دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور، انجام معامله

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در فقه نیز شرط نتیجه را شرطی می دانند که به نفس عقد تحقق پیدا می‌کند و آن مانند شرط تحقق امری اعتباری در عقد است.[۹۰]
ماده ۲۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد « شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. »
رویه قضایی نیز منطبق با قانون مدنی می باشد چنانچه حکم شماره ۱۶۷ـ ۴/۴/۷۴ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور بیان می دارد «دادگاه معتقد بوده که به موجب مواد ۲۳۴ و ۲۳۶ قانون مدنی شرط نتیجه صحیح است و چیزی که بعنوان شرط نتیجه در ضمن عقد ، شرط می شود اگر حصول آن موقوف به سبب خاصی نباشد به نفس اشتراط حاصل می شود مانند بطلان مبیع و فسخ آن .» [۹۱]
شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشدو به محض اشتراط در خارج محقق گردد در غیر این صورت ، شرط نتیجه باطل خواهد بود. مثلا کسی نمی تواند درضمن عقدی شرط کند که زوجه اش مطلقه باشد. زیرا شرط ضمن عقد کافی برای تحقق طلاق نیست؛ بلکه برای طلاق تشریفات خاصی از جمله اجرای صیغه طلاق لازم است .[۹۲]
اگر تنظیم سند رسمی فقط برای اثبات معامله الزامی باشد ( مانند مورد ماده ۴۷ قانون ثبت) چنان معامله ای می تواند مورد شرط نتیجه گیرد زیرامقصود مقنن از سبب در ماده ۲۳۶ قانون مدنی سبب حدوث و تحقق نتیجه عمل حقوقی است نه وسیله اثبات آن . اما اگر تنظیم سند رسمی ، شرط صحت معامله و عمل حقوقی باشد ( مانند مورد ماده ۱۰۳ قانون تجارت ) در این صورت نمی توان به کمک شرط نتیجه آن را محقق کرد سپس نمی توان انتقال سهم الشرکه را مورد شرط نتیجه قرار داد .[۹۳]
در شرط نتیجه تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه عمل عقد باشد یا ایقاع ، شرط می شود در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرا در صورت وجود شرایط لازم  ، شرط  نتیجه  با تحقق عقد حاصل می شود و در صورت عدم اجتماع شرایط مزبور ، شرط مذکور محقق نمی شود . پس مشروط له  نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه  نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است ولی هر گاه تحقق  شرط علاوه بر رضایت  متعاقدین نیازمند تشریفات خاص باشد ، آن نتیجه با عقد به دست نمی آید و موضوع در حکم موردی است که شرط نامشروع باشد برای مثال اگر ضمن سند عادی در خرید و فروش مال منقولی ، شرط شود که ملک ثبت شده خریدار مال فروشنده باشد ، نتیجه با عقد اصلی محقق نخواهد شد زیرا انتقال ملک مراحل خاص خودش را که تنظیم سند رسمی در دفتر املاک است را دارد و اشتراط در ضمن عقد دیگر ماهیت اصلی آن را تغییر نمی دهد . [۹۴]

مبحث سوم : شرط صفت :

