مقاله رایگان درباره روابط اجتماعی، علوم اجتماعی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

   در حقوق پاره‌ای این معنی را با این بیان آورده‌اند که حقوق از آنجا که علمی اجتماعی می‌باشد و به تنظیم روابط انسان‌ها در جامعه می‌پردازد، تنها بر اموری توجه دارد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذاشته و به شکلی از نهان به ظهور پیوسته باشد. بدین خاطر است که گفته‌اند برای تحقق عقد اراده باید از باطن به جهان خارج گام نهد، و به نحوی از انحاء ابراز گرد[۱۰۴]. طبق این نظر ضرورت اعلام، صرفا” بدین دلیل نیست که طرف عقد را جهت تحقق توافق آگاه نماید، بلکه اراده باطنی در هر حال قابلیت ایجاد ماهیت حقوقی را ندارد[۱۰۵].

   از نظر این نویسندگان اعلام اراده فقط برای اطلاع طرف نیست. هرچند که منکر اهمیت و ضرورت اعلام ایجاب در اطلاع مخاطب ایجاب نمی‌باشند. چه اینکه اطلاع طرف عقد دلیلی است که بی شک ضرورت اعلام در ایجاب را نشان می‌دهد. اما ایشان علاوه برتوجه به دلیل اخیر، اعلام را از آن جهت ضروری می‌دانند که به وسیله آن اراده پنهان باطنی ظاهر شود، و با ورود به جهان خارج موضوع  علم حقوق قرار می‌گیرد.

    درست به همین دلیل است که گروه اخیر در عقدی که توسط شخص واحد و به نیابت از طرفین عقد منعقد می‌شود، اعلام را ضروری دانسته اند. در حالی که قایلین به نظر مخالف، درعقد اخیر، اعلام را فاقد ضرورت می دانند[۱۰۶] و ماده ۱۹۱ قانون مدنی را مربوط به موارد معمولی دانسته‌اند که در آن طرفین عقد حداقل دو نفر می‌باشد. در حالی که عقد مورد بحث کاملا” نادر است پس این گونه از عقود استثنائی بر قاعده مذکور در ماده ۱۹۱ می‌باشند[۱۰۷]. به خوبی می‌توان مشاهده کرد که اتخاذ مبانی مختلف چگونه نویسندگان حقوق مدنی را به نتایج متفاوتی قائل کرده است، که در این نوشتار می‌توان موارد دیگری را نیز به وضوح مشاهده کرد.

مبحث دوم: نقد و بررسی ادله مذکور

   اینک بعد ار طرح ادله مذکور باید دید کدام نظر با ماده ۱۹۱ قانون مدنی همخوانی بیشتری دارد که در گفتارهای جداگانه به نقد و بررسی آن دلایل می‌پردازیم.

گفتار اول: لزوم آگاهی طرفین

   این دلیل بدین گونه که از سوی نویسندگان ابراز شده است قابل قبول به نظر نمی‌رسد. چه اینکه این دلیل در قسمت قبولی فاقد وجاهت قانونی است. مقنن در ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد را محقق می‌داند به اراده‌ای که مقرون به کاشف شده باشد. در قانون مدنی ما هیچ وقت اطلاع طرف شرط وقوع عقود دانسته نشده است. این دلیل اگر در بخش ایجاب موجه باشد، اما در بخش قبولی این گونه نیست. در قبولی آیا می‌توان به همین شکل استدلال کرد و گفت که اطلاع موجب از قبولی، برای تحقق تراضی اجتناب ناپذیر است؟!

    بی گمان این نظر در حقوق ما با عنایت به ماده ۱۹۱ قانون مدنی قابل دفاع نیست. مطابق نص ماده اخیر مقرونیت با کاشف، شرط وقوع عقود است، نه اطلاع طرف عقد. این است که حقوقدانان ما تاریخ اعلام قبول را، تاریخ ایجاد تعهدات عقدی می‌دانند[۱۰۸]. آنچه در این خصوص  جلب توجه می‌کند این است که حقوقدانانی که اطلاع طرفین را دلیل شرط بودن اعلام می‌دانند نیز لحظه  اعلام قطعی قبولی را لحظه انعقاد عقد دانسته اند[۱۰۹].

