سازمان های غیر دولتی، کشورهای توسعه یافته

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در هر صورت، دیوان عالی هند تلاش شرکت داروسازی نواریتس برای حمایت از حق ثبت اختراع در مورد داروی ضد سرطانی گلیوک، را رد کرد. رأی دیوان عالی هند در خصوص پرونده نواریتس به منظور اعطای کمتر حق ثبت اختراع نسبت به داروهای موجود برای شرکت های داروسازی ژنریک و برای دسترسی بیماران در کشورهای درحال توسعه ای که به تولید داروهای ارزان قیمت در هند متکی می باشند اهمیت زیادی دارد. در حقیقت این حکم نقش شرکت های داخلی به عنوان تأمین کنندگان عمده داروهای ژنریک ارزان قیمت برای بازارهای دارویی هند و کشورهای درحال توسعه را مستحکم کرد. در میان شرکت های ذینفع در این پرونده شرکت ژنریک سیپلا و ناتکو هستند که نسخه ژنریک داروی گلیوک را در هند با مبلغ حدود یک دهم قیمت نسخه اصلی می فروشند. این اختلاف در حقیقت نمونه ای از تنش بین منافع بهداشت عمومی و حقوق مالکیت فکری است. حامیان بهداشت عمومی در این زمینه بیان کردند که این حکم برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته به ویژه در آفریقا که متکی به هند برای تولید نسخه ارزان تر درمان های بیماری ایدز و سایر بیماری ها می باشند، اهمیت زیادی دارد. هر چند که نسخه جدیدتر گلیوک در حدود ۴۰ کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه و چین به ثبت رسیده است. مناسب است که کشورهای دیگر نیز به پیروی از هند، در جهت افزایش دسترسی به داروها برای بیماران، از این رویه استفاده کنند.[۳۱۳]
– تغییر محصولات:[۳۱۴] در نگاه اول، تغییر وضعیت محصول ممکن است به نظر خوب باشد زیرا سبب آوردن محصول جدید به بازار می شود که به احتمال زیاد نسخه بهبود یافته تر و پیشرفته تر از داروی قبلی خواهد بود. تغییر محصولات معمولاً زمانی پدید می آید که ورود محصولات ژنریک به بازار نزدیک می شود. بنابراین، شرکت های اصلی دارای نام تجاری محصولات ثبت شده جدیدی عرضه می کنند که یا پیشرفت بسیار جزئی دارند و یا هیچ پیشرفت واقعی ندارند. عرضه چنین محصولات جدیدی برای دلسرد کردن پزشکان و داروخانه ها از جایگزین کردن محصولات ژنریک می باشد.[۳۱۵] این رویه سبب می شود که نسخه جدید داروی اصلی از حمایت طولانی تری برخوردار شود در حالی که حق ثبت آن نسخه به زودی در حال انقضاء بوده است. در این حالت ماموران رقابتی با چالش تشخیص تفکیک بین نوآوری های مفید و استراتژی تغییر محصول که ممکن است برای مصرف کننده مضر نیز باشد روبه رو خواهند بود.
– محصولات ژنریک دارای مجوز:[۳۱۶] محصولات ژنریک اجازه داده شده، نسخه ژنریک داروهای اصلی می باشند که توسط تولیدکننده داروهای اصلی صادر می شوند. شرکت های دارای نام تجاری به طور عادی محصولات ژنریک دارای مجوز را در بازار قرار نمی دهند، اما این اقدام می تواند روشی باشد برای جلوگیری از ورود سایر رقبای ژنریک.[۳۱۷]
– اقدامات گمراه کننده: شرکت های دارویی گاهی اوقات به منظور ایجاد مانع در رقابت و یا ورود جایگزین های ژنریک، اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده ای به نهادهای مالکیت فکری، تهیه کنندگان دارو از جمله بیمارستان ها، پزشکان و داروسازان و همچنین مصرف کنندگان می دهند. اطلاعات گمراه کننده زمانی ضد رقابت محسوب می شوند که این شرکت ها قصد داشته باشند علیه داروهای ژنریک رقیب حکم اولیه دریافت کند.[۳۱۸] برای مثال، یک شرکت دارویی ژاپنی به نام تاکدا[۳۱۹] و یک شرکت بیوتکنولوژیک چینی ژنریک به نام ژنوویت،[۳۲۰] با استفاده از مواد موثر یکسان برای بیماری دیابت دارو تولید می کردند. در سال ۲۰۰۴، شرکت ژاپنی با این ادعا که شرکت چینی اختراع او را نقض کرده است، تقاضای صدور حکم دستور موقت کرد. بر این اساس ورود داروهای ژنریک به بازار ممنوع شد. شرکت چینی نیز ادعای رقابت ناعادلانه کرد. در نهایت اعلام شد که شرکت ژاپنی مالک اختراع مورد ادعا نبوده است و برای دریافت حکم علیه ورود داروهای ژنریک به بازار عمداً اطلاعات نادرستی ارائه داده است و قوانین تجارت منصفانه را نقض کرده است.[۳۲۱]
