سازمان های غیردولتی، مداخله بشر دوستانه، حمایت از حقوق بشر

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت
حاکمیت به عنوان یکی از اساسی­ترین اصول تعریف شده در حقوق بین­الملل و پایه اصلی روابط میان دولت­ها و در نهایت شکل­دهنده نظم جهانی است که از گذشته­هایی دور در نوشته­های دانشمندان مختلف به چشم می­خورد. ژان بدن[۲۱۲]، مفهوم حاکمیت مطلقه را در قرن ۱۶ میلادی در اروپا مطرح کرد. «از نظر بدن قدرت شکوهمند یا حاکمیت عالی­ترین، مطلق­ترین و دائمی­ترین قدرت حاکم بر شهروندان و اتباع یک کشور است. بر این اساس دولت دارای حاکمیت را نمی­توان تابع هیچگونه قاعده بین ­المللی برتر نظیر قواعد حقوق بشر تلقی نمود، مگر اینکه رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد.»[۲۱۳] کاره دومالبرگ[۲۱۴] نیز در پیروی از بدن، در تعریف حاکمیت می­گوید: «حاکمیت یعنی ویژگی برتر قدرت. برتر از این جهت که چنین قدرتی، هیچگونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمی­پذیرد.»[۲۱۵]
پس از جنگ جهانی اول، در سال ۱۹۳۳، کنوانسیون مونته­ویدئو[۲۱۶] عناصر اساسی تشکیل­دهنده یک کشور از نگاه حقوق بین­الملل را از جمله جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و حاکمیت تشریح کرد و از حاکمیت به عنوان تکمیل­کننده سایر عناصر یک کشور نام برد.[۲۱۷] پس از آن در منشور ملل متحد اصل حاکمیت مورد توجه قرار گرفته است و نظام جهانی بر پایه اصل برابری کشورها قرار     می­گیرد.[۲۱۸] چنانکه در بند نخست ماده ۲ منشور، اصل تساوی حاکمیت کشورها مبنای تشکیل ملل متحد می­داند و در بند چهارم و هفتم، عدم استفاده از زور علیه حاکمیت­ها و عدم مداخله در امور داخلی آنها مورد اشاره قرار می­گیرد. در قانون اساسی کشور­های مختلف نیز از جمله قانون اساسی سوم فرانسه ۱۷۹۲، قانون اساسی ایتالیا ۱۹۴۷ و ایران ۱۹۷۸[۲۱۹] حاکمیت، قدرت واحد و خدشه ناپذیر توصیف شده است.[۲۲۰]
از سویی دیگر، پیگیری تفکر حمایت از بین ­المللی شدن حقوق بشر و ایجاد ساز وکارهای فراوان برای حمایت از انسان­ها در منشور ملل متحد یا حتی خارج از حیطه آن[۲۲۱] و اختصاص بند سوم ماده ۱ منشور به پیشبرد حقوق بشر و همچنین صدور بیانیه­ها و قطعنامه­ها و نوع عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت راجع به حمایت از حقوق بشر و به همراه رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در قضایای کانال کورفو و بارسلونا تراکشن[۲۲۲] موجب شد تا این پرسش به فکر خطور کند که حاکمیت کشور­ها باید مهمتر تلقی گردند یا اینکه برای حفظ حقوق بشری می­بایست تمام موانع از میان برداشته شوند، حتی اگر یکی از این موانع عنصر اساسی نظم بین ­المللی یعنی حاکمیت کشور­ها باشد. در چنین شرایطی، با ایجاد مکانیزم­های تضمین کننده حفظ حقوق بشر در قالب­های متفاوت، مفهوم سنتی حاکمیت مطلق در جامعه بین ­المللی، رو به افول نهاد و این ایده که حاکمیت به عنوان سنگ­بنای نظام حقوق بین­الملل می ­تواند بیشتر با واقعیات منطبق شود و می­بایست تعریفی واقع بینانه­تر از حاکمیت در دوران جدید ارائه شود، رو به گسترش گذاشت.
