مقاله سازمان بین المللی دریانوردی، حقوق بین الملل محیط زیست

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

یکی از مهمترین نتایج مهم کنفرانس استکهلم این بود که نمایندگان دولتهای شرکت کننده در این کنفرانس توافق کردند تا مجموعه ای از مشکلات محیط زیستی را مد نظر قرار دهند و این دولتها پذیرفتند تا نسبت به جلوگیری از انتشار مواد خطرناک به محیط زیست اقدام کنند. در سال ۱۹۸۱ برنامه محیط زیست ملل متحد به عنوان یکی از موضوعات مهم در حفاظت از محیط زیست جهانی و مدیریت و جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک، شناخته شد. تا آن زمان برخی سوانح محیط زیستی از انتقال غیر قانونی و نامناسب زباله های خطرناک در درون کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه به دلیل دفع نامناسب این زباله ها و فاضلاب موجب گردید تا مشکلات محیط زیستی روز به روز افزایش یابد. برنامه محیط زیست ملل متحد رهنمون ها و اصول مدیریت محیط زیستی زباله های خطرناک قاهره موسوم به رهنمون های ۱۹۷۲ قاهره را توسعه داد. این رهنمون ها در تلاش برای کمک به دولتها در فرآیند توسعه سیاستهای ملی و ترتیباتی برای مدیریت محیط زیستی و دفع زباله های خطرناک است. زمانیکه رهنمون های داوطلبانه قاهره تصویب شد، شورا حکام برنامه محیط زیست ملل متحد از این سازمان تقاضا کرد تا یک سند حقوقی جهان شمول برای کنترل جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها تهیه کند. دلیل درخواست برای تهیه یک سند جهان شمول در این خصوص افزایش آگاهی و عمومیت یافتن تاثیرات نامطلوب جابجایی بدون کنترل این زباله ها به خصوص در کشورهای در حال توسعه است.
برنامه محیط زیست ملل متحد نیز پیش نویس یک کنوانسیون را ارائه کرد و یک گروه کاری متشکل از کارشناسان فنی و حقوقی تاسیس کرد تا با دقت این پیش نویس کنوانسیون را بازبینی و بررسی کنند. این گروه کاری نیز در همین ارتباط پنج بار برای بررسی این پیش نویس نشست برگزار کرد و در نهایت پیش نویس نهایی را تهیه کرد. سپس برنامه محیط زیست ملل متحد نمایندگان دولتها را برای بررسی این پیش نویس نهایی کنوانسیون در نشستی جمع کرد. در نتیجه این نشست، کنوانسیون بازل در سال ۱۹۸۹ تصویب شد که این کنوانسیون در تاریخ پنجم ماه می ۱۹۹۲ لازم الاجرا گردید. در حال حاضر این کنوانسیون ۱۷۵ عضو دارد. کنوانسیون بازل اولین و مهمترین موافقتنامه جهانی محیط زیست است. این کنوانسیون به طور سفت و سختی جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را قانونگذاری و قاعده مند کرده است. این کنوانسیون تعهدات الزام آوری برای اعضای خود ایجاد کرده است. ماده دوم این کنوانسیون زباله ها را به عنوان مواد یا ذراتی که بیرون ریخته می شوند، یا بیرون ریخته خواهند شد یا بر اساس مقررات داخلی بیرون ریخته شدن آنها ضروری است، تعریف می کند. براساس این کنوانسیون، زباله های خطرناک به دو دسته تقسیم بندی می شوند. کنوانسیون بازل فاضلابهایی را که آلوده به مواد رادیواکتیویته هستند، شامل نمی شود و این مواد بر اساس دیگر سیستم های کنترلی بین المللی که مربوط به مواد رادیواکتیوی هستند، مقررات گذاری می شوند. کنوانسیون بازل سه اقدام کلیدی برای نیل به اهداف خود انجام می دهد: الف: کنترل سفت و سخت جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک، ب: مدیریت مناسب به لحاظ محیط زیستی زباله های خطرناک و ج: اجرا و اعمال مقررات کنوانسیون در سطح داخلی و بین المللی [۲۹]. این کنوانسیون در ایران در سال ۱۳۷۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است[۴۷].