نوع دیگر از ارائه اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده از جانب پزشکان می باشد. شرکت های دارویی همچنین می توانند پزشکان را در رابطه با کیفیت، کارایی و یا عوارض جانبی داروها در مقابل نسخه ژنریک آنها، با هدف تحت تأثیر قرار دادن تصمیماتشان و ترغیب آنها برای رد نسخه های ژنریک، گمراه کنند. برای مثال، در فنلاند یک شرکت دارویی به پزشکان پیشنهاد داده بود که نسخه ژنریک داروی کلوزاپین[۳۲۲] که برای درمان بیماری اسکیزوفرنی به کار می رود را ردکنند. این شرکت با اشاره به مقالات علمی ادعا می کرد که نسخه ژنریک این دارو موثر نبوده و سبب عوارض جانبی جدی تری نسبت به نسخه اصلی آن می شود. به دنبال این موضوع مقامات رقابتی اعلام کردند که چنین رفتاری می تواند تأثیر زیان باری بر اعتبار داروهای ژنریک و در نتیجه بر سیستم دارویی جایگزین بگذارد.[۳۲۳]
– ادغام و تملک شرکت ها: شرکت ها اغلب به دنبال افزایش سهم بازار و قدرت قیمت گذاری از طریق تملک سهم رقبا می باشند. اینکه تا چه حد ممکن است این امر رقابت در بازارهای مربوطه را تحت تأثیر قرار دهد بستگی به چند عامل از جمله تعداد رقبا در بازار دارد. خطری که نسبت به مصرف کنندگان وجود دارد این است که شرکاء در یک بازار بتوانند قدرت کافی برای کنترل قیمت گذاری و عرضه را به دست آورند. این امر در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. زیرا وقتی که دو شرکت داروسازی (موسس یا ژنریک) با یکدیگر ترکیب می شوند، میان محصولاتی که عرضه می کنند هم پوشانی درمانی به وجود خواهد آمد، که سبب محدود شدن خدمات، کاهش رقابت و افزایش قیمت ها می شود. در نتیجه بیماران برای دریافت خدمات مجبور به مراجعه به منطقه دیگری می شوند که این امر بسیار سخت است. بنابراین، یکی از اهداف کنترل شرکت ها از ادغام شدن با یکدیگر جلوگیری از ایجاد شرایط غالب در بازار است. زیرا هنگامی که یک شرکت بر بازار غالب می شود، آن شرکت دیگر به موافقت نامه های رضایتی بین رقبا برای کنترل شرایط نیاز ندارد و می تواند شرایطی را به صورت یک جانبه تحمیل کند. برای مثال، اگر یک عرضه کننده جایگزین دو عرضه کننده شود، تأمین کننده واحد قادر به افزایش قیمت ها بدون ارائه مزیت بهداشتی و درمانی بیشتر خواهد بود. بنابراین، ادغام و تملک شرکت ها توسط رقبا نقش قابل توجهی در مسائل مربوط به مراقبت های بهداشتی و فن آوری های مربوط به سلامت دارد.[۳۲۴]
– موافقت نامه های پرداخت برای تأخیر:[۳۲۵] نمونه دیگری از اعمال ضد رقابتی در زمینه بهداشت مسئله مربوط به موافقت نامه هایی است که برای به تأخیر انداختن ورود داروهای ژنریک منعقد می شوند. به موجب آن تولیدکنندگان داروهای اصلی با پرداخت پول به شرکت های دارویی ژنریک، به منظور به تأخیر انداختن ارائه محصولاتشان، تلاش می کنند که از خطر ورود سریع داروهای ژنریک جلوگیری کنند. زیرا شرکت های ژنریک در تلاش اند که هرچه سریع تر قبل از خاتمه حق ثبت اختراع اصلی وارد بازار شوند. در مقابل شرکت های دارویی اصلی تلاش می کنند تاجایی که امکان دارد ورود داروهای ژنریک به بازار را به تأخیر اندازند. نگرانی اصلی زمانی ایجاد می شود که تولیدکنندگان داروهای اصلی و ژنریک هر دو