پایان نامه سرقت مقرون به آزار یا تهدید، امکان بررسی صلاحیّت افراد

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار
این مشکل، بیشتر، ناظر به مرحله ی ثبت جرایم است. در حال حاضر، در کشور ما نهادهای متعدّدی، آمارهای جنایی را تنظیم و ارائه می نمایند که از مهمترین آنها می توان به دستگاه قضایی، پلیس، سازمان زندانها و پزشکی قانونی، اشاره کرد. آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مذکور، در بسیاری از موارد دارای اختلافات فاحش است. این اختلافات را می توان ناشی از چند امر دانست:
بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری[۶۲]
در بسیاری موارد، تعاریف ارائه شده از ناحیه ی پلیس، با تعریف قانونی و حقوقی که توسط مقامات قضایی صورت می گیرد، متفاوت است.[۶۳]مزید بر آن، مأموران انتظامی، توانایی کافی در تشخیص تعدّد مادّی و معنوی جرایم را نیز ندارند. این عدم تخصّص و توانایی، آمار جنایی را از جهات عدیده، مواجه با مشکل می کند؛ از جمله اینکه نوع جرم ممکن است در آمار جنایی به دقّت معیّن نگردد و یا اینکه تعداد جرایم ارتکابی در آمار جنایی درست منعکس نشود. اگر چه پلیس در خصوص کشف جرم و تحقیقات مقدّماتی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی هستند،[۶۴]مع الوصف با توجّه به اینکه در تهیّه ی آمار جنایی به صورت مستقل عمل می کنند و تابع سلسله مراتب خود هستند، لذا این استقلال عمل، نمودِ بیشتری پیدا نموده است. بنابراین، شایسته است جهت مرتفع نمودن معضل مذکور، اقداماتی با محوریّت دستگاه قضایی انجام، و پلیس را الزام به متابعت و تمکین از آن نمود.[۶۵]
 
 
بند دوّم: تعارضات آماری
فقدان مدیریّت در نظام آمار جنایی، در بسیای از موارد، منجر به خروج آمارهای جنایی ناهمگون متفاوت شده است. با توجّه به اینکه در کشور ما نهادهای متعدّدی، متولّی تنظیم و ارائه ی آمارهای جنایی هستند، عدم مدیریّت واحد و متمرکز، باعث شده که هر یک از نهادهای مذکور در تنظیم و ارائه ی آمار، مستقل عمل کنند. نتیجه آن خواهد بود که آمارهای جنایی ارائه شده، هیچگاه موفّق به ترسیم سیمای واقعی جنایی جامعه نخواهد شد. لذا اتّخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیری که عمدتاً بر مبنای آمارهای جنایی استوار می باشند، با چالشهای جدّی و لاینحل مواجه خواهند شد.
 
بند سوّم: شیوه‌ی نامناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها[۶۶]
یکی دیگر از مشکلات مربوط به آمار جنایی، که در واقع معلول نحوه ی عملکرد دستگاه انتظامی است، «شیوه ی نامناسب مرجع مذکور در تجمیع پرونده ها، بدون هماهنگی با مرجع قضایی» است. با این توضیح که به محض شناسایی سارقی در خصوص یک موضوع معیّن، پرونده ی تمام مالباختگانی که به شیوه ی مشابه، مورد زورگیری و سرقت مقرون به آزار یا تهدید واقع شده اند، ضمیمه ی پرونده ی اصلی که متّهم در ارتباط با آن دستگیر شده، می شود؛ این در حالی است که هیچ هماهنگی بین پلیس  و قاضی رسیدگی کننده در این خصوص، وجود ندارد.
با انجام تحقیقات مقدّماتی و اعلام ختم تحقیقات، پرونده در مورد اتّهامی که دلائل کافی وجود دارد، و متّهم به خاطر آن دستگیر شده است، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و در مورد سایر موارد، چون صرف تشابه شیوه ی سرقت و شناسایی احتمالی مالباختگان، دلیل توجّه اتّهام نمی باشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد. اگر چه پرونده ی مالباختگان مذکور در دادسرا، با قرار منع تعقیب مواجه شده، ولی در مرجع انتظامی این پرونده ها، کشف شده تلقی می شود؛ بنابراین آماری که بر این مبنا تنظیم و ارائه می شود، از واقعیّت به دور است.
گفتار سوّم: کارکردهای آمارجنایی؛
آمار جنایی، همان‌طور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، اگر چه مبیّن سیمای جنایی واقعی یک کشور نیست، ولی می‌تواند دارای کارکردهای مفید  و سودمندی باشد، که ذیلاً به مهمترین آنها خواهیم پرداخت:
مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاه‌های متولّی و مجریان
 با برّرسی آمار جنایی در یک ماه یا یک‌سال و مقایسه‌ی آن با مدّت مشابه در ماه یا سال قبل، به خوبی می‌توان عملکرد دستگاه‌های مربوطه را نقد و برای آن چاره اندیشی کرد.
در واقع، بسیاری از جرایم در جامعه معلول عدم خدمات رسانی صادقانه از سوی نهادها و دستگاههای دولتی و حتّی غیر دولتی می باشد. تهیّه و تنظیم آمار جنایی بر اساس شاخصه های متعدّد، و برقراری ارتباط کلامی بین آنها به راحتی ضعف و کم کاری مراجع مذکور را در حوزه های مختلف آشکار و نمایان می سازد.
 
مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیت افراد
یکی از موارد استفاده ی حقوق مدنی از دستاوردهای آمار جنایی، امکان بررسی صلاحیّت افراد است. به عنوان مثال، گماردن اشخاص برای نگهداری و سرپرستی افراد بی سرپرست، سالخورده یا معلول یا سپردن مشاغل مهمّ و حسّاس، مستلزم و نیازمند بررسی صلاحیّت آنان برای اعتماد نمودن به آنها است. اگر چه فراهم سازی امکان اطلاع از سوابق افراد، مخالف حقوق مربوط به حریم خصوصی آنان است، مع‌الوصف، با توجه به ترجیح منافع عمومی بر حریم خصوصی افراد، می‌توان با تعبیه‌ی مکانیسمهایی تا حدودی حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و از دسترسی بی‌مورد همه‌ی افراد به این اطّلاعات جلوگیری کرد.