سرقت مقرون به آزار یا تهدید، قانون آیین دادرسی کیفری

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

ب: خلأها
مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی در خصوص جلب ابتدایی متّهمان
مواردی که قاضی می تواند بدون اینکه بدواً احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متّهم را صادر نماید، در دو بند  مادّه ی ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ،پیش بینی و اِحصاء شده است. مطابق مادّه ی مذکور، در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می‌باشد و نیز متّهمینی که محلّ اقامت یا شغل و کسب آنها معیّن نبوده و اقدامات قاضی، برای دستیابی به متّهم به نتیجه نرسیده باشد، جلب ابتدایی متّهمان تجویز شده است. بنابراین در جرائم دیگر هر چند هم که خطرناک باشند، مانند سرقت های مقرون به آزار، در صورتی که متّهمین دارای محلّ اقامت یا شغل و کسب معیّن باشند، جلب بدوی آنها فاقد محمل قانونی است. لذا قاضی، ناگزیر از احضار چنین متّهمانی است. این امر نتایج و تبعات منفی زیادی را به همراه دارد؛ از جمله اینکه ممکن است دلایل جرم یا اموال مسروقه از بین برود؛ یا متّهمان فرار کنند.
در قانون اصول محاکمات جزایی سال۱۲۹۰، قانونگذار موارد جلب ابتدایی متّهمان را در سه بند، در مادّه ی ۱۱۵ این قانون پیش بینی کرده بود. در این مادّه، قانونگذار به مقتضای مرحله ی تحقیقات مقدّماتی اختیارات وسیع تری به بازپرس داده بود، چرا که در بند دوّم مادّه ی مذکور، جلب بدون احضار متّهمینی را که بیم فرار یا مخفی شدن  آنها می رفت، اجازه داده بود. این بند با تصویب قانون جدید در ماده  ۱۱۸ نیامده است، لذا آن آزادی عمل گذشته در صدور برگ جلب متّهمین، بدون احضار از بین رفته است. سؤال قابل طرح اینست که آیا در حال حاضر می توان در جرائمی که مشمول بند اوّل مادّه ی ۱۱۸ نیستند، ولی احتمال فرار متّهم با احضار قبلی وجوددارد، ( مثلاً فردی متّهم به کیف قاپی است)  با استناد به بند ب مادّه ی ۱۱۵ قانون سابق،  دستور جلب بدون احضار متهم را صادر کرد؟
یک نظر این است که مادّه ی ۱۱۵ قانون سابق، مُلغی نیست و استناد به آن بلا اشکال است؛ در غیر این صورت غالب متّهمین در جرائم سنگین، در صورت احضار، متواری خواهند شد و دیگر دستیابی به آنها مشکل خواهد بود.
نظر دیگر که نظر صحیح هم هست، این است که قانونگذار در مادّه ی ۳۰۸ قانون مذکور، به صورت کلّی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ را مُلغی اعلام کرده است نه در صورت مغایرت، تا گفته شود چون قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸، در این باره سکوت کرده است، پس می توان به مادّه ی ۱۱۵ مراجعه کرد؛ بلکه چون اصل قانون، مُلغی است، این مادّه قابل استناد نمی باشد.[۱۲۵] در هر حال، در این زمینه خلاء قانونی احساس می شود.
 
مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت‌ها
قانون تعزیرات مصوّب سال ۱۳۶۲، حکم شروع به سرقت را در مادّه ی ۱۰۹، به شرح زیر بیان داشته بود: «مجازات شروع به سرقت، تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق است.» با تصویب قانون تعزیرات جدید در سال ۱۳۷۵، حکم شروع به سرقت در مادّه ی ۶۵۵، ذکر گردیده است. این مادّه، اشعار میدارد: «مجازات شروع به سرقت های مذکور در موادّ قبل، تا پنج سال حبس و شلّاق تا ۷۵ ضربه می باشد.» علاوه بر عدم ذکر حدّاقلی برای مجازات شروع به سرقتهای مورد نظر، اشکال عمده ای که در این مادّه به چشم می خورد، آن است که این مادّه فقط مجازات شروع به سرقت های مذکور در موادّ قبلی فصل بیست و یکم، یعنی موادّ ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تعیین کرده است و برای شروع به سرقت های مذکور در موادّ بعدی (یعنی از مادّه ی ۶۵۶ به بعد) و نیز شروع به سرقت مستوجب حدّ، مجازاتی را مشخّص نکرده است. در حالی که برخی از سرقت های مذکور در موادّ ۶۵۶ به بعد (از جمله کیف قاپی) و نیز سرقت مستوجب حدّ، از سرقت های مذکور در موادّ ۶۵۱ الی ۶۵۴ قبیحترند و عدم تعیین مجازات برای شروع به ارتکاب سرقت های شدیدتر و تعیین مجازات برای سرقت های خفیف تر، شیوه ی پسندیده ای به نظر نمی رسد.[۱۲۶]
 
مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت
از مهمّ ترین وسائلی که در جریان سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مورد استفاده قرار می گیرد، موتور سیکلت می باشد. این امر، به دلیل قدرت مانور بالای این وسیله و نیز سهولت در تهیّه ی آن می‌باشد. مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سه ماه تا ده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلّاق و اگر جرحی نیز وارد شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، محکومیّت به حدّاکثر مجازات مقرر در این مادّه، می باشد. بنابراین جای خالی پیش بینی ضبط وسایل مورد بحث در این مادّه احساس می شود؛ کاری که قانونگذار در بعضی از جرائم از جمله؛ نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی در اصلاحیه ی موادّ ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، انجام داده است.[۱۲۷]
مشکل، زمانی حادّتر می شود که متّهمین کیف قاپ که موفّق به کیف قاپی نشده اند و اقدامات آنها در حدّ شروع به جرم است، بلافاصله بعد از معرفی به دادسرا و صدور قرار منع تعقیب، (به جهت فقدان وصف جزایی موضوع) درخواست رفع توقیف موتورسیکلتی (یا هر نوع وسیله ی دیگری) که به وسیله ی آن، مبادرت به کیف قاپی نموده اند را می نمایند!!
 
 
مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت ها
اکثر قریب به اتّفاق سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید و نیز کیف قاپی‌ها، به وسیله‌ی موتور سیکلت انجام می‌شود.[۱۲۸]
انتخاب موتور سیکلت از ناحیه ی مرتکبین این گونه جرائم، به دو جهت است:
اوّل- قدرت مانور بالای این وسیله ی نقلیّه.
دوّم- سهولت تهیّه‌ی آن.
در این مبحث نیز فقدان یک قانون جامع، جهت پُرکردن خلاء های مذکور، بیش از پیش، احساس می شود. نقش موتورسیکلت از چند زاویه، در سرقت های مقرون به آزار، مطرح است: یا خودِ موتور سیکلت مورد سرقت مقرون به آزار یا تهدید، واقع می شود؛ یا در سرقت های مقرون به آزار و کیف قاپی ها، مورد استفاده قرار می گیرد؛ یا به صورت عادی سرقت می شود تا در سرقت های مقرون به آزار از آن، استفاده شود؛ و بالأخره گاهی رانندگان موتور سیکلت، مورد سرقت مقرون به آزار یا تهدید، واقع می شوند. در تمام حالات ذکرشده، اقداماتی از قبیل ساماندهی تردّد موتور سیکلت ها، قانونمند نمودن نقل و انتقالات