از به تأخیر انداختن ورود داروهای ژنریک به بازار سود ببرند. این امر زمانی است که شرکت های اصلی منافع ناشی از حق ثبت اختراع خود را با رقیب ژنریک تقسیم کنند، تا از دسترسی سریع مصرف کنندگان به داروهای ژنریک جلوگیری شود. معمولاً این توافق ها زمانی رخ می دهد که شرکت دارویی ژنریک وارد بازار شده و یا تهدید به ورود کرده، در حالی که حق ثبت اختراع داروی اصلی هنوز منقضی نشده است. این موضوع ممکن است به دعاوی قضایی مختلف نیز منجر شود، از جمله شکایت تولیدکننده داروی اصلی علیه شرکت ژنریک به دلیل نقض حق ثبت اختراع و یا به چالش کشیدن اعتبار اختراع ثبت شده اصلی از جانب شرکت ژنریک با هدف ورود سریع تر محصول خود به بازار.[۳۲۶] برای جلوگیری از خطر بی اعتباری اختراع ثبت شده، رقابت زود هنگام یا دادرسی طولانی و پر هزینه، شرکت دارویی اصلی ممکن است با رقیب ژنریک خود به توافق برسد. میزان پرداخت و مدت تأخیر ورود محصولات ژنریک به بازار بستگی به قدرت چانه زنی طرفین دارد که معمولا اعتبار اختراع ثبت شده نقش مهمی در این رابطه ایفاء می کند. در بسیاری از موارد شرکت دارویی اصلی که دارای حق ثبت معتبری است برنده می شود؛ برای مثال، در مورد اختراع مواد موثر اولیه.[۳۲۷] در حالی که احتمال موفقیت رقیب ژنریک زمانی است که اختراع ثانویه و ضعیف باشد. بنابراین، اغلب قراردادهای پرداخت برای تأخیر مربوط به ثبت اختراعات ثانویه می باشد؛ که در این حالت اغلب در ازاء به تأخیر انداختن بیش از موعد معمول ورود محصولات ژنریک به بازار، مبلغ زیادی به شرکت ژنریک داده می شود. در نتیجه داروهای اصلی با قیمت بالایی برای مدت طولانی تری در بازار به فروش خواهند رسید. کمیسون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا تخمین زده است که منع این توافقات منجر به ۵ .۳ میلیارد دلار صرفه جویی در سال می شود، و ضرو و زیانی که از این طریق به رفاه اجتماعی و مصرف کنندگان وارد می شود می تواند چند برابر مبلغی باشد که از شرکت های اصلی به شرکت های ژنریک پرداخت می شود.[۳۲۸]
– تثبیت قیمت ها: از دیگر اعمال ضد رقابتی تثبیت قیمت ها در میان رقبا می باشد. به این معنا که رقبا توافق می کنند محصولات خود را زیر قیمت تعیین شده نفروشند. به عبارت دیگر، شرکت ها توافق می کنند که برای جذب خریدار محصولات خود را  با قیمت پایین تر از سایر رقبا ارائه ندهند. توافق تولیدکنندگان یک کالا به منظور تعیین قیمت، مقدار فروش، کنترل اعضای بازار و محدود کردن ورود به این حرفه می تواند رقابت را به شدت محدود کند. در خصوص اختراعات بهداشتی، انگیزه تثبیت قیمت از جانب پدیدآورنده وجود ندارد زیرا صاحب حق اختراع منبع واحد تولید و توزیع این اختراع می باشد و می تواند قیمت آن را خود تعیین کند. با این حال، اگر داروهای ژنریک که شرایط درمانی مشابهی دارند در بازار عرضه شوند انگیزه رقابت و تثبیت قیمت ها ایجاد خواهد شود. اما تثبیت قیمت برای تولیدکنندگان ژنریک برای جلوگیری از فروش محصولات زیر قیمت، بسیار سخت است، و فناوری های بهداشتی ژنریک ممکن است با سود کم در بازار فروخته شوند زیرا نسبتاً در معرض رقابت می باشند. اقدام دیگر  برای حفظ قیمت ها، محدود کردن محصولات در بازار با فرض ثبات تقاضا، در شرایط عرضه بیش از حد کالا می باشد.[۳۲۹] این اقدامات معمولاً تحت عنوان موافقت نامه های کارتل[۳۳۰] بین شرکت های داروسازی اصلی و بین تولیدکنندگان ژنریک انجام می شود. در چنین شرایطی بخش دولتی باید با ایجاد قرارداد با سازمان های غیر دولتی برای افزایش رقابت و بهبود دسترسی به فناوری های پزشکی کم قیمت مشارکت کند و ایجاد این موافقت نامه ها را کنترل کند.