باید افزود، تصویب کنوانسیون منع نسل­­زدایی و اقدامات مستقیم ملل متحد در این زمینه حقوق بشر و همچنین تأسیس دیوان­­های بین ­المللی کیفری ویژه، نظیر دیوان­های بین ­المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، نیز زمینه ­های افول قدرت حاکمیتی کشورها فراهم آورند. در پایان جنگ سرد نیز، با گسترش مفاهیم بین ­المللی نظیر گسترش مفهوم حقوق بشر و امنیت انسانی و همچنین تفسیر موسّع از تهدید علیه صلح و امنیت بین ­المللی در شورای امنیت و ورود این شورای امنیت در مسائل داخلی کشور­ها، نظیر جنگ­های داخلی جهت حمایت از شهروندان یک کشور، به همراه تأسیس دیوان بین ­المللی کیفری و ورود آن به داخل مرز­های داخلی کشورها برای مجازات مرتکبان جنایات علیه حقوق بشر، اصل حاکمیت کشور­ها رو به تضعیف فزاینده­ای نهاد.[۲۲۳] این موضوع در گزارش کمیسیون نیز مشهود است؛ چنانکه در این باره می­نویسد: «دفاع از حاکمیت کشورها حتی توسط متعصبترین طرفدارانش، حاکی از این ادعا نیست که قدرت حاکمیت به نحوی نامحدود است که هر چه می­خواهد با مردمش انجام دهد.»[۲۲۴]  .
با فرض عدم سازگاری اصل حاکمیت کشورها با حمایت بین ­المللی از حقوق بشر، دو مکتب فکری اساسی ظهور نموده است که از استراتژی­های متعارضی حمایت به عمل می­آورند. مکتب نخست، بطور کلی حاکمیت را مانعی برای اجرای درست حقوق بشر در جامعه بین ­المللی می­داند و در پی حذف حاکمیت یا تبدیل آن به عاملی فرعی دارد. در مقابل مکتب فکری دوم، به سختی، بر مفهوم حاکمیت سنتی تکیه می­ کند و مسائل پیرامون حقوق بشری را اساساً موضوعی داخلی می­پندارند و وضع و اجرای مقررات حقوق بشری را در حیطه صلاحیت داخلی دولت حاکمه می­دانند.[۲۲۵]
به نظر می رسد، در این مورد باید راه سومی را در پیش گرفت تا اینکه از یک سو، حاکمیت، همانطور که اشاره شد، به عنوان سنگ­بنای نظم جهانی و روابط بین ­المللی به کلی مضمحل نشود و از سوی دیگر انسان­های بی­گناه به صرف این تحلیل که حاکمیت خدشه ناپذیر است، متحمل رنج­های فراوان ناشی از سوءاستفاده قدرت­های حاکمه مستبد نشوند.
اکنون با حضور ملل متحد و وجود ساز
وکارهای حقوق بشری فراوان از جمله شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و سایر ارکان ملل متحد از جمله مجمع عمومی و شورای امنیت که ممکن است در قالب مواد ۱۰ تا ۱۵ یا ۳۹ تا ۵۰ منشور در مسائل حقوق بشری مداخله نمایند، دیگر نمی­توان بر مطلق بودن حاکمیت ملی اصرار کرد؛ بلکه باید به ایجاد تحولی در مفهوم حاکمیت، نه به معنای سنتی آن که در آن حقوق بشر را نادیده گرفته می­شود و نه با افراطی­گری در رد حاکمیت که به فروپاشی نظام بین ­المللی منجر شود، اذعان کرد. کشور­ها دیگر نمی­توانند با استناد به داخلی بودن مسائل حقوق بشری از توضیح دادن به ارگان­های ذیربط بین ­المللی خوداری نمایند یا از دستورالعمل­های صادره از سوی ایشان به راحتی عدول نماید، چه در این صورت، با اقدامات بعدی مجامع بین ­المللی، که در نهایت ممکن است منجر به واکنش­های قهری نظامی با استناد به مسئولیت حمایت نیز گردد، مواجه خواهند شد.