۲-۲-۲-۱۵- پروتکل حمایت از محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی
این کنواسیون در سال ۱۳۶۸ در کویت تنظیم شده است و اجازه تودیع اسناد آن به سازمان محیط زیست داده می شود. آلودگی مستقر در خشکی به آلودگی مناطق دریایی تعریف می شود که در اثر تخلیه از تاسیسات ساحلی یا آلودگی سرازیر شده از دیگر منابع مستقر در زمین یا سازه های مصنوعی ایجاد می شود. تقریباً ۷۰ درصد از آلودگی دریایی مستقیماً ناشی از آلودگی مستقر در خشکی است. آلودگی مستقر در خشکی بویژه در مناطق پر سکنه مانند سواحل مدیترانه و دریای بالتیک و در مناطقی که در فصل رونق گردشگری جمعیت شان افزایش می یابد، شدید است. تنوع منابع آلودگی مستقر در خشکی، مبارزه با آن را دشوار می کند. قواعد قابل اعمال باید اصولاً تمامی آبهای جاری به سمت دریا را در بر گیرند. کنوانسیون حقوق دریاها مقرر می کند که دولتها باید تدابیر ضروری ایجاد کنند تا در حد امکان، رها سازی مواد سمی، زیان آور یا مهلک و بویژه مواد پایدار از منابع مستقر در خشکی و یا از طریق هوا یا تخلیه محدود شود. کنوانسون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد در مورد حقوق حاکم بر بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی تاکید می کند که دولتهای همجوار آبراه های یاد شده باید در صورت اقتضا یا به طور فردی یا جمعی، با همکاری سایر دولتها و با در نظر گرفتن قواعد و استانداردهای عموماً پذیرفته شده بین المللی، کلیه تدابیر ضروری را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی شامل دهانه رودخانه اتخاذ کنند. کنوانسیون های منطقه ای بر اساس این اصول به کرات آلودگی مستقر در خشکی را مد نظر قرار داده اند. این کنوانسیون ۱۶ ماده و سه ضمیمه دارد. این کنوانسیون در سال ۱۳۷۱ توسط مجلس شورای اسلامی[۴۸] تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. مرجع ملی پروتکل در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست است[۴۹].
۲-۲-۲-۱۶- کنوانسیون بین المللی نجات دریایی[۵۰]
کشورهای متعاهد به این کنوانسیون با درک اینکه تدوین مقررات متحدالشکل بین المللی درباره عملیات نجات به صورت توافق جمعی لازم است، تحولات اساسی و به ویژه علاقه روز افزون به حفظ محیط زیست، ضرورت تجدیدنظر در مقررات بین المللی موجود در کنوانسیون، یکسان سازی پاره ای از مقررات قانونی مربوط به کمک و نجات در دریا مصوب ۱۹۱۰ در بروکسل را تایید نموده اند. با علم به نقش ارزنده ای که عملیات نجات کارآمد و به موقع می تواند برای ایمنی شناورها و سایر اموال در خطر و برای حفظ محیط زیست داشته باشد و با اعتقاد به ضرورت انگیزه های کافی برای افرادی که عملیات نجات نسبت به شناورها با سایر اموال در خطر را به عهده می گیرند، این کنوانسیون را بااهمیت نشان می دهد.. عملیات نجات عبارتند از هر عمل یا فعالیت تعهد شده در جهت کمک به یک شناور یا دیگر اموال مواجه با خطر در آبهای قابل دریانوردی یا سایر آبها از هر قبیل شناور شامل کشتی، کرجی یا هر ساختار قابل دریانوردی[۵۱]. اگر عملیات نجات نتیجه مفید داشته باشد، حق دریافت پاداش را ایجاد می نماید، البته اشخاصی که جانشان نجات داده شده، ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرتی نخواهند بود. محل انعقاد این کنوانسیون لندن بود و مرجع نگهدارنده اسناد، دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی می باشد. مرجع ملی کنوانسیون در ایران سازمان بنادر و کشتیرانی است. این کنوانسیون در سال ۱۳۷۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این کنوانسیون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگی و حفظ محیط زیست در دو دهه اخیر، مقررات قبلی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ در جهت تشویق به جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی تنظیم شده است. لذا با الحاق به این کنوانسیون در واقع گامی موثر در جهت حمایت از محیط زیست دریایی و حفظ اموال و اشخاص در معرض خطر برداشته خواهد شد و بدین ترتیب زمینه اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی مخصوصاً در منطقه خلیج فارس فراهم می گردد.