– خرید کلی و یک جای محصولات ژنریک توسط صاحب اختراع اصلی: این امر زمانی پیش می آید که تولید کننده ژنریک قصد داشته باشد اعتبار اختراع ثبت شده را به چالش بکشد. در این شرایط صاحب حق اختراع ممکن است این گونه تصمیم بگیرد که خرید کلی محصولات ژنریک بهتر از خطر تصمیم دادگاه مبنی بر بی اعتباری اختراع می باشد. این امر گاهی در قالب پرداخت نقد و یا اعطای لیسانس به تولید کننده ژنریک برای بازاریابی محصولات دیگری می باشد. همچنین صاحب حق اختراع ممکن است توافق کند که اجازه بازاریابی و فروش محصول ثبت شده را نیز در برخی از بازارهای معین، به موجب لیسانس، به تولیدکننده ژنریک  بدهد. هدف همه ی این اقدامات این است که صاحب حق اختراع بتواند محصول دارویی خود را تا زمانی که امکان دارد بفروشد. بدین ترتیب صاحب حق اختراع می تواند انحصار و قدرتش در کنترل قیمت ها را حفظ کند، اما مصرف کنندگان به دلیل تأخیر در ارائه محصولات ژنریک متضرر می شوند. این امر قابل پذیرش نیست که شرکت ها به رقبای خود مبالغی را پرداخت کنند تا آنها وارد بازار نشوند و با این کار ورود داروهای ارزان تر به بازار را به تأخیر بی اندازند. این گونه توافقات به طور مستقیم به بیماران و سیستم بهداشت ملی آسیب می رساند.[۳۳۱]
– امتناع از اعطای لیسانس اختراعات ضروری: از دیگر رویه هایی که در این زمینه به عنوان رفتار ضد رقابتی و زیان آور شناخته شده است، امتناع از استفاده از اختراع مورد حمایت و اعطای لیسانس می باشد. در برخی از شرایط خاص، امتناع صاحب حق مالکیت فکری از لیسانس فناوری مورد حمایت، ممکن است سوء استفاده ضد رقابتی از حق در نظر گرفته شود. در شرایطی که امتناع از اعطای لیسانس سوء استفاده محسوب شود، صدور لیسانس اجباری مسلماً می تواند یک راه موثر باشد. برای مثال،کمیته رقابت آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ در رابطه با رویه شرکت های دارویی اصلی مانند گلاکسو اسمیت کلاین (GSK) و بوهرینگر اینگلهایم(BI) ، در خصوص داروهای مربوط به ایدز شکایت هایی دریافت کرد. این شکایت ها در رابطه با قیمت گذاری افراطی داروهای دارای حق ثبت اختراع و امتناع از اجازه دسترسی به تسهیلات ضروری برای رقبا بود. به عبارت دیگر، شرکت های دارویی مذکور از اعطای لیسانس اختراعات خود به شرکت های ژنریک امتناع می کردند، در حالی که کشور آفریقا مرکز اصلی شیوع بیماری ایدز است و این بیماری در این کشور یک چالش بزرگ بهداشت و درمان عمومی می باشد. در نهایت شرکت ها با هم توافق کردند که به شرکت های ژنریک قرارداد لیسانس اعطا کنند و به این شرکت ها اجازه دهند که محصولات ژنریک خود را در منطقه بفروشند و در مقابل نیز حق الامتیاز بیشتر از ۵% فروش خالص را دریافت نکنند. این توافق شرکت های ژنریک را قادر به تولید کرد و منجر به کاهش قیمت ها به نفع بیماران شد.[۳۳۲] علاوه بر این، لیسانس محصولات دارویی همراه با شرایط خاص از جمله محدود کردن منطقه توزیع و فروش فناوری بهداشتی و یا لیسانس محصولات خاص بهداشتی، می تواند سبب ایجاد رویه های ضد رقابتی در بازار شود.