بنابراین باید گفت: «… عصر طلایی دولتها که انحصار بازیگری صحنه روابط بین الملل را به همراه هزاران امتیاز انحصاری دیگر در دست داشته اند با پیدایش تشکلهای جدید، همچون شرکت­های چندملیتی، سازمان­های بین ­المللی اعم از دولتی و غیردولتی به سر آمده است.»[۲۲۶] «بدین­سان از یک نظر ممکن است شاهد آغاز دوره­ای باشیم که در آن تعادل میان حاکمیت دولت­ها و اقتدار بین ­المللی به گونه­ای قاطع در حال تغییر است. مداخله­های روزافزون بین ­المللی که با موافقت یا بدون موافقت دولت­های مربوطه صورت می­گیرد با تغییرات ساختاری که موجبات کاهش اقتدار دولت­های مستقل را فراهم می­سازد، به اندازه­ای است که دیگر نمی­توان آنها را نادیده انگاشت. معهذا هنوز زود است که بگوئیم جامعه بین ­المللی از حد نظام ناشی از عهدنامه­های وستفالی فراتر رفته و بر نظریه حاکمیت دولت چیره شده است. حتی اگر دولت­ها بیش از پیش سازمان­های بین­الدولی و سازمان های غیردولتی را در اختیارات خود سهیم سازند،… باز هم نظام مبتنی بر دولت [و حاکمیت آن] باقی می­ماند.»[۲۲۷]
پتروس غالی، کوفی عنان و بان کی مون، دبیرکل­های ملل متحد از دهه ۹۰ تاکنون، همگی به تحدید حاکمیت کشورها بوسیله مسائل مربوط به حقوق بنیادین بشری اشاره و تأکید داشته اند. چنانکه پیش از این نیز بیان داشتیم پتروس غالی، در سال ۱۹۹۲، در گزارش دستور کاری برای صلح، حاکمیت کشورها را قابل احترام می­شمارد اما مطلق بودن آن را زیر سوال می­برد و می­نویسد: «احترام به حاکمیت اساسی کشورها و تمامیت ارضیشان برای هر پیشرفت مشترک بین ­المللی­ای حیاتی است. [اما] زمان حاکمیت مطلق و انحصاری گذشته است؛ تئوری حاکمیت مطلق هرگز با واقعیت هماهنگ نشد. این وظیفه رؤسای کشورهاست تا به این درک دست یابند و تعادلی را میان نیازهای حکومت داخلی پسندیده و الزامات جهان به یکدیگر وابسته، بیابند.»[۲۲۸]  کوفی عنان نیز با انتقاد به نظامات موجود حاکم بر جهان از جمله اجرای مطلق اصل حاکمیت کشورها می­نویسد: « اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غیر قابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا‌ یا سربرنیسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می‌زند، واکنش نشان داد.»[۲۲۹] بان کی مون نیز در گزارش سال ۲۰۰۹ خود، در بیان قلمرو مسئولیت حمایت، با اشاره به نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت”، مسئولیت حمایت را نه تنها عاملی تحلیل برنده برای حاکمیت نمی­داند؛ بلکه آن را تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها، می­داند. [۲۳۰]


   

مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت
از یک سو، بند ۷ منشور ملل متحد اشعار می­دارد: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی­دارد تا در اموری که در صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی­کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم، لطمه وارد نخواهد آورد» و از سوی دیگر، نظریه مسئولیت حمایت، برای حفظ حقوق انسان­ها، ممکن است انجام مداخله را در امور کشور دیگر تجویز نماید. در نگاه نخست، تعارضی آشکار میان این دو، به چشم می­آید.
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل
مفهوم عدم مداخله ریشه­هایی کهن در روابط میان کشورها دارد که در واقع سنگ­بنای آن در معاهدات وستفالی گذاشته شد. با افزایش کشور­های مستقل در قرن نوزدهم، این مفهوم اهمیت بیشتری به خود گرفت. اصل عدم مداخله در اسناد بین ­المللی فراوانی بیان شده است که امروزه همواره به عنوان یک اصل عرفی بین ­المللی مورد قبول تمام کشورها، از آن یاد  می­شود. در این بند، تشریح این اصل پرداخته می­شود و سپس سعی می­شود تا تقابل این اصل با مداخلات بشردوستانه بیشتر ملموس گردد.
