پایان نامه سازمان ملل متحد، مصادره اموال

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

البته لازم به ذکر است که اجرای این اصل کلی منوط به رعایت بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی «سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور»و همچنین اصل ۱۵۳ قانون مزبور که به عنوان اصل کلی مقرر می دارد: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه اقتصادی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی …گردد ممنوع است.» و سایر مقررات مربوط به استملاک توسط اتباع بیگانه می باشد.بنابر این قانون مدنی ایران بیگانه را از حقوق خصوصی متمتع می داند مگر در موارد استثنایی . بیگانه به همان اندازه تبعه محتاج به استفاده از حقوق خصوصی است و اگر مواردی لازم باشد محدودیتی برای ایشان قائل شوند باید با صراحت قید نمایند و تا زمانی که سلب حقی را اعلام نداشته است وضع بیگانه مثل تبعه داخلی می باشد.
همانطور که اشاره شد، ماده ۸ قانون مدنی می گوید: « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود ». ماده ۹۶۶ قانون مدنی این اصل را به طور روشن و عمومی بیان کرده و مقرر می دارد :«در تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند »در مورد تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان ماده ۹۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد : « ترکه منقول یا غیر منقول اتباع بیگانه ( خارجه ) که در ایران واقع است فقط از حیث قانون اصیله از قبیل قوانین مربوط به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنان و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود .» علت وضع ماده ۸ ق.م این است که غیر منقول در واقع جزء خاک سرزمینی است که در آن واقع است و جدای از حاکمیت دولت سرزمین نیست پس منافع دولت و مالک در یک جهت قراردارد و ایجاب می کند که غیر منقول تحت حمایت دولت محل وقوع مال  قرار گیرد . اعمال قانون درون مرزی ( قانون محل وقوع شیئی) نسبت به اموال غیر منقول به دلایل زیر همیشه مورد قبول بوده است .
–  وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات راجع به اموال غیر منقول به عهده دولتی است که مال در قلمرو مالکیت آن واقع شده است .
–  طبق قانون محل غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوق غیر منقول تنظیم می گردد .
اعمال قانون محل وقوع غیر منقول شرط اساسی امکان اجرای حکمی است که نسبت به آن صادر می گردد.
 ۱ـ  حمایت از اموال بیگانگان
اصولاً در هر کشوری اموال بیگانگان مثل اموال اتباع داخلی مورد حمایت قانونی است . اما در خصوص اموال غیر منقول در زمان حاضر معمولاً کشورها جهت جلوگیری از نفوذ بیگانگان در مملکت محدودیتها و شرایطی در مورد تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان قایل می شوند تا بدین وسیله بتوانند این امر را تحت کنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطی خاص به بیگانه ای که واجد شرایط لازم است اجازه تملک اموال غیر منقول را بدهد . زیرا در غیر اینصورت امکان سوء استفاده های از طرف بیگانگان وجود دارد؛ بدین نحو که ممکن است پس از خریداری املاک متعدد در ناحیه ای از کشور بعد از مدتی آن قسمت از خاک مملکت را تجزیه نموده و به خود اختصاص دهند. اما در صورتیکه در کشوری اجازه استملاک نیز مثل سایر اموال بیگانه مورد حمایت قانونی قرار می گیرد . لازم به تذکر است که حمایت فوق مانع از این نیست که در موارد خاص و استثنایی، در صورتی که مصالح یک جامعه اقتضا کند ، طبق ضوابط و مقرراتی اقدام به سلب مالکیت از بیگانه شود. همچنان که در مورد اتباع داخلی نیز ممکن است چنین مصلحتی پیش آید . اما در چنین مواردی باید جبران خسارت به نحوی عادلانه صورت گیرد . [۹۳]
 ۲ـ  سلب مالکیت از بیگانگان
اصولاً این حق برای دولت ها شناخته شده است که در قلمرو خود بتوانند از اتباع بیگانه سلب مالکیت کنند مشروط بر اینکه غرامات و خسارات وارده به آنها را بپردازند.در ایران امکان سلب مالیکت از بیگانگان به شرط پرداخت غرامات عادله در قوانین و همچنین در معاهدات پیش بینی شده است و لذا هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است و قسمت آخر ماده ۷ قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر می دارد : « مالکیت اتباع مزبور را نسبت به اموالشان نمی توان سلب نمود و یا آنها را ولو موقتاً باشد از استفاده از اموالشان بازداشت مگر به همان شرایط و در مقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع واصله مقرر است .
