارد و هرچه مدت بیشترى بگذرد، دیه‌اش بالاتر مى‌رود و حرمتش هم بیشتر مى‌شود؛ چون دیه نشانۀ حرمت در نزد شارع است. ایشان در جای دیگر بیان می‌دارد که اگر شبیه‌سازى درمانى به این معنا باشد، هم ادله و هم فتاوا دلالت مى‌کنند که اگر نطفه در رحم استقرار یابد، ولو یک‌روزه باشد، از بین بردن آن حرام است؛ حتى در روایت معتبرى به صراحت تعبیر شده که: (لأنها قَتلته) با ‌وجود این، آنچه گفته شد به‌عنوان دیدگاه اولیه و اجمالى است، نه نظریه و حکم قطعى؛ چون تمام این مباحث در جایى است که کسى بخواهد نطفه را به‌طور‌کلى از بین ببرد، اما مثلاً اگر شبیه‌سازى درمانى به گونه‌اى باشد که سلول ملقّح را بخواهند تبدیل کنند، این دیگر انهدام و از بین بردن نطفه نیست؛ بلکه تبدیل شدن به سلول دیگر است. آن گاه شاید شبیه‌سازى درمانى از شمول روایات خارج شود. آیت‌الله سید صادق شیرازى نیز در پاسخ به استفتایى درباره مشروعیت این کار مى‌گویدکه شبیه‌سازى فی‌نفسه کشفى علمى و مجاز است، لیکن از آنجا که مستلزم امور غیرجایزى مانند اختلال نظام طبیعى و وجود محـذور شـرعى است، عدم جـواز به آن سـرایت مى‌کند و حـرام مى‌گردد. در نتیجه فعلاً و در چارچوب شرایط معاصر، جایز نیست، والله العالم (شبکه النبأ المعلوماتیه- الخمیس ۲/۱/۲۰۰۳ ، ۲۸ شوال ۱۴۲۳به آدرس (annabaa.org. سرانجام آیت‌الله مکارم شیرازى مى‌کوشد از همین دیدگاه با استدلال بیشتر و مفصل‌ترى دفاع نماید ایشان در استفتایى به این مسئله چنین پاسخ مى دهد؛ در آنجایی که منجر به مفاسد اخلاقی و اجتماعی می‌شود، جایز نیست (الاستنساخ، قابل دسترسى در سایت اختصاصى ایشان، به آدرس amiralmomenin.net).
همچنین هنگام پرسش از جواز شبیه‌سازى انسانى، پاسخ مى‌دهد که «این کار جایز نیست و مفاسد زیادى دارد اطلاعاتى که اخیراً منتشر شده نشان مى‌دهد که: کسانى‌که از طریق شبیه‌سازى به‌وجود مى‌آیند در معرض ناهنجارى‌هاى جسمى شدیدى هستند، مانند کمبود کلیه‌ها و نیمى از مغز و امثال آن». این پاسخ مى‌تواند هم به معناى تحریم به‌عنوان حکم اوّلى باشد و هم حکم ثانوى، لیکن مبناى ایشان در جاهاى دیگر روشن است. در مورد دیگرى استفتایى به این شرح از ایشان شده است: آیا کلونینگ (شبیه‌سازى) انسان، با توجه به پیامدهایى از قبیل احتمال ابتلا به بیمارى‌هاى پیش‌بینى نشده و بروز آثار سوء‌روانى ـ عاطفى بر انسان‌هاى کلون‌شده و به هم خوردن نظام طبیعى خانواده و حذف نقش پدر و جایگاه نامشخص نوزاد کلون‌شده در خانواده و به هم خوردن اصل واحد بودن انسان و از دست‌ رفتن حق آزادى انتخاب (اتفاقى) وکاهش تنوع ژنتیکى انسان‌ها در دراز مدت تردید در روح داشتن انسان کلون شده، جایز است؟ (دهمین سؤال از مجموعه استفتاى مورخ ۱۲/۱/۱۳۸۲، موجود در دفتر ایشان). ایشان در جواب این استفتا مى‌نویسد: این کار ذاتاً از نظر شرع اشکالى ندارد، ولى با توجه به مشکلات جنبى که به بار مى‌آورد و جامعه انسانى را مواجه با ناهنجارى‌هایى مى‌سازد که بر اهل خبره پوشیده نیست، انجام آن خالى از اشکال نیست. به همین جهت، حتى افرادى که پایبند به دین و شریعتى نیستند، به‌خاطر مفاسد مختلف آن، به مخالفت با آن برخاسته‌اند و در بعضى از کشورها مجازات‌هاى سنگینى براى آن قائل شده‌اند (پاسخ به استفتاى مورخ ۱۲/۱/۱۳۸۲ در مجموعه دوازده استفتا موجود در دفتر ایشان). اما در اینجا به نظر مى‌رسد که ایشان از حکم به تحریم خوددارى و تنها به آوردن احتیاطى بسنده کرده است. بااین‌همه، ایشان به گونه‌اى اجتهادى این مسئله را در درس خارج خود طرح و دلایل خویش را بیان داشته است. در این درس، ایشان چند مسئله را پیش مى‌کشند: نخست توضیح مکانیزم و فرایند این کار؛ دیگرى حکم شرعى شبیه‌سازى؛ سوم نقد دلائل حرمت شبیه‌سازى و چهارم بررسى احکام شرعى یا وضعى شخص شبیه‌سازى‌شده. دربارۀ حکم شرعى شبیه‌سازى یا جواز و حرمت اصل این عمل، به نظر ایشان: «این مسئله از سه جهت قابل بررسى است: ۱. از نظر لوازم و عوارض؛ ۲. عنوان اولی؛ ۳. عنوان ثانوی» (دیدگاه فقهی آیت‌الله شیرازی دربارۀ دو مسئلۀ شبیه‌سازی و راه‌های فرار از ربا، ۲۵). در مورد جهت اول، به نظر ایشان این کار مستلزم انجام محرماتى مانند لمس و نظر حرام است، مگر آنکه مجرى این کار شوهر باشدکه فرض نادرى است. (همان منبع پیشین) درباره جهت دوم، به نظر ایشان: اصل اباحه است؛ چون آیه و روایت و اجماع و دلیل عقلى بر حرمت (شبیه‌سازى) نداریم، و از مسائل مستحدثه است. درباره جهت سوم بحث، ایشان براى شبیه‌سازى، برخى از مسائل اخلاقى، حقوقى و اجتماعى ناپذیرفتنى را یاد مى‌کند و نتیجه مى‌گیرد که از نظر عناوین ثانویه، این کار براى جامعۀ بشرى خطرناک است. لذا تمام اقوام و ملل جهان آن را خلاف مسائل اخلاقى مى‌دانند و حتى بسیارى از دولت‌ها با تصویب قانون، این کار را ممنوع دانسته‌اند. آنگاه ایشان بحث خود را این‌گونه جمع‌بندى می‌کند: شبیه‌سازى از نظر حکم شرعى به‌عنوان اوّلى مشمول اصل اباحه است؛ چون آیه و روایت، دلیل عقلى و اجماعى بر حرمت نداریم (همان، ۲۶ – ۲۷). پس سرانجام آنکه: شبیه‌سازى به‌عنوان اولى مشمول اصل اباحه است؛ ولى به‌عنوان ثانوى، حرام است (همان، ۲۹).