۲-۲-۲-۱۷- کنوانسیون تنوع زیستی[۵۲]
توجه به مساله تنوع زیستی یکی از نتایج تحول در مفهوم محیط زیست و به ویژه حفاظت از طبیعت در خلال دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی بود. با این وجود، مفهوم تنوع زیستی از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به ادبیات رایج محیط زیست راه یافت. تنوع زیستی مطابق تعریف آن در متن کنوانسیون تنوع زیستی، عبارتست از گوناگونی موجودات زنده که از تمامی منابع نظیر اکوسیستم های خشکی، دریایی، سایر اکوسیستم های آبی و مجموعه های اکولوژیکی که این عوامل جزئی از آن به شمار می آیند. امروزه مفهوم تنوع زیستی در سه سطح شامل تنوع گونه ای، تنوع اکوسیستمی و تنوع ژنتیکی مورد توجه قرار می گیرد. سیستم های متعارف حقوقی تا دهه های اخیر، چالش های پیچیده موجود در مقوله حفاظت جامع از تنوع زیستی را مورد توجه قرار نداده و یا بر این اساس طراحی نشده بودند. در حقیقت کشورها عمدتا قواعد حقوقی را بطور انفعالی به منظور حفظ تعداد انگشت شماری از اجزای تنوع زیستی طراحی کرده بودند. این قواعد عموما بر گونه های دارای ارزش تجاری، گونه ها و زیستگاههای طبیعی در معرض خطر انقراض نظارت داشتند.
بدین ترتیب قواعد یاد شده از اتخاذ رهیافت جامعی که مقررات حفاظتی و مدیریتی مربوط به تمام جمعیت های جانوری و گیاهی و اکوسیستم ها را در بر گیرد، ناتوان بودند. بنابراین در اغلب اوقات عملکرد مقامات مسئول یا مقررات مربوط به یک بخش با رویکردهای حقوقی و مدیریتی سایر بخش ها ارتباط نداشت. این مشکل به ویژه زمانی مضاعف می گردید که امر حفاظت به دلیل ماهیت فرامرزی آن موضوع حاکمیت های مختلف قرار می گرفت. بنابراین حفاظت موثر از تنوع زیستی به تغییرات نهادی، قانونی و هماهنگی توام در سطح ملی و بین المللی نیازمند بود [۳۰]. در سپتامبر ۱۹۸۹ میلادی، موسسه منابع جهانی[۵۳] (WRI)، اتحادیه حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان[۵۴] (IUCN) و همچنین UNEP[55] در مدت ۳ سال اقدام بی سابقه ای را برای جلوگیری از تخریب تنوع زیستی در دنیا انجام دادند. سپس یک گروه هماهنگی بین المللی و سازمانهای همکار به همراه دانشمندان، رهبران جوامع، نمایندگان دولتها، تشکل های مردمی در سراسر دنیا در مجموعه ای از کارگاهها و نشست ها به تدوین راهبرد جهانی تنوع زیستی مبادرت نمودند. این راهبرد در واقع دستورالعمل حفظ، مطالعه و بهره برداری معقول و پایدار از ذخایر زیستی کره زمین در سطح ملی، بین المللی و بومی به شمار می آید و هدف آن انگیزش تغییرات بنیادین در نحوه برداشت و مدیریت ذخایر زیستی کره زمین توسط افراد، کشورها و سازمانها می باشد. راهبرد جهانی تنوع زیستی در چهارمین کنگره جهانی پارکها در فوریه سال ۱۹۹۲ میلادی در شهر کاراکاس ونزوئلا اجازه انتشار یافت. این راهبرد بصورت یک اقدام مکمل، چارچوبی را برای عملکرد دولتها و سازمانهای غیر دولتی جهت پشتیبانی از کنوانسیون تنوع زیستی(CBD) فراهم آورد [۳۱].