در نهایت می توان به تخصیص مناطق جغرافیایی و یا تقسیم بندی بازار توسط تولیدکنندگان دارو اشاره کرد. رقبا ممکن است به دنبال مهار رقابت، هر یک از مناطق جغرافیایی را بین خود تقسیم کنند و توافق کنند که محصولاتشان را به قلمرو اختصاصی یکدیگر عرضه نکنند. در مجموع، لازم است که دولت ها در مقابل این رویه ها برای جلوگیری از آثار زیان بار آنها بر اقتصاد و سلامت عمومی اقدامات ضد رقابتی مناسبی درنظر داشته باشند؛ و از طریق ضمانت اجرای حقوق رقابت، رقابت غیر منصفانه در این زمینه را کنترل کنند.
گفتار چهارم: ضمانت اجرای حقوق رقابت
اقدامات اصلاحی برای جبران اعمال ضد رقابتی در رابطه با دسترسی به تکنولوژی های بهداشتی، ممکن است توسط مقامات دولتی و یا بخش خصوصی انجام شود. البته در بسیاری از حوزه های قضایی، سازمان های دولتی مجری اصلی اجرای حقوق رقابت هستند. رایج ترین شکل جبران رفتار ضد رقابتی، توافق و مصالحه بین دولت و عامل رویه های ضد رقابتی و پذیرش رفتار غیر قانونی و تعهد او برای متوقف کردن این رویه ها می باشد. چنین حل و فصلی ممکن است شامل پرداخت هزینه هایی به عنوان خسارت و یا مجازات نیز باشد. علاوه بر این، در چنین شرایطی معمولا حکم بازداشت متهم نیز صادر می شود تا از اعمال ضد رقابتی بیشتر جلوگیری شود و متهم ملزم به بازگرداندن شرایط به حالت قبل از انجام اعمال ضد رقابتی می شود. رفتار ضد رقابتی همچنین ممکن است مشمول مجازات کیفری از جمله جریمه قابل توجه و زندان باشد. برای اجرای اقدامات جبرانی دستورات متفاوتی نیز ممکن است صادر شود. برای مثال، الزام شرکت های دارویی متهم به قیمت گذاری بیش از حد، به اعطای لیسانس به اشخاص ثالث برای استفاده از فن آوری های خاص و یا الزام آنها به عرضه محصولات پایین تر از قیمت تعیین شده.[۳۳۳]
در سال۲۰۰۳، کمیسیون رقابت آفریقای جنوبی با دو شرکت بزرگ داروسازی در رابطه با این اتهام که دو شرکت با دریافت قیمت های بیش از حد بالا و امتناع از صدور لیسانس به تولیدکنندگان ژنریک، از موقعیت خود در بازار داروهای ضد ویروس سوء استفاده کرده اند توافقی را منعقد کرد. کمیسیون موافقت کرد که جریمه ای را تحمیل نکند در مقابل شرکت ها متعهد شدند که اعطای لیسانس به تعدادی از تولیدکنندگان ژنریک را گسترش دهند و به لیسانس گیرنده ها اجازه صادرات داروها به سایر کشورهای آفریقایی با پرداخت حق الامتیاز کمتر از ۵ درصد فروش خالص را بدهند. در سال ۲۰۰۷، نیز به دنبال شکایت در خصوص امتناع از اعطای لیسانس یک سوم شرکت های بزرگ داروسازی، به صدور لیسانس تولید و فروش داروهای ضد ویروسی توافق شد. توافقات انجام شده تأثیر قابل توجه ای در کاهش قیمت داروهای مذکور در آفریقای جنوبی داشته است.[۳۳۴]
کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا نیز در مواردی که شرکت های ژنریک برای کنترل بازار در خصوص فن آوری های پزشکی، موافقت نامه های ضد رقابتی منعقد کرده اند قوانین ضمانت اجرای حقوق رقابت را اعمال کرده است. برای مثال، در سال۲۰۰۰، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا متوجه شد که چهار شرکت برای تأمین مواد اولیه داروی لورازپام موافقت نامه های لیسانس انحصاری منعقد کرده اند، که منجر به افزایش چشمگیر قیمت این محصول شده بود. در اقدامی برای جلوگیری از چنین رفتاری و برای جبران ضرر و زیان رفاه عمومی، کمیسیون دستور داد که یک شرکت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به مصرف کنندگان و سازمان های دولتی که در نتیجه افزایش قیمت ها متحمل ضرر شده بودند، بپردازد. کمیسیون همچنین تأثیر ادغام شرکت های ژنریک بر کاهش رقابت را نیز مورد بررسی قرار داده است. برای مثال، در مورد ادغام دو شرکت ژنریک در سال ۲۰۰۶، کمیسیون مذکور شرکت ها را ملزم کرد که سرمایه معینی را برای تولید ۱۵ محصول ژنریک ارائه دهند.[۳۳۵] بنابراین، قواعد ضمانت اجرای حقوق رقابت نقش مهمی در حفظ و افزایش رقابت برای تحریک نوآوری و کاهش قیمت در بازارهای دارویی دارد، همچنین ابزار مفیدی برای جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری می باشد. البته حقوق رقابت دارندگان حقوق مالکیت فکری را از بکار گرفتن حقوق انحصاریشان منع نمی کند، بلکه نقش ضمانت اجرای حقوق رقابت، ارائه اقدامات اصلاحی در مواقع نیاز است. این قوانین در مقابل رفتارهای ضد رقابتی برای به تأخیر انداختن ورود محصولات ژنریک ضروری است.
