پایان نامه فرمت ورد : سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت های مقرون به آزار

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۲۳] – مادّه ی ۶۶۶ ق.م.ا. : «در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد، حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون خواهد بود. تبصره: در تکرار جرم سرقت، در صورتی که سارق سه فقره محکومیّت قطعی به اتّهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخفّفه در تعیین مجازات استفاده نماید.» بنابراین، حدّاقل مجازات در مورد سارقانی که سابقه ی محکومیّت قطعی به سرقت داشته باشند، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، حدّاکثر ده سال خواهد بود؛ فلذا ابقاء قرارهای تأمین منجر به بازداشت چنین متّهمانی، با مشکل مواجه نخواهد شد.
[۱۲۴] – گلدوزیان (ایرج)، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه ۸۶، صص۴۹۷ – ۴۹۸ و برای دیدن نظر مخالف ر.ک: میرمحمد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز ۱۳۸۳، ص ۳۰۴.
[۱۲۵]– دادسرا و دادستان- وظایف قانونی و آیین رسیدگی، قوّه ی قضائیه، معاونت آموزش و تحقیقات، چاپ نخست، قم، ۱۳۸۲ ،ص ۴۲۰ (انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه).
[۱۲۶] – در قانون جزای فرانسه، شروع به سرقت، عین سرقت تلقی گردیده و علی رغم مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی، مجازات فاعل سرقت، برای شروع کننده ی سرقت نیز در تمام موارد، قابل اعمال است. این امر از نصّ بند ۱۳ مادّه ی ۳۱۱ قانون جزای فرانسه قابل اعمال است. بند فوق اعلام می دارد: «شروع به جرم در مورد جرائم مندرج در فصل جاری، مستوجب مجازات های مقرّر در مورد اصل جرائم می باشد.» بنابراین در حقوق جزای فرانسه، شروع به انواع سرقت ها، مجازات سرقت های تامّ را دارد.
[۱۲۷] – مطابق تبصره ی یک مادّه ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷)، «در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ ، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسائلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد، چنانچه با اطّلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد، در غیر اینصورت، مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع موادّ مذکور، مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
[۱۲۸] – «کیف قاپان عمدتاً حرفه ای و با سابقه بوده و ۹۵/. آنها با موتور سیکلت و تنها ۵/. با خودرو اقدام به کیف قاپی می کنند.» (به نقل از علی صمدی قربانی بازپرس شعبه ی دوّم دادسرای جنایی کرج)، http;//ns3.khabaronline.ir/news-132179.aspx،
زمان انتشار: پنجشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۹- کد مطلب: ۱۳۲۱۷۹.
[۱۲۹] – «آمار نشان می دهد، زورگیری به وسیله ی سلاح سرد نسبت به گذشته، افزایش یافته است. میزان وقوع زورگیری در سال جاری {۸۹}، ۴۶ درصد، افزایش را نشان می دهد.» (به نقل از: سرهنگ خالقی فرد- معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ) زمان انتشار: پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹
http://ns3.khabaronline.ir/news-132179.aspx
 
[130] – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در اجرای تبصره ی۲ مادّه ی یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و قاچاقچیان مسلّح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰، فهرست انواع اسلحه ی سرد جنگی، شکاری، مواد منفجره و محترقه را اعلام نموده است. (نقل از روزنامه ی رسمی شماره ی۱۹۲۸۰ مورخ ۲۲/۲/۹۰). «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و دارندگان سلاح و مهمّات غیرمجاز»، در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ مطابق مادّه ی ۲۱ قانون اخیرالتّصویب، قانون تشدید مجازات اسلحه ومهمّات و قاچاقچیان مسلّح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰، مُلغی اعلام گردیده است. مع الوصف قانون جدید نیز کماکان حکمی در خصوص حمل سلاحهای نامتعارف ندارد.
[۱۳۱] – به نقل از محمّد دهقان، عضو هیأت رئیسه ی مجلس شورای اسلامیhttp://www.tabnak.ir/fa/news/18olz8/.
[132] – مادّه ی ۱۶ اصلاحیه ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر، مصوب  ۵/۹/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[۱۳۳] – سلیقه ای عمل کردن قضات، با «فردی کردن مجازات ها»، که از اصول مترقّی و پذیرفته شده ی حقوق جزاست، متفاوت است. منظور از سلیقه ای عمل کردن قضات، این است که در پرونده های سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به نحوی مجازات تعیین شود که معمولاً نوعِ قضات، چنین مجازاتی تعیین نمی کنند؛ اگر چه تعیین چنین مجازاتی، مخالف قانون نیز نباشد؛ به عنوان مثال، در خصوص سارقی که به صورت مسلّح و مقرون به آزار مرتکب سرقت شده بود، دادگاه بدوی بیش از پنج سال، حبس تعیین نموده بود؛ در حالیکه شعبه ی دیگری از دادگاه در خصوص همدست متهم- که متواری بود و بدل پرونده در مورد وی مفتوح، پس از دستگیری و صدور کیفرخواست از ناحیه ی دادسرا- مبادرت به تعیین جزای نقدی نمود!!
[۱۳۴] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی  قانون پیشگیری از وقوع جرم)، منبع پیشین.
[۱۳۵]– مهاجری (علی)، آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوّم، ۱۳۸۲ ، ص ۸۷.
[۱۳۶] – برای آگاهی بیشتر از بازداشت موقّت اختیاری و الزامی ر.ک: آخوندی (محمود)، آیین دادرسی کیفری کاربردی، جلد پنجم، نشر میزان، چاپ اوّل، تهران، زمستان ۱۳۸۲، صص۱۷۲ تا ۲۰۴ و نیز خالقی (علی)، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۸ صص ۲۱۶ تا ۲۴۴.
[۱۳۷]– رایجیان اصلی، (مهرداد) و احمدی (علی)، «پیشگیری از جرائم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی»، ترجمان حسبه، شماره ی ۹ سال۱۳۸۱، صص۲۰ و ۲۶.
[۱۳۸] – مادّه ی۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد ۱۳۵۶: «در کلیّه ی اتّهامات از درجه ی جنحه به استثنای جنحه های باب دوّم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید، دادستان، رأساً می تواند تا اوّلین جلسه ی دادرسی با احراز شرائط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های ۱ و ۲ ماده ی ۴۰ مکرّر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، معلّق سازد:
اقرار متهمّ، حسب محتویّات پرونده مقرون به واقع باشد،
متهمّ، سابقه ی محکومیّت کیفری موثّر نداشته باشد،
شاکی یا مدّعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد، کرده باشد.»
[۱۳۹] – پاسخ به سؤالات مربوط به دادسرا، معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه، انتشارات جاودانه، چاپ دوّم، تهران، ۱۳۸۹، صص ۱۹ و ۲۰.