«قبل از ۱۹۱۹ بین موارد مداخله ممنوع و موارد مداخله مجاز تفکیک می­کردند. البته منع مداخله اصل و جواز آن، استثنا تلقی می شد. وجود عهدنامه، حفظ دولت یا دفاع مشروع و حمایت از حقوق بشر از موارد مشروع مداخله به شمار می رفت، هرچند قلمرو هر یک از آنها مورد بحث و اختلاف بود؛ بعلاوه اصل مذکور محدود به مداخله با اعمال زور بود. بعد از ۱۹۱۹ و بطور دقیق­تر از زمان تصویب میثاق جامعه ملل و امضای عهدنامه­های منعقد بعد از جنگ جهانی اول، موارد مد
اخله مجاز گسترش یافت، به ویژه عهدنامه­های مختلف آن را تجویز کردند؛ معهذا خارج از عهدنامه­ها، مداخله اصولاً ممنوع و نامشروع بشمار می رفت.»[۲۳۱]
«برای این مقوله ، مقاوله نامه ۱۹۳۳ مونته ویدئو در باب حقوق و تکلیف دولت ها به اختصار مقرر می دارد: “هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی  یا خارجی دولت دیگر را ندارد.”  اصل پیش گفته، نه تنها مداخله مسلّحانه، بلکه هر شکل دیگری از دخالت یا سعی در تهدید علیه شخصیت دولت و عناصر سیاسی اقتصادی و فرهنگی آنرا ممنوع می سازد.»[۲۳۲]
ملل متحد نیز این اصل کلیدی را در مواد منشور در نظر گرفته است و بیان می دارد که: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی­دارد در اموری که ذاتاً جز صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش ­بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد کرد.»[۲۳۳]
با توجه به ظاهر این بند از ماده ۲ منشور شاید بتوان گفت: اولاً این بند تنها ملل متحد را مقید به رعایت اصل عدم مداخله می کند و ثانیاً به کار بردن لفظ ذاتاً در این بند، به معنای این است که در اموری که بتوان آن را خارج از معنای صلاحیت ذاتی کشورها قرار داد، کشورها و حتی ملل متحد حق مداخله خواهند داشت؛ اما می دانیم که تفسیر یک اصل بدون توجه به اصول دیگر نمی تواند کاملاً منطقی باشد. بنابراین در این ارتباط باید گفت: نخست آنکه روح منشور ملل متحد همواره اصل عدم مداخله را در خود در بر داشته است؛ دلیل آنکه منشور همواره برا اصل برابری کشور ها تأکید نموده است و در مواد بسیاری از منشور از جمله بند دوم ماده ۱، در ارتباط با توسعه روابط دوستانه بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل، بند اول از ماده ۲ درباره اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا و ماده ۵۵ منشور درباره ضرورت ایجاد ثبات در روابط بین ­المللی از طریق احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، از این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین خود یاد کرده است. دوم آنکه گستره صلاحیت داخلی کشورها همواره از موارد پراختلاف میان حقوقدانان بین ­المللی بوده است. «در این خصوص برخی از علمای حقوق بین­الملل از تفسیر موسّع اصل عدم مداخله… حمایت و جانبداری می کنند و هر گونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می­شمارند. از سوی دیگر، گروهی از تفسیر مضیّق و محدود اصل عدم مداخله، حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسّع … اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضای روزافزون بین،المللی شدن مسئولیت کشور­ها در قبال صلح و امنیت بین ­المللی و حمایت از حقوق بشر نیست.»[۲۳۴]
از سویی دیگر، ارکان ملل متحد بارها از اصل عدم مداخله حمایت نموده و در زمان­های مختلف به آن استناد کرده­اند. مجمع عمومی ملل متحد طی چندین قطعنامه، این اصل را مورد تأکید قرار داده است. نخست، «اعلامیه سازمان ملل [متحد] در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره ۲۱۳۱ مجمع عمومی در ۱۹۶۵ به تصویب رسید، برحق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزیده است. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می­ کند، ممنوع اعلام نموده و آورده است: ” هیچ کشوری حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به هر دلیلی در امور داخلی و خارجی کشورهای دیگر مداخله نماید.”»[۲۳۵] «سپس قطعنامه شماره ۲۶۲۵ مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ تحت عنوان “اعلامیه اصول حقوق  بین­الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین کشورها بر طبق منشور ملل متحد” در یکی از اصول خود، اصل عدم مداخله را با تکرار عبارات مندرج در قطعنامه قبلی مورد تأکید قرار داد.»[۲۳۶] سپس «منع مداخله از طریق اقدامات اقتصادی (مانند انسداد دارائی­ها یا تحریم اقتصادی) در قطعنامه شماره ۳۲۸۱ مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ تحت عنوان “منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها” مورد تأکید قرار گرفته است. … قطعنامه ۳۱۹۱ مجمع عمومی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۶ با یادآوری و تأیید قطعنامه­های شماره ۲۱۳۱ و ۲۶۲۵ در موارد ۳ و ۴ و ۵ خود … هرگونه مداخله آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم، … در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر را … تقبیح می­ کند.»[۲۳۷] «در سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی با تصویب قطنامه شماره ۱۰۳/۳۶ در زمینه اجرای اعلامیه “غیرقابل پذیرش بودن مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها” گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت.»[۲۳۸] مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۸ نیز با صدور قطعنامه ۱۳۱/۴۳ ( به نحوی که به موجب قطعنامه ۱۰۰/۴۵ تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ راجع به ترتیب دادن دالان های انسانی تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشردوستانه بطور مستقیم توسط دولتها به ابتکار خودشان و بدون درخواست دولت محل وقوع، طرد شده محسوب می­شود.[۲۳۹]