   حال با توجه به آنچه آمد می‌توان به استدلال ایشان اشکال کرد که اگر اطلاع طرفین عقد دلیل شرط بودن اعلام است، چرا در بحث زمان انعقاد عقد، لزومی به اطلاع مخاطب ایجاب احساس نشده است؟ و اگر لزومی به اطلاع موجب نیست، چرا قبولی مطابق نص ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیازمند کاشف است؟ به گونه‌ای که تا کاشف نباشد عقدی تحقق نیافته است. این استدلال نیز به نظر تمام نیست تا گفته شود موجب باید از قبولی آگاه شود، تا بتواند علم به تحقق عقد حاصل نماید، و بدین شکل به تعهدات قرار دادی وفا کند.

    چرا که این مسأله از آنچنان اهمیتی برخوردار نیست تا بگوئیم انعقاد عقد منوط به اطلاع موجب است. چه اینکه انعقاد عقد، با علم به انعقاد آن دو مقوله متفاوتند. به ویژه که در ماده ۱۹۱ قانون مدنی که در مقام بیان هم می‌باشد، نشانی از ضرورت اعلام به طرف و اطلاع او وجود ندارد. با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که دلیل مذکور (آگاهی طرفین) در بیان چرائی ضرورت اعلام در عقود، تمام نیست، و باید در پی مبنائی دیگر بود.

گفتار دوم: نیاز انشائات به اعلام

    به نظرمی رسد که این دلیل در حقوق ‌ما با مداقه در فقه، که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده است، و شهرت بسیار عظیمی که این نظر در فقه دارد، و توجه به ماده ۱۹۱ قانون مدنی قابل قبول است.

      در فقه امامیه به مبرزات و به ویژه لفظ توجه خاصی شده، و در ذیل هر عمل حقوقی به صیغه آن نیز پرداخته شده است. به گونه‌ای که هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که در فقه به اعلام نه فقط برای اطلاع بخشی طرف توجه شده است، بلکه از نظر ایشان اعلام و ابراز جزء لاینفک اراده‌ای است که بتواند منشأ اثر گردد. جزئی که نبودش عدم وجود ماهیت حقوقی دلخواه و در نتیجه آثار آن را نتیجه می‌دهد. این که حقوق تنها به اموری می‌پردازد که به دنیای خارج پای گذارده و به نحوی از انحاء قابل شناسایی باشد، به نظر ما درست است.

    چه اینکه حقوق آنگونه که مؤلفان حقوقی نیز گفته اند علمی اجتماعی است. جقوق به عقیده برخی عبارت از قوانین اجتماعی است[۱۱۰]. یعنی مقراراتی است که بر روابط اجتماعی در یک جامعه حکومت می‌کند[۱۱۱]. بدین لحاظ حقوق در زمره علوم اجتماعی قرار  می‌گیرد[۱۱۲] که جامعه را جهت کشف قواعدی که نظم و صلح را به ارمغان می‌آورد، مورد مطالعه قرار می‌دهد[۱۱۳]. انسانی که تنها باشد و با دیگران رابطه‌ای برقرار نکند، نه حقی دارد و نه تکلیفی به دوش می‌کشد[۱۱۴]. این مسأله به قدری شهرت دارد که گفته‌اند هر کجا که جامعه وجود دارد، حقوق وجود می‌یابد[۱۱۵]. با توجه به آنچه که آمد می توان گفت حقوق علمی است بر آمده از روابط اجتماعی، و باز علمی است برای تنظیم آن روابط. هر چه که در باطن آحاد جامعه پنهان باقی بماند، و پای در روابط خارجی افراد جامعه ننهد، از دایره شمول علم حقوق خارج می‌ماند. علاوه بر همه اینها نظم و امنیت، ایجاد حس اعتماد و … که از اهم اهداف حقوق به شمار می‌روند، مؤید این نظرند که ما در جای مناسب آن بدان خواهیم پرداخت.