هر گاه یکی از متعاقدین وجود صفت معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد را شرط صفت نامند [۹۵] قانون مدنی در تعریف از شرط صفت  در ماده ۲۳۴ آورده است :
« … شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت و کمیت مورد معامله …» شرط صفت صفتی از صفات معامله است که این وصف یا راجع به کمیت موردمعامله است یا کیفیت آن  و حتی گاهی هر دو وصف . می توان از جنس ، رنگ ، وضعیت و … ( کیفیت ) و یا مقدار آن از نظر  تعداد، وزن و …(کمیت) نام برد که بر دو قسم است :
۱ـ شرط راجع به کیفیت : شرط راجعه به کیفیت شرطی است که ضمن عقد که موضوع آن وصفی از او صاف و عوارض مورد معامله است به عنوان مثال رنگ ، بو و امثال آن.[۹۶]
۲ـ شرط راجع به کمیت : شرط راجع به کمیت عبارت ازشرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از وزن ، مساحت و عدد باشد .[۹۷]
ماده ۲۳۵ قانون مدنی درمقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط وصف میگوید : « هر گاه شرطی که ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»
مورد ماده فوق ، عقد بر عین معین خارجی است و نیز خارج از صورت اشتباه عاقد در وصف آن عین است (ماده ۱۹۹ ق.م). مثل این‌که عین مذکور را ندیده ولی  بر حسب و توصیف معامل آن را خریده است ولی موقع قبض معلوم می شود که عین فاقد آن وصف است .»[۹۸]
هر چند ماده ۲۳۵ ق.م مطلق است ، اما باید آن را بر مقید حمل نمود ؛ یعنی گفت چنانچه در عقد جزئی وشخصی ،شرط صفت شده باشد،در صورت تخلف ازشرط مشروط له خیار خواهد داشت ؛به عبارتی دیگر خیار تخلف ازشرط صفت درمعامله عین معین یا کلی در معین قابل تصور است ودر معامله کلی فی الذمه تخلف وصف معنی ندارد.[۹۹]
اگر شرط صفت راجع به کلی فی الذمه باشد و متعهد در مقابل وفای به عهد ، مالی را بدهد که فاقد آن وصف باشد ذمه او بری نمی شود وباید مالی را بدهد که دارای آن اوصاف باشدوعموم المومنون عند شروطهم جاری خواهدشد؛یعنی مشروط علیه ملزم است که عین راتعویض وعین دیگری تحویل دهد که مطابق اوصاف بیان شده است مگر این‌که متعهد‌ له، آن مال فاقد وصف را بپذیرد . طبق ماده ۳۵۱ قانون مدنی « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. » پس هر جا که عین کلی مورد معامله قرار گیرد و یا ضمن عقد شرط شود باید اوصاف آن ذکر بشود و منظور از ذکر ، ذکر به صورت تبانی است یا صریح وگرنه عین کلی مورد معامله یا مورد شرط، باطل است.علت اینکه در خصوص مال کلی می بایستی اوصاف ذکر شود این است که ممکن است مال کلی موقع انعقاد عقد اصلا موجود نباشد و در واقع عقدی است که موکول به آینده شده است و مشروط له موقعی می تواند از متعهد تعهد را بخواهد یا مطالبه نماید که به طور مشخص  اوصاف آن معین شده باشد چرا که مال کلی به صورت تعهد می باشد و اینکه  تعهد در آینده قابلیت مطالبه داشته باشد باید اوصاف قید گردد تا درآینده متعهد له بتواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و اگر اوصاف ذکرنشود متعهد له چه چیز را می تواند در آینده مطالبه نماید .
به موجب ماده ۲۳۵ قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ایجاد حق فسخ برای طرفی است که از آن زیان می بیند . بیگمان وصف شرط شده یکی از انگیزه های تراضی به انجام معامله است ، منتها نقش آن چنین نیست که رکن مطلوب قرار گیرد و ستون تراضی باشد به همین جهت فقدان آن به اصل تراضی  صدمه نمی زند و عقد را باطل نمی کند . با وجود این باقی نهادن چنین پیمانی با خواست واقعی دو طرف ، به ویژه با رضای واقعی آنکه از فقدان وصف زیان می بیند مخالف است . پس برای حفظ عقد از یک سو و جبران ضرر ناشی از آن از سوی دیگر قانونگذار تنها به زیان دیده حق فسخ می دهد . [۱۰۰]
آیا شرط صفت که در ماده ۲۳۵ ق.م بیان شده باید هنگام انعقاد عقد موجود باشد یا اینکه هنگام قبض و تسلیم عقد هم باشد کافی است؟ پاسخ اینکه آیا ملاک فقدان وصف زمان عقد است یا زمان تسلیم ، ماده ۲۳۵ ق.م متعرض موضوع نشده است. لکن با اتخاذ وحدت ملاک از مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی می توان گفت ملاک وجود یا فقدان وصف در شرط صفت هنگام تسلیم است .[۱۰۱]
ماده ۲۴۴ قانون مدنی مقرر می دارد « طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند ؛ در این صورت ، مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد ، لکن شرط  نتیجه قابل اسقاط نیست . » از این ماده استنباط  میگردد که مشروط له می تواند از شرایط اعلامی صرف نظر نماید که جزء شرط صفت  هم می شود . اما در مورد  شرط نتیجه ، اثر شرط را نمی توان حذف کرد . درموردی که شرط صفت  مربوط به عین کلی است درامکان اسقاط آن  تردیدی وجود ندارد و در فرضی که شرط صفت در عین معین است نظر به اینکه ماده ۲۴۴ قانون مدنی در مقام بیان  به شرط صفت  اشاره نکرد و تنها درباره شرط نتیجه  اعلام نمود که قابل اسقاط نیست لذا از لحاظ عملی و در دید عرف با عنایت به ماده ۲۴۴ قانون مدنی قابل اسقاط است . [۱۰۲]