گفتار پنجم: مصادیق اقداماتی که سبب افزایش رقابت می شود
مقامات رقابتی در کشورها باید تلاش کنند قبل از تحقق رویه های ضد رقابتی که نیاز به جبران داشته باشند، اقداماتی در راستای افزایش رقابت انجام دهند. وجود داروهای مبتکرانه و نوآوری توسط شرکت های دارویی به منظور پیشرفت درمان های جدید در برابر بیماری های مختلف حیاتی است. به دنبال نوآوری های مبتکرانه، جایگزین های ژنریک با افزایش رقابت سبب کاهش قیمت داروها می شوند که این امر به کاهش هزینه های مراقبت های بهداشت عمومی کمک می کند. در بسیاری از کشورها، هزینه داروهای تجویز شده اصلی یا ژنریک تا حد زیادی توسط سیستم بهداشت عمومی بازپرداخت می شوند. به عبارت دیگر، داروها بر عهده بودجه عمومی هستند به همین دلیل دولت ها معمولاً در روند رقابت، به منظور منفعت محصولات ژنریک، مداخله و از ابزارهای گوناگونی برای افزایش رقابت ژنریک استفاده می کنند. برخی کشورها رژیم جایگزین های ژنریک را به صورت الزامی اجرا می کنند، به این صورت که داروخانه ها را به ارائه داروهای ژنریک به جای داروهای اصلی مجبور می کنند. روش دیگر برای افزایش ورود داروهای ژنریک ایجاد مشوق های مختلف در این زمینه است. برای مثال، پزشکان باید به تجویز محصولات ژنریک تشویق شوند، در این صورت زمانی که محصول ژنریک نسخه می شود مسئول داروخانه نیز به توزیع محصولات ژنریک روی می آورد.[۳۳۶] از جمله اقدامات دیگری که سبب افزایش رقابت بین محصولات اصلی و ژنریک می شود عبارت است از:
– روش بازپرداخت: بسیاری از کشورها مراحل اداری و نظارتی برای ورود محصولات ژنریک به بازار و بازپرداخت آنها را تسهیل کرده اند. در این کشورها داروهایی که تجویز می شوند اگر در لیست داروهای خاص باشند هزینه آنها بازپرداخت می شود. بنابراین یک ابزار برای افزایش رقابت های ژنریک ایجاد فهرستی از داروهای ژنریک قابل پرداخت می باشد.
– داروهای قابل جایگزینی: محصولات ژنریک می توانند از طریق اقداماتی در مرحله نسخه نویسی ترویج پیدا کنند. بدین ترتیب برخی کشورها لازم دانسته اند که پزشکان به جای نام تجاری داروها، نام غیر اختصاصی بین المللی ( نام عمومی برای محصولات دارویی که حاوی همان مواد هستند) داروها را نسخه کنند، این اقدام سبب قابلیت جایگزینی داروها می شود.
– صدور لیسانس اجباری: کشورهایی که با فشار مشکلات بهداشت عمومی مواجه اند، از جمله کشورهای در حال توسعه، ممکن است در برخی مواقع شرکت های دارویی اصلی را برای صدور لیسانس اجباری به تولیدکنندگان داروهای ژنریک ملزم کنند. صدور لیسانس اجباری سبب می شود در کشورهایی که داروهای اصلی ضروری با قیمت مناسبی در دسترس نیستند، این داروها برای مصرف کنندگان زودتر و ارزان تر فراهم شوند. اما این اقدام باید در شرایط خاص و با احتیاط انجام شود تا سبب بی انگیزه شدن داروسازان مبتکر نشود.
