تحقیق درباره سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت توأم با ایراد جرح

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

رکن رکین جرم سرقت، (به طور کلی اعم از سرقت های ساده و مشدّد) در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقّق آن، عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست و لازمه ی تحقّقِ ربایش، نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر است. عنصر مادّی جرم سرقت مقرون به آزار و تهدید، عبارت از ارتکاب فعل یا رفتار مادّی فیزیکی (فعل مثبت خارجی) از سوی سارق به شکل ربایش همراه با آزار یا تهدید متصرّف مال یا دیگران. بنابراین شرط اصلی برای تحقّق عنصر مادّی این قسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین سرقت و مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. بدیهی است با توجه به اطلاق ماده در تحقّق جرم مذکور، شدّت آزار یا تهدید، شرط نیست؛ بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته یا تهدید به کتک زدن او، برای تحقق شرط مذکور در مادّه کفایت می کند. همین طور منظور از جرح در مادّه نیز، هر نوع جراحت، اعمّ از سطحی یا عمیق است. به علاوه، همان طور که عبارت عامّ مادّه نشان می دهد، لازم نیست که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته باشد یا جراحت لزوماً بر جسم خود وی وارد شود. بنابراین تهدید به مجروح کردن یا کشتن یکی از افراد حاضر در صحنه، مثلاً مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال یا حتّی رهگذری که رابطه ی خاصّی با صاحب مال ندارد، برای تحقّق شرط آزار یا تهدید مذکور، کفایت می کند. لیکن هر گاه شخص ثالثی که تهدید متوجّه او می شود کسی باشد که مسلماً تهدید یا آزار او تأثیر منفی بر صاحب مال ندارد، (مثل اینکه سارق تهدید کند که در صورت مقاومت صاحب مال، همدست خود را کتک خواهد زد) تحقّق شرط مذکور در مادّه، بعید به نظر می رسد.[۱۱]
در حقوق انگلیس، به موجب بخش هشتم قانون سرقت مصوّب ۱۹۶۸، جرم سرقت مقرون به آزار زمانی ارتکاب می یابد که کسی برای ارتکاب سرقت، متوسّل به زور شود یا تهدید به استفاده از زور کند. به علاوه، برای تحقّق این جرم، باید سرقتی هم واقع شده باشد.
نکته ی قابل توجّه در تحقّق این جرم ، آن است که در حقوق ما نیز مثل حقوق انگلیس، آزار یا تهدید صاحب مال  یا اشخاص دیگر ، باید در حین سرقت و برای ارتکاب آن صورت گیرد؛ یعنی سرقت و آزار و تهدید با هم، قرین و هماهنگ باشد. بنابراین در صورتی که سارق، پس از اتمام عملیات اجرایی سرقت و در حین خروج از صحنه ی جرم و برای فرار و جلوگیری از دستگیری در مقام آزار یا تهدید کسی برآید، آیا اقدام او مصداق مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود یا خیر؟ ظاهراً مادّه ی مذکور نشان می دهد که پاسخ، منفی است و اقدام چنین سارقی ظاهراً مصداق مادّه ی ۶۵۲ نخواهد بود. علیهذا، برای روشن شدن مطلب، باید تعیین کنیم که سرقت در چه زمانی تمام می شود؟ به نظر می رسد که اگر سارقی پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال، درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتیجه، وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار یا تهدید محکوم خواهد شد. از سوی دیگر هر گاه وی پس از اتمام عمل سرقت، در حین فرار در خیابان به دیگری آزار رساند یا وی را مورد تهدید قرار دهد، عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار یا تهدید دانست. همین طور کسی که برای پس ندادن مال دیگری از قوّه ی قهریّه یا تهدید استفده می کند، از نظر حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلیس، مرتکب