کنوانسیون تنوع زیستی تمامی اشکال موجودات زنده را در بر می گیرد، لذا اجرای آن بدون شناخت همه جانبه فعالیت های اجتماعی – اقتصادی تاثیرگذار بر روند حیات امکانپذیر نیست. این کنوانسیون بارزترین تلاش جامعه بین المللی در خصوص توجه جامع به تمامی ابعاد تنوع زیستی است و به دلیل عنایت ویژه به جنبه های اجتماعی- اقتصادی و علمی در مقایسه با کنوانسیونها و معاهدات قبلی، تحولی اساسی به شمار می آید. در واقع این کنوانسیون در برگیرنده اصول بنیادی است و در سایه پیشرفت های علمی، زمینه را برای تصویب پروتکل ها و ضمایم الحاقی فراهم می سازد. کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۱۹۹۲ تصویب گردید و متعاقب آن این کنوانسیون برای امضاء در ریودوژانیرو در طی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه باز گذاشته شد. ایران این کنوانسیون را در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب نمود. تصویب این کنوانسیون دستاوردهای بزرگی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست بود. در طول مذاکرات، کشورهای در حال توسعه پیش بینی می کردند که کنوانسیون پیشنهادی، فرصتی برای بدست آوردن دسترسی به تکنولوژی، منابع مالی و بازارها و برای ارتقاء توسعه پایدار است.
کشورهای در حال توسعه پیشنهاداتی از قبیل تاسیس نظام ویژه ای از حقوق مالکیت فکری، ایجاد مکانیسمی برای جبران خسارت به منظور دسترسی و استفاده از منابع ژنتیکی که محدود به کشورهای آنها شود و مکانیسم هایی که تسهیل کننده دسترسی آنها به بیوتکنولوژی توسعه یافته از طریق بهره برداری از منابع ژنتیکی باشد ارائه کردند. گروهی از کشورهای صنعتی به شدت مخالف بسیاری از این پیشنهادات بودند. این کشورها اعتقاد داشتند که تضعیف کردن حقوق مالکیت فکری می تواند تهدید کننده و محدود کننده توسعه بیوتکنولوژی باشد و موجب تضعیف حمایت از نوآوری ها شود. متن نهایی این کنوانسیون حاوی بسیاری از پیشنهادات بود که توسط کشورهای در حال توسعه ارائه شده بود، اما در نهایت بسیاری از پیشنهادات اساسی آنها به دلیل عدم توافق بر سر آنها حذف شدند. از جمله موضوعاتی که در خصوص متن نهایی این کنوانسیون مورد توافق کشورها قرار گرفت، شامل اصل احتیاط است که تنها در مقدمه این کنواسیون به آن اشاره شده است. همچنین برخورداری از یک رژیم منسجم حقوق مالکیت معنوی، مسئولیت و جبران خسارت وارد شده به تنوع زیستی و گردآوری فهرست های جهانی مناطق و گونه های حفاظت شده است. این کنوانسیون اولین معاهده جهانی است که نسبت به حفاظت و استفاده غیر زیانبار از تنوع زیستی رویکرد مقدس اکوسیستم محور را اتخاذ کرده است. این کنوانسیون سند چارچوبی است که اصول کلی و اهداف کلیدی را بیان کرده است. این اصول و اهداف قرار است از طریق تدابیر و اقدامات قوی در سطح ملی بر اساس رهنمون ها و مشروط بر تصمیمات کنفرانس اعضاء عملیاتی شود. مقدمه این کنوانسیون شالوده های اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی این کنوانسیون را مطرح می کند. این شالوده ها شامل ارزش های ذاتی، اکولوژیکی و انسانی تنوع زیستی و عناصر آن می شود. مقدمه کنوانسیون به مسائلی همچون عدالت بین نسلی و فرانسلی و ملزومات آن، وضعیت تنوع زیستی به عنوان یک نگرانی عام بشری، سرعت کنونی نابودی تنوع زیستی در نتیجه فعالیتهای انسانی اشاره کرده است[۲۹].
این کنوانسیون در ماده ۱ خود سه هدف کلی را بیان می کند: حفاظت از تنوع زیستی، استفاده پایدار از عناصر تنوع زیستی، تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی، از طریق دسترسی مناسب به منافع ژنتیکی، از طریق انتقال مناسب تکنولوژی مرتبط که همه حقوق مربوط به آن منابع و تکنولوژی ها را از طریق سرمایه گذاری مناسب لحاظ کند.  نظام تنوع زیستی در جهان به پشتیبانی از دستاوردهای توسعه پایدار و کاربرد رویکردهای یکپارچه برای حفاظت از منابع زیستی تاکید می کند. هدایت این یکپارچه سازی با درک صحیح و آگاهانه از اصل پایداری در بهره برداری از منابع طبیعی و شناخت روابط متقابل مهم در زمینه موضوعات زیست محیطی مربوط به استفاده پایدار از جنگل ها و اکوسیستم های آسیب پذیر، جلوگیری از تخریب خاک، مدیریت مناطق حفاظت شده و حیات وحش انجام می شود. همچنین ادغام تنوع زیستی در برنامه هایی نظیر منابع آب شیرین، نواحی اقیانوسی و ساحلی، اقتصاد محیط زیست، نظارت و ارزیابی زیست محیطی، بانک اطلاعاتی منابع جهانی و قوانین زیست محیطی، بخش مهمی از رویکردهای جدید نظام تنوع زیستی است. اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده گسترده و معقولی از منابع زیستی به عمل می آید و از خدمات رایگان مربوط به ژن ها، گونه ها و اکوسیستم ها حمایت می شود، زیرا در آینده می تواند فرآیند جامع توسعه همه جانبه را بوجود آورد. به همین دلیل مدیریت یکپارچه اکوسیستم ها جهت بهره برداری پایدار از منابع زیستی می تواند به عامل مهمی برای رشد بالقوه و بلند مدت اقتصاد ملی کشورها مبدل شود. بخش مهمی از خط مشی نهایی این برنامه کاری به مدیریت زیست محیطی تنوع زیستی اختصاص یافته است که با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی ادغام می شود تا اطمینان حاصل گردد که فعالیت های زیست محیطی و اهداف توسعه پایدار از هر دو سو قابل حمایت است. هدف اصلی کنوانسیون تنوع زیستی، حمایت از دستاوردهای اهداف توسعه پایدار و تبدیل آنها به خط مشی و راهکار می باشد. بنابراین نتایج برنامه های کاری دولتها موجب یکپارچه سازی مسایل زیست محیطی و جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دستاورد می شود و به تصمیم گیری و سیاست گذاری آنها بویژه برقراری ارتباط بین تحقیقات علمی و خط مشی ها کمک می کند [۳۲].
۲-۲-۲-۱۸- کنوانسیون بین المللی مداخله در دریای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی
حمایت از منافع و اقدامات کشورهای عضو منافاتی با اصل آزادی دریاهای آزاد ندارد. سانحه دریایی در این کنوانسیون به معنی تصادم کشتی ها و به گل نشستن یا دیگر حوادث دریانوردی یا دیگر اتفاقات بر روی یک کشتی یا خارج از آن که منجر به ورود خسارت عمده یا تهدید قریب الوقوع از جهت ورود خسارت عمده به کشتی یا کالا می باشد. منافعی که مورد نظر این کنوانسیون است عبارتند از: الف) فعالیتهای ساحلی دریایی بندری یا داخل خود، از جمله فعالیتهای ماهیگیری که وسیله اصلی امرار معاش اشخاص ذیربط است، ب) جاذبه ای توریستی منطقه مربوط و ج) سلامت مردم ساحل نشین و سالم ماندن منطقه مربوط، از جمله منابع زنده دریایی و حیات وحش. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه، هفده ماده و یک پیوست است و توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ تصویب شد.
۲-۲-۲-۱۹- کنوانسیون بین المللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی
    در این کنوانسیون موارد آلودگی نفتی نیز قابل مداخله شناخته شده است، چنانچه در فهرست تعیین شده، موارد آلودگی نفت و فرآوردهای آن نیز قید شده است. فهرست مواد تعیین شده توسط کمیته حفاظت محیط زیست دریایی عبارتند از الف) نفت هنگام حمل بصورت فله و مشتقات آن، ب) مواد مخدر، ج) گازهای مایع هنگام حمل بصورت فله و د) مواد رادیواکتیو. در ماده ۲ کنوانسیون عنوان شده است که مواد ۲ تا ۸ کنوانسیون مداخله در دریای آزاد در صورت بروز سوانح نفتی نسبت به پروتکل حاضر نیز قابل اعمال است. این کنوانسیون هر موادی که ایجاد خطر برای سلامت انسان داشته و آسیب رساندن به منابع زنده و حیات دریایی، صدمه زدن به تسهیلات رفاهی و یا ایجاد اختلال در سایر بهره برداری مشروع از دریا را، دارا می باشد. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده و یک ضمیمه می باشد و در سال ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد[۵۶].
۲-۲-۲-۲۰- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد (کنوانسیون لندن)
یکی از مسائل کلیدی مربوط به زباله ها که در کنوانسیون بازل به آن پرداخته نشده است، تخلیه زباله ها در دریاهای آزاد و مناطق ساحلی است. این مساله موضوع «کنوانسیون پیشگیری آلودگی دریایی از طریق تخلیه زباله ها و دیگر مواد[۵۷]» است که در سال ۱۹۷۲ تصویب گردید. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا گردید. هدف کنوانسیون تخلیه لندن، جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق تخلیه زباله و منابع گوناگون دیگری از جمله آلودگی ناشی از هواست. کنوانسیون لندن در ارتباط با زباله های خطرناک، تخلیه و دفع چنین زباله هایی را در محیط زیست های دریایی از جمله دریاهای آزاد و آبهای ساحلی ممنوع می کند. این کنوانسیون هرگونه تخلیه زباله را در محیط زیست دریایی را بجز مواردی که در پیوست کنوانسیون فهرست شده، ممنوع کرده است. زباله های خطرناک ممنوع عبارتند از: زباله های حاوی جیوه، ترکیبات ارگانوکلورین، پلاستیکها و زباله های رادیواکتیو که جزو کنوانسیون بازل نیستند. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده و سه ضمیمه است که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است[۵۸].
۲-۲-۲-۲۱- کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
با توجه به اینکه تصادفات نفتکش ها در دریاها موجب آلودگی محیط زیست دریایی می شود، اعضای کنوانسیون یکسری تدابیر داخلی در این خصوص اتخاذ کردند. این کنوانسیون اعضا را ملزم به وضع سیستم های ملی از قبیل طرحهایی برای پاسخ سریع به تصادف آلودگی نفتی و آموزش و تجهیز مردم برای مبارزه با انتشار نفت و در دسترس قرار دادن ابزارهای مبارزه با انتشار نفت کرده است. این کنوانسیون به شناسایی خطرات جدی که از طریق سوراخ آلودگی نفتی از سوی کشتیها، واحدهایی دور از ساحل، بنادر دریایی و تجهیزات حمل و نقل نفت به محیط زیست دریایی می شود، می پردازد. این کنوانسیون دارای الحاقیه ای است که جزء لاینفک کنوانسیون است، البته این کنوانسیون در مورد کشتی های جنگی، شناورهای نیروی پشتیبانی دریایی یا دیگر کشتیهایی که تحت مالکیت یا بهره برداری یک کشور بوده و صرفاٌ در اعمال غیر تجاری مورد استفاده قرار می گیرد، اعمال نخواهد شد. سوانح آلودگی نفتی یعنی اتفاق یا مجموعه ای از اتفاقات که دارای منشاء یکسان بوده که منجر به ریزش نفت شده یا ممکن است بشود و محیط زیست دریایی یا خطوط ساحلی مربوط به یک یا چند کشور را مورد تهدید قرار داده و یا ممکن است مورد تهدید قرار دهد و مستلزم اقدام ضروری یا واکنش فوری دیگری باشد. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک الحاقیه است که در سال ۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد[۵۹].