محرومیت بیگانگان از حق عینی نسبت به اموال غیر منقول ، جایز بودن تملک اراضی برای محل سکونت یا کسب یا صنعت برای آنان : در ماده ۸ قانون مدنی در مقام تعیین قانون حاکم بر اموال غیر منقول اتباع خارجه در ایران این عبارت آمده است : « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابعه قوانین ایران خواهد بود » . بنابر سابقه تاریخی باید گفت تملک اراضی مزروعی برای آنان ممنوع است و از دیگر اموال غیر منقول نیز آن ها تنها در حد مجاز می توانند تملک نمایند، یعنی محلی برای سکونت یا کسب یا صنعت خود خریداری کنند. ممنوعیت بیگانگان از تملک اراضی مزورعی در نظام حقوقی پیش از مشروطیت ایران نه تنها از ماده ۵ پروتکل پیوست عهد نامه ترکمانچای ( عهد نامه بازرگانی میان دولتهای ایران و روسیه ) که در آن تنها اشاره به موافقت با خرید ملک از سوی اتباع آن دولت برای سکونت تا احداث مغازه یا انبار برای گذراندن مال التجاره آنان ( شماره ۳۲-۳- الف ) گردیده قابل استنباط است ، در بند ۱۲ قانون نامه نیز به صراحت بیشتر از آن یاد شده است. در این بند تصریح شده : « استهلاک دهات و قراء و مستغلات در ایران » از امتیازهای اتباع داخله بوده اتباع خارجه از آن محروم اند .
بنابراین در دوران کنونی ، بیگانگان از تملک اراضی مزروعی و توابع و متعلقات آن ها بدان گونه که از آنها در تبصره ماده اول آن قانون تعریف گردیده محروم می باشند.
بر حسب این تبصره : « توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل چشمه سارها و باغات و مراتع و امثال آن در حکم ملک مزروعی است » .
افزون بر املاک مزروعی ، بیگانگان از تملک اموال غیر منقول دیگر مازاد بر آنچه برای محل سکونت یا کسب یا صنعت فوز نیازمند آنند محروم می باشند. این محرومیت تنها شامل اموال غیر منقول نیست بلکه هر گونه حقوق عینی دیگر ممکن است منتهی به تملک آنها گردد مانند حق رهن .[۹۴]
بهرحال؛ باتوجه به آنچه گفته شد، علی الاصول حق بیگانگان مورد حمایت دولت هاست ، اما در صورتی که مصالح دولت اقتضاء نماید در صورت وجود بعضی شرایط دولت می تواند از بیگانه سلب مالکیت کند؛ مثل ملی کردن صنایع مس در شیلی در ۱۹۷۱ و ملی کردن صنعت نفت در ایران به نحوی که در قرن حاضر سلب مالکیت و ملی کردن سرمایه های خارجی یکی از مسایل متداول می باشد .
موارد سلب مالکیت تا قبل از جنگ جهانی اول کمتر پیش می آمد ولی از بعد از جنگ بین الملل اول موارد آن فزونی یافته و در نتیجه ، اصولی که تا هنگام جنگ اول جهانی مورد توافق دولتها بوده و به موجب آن سلب مالکیت از اموال اتباع خارجه مستلزم جبران خسارت به میزان مؤثر کافی بود تغییر نموده است .
منظور از مؤثر بودن ( Effective ) جبران خسارت این است که مبلغی که دولت برای جبران خسارت به سرمایه دار خارجی می پردازد باید قابل انتقال به ارز خارجی باشد؛ یعنی خود این دولت اجازه انتقال این وجوه را از کشور خود به ارز قابل معامله صادر نماید . منظور از کافی بودن خسارت این است که مبلغ پرداختی معادل مجموع قیمت مال و بهره تا تاریخ پرداخت باشد. در مورد میزان قیمت ضابطه کاملاً روشن و معینی که مورد توافق کلیه دولتها باشد وجود ندارد. لذا در هر مورد قیمت بر حسب توافق دولتهای ذینفع تعیین می شود . منظور از فوزی بودن جبران خسارت این است که ترتیباتی اتخاذ شود که با توجه به موقعیت و اوضاع و احوال در کمترین مدت ممکنه خسارت پرداخت گردد. اما لازم به تذکر است که اصول مزبور در عمل از طرف دولتها به نحو فوق به موقع اجرا گذارده نمی شود و از زمان جنگ جهانی اول به بعد که موارد سلب مالکیت افزایش یافته ضوابط فوق تغییر کرده است . در رأیی که دیوان دادگستری لاهه در سال ۱۹۲۸ در مورد دعوای کروزو بین لهستان و آلمان صادر نموده مقرر داشته که سلب مالکیتی که به منظور تامین منافع عمومی صورت نگرفته باشد با بر خلاف مقررات عهود بین المللی باشد غیر قانونی است و در اینصورت صرف جبران خسارت به حدی که وضع را به صورت قبل از مصادره درآورد کافی نیست و گرنه هیچ گونه تفاوتی بین سلب مالکیت قانونی و غیر قانونی نیست . بنابراین باید میزان خسارت در مورد سلب مالکیت غیر قانونی به حدی باشد که کلیه آثار عمل غیر قانونی را از بین ببرد؛ یعنی یا باید عین مال مسترد شود و یا در صورتی که استرداد عین مال ممکن نباشد بهای مال به طور کامل پرداخت شود و بعلاوه ممکن است علاوه بر استرداد عین یا حقیقت مال حکم به پرداخت خسارت نیز صادر شود .