سرقت مقرن به آزار یا تهدید نمی شود. تفاوت بین دو سیستم حقوق ایران و انگلیس در این مورد، ناشی از اختلاف نظر آنها در مورد عنصر مادّی جرم سرقت است. توضیح آنکه در حقوق ایران، چون در چنین حالتی آزار یا تهدید همراه با عمل ربایش نبوده است، نه تنها جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، بلکه اساساً سرقتی رخ نمی دهد. ولی در حقوق انگلیس، عدم استرداد مال متعلّق به غیر، نشان دهنده ی تصاحب آن به وسیله ی متصرّف است و وقتی تصاحب، به عنوان عنصر مادّی سرقت در حقوق انگلیس، همراه با آزار یا تهدید انجام گیرد، جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به وقوع می پیوندد.[۱۲]
ج: عنصر روانی جرم
جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، از جمله جرایم عمدی است. بنابراین عنصر روانی آن عبارت از این است که اوّلاً؛ سارق در ارتکاب عمل مادّی ربودن مال متعلّق به دیگری، عمد و سوء نیّت داشته باشد؛ یعنی به قصد تصرّف مال، اقدام به ربایش آن کرده باشد. (سوء نیّت عام) ثانیاً؛ مال منقول متعلّق به دیگری را آگاهانه و از روی علم، بعد از ربودن تصّرف کند و ببرد. (سوء نیّت خاصّ) علاوه بر این، با توجّه به اینکه شرط اصلی تحقّق این نوع سرقت، عبارت از این است که سارق در حین سرقت، به آزار یا تهدید صاحب مال یا دیگران متوسّل شده باشد. بدین ترتیب، اعمال خشونت از سوی سارق که نشانگر تجرّی بیش از حدّ وی برای ربودن و بردن مال دیگری است، بایستی از روی عمد و اراده و برای انجام سرقت بوده باشد. بدیهی است که تشخیص آزار و تهدید برای انجام سرقت با دادگاه صالح رسیدگی کننده به پرونده است که در هر مورد، با توجّه به اوضاع و احوال قضیّه و عرف متداول، احراز خواهد کرد.[۱۳]
بند دوّم – کیفیّات مشدّد جرم
جهات و کیفیّات مشدّدی که در مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی اشاره شده و قبلاً در مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی و سایر قوانین آمده بود، (که به لحاظ همان کیفیّات، مجازات سارق تشدید می شود) عبارت از این است که در ضمن سرقت، آزار یا تهدیدی از طرف سارق نسبت به متصرّف مال یا اشخاص دیگر به عمل آید و نیز در صورتی که در موقع سرقت مقرون به آزار یا تهدید، جرحی نیز واقع شده باشد، همین ایراد جراحت، باعث تشدید مجازات مقرّر قانونی تا حدّاکثر آن می شود. بنابراین کیفیّات مشدّد جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید را همان گونه که از عنوان آن بر می آید، به شرح آتی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. لیکن ابتدا لازم است به مفهوم «تقارن»، اشاره کنیم. در مورد معنای تقارن، حکم شماره ی ۳۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، مقرّر می دارد: «منظور از تقارن این نیست که آزار و تهدید در حین سرقت با شد، بلکه ممکن است قبل از عمل یا بعد از آن، واقع شود؛ به قِسمی که عرفاً صدق کند در موقع ارتکاب سرقت آزار و تهدید واقع شده است.»
بنابراین، منظور از تقارن آزار یا تهدید با سرقت، مقارنه ی عرفی است و ممکن است قبل از سرقت یا بعد از آن، انجام یابد. بدین قرار، اگر سارقی وارد منزلی شود و قبل از شروع به جمع آوری اثاثیّه، به وسیله ی آزار، صاحبخانه را وادار به سکوت کند و اموال را ببرد، یا اینکه بعد از جمع آوری اشیاء و در موقعی که عازم ربودن آنهاست، صاحبخانه او را بگیرد، و او صاحبخانه را مجروح کند و اشیاء را بدزدد، در هر دو صورت، عمل، سرقت مقرون به آزار خواهد بود. در هر حال، استنباط و تشخیص قضات در این باره نقش اساسی دارد و بدیهی است نتیجه ی عمل این تشخیص از نقطه نظر تعیین مجازات، اهمیّت دارد.
