تحقیق درمورد روابط حقوقی، نظم و امنیت

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

    علاوه بر این به نظر می‌رسد که پذیرش این نظر  نظم و امنیت نظم و امنیت مطلوب در جامعه را منتفی می نماید. جامعه‌ای را فرض کنید که اشخاص بدون اینکه نیازی به اطلاع دادن طرف، و تحصیل اراده موافق او داشته باشند،  قادر به ایجاد حقی برای او شوند، در این جامعه گاه اشخاص از حقوق متعددی که به نفع ایشان برقرار شده است ناآگاهند این آزادی می تواند موجبات سوء استفاده‌های متعددی را فراهم می‌کند.

   ملاحظه می‌شود که به رسمیت شناختن این اصل در ایقاعات، می‌تواند نظم و امنیت را در روابط حقوقی مختل نماید. عدم پیش بینی این قاعده در قوانین ما را نظر به توالی فاسد شناسایی این قاعده نمی توان بر غافل ماندن مقنن ما و جایز شمردن آن حمل کرد این نکته خود می تواند قرینه ای باشد تا اصل عدم آزادی ایقاعات مورد تأیید قرار بگیرد. با وجود قوّت و ظرافتی که در استدلال اخیر نهفته است، مجاز بودن ایجاد حق برای ثالث، در قراردادها، می تواند پذیرش استدلال اخیر را در حقوق ما، قابل درنگ و تأمل نماید.

     البته بدیهی است در جائی که ایقاع هیچ تأثیر مستقیم و معتنابهی برحقوق دیگران نمی‌گذارد شناختن اصل آزادی انشاء ایقاع در آن دسته از ایقاعات (برای مثال اسقاط حق خود)[۳۵] ، هرچند که در خود قانون در خصوص مورد ذکری نشده باشد، فاقد اشکال به نظر می‌رسد. علاوه بر قانون در فقه نیز دلیلی وجود ندارد که آزادی انشاء ایقاعات را به رسمیت شناخته باشد و عموماتی نظیر «المؤمنون عند شروطهم» نمی‌تواند شامل آن شود. چرا که از واژه شرط و امثال آن توافق متبادر به ذهن می‌شود، و قدر مسلم آنکه شامل تعهدات یکطرفه آن هم به شکل مذکور (آزادی در انشاء آنها) نمی‌شود[۳۶].

     بنابراین، اصل آزادی انشاء ایقاعات به طور کلی قابل قبول به نظر نمی‌رسد و قیاس ایقاعات با عقود در این مورد قیاسی مع الفارق است. عقود نظر به دخالت اراده طرفین عقد در انشاء آن ناخواسته ایجاد حق و یا تعهد نمی‌کند. در حالی که شناسائی اصل آزادی در انشاء ایقاعات شخص را که اراده او در ایجاد حق دخالتی نداشته است محق می‌گردند، که آثار سوء آن را گفته‌ایم. بنا بر آنچه آمد مقایسه ایقاعات با عقود در این زمینه‌ها، و شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات در حدود مصالح و نظم عمومی (آنطوریکه در عقود جریان دارد)[۳۷] ، به نظر قابل دفاع نمی‌باشد.