از زمان جنگ جهانی دوم به بعد به علت استقلال یافتن بعضی از کشورها و نگرانی از نفوذ اقتصاد خارجی سلب مالکیت اغلب به صورت ملی کردن یا مصادره اموال جلوه گر شده است .
این قبیل دولتها به اصول قدیمی مربوط به مسئولیت دولت از بین المللی توجهی ندارند و حتی دولتها در حال توسعه به کلی منکر مسئولیت دولت در مورد سلب مالکیت به منظور منافع عمومی شده اند. به همین جهت کشورهای سرمایه داری نیز به ناچار نوعی انعطاف در این مورد نشان می دهند. به نظر کشورهای جهان سوم هدف و منظور نهایی از ملی کردن سرمایه های خارجی غصب اموال دیگران نبوده بلکه وصول به استقلال کامل اقتصادی می باشد . مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ قطعنامه ای در مورد مسئولیت دولتها در باب سلب مالکیت به خاطر منافع عمومی تنظیم کرده که مسئولیت دولتها در این مورد محدود نموده است . به موجب این قطعنامه سازمان ملل متحد برای کلیه دول عضو حق حاکمیت بر منابع طبیعی و حق استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی خود را شناخته است و در نتیجه سلب مالکیت در حد تامین این نظر را مخالف اصول حقوق بین المللی نشمرده حمایت سیاسی دولت خارجی را به خاطر مسئول شناختن دولتی که منابع طبیعی خود را ملی کرده است بی مورد می داند، بعلاوه این قطعنامه بدون تصریح به لزوم جبران خسارت آن را به طور ضمنی با اشاره به لزوم تامین موجبات جریان آزاد سرمایه ذکر کرده است .
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد : « حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند » . هم چنین اصل چهل و هفتم اعلام می نماید:«مالکیت شخصی از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند ». علاوه بر این دو اصل فقط در اصول ۴۴ و ۴۶ از نظام اقتصادی و مالکیت حاصل از کسب و کار بحث شده و در هیچ یک از اصول قانون اساسی به سلب مالکیت که در قانون اساسی قبلی طی اصول متعددی مورد بحث قرار گرفته بود اشاره ای نشده است .
ماده ۴ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی منعقده بین ایران و آمریکا در ۱۳۳۴ که پس از انقلاب اسلامی ایران عملاً نسخ شده است به موثر بودن ، کافی بودن و فوری بودن جبران خسارت اشاره کرده است و پس از ذکر این مطلب که اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر از حد اعلای حمایت برخوردار است می گوید: در این اموال جز به منظور نفع عامه آن هم بی آن که غرامت عادلانه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است و قبل از آنکه گرفته شود یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت تعیین مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد . »[۹۵]
قرارداد اقامت ایران و بلژیک جبران خسارت را موکول به قوانین داخلی می کند و در ماده ۷ می گوید : در مالکیت اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را نسبت به اموالشان نمی توان سلب نمود و یا آنها را ولو موقتاً هم باشد از استفاده از اموالشان بازداشت مگر به همان شرایط و در مقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع داخله مقرر است » .
قانون ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ که در مورد سلب مالکیت از املاک مزروعی بود که در اختیار اتباع خارجه قرار است در ماده اول خود اعلام می دارد: « هر تبعه خارجه مکلف است ظرف ۳ ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز معوقی کتباً معرفی نماید .»