الف: سرقت مقرون به آزار
«آزار»، کلمه ای پهلوی بوده و در فارسی به معنای «رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی و درد و مرض»، به کار رفته است.[۱۴]معنای دیگر آن، «اذیّت، تعب، اندوه، زیان، غم و ظلم و ستم» است.[۱۵]
با توجه به معانی فوق، معلوم می شود که این واژه ها، عرفاً شامل صدمات و آسیب هایی است که درد و رنج جسمی یا آزردگی روحی ایجاد کند؛ بی آنکه عرفاً ضرب و جرح اصطلاحی به شمار رود. مثل اینکه موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدّی که طرف، متألّم شود یا چشم و دهان کسی را با دستمال ببندند. در اینکه آزار و صدمه تا چه حدّی باید باشد که مشمول مادّه ی مذکور قرار گیرد، صراحت قانونی به نظر نمی رسد؛ معهذا می توان گفت مقصود از آزار، عبارت از «هر نوع صدمه و آسیبی اعمّ از جسمی و روحی، هر چند خفیف، است که سارق در جریان سرقت و ضمن آن و برای انجام سرقت نسبت به متصرّف مال یا شخص یا اشخاصی که در صحنه ی جرم حاضرند، به عمل می آورد؛[۱۶]ولو این که صدمه و تعدّی وارده، موجب جراحت یا موجد آثاری در بدن نشود؛» مانند اینکه سارق با پاشیدن شن یا خاکستر یا به وسیله ی تابانیدن نور بسیار قوی، چشم صاحبخانه را آزرده می کند یا چشم یا دست و پای وی را می بندد یا به صورت پسر صاحبخانه سیلی می زند و امثال آن. پس هر نوع ایراد ضرب و جرح خفیف در حین سرقت، آزار تلقی می شود. چنانکه در حقوق انگلیس در دعوای داوسون،[۱۷]در سال ۱۹۷۶، مقرّر گشت که ایراد ضربه ای به قربانی به وسیله ی آرنج، به طوری که او تعادل خود را از دست بدهد، برای تحقّق استعمال زور، کفایت می کند.[۱۸]
گفتنی است که قانونگذار کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، لغت آزار را در بعضی از موارد از جمله، مادّتین ۱۳۱ و ۲۰۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و نیز مادّتین ۵۸ و ۶۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ و به ویژه ۵۷۸ و ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، در معنای شکنجه هم به کار برده است و حتّی در قانون اخیرالتّصویب، شکنجه و آزار بدنی در کنار هم، آورده شده است. منظور از شکنجه نیز، هر قسم اذیّت و آزار، رنج و عذاب و عقوبت بدنی است. در این صورت ممکن است آزار به صورت ضرب و جرح و تنقیه ی آب جوش و زدن دست بند قپانی و سوزانیدن پوست بدن با آتش سیگار و حتّی قطع عضو در آید.[۱۹]
بعضی از حقوقدانان در تفسیر مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که در حال حاضر مادّه ی ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جایگزین آن شده است، جرح را آزار تلقی نکرده و بدین ترتیب آزار را خفیف تر از جرح دانسته اند. لیکن بعضی دیگر از اساتید حقوق، اعتقاد دارند در جاهایی که آزار و اذیّت موجب تشدید کیفر اصلی جرم شناخته شده است، نمی توان جرح را آزار دانست و از مادّه ی۲۲۳ قانون مزبور، نیز بیش از این استنباط نمی شود. در خصوص