دیوان عالی کشور، خیار تبعض صفقه

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در خصوص نظریه فوق باید گفت قانونگذار مطلبی را در خصوص خیار شرکت مقرر ننموده است . در واقع قانونگذار خیار شرکت را جزء خیار تبعض صفقه آورده است.[۱۵۶]
شاید نظر فقهاء از آوردن حق فسخ بابت شرکت حاصله در مبیع ، خیار عیب باشد چون خود فقهاء در جایی که به حق فسخ به علت شرکت اشاره نموده اند، بیان داشته‌اند که بابت شرکت حاصله عیب ایجاد شده است. البته قانونگذار نظر مزبور را نیز قبول نکرده است به این علت که در مواردی که حق فسخ به علت عیب باشد باید  ارشی برای آن متصور شد و در خصوص تخلف از شرط مقدار قایل به هیچ گونه ارشی نشده است .
بعضی از فقها در صورت زیاد درآ‌مدن مبیع به بایع حق فسخ داده‌اند و بیان داشته‌اند که زیادی متعلق به بایع است و اگر مبیع مختلف الاجزا باشد بایع می‌تواند عقد را فسخ نماید.
باید گفت که قانونگذار در ماده ۳۵۵ و ۳۸۵ ق.م. نظریه فوق را پذیرفته است .
بعضی از فقهاء آورده اند؛ اگر بایع زیادی مبیع را به مشتری ببخشد در این صورت حق فسخ مشتری منتفی می شود به علت این‌که در این صورت زیاده برای مشتری منفعت اضافی می باشد.[۱۵۷]
طرفداران نظریه دوم اعتقاد دارند که زیاده از مقدار مشروط متعلق به بایع می‌باشد و بایع اختیار دارد که فقط آن مقدار مشروط را تسلیم کند و زیادت را تسلیم ننماید.
البته در نظریه فوق بعضی از فقهاء به این اعتقاد دارند که اگر بایع مقدار اضافی را تسلیم نکند و فقط مقدار مشروط را تسلیم کند در این صورت برای مشتری خیار از بابت عیب در شرکت ایجاد می گردد.[۱۵۸] به این معنی که مشتری از بابت مقدار اضافی با بایع شریک می‌شود و با تسلیم نکردن مقدار اضافی از طرف بایع، مشتری ضرر می‌بیند و این به خاطر نقص در شراکت است .
در خصوص نظریه فوق آنچه به نظر می رسد این است که معمولاً در کالاهای مختلف الاجزا ، مقدار ، نقش وصف مبیع را ایفاء می نماید که در این صورت زیاد در آمدن مقدار ، به علت ضرری که به بایع وارد می شود باید به بایع حق فسخ عقد را داد کما این که قانونگذار در ماده ۳۵۵ ق . م . همین رویه را پذیرفته است .
اما می توان گفت که مقدار در کالای مختلف الاجزا فقط نقش وصف را ایفاء نمی کند، چه بسا طرفین مقدار مبیع را به عنوان خود مبیع بدانند یا این مطلب از قراین و امارات موجود برآید. در چنین حالتی می توان با تسامح عرفی قایل به تقسیط مبیع شده و مقدار زیاده را مالِ بایع دانست و می شود گفت که قانونگذار در ماده ۳۸۴ قانون مدنی این را پذیرفته است. و نیز رویه قضایی  این امر را در رای شماره ۱۶۰۶ ـ ۱۹/۵/۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور تایید می نماید.[۱۵۹] مطالب مطرح شده فقط در خصوص کالای غیر قابل تجزیه به کار برده نمی شود. لازم به ذکر است کالای مختلف الاجزا ممکن است قابل تجزیه ( مثل زمین ) یا غیر قابل تجزیه باشد  ( مثل فرش )[۱۶۰].
نظریه سوم که طرفداران زیادی هم ندارد به این اعتقاد دارند که در صورت زیاد درآمدن مقدار مشروط، عقد باطل می‌شود.[۱۶۱] که در این صورت زیادت مقدار، معین نیست که در کدام قسمت مبیع ایجاد شده است و وجه بطلان را جهالت در مبیع می دانند حتی یکی از فقهاء بطلان را احتمال داده است[۱۶۲] .
نظریه فوق را قانونگذار تایید ننموده است بلکه خلاف آن را در ماده ۲۳۵ ق . م. پذیرفته است .

گفتار دوم : متساوی الاجزا

در این حالت ، مالی که دارای اجرای مساوی است فروخته می شود به شرط آنکه دارای مقدار معینی باشد ، اما سپس معلوم می گردد که مقدار آ ن بیشتر از مقدار شرط شده است که در ذیل به شرح نظرات فقها می پردازیم .
در خصوص کالای متساوی الاجزا مطالب قسمت مختلف الاجزا که زیادتی در آن ایجاد شده، جاری می باشد فقط در موارد ذیل با کالای مختلف الاجزا فرق دارد :
در خصوص عیبی که فقهاء از بابت شرکت قایل شده اند مبنای حق فسخ، خیار شرکت نمی باشد چون در خصوص متساوی الاجزا معمولاً مقدار،  نقش خود مبیع را دارد و هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن وجود دارد. در این صورت برای بایع حق فسخ متصور نمی باشد چون نسبت به زیادی توافقی ایجاد نگردیده است . در تایید مطلب فوق قانونگذار در ماده ۳۸۵ ق . م . آورده است اگر مقدار مشروط نقش وصف مبیع داشته باشد در این صورت بایع فقط حق فسخ دارد کما این‌که در ماده ۳۵۵ ق . م آمده است.
شرع بین آن چه که قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه باشد تمیز قایل نشده است . به نظر می رسد که در موقعی که مبیع قابل تجزیه باشد باید مطالبی را که شرح آنها گذشت صادق دانست .
اگر مبیع قابل تجزیه نباشد برای مشتری کسری ثمن یا مبیع به نسبت کسری مبیع یا ثمن وجود ندارد و فقط می توان قایل به حق فسخ شد. زیرا که در اشیاء تجزیه‌ناپذیر که تجزیه و تقسیم از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک میشود.  مقدار نمی تواند نقش خود مبیع را داشته باشد.
در چنین موردی ، چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد و کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار  را به منزله وصفی از مبیع  تلقی کرده اند و آن را به عنوان یک واحد  تجزیه ناپذیر  و همچنان که است مورد معامله قرارداده اند به طوری که قانونگذاردر ماده ۳۸۵ قانون مدنی مطلب مذکور را تایید نموده است .