در مجموع، مقامات رقابتی باید به منظور افزایش توجه دیگر بخش های دولتی در مورد آثار ضد رقابتی برخی اقدامات خاص در رابطه با صنعت داروسازی اقداماتی انجام دهند. همچنین باید برای بالا بردن سطح آگاهی و حذف موانع رقابتی اصلاحات نظارتی تصویب کنند. همکاری مقامات رقابتی با سازمان های دیگر از جمله سازمان مالکیت فکری و یا مقامات بهداشتی نیز می تواند در جهت اجرای رقابت موثر در بخش دارویی سودمند باشد.[۳۳۷] مقامات مذکور باید علاوه بر رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی در بازارهای خصوصی، در رابطه با رقابت در بازارهای عمومی در زمینه تکنولوژی های پزشکی نیز نظارت داشته باشند. در واقع نقش تهیه و توزیع بخش دولتی را نباید در زمینه بهداشت عمومی دست کم گرفت. سیاست های مناسب در زمینه تهیه و تأمین دولتی می تواند رقابت را به حداکثر برساند. بنابراین سیاست ها و قوانین رقابتی در زمینه تدارکات عمومی به منظور محافظت در برابر رفتارهای ضد رقابتی نیاز به تکمیل مقررات و رویه ها دارد.[۳۳۸] علاوه بر این، اگرچه دولت ها باید بر تقویت ظرفیت های ملی برای تنظیم رفتار ضد رقابتی در کشورشان تمرکز کنند، در بسیاری از موارد توجه به عوامل بین المللی که بر قابلیت رقابت در بازار تأثیر می گذارد نیز اهمیت دارد.
در زمینه رقابت سوابق اداری و قضایی، دکترین و رهنمودهای مهمی وجود دارد. کشورهای توسعه یافته دارای سابقه و تجربه قابل توجهی در زمینه توسعه و اجرای حقوق رقابت هستند. این کشورها اصول و شرایطی را برای استفاده از حقوق رقابت در رابطه با حقوق مالکیت فکری ترسیم کرده اند. با وجود استفاده قابل توجهی که کشورها از انعطاف ها می کنند، اما در رابطه با سیاست ها و حقوق رقابت، بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط قواعد رقابتی را اجرا نمی کنند. این کشورها نیز باید از سیاست ها و حقوق رقابت برای کاهش هزینه های درمانی استفاده بیشتری بکنند، هرچند که اخیراً منابع و توجه بیشتری به اجرای حقوق رقابت اختصاص داده اند. البته ساخت نهادهای ذی ربط و کسب تجربه برای استفاده از دکترین در این زمینه به زمان نیاز دارد. استفاده از ظرفیت قواعد حقوق رقابت با مسائل دیگری از جمله ضمانت اجرا و منابع مالی در ارتباط می باشد، که اغلب کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته فاقد توانایی استفاده از این قواعد برای دستیابی به اهداف خود به ویژه در زمینه بهداشت عمومی هستند. قوانین رقابت در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته اغلب به دنبال ارتقای طیف وسیعی از اهداف اجتماعی و توسعه ای می باشد که این اهداف در قوانین هر کشوری درنظر گرفته شده است. رویکرد کشورها در توسعه و اجرای حقوق رقابت متفاوت است به ویژه در رابطه با بخش داروسازی. برای مثال، کانادا توجه خاصی به قیمت فناوری های پزشکی ثبت شده و افزایش کارآمدی و اثر بخشی این محصولات نسبت به محصولات ژنریک دارد. هیئت نظارت بر قیمت ها در کانادا به طور مداوم بر بازاریابی داروها نظارت می کند و در شرایط کاهش قیمت دستور اقدام درمانی می دهد. آفریقای جنوبی یکی از فعال ترین کشورها در میان کشورهای با درآمد کم و درآمد متوسط در زمینه استفاده از حقوق رقابت برای کاهش قیمت فناوری های پزشکی برای درمان بیماران می باشد که به منظور افزایش دسترسی به درمان ایدز با موفقیت از حقوق رقابت استفاده کرده است.[۳۳۹]