آزار این نکته نیز در خور توجّه است که آزار به منظور سرقت، صورت گرفته باشد و چنانچه آزار برای منظور دیگری غیر از سرقت صورت گیرد، فی المثل، آزار برای انجام عمل منافی عفّت بوده باشد، نمی توان سرقت را مشمول مادّه ی۶۵۲ دانست. چه ظاهراً نظر قانونگذار این است که آزار یا تهدید، در صورتی علل مشدّد است که برای موفقیّت در سرقت و به همان مقصود انجام گرفته باشد. مطابق یکی از نظریّات مشورتی اداره ی حقوقی وزارت دادگستری به تاریخ ۳/۱۲/۱۳۵۳، :«سرقت مقرون به آزار در صورتی تحقّق پیدا می کند که آزار به قصد ارتکاب سرقت یا تسهیل وقوع آن و مقارن سرقت واقع شود و در پرونده ی خاصّ، تشخیص اینکه سرقت مقرون به آزار است یا نه، امری موضوعی و به عهده ی قاضی متصدّی پرونده است و در مورد سرقت مسلّحانه اگر سرقت مقرون به شرایط مذکور در مادّه ی ۲۲۲ قانون مجازات عمومی باشد، از مصادیق سرقت مقرون به آزار خارج است.»[۲۰]
حال باید دید اگر سارق حین سرقت کسی را بکشد، مرتکب سرقت مقرون به آزار و تهدید شده است، یا اینکه دو جرم جداگانه؟ یعنی سرقت و قتل انجام داده است. در صورتی که قبول کنیم دو جرم انجام یافته، آیا سرقت مقرون به آزار است یا ساده؟ در اینکه سارق مرتکب دو جرم سرقت و قتل شده است، اشکالی به نظر نمی رسد، ولی بعضی معتقدند که پس از تفکیک و جدا کردن قتل از سرقت، باقیمانده، سرقت ساده خواهد بود. عدّه ای دیگر این نظر را نپذیرفته، معتقدند سارق مرتکب قتل و سرقت مقرون به آزار گردیده است. شعب دیوان عالی کشور در این باره، آراء متفاوتی صادر کرده اند: به موجب رأی شماره ی ۳۰۷۶ مورخ ۲۸/۹/۱۳۱۹ شعبه ی چهارم دیوان عالی کشور، «وقتی اقدام به قتل، به منظور دزدیدن مال منقول باشد، چنین سرقتی از مصادیق مسلّم مادّه ی ۲۲۳ قانون کیفر خواهد بود.» طبق رأی شماره ی ۱۵۸۹ مورخ ۱/۵/۱۳۲۸ شعبه ی دوّم دیوان عالی کشور، «اگر سارق در حین سرقت، صاحبخانه یا مدافع مالی را بکشد، به این عمل قتل و سرقت مقرون به آزار اطلاق نمی شود، برای اینکه قتل یک جرم بیش نیست و وقتی مجازات این عمل فی نفسه، تعیین شد، دیگر سرقت مقرون به آزار تلقّی نمی شود و بلکه سرقت ساده محسوب است و چنین شخصی مجازات قتل و سرقت غیر مقرون به آزار را خواهد داشت.» در برابر نظریّه ی فوق، نظریّه ی دیگری به شماره ی ۲۹/۱۱/۱۳۱۷، وجود دارد که شعبه ی هفتم دیوان عالی کشور، می گوید: «قتل، حدّاکثر آزار، محسوب است و اگر سارق در حین سرقت، کسی را بکشد، مرتکب دو بزه جداگانه ی قتل و سرقت مقرون به آزار شده است و عملش را با مادّه ی ۱۷۰ و ۲۲۳ و مادّه ی ۲ الحاقی، منطبق است.» در این باره هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس رأی اصراری، اظهار نظر کرده است که جریان، ذیلاً ذکر می شود:
مردی به اتّهام ارتکاب قتل عمدی و سرقت اموال مقتول، تحت تعقیب دادسرای قوچان واقع شده و دادگاه جنایی استان نهم، به هر دو فقره اتّهام، رسیدگی و متّهم را از حیث شرکت در قتل به استناد مادّه ی ۱۷۰ مکرّر قانون مجازات عمومی، به ده سال حبس با اعمال شاقّه و از جهت اینکه قتل به منظور سرقت بوده، سرقت را مقرون به آزار، تشخیص داده و طبق قسمت اخیر مادّه ی ۲۲۳ قانون مذکور، متّهم را به پانزده سال حبس با اعمال شاقّه با قید اجرای کیفر اشدّ، محکوم کرده است. شعبه ی نهم دیوان عالی کشور، در اثر فرجام خواهی محکوم، رسیدگی کرده و به عنوان اینکه سرقت بعد از فراغ از جرم قتل و مقرون به تهدید و آزار نبوده، رأی دادگاه جنایی را نقض کرده و رسیدگی به شعبه ی دو دادگاه جنایی تهران، محوّل شده است. شعبه ی دوّم دادگاه جنایی، ارتکاب هر دو فقره جرم را از ناحیه ی متّهم، ثابت دانسته و او را از جهت شرکت در قتل، طبق مادّه ی ۱۷۰ مکرّر با رعایت مادّه ی ۲ الحاقی، به ده سال حبس با اعمال شاقّه و از حیث سرقت، از نظر اینکه قتل، به منظور سرقت اموال مقتول، انجام شده، سرقت را مقرون به آزار تشخیص داده و به استناد مادّه ی ۲۲۳ قانون کیفر عمومی، متّهم را به پانزده سال حبس با اعمال شاقّه و قید اجرای کیفر اشدّ، محکوم کرده است. محکوم علیه تقاضای رسیدگی فرجام خواهی کرده و موضوع به نحوی که بیان شد، در هیأت عمومی مطرح می شود و هیأت مزبور در رأی شماره ی ۳۸۳۸ مورّخ ۱۰/۱۰/۱۳۳۵، چنین اظهار نظر می کند: «به طوری که در حکم فرجام خواسته، توضیح شده، قتل به منظور سرقت بوده و پس از وقوع قتل، اموال مقتول، ربوده شده، بنابراین استدلال شعبه ی نهم دیوان عالی کشور که سرقت پس از فراغ از قتل بوده و مقرون به آزار نبوده است صحیح نیست و حکم فرجام خواسته، به جهاتی که در آن شرح داده شده است، موافق اصول و مقرّرات قانونی بوده، ابرام می شود.»[۲۱]بدین ترتیب ملاحظه می شود که رویه ی قضایی کشور ما، بر این نظر بوده است که اگر در ضمن سرقت، قتلی اتّفاق بیفتد، بزهکار باید از لحاظ قتل و از جهت سرقت مقرون به آزار و تهدید، محکوم شود.
ب: سرقت مقرون به تهدید
«تهدید»، کلمه ای عربی و مصدر از باب تفعیل است که در لغت به معانی «ترسانیدن، بیم دادن و بیم عقوبت دادن»، به کار رفته است[۲۲]و به معانی «عِقاب و زَجر دادن» نیز استعمال شده است؛ خواه به صورت کتبی باشد، خواه شفاهی. در اصطلاح نیز مقصود از تهدید، عبارت از «هر نوع اعمال زور و قدرت برای ترسانیدن متصرّف مال یا شخص و اشخاص دیگر حاضر در صحنه‌ی جرم در حین سرقت» است. مثل اینکه سارق، پس از حضور در صحنه ی جرم، صاحبخانه را با سلاح کمری تهدید کند که اگر قصد خروج از صحنه و طلب کمک از دیگران داشته باشد، او را هدف قرار خواهد داد، یا اینکه به طرف بگوید که اگر فلان سند را امضاء نکند، او را به قتل خواهد رساند. یا اینکه یکی از فرزندان او را که فعلاً در اختیار دارد، خواهد کشت و امثال آن.[۲۳]
در مورد اَعمال تهدیدآمیز، باید خصوصیّات طرف و اوضاع و احوال واقعه از هر جهت، در نظر گرفته شود. بدیهی است صرف داشتن خوف از سارق، بدون اینکه از طرف وی عملاً تهدیدی شده باشد، سرقت مقرون به تهدید، تلقّی نخواهد شد.
در مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، تهدید با عنوان یک کیفیّت مشدّده ی خاصّ در کنار آزار، مورد توجّه و اشاره ی قانونگذار وقت، قرار گرفته بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، معلوم نیست قانونگذار به چه دلیل و با چه انگیزه ای تهدید را حذف کرده و در مادّه ی ۶۵۲ فعلی، فقط سرقت مقرون به آزار، تصریح شده است. این در حالی است که در مادّه ی ۶۵۱ قانون اخیر، (جایگزین مادّه ی ۲۲۲ قبلی) که سرقت مقرون به تمام پنج شرط مشدّد را بیان کرده، مطابق بند ۵ به عنوان یکی از شرایط لازمه ی تشدید مجازات سارق یا سارقین و آزار یا تهدید کسی در ضمن سرقت اشاره کرده است. از روال کار و متن پیش نویس مادّه ی مورد بحث، این طور به نظر می رسد که حذف کیفیّت مشدّد تهدید، در ماده ی ۶۵۲، مبنی بر مسامحه بوده است. در مادّه ی ۱۴۱ پیش نویس لایحه ی مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، آمده بود: «هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد، در صورتی که مرتکب در حکم محارب نباشد، به حبس از سه تا ده سال و شلّاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده است، علاوه بر مجازات جرم، به حدّاکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می شود.»
صرف نظر از حذف واژه ی تهدید، از مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات فعلی (مصوّب ۱۳۷۵)، می توان تهدید را نوعی آزار معنوی محسوب نمود. در هر حال، با توجه به قوانین گذشته و اینکه در بند ۵ مادّه ی ۶۵۱ قانون فعلی نیز، به تهدید به عنوان یکی از کیفیّات مشدّده جهت تشدید مجازات سارق اشاره شده است، به علاوه نظر به اینکه سرقت مقرون به تهدید نیز همانند سرقت مقرون به آزار، موجب ترس و وحشت و تشویش قربانی می شود و در واقع نوعی آزار معنوی تلقی شده و تقریباً غیر ممکن است که شخصی بتواند از خود، پیشاپیش در مقابل سارقین که تهدید به خشونت می کنند، محافظت نمایند، لذا تهدید نیز علی رغم عدم تصریح مقنن در مادّه ی ۶۵۲، مورد اشاره و  بررسی قرار گرفت.
ج: سرقت توأم با ایراد جرح
در قسمت اخیر مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّد خاصّی نیز مورد حکم واقع شده است. مطابق این مادّه، در صورتی که سارق، در موقع سرقت مقرون به آزار یا تهدید یا به عبارتی در ضمن آزار قربانی، جرحی نیز به وی وارد کرده باشد، مثلاً سارق صاحب یا متصّرف مال یا پسر ایشان را مجروح کند، در این صورت، مجازات چنین سارقی که آشکارا به مقابله با قربانی برخاسته و جرم خود را علی رغم مخالفت قربانی، مرتکب شده است، علاوه بر مجازات جرح، حدّاکثر مجازات مقرّر قانونی خواهد بود.
یعنی، مطابق این مادّه ایراد جرح، موجب مجازات اَشدّ دانسته شده ست. به نظر می رسد منظور از جرح در این مادّه، شامل هر نوع جراحتی اعم از سطحی یا عمیق، باشد. بنابراین ایراد ضرب و جرح، به یک تعبیر آزار محسوب است. البتّه، به نظر می رسد که منظور از ایراد جرح، غیر از ایراد ضرب یا ارتکاب قتل است؛ چرا که در مورد ضرب، عنوان آزار پیدا می کند و در مورد قتل نیز، باید قصاص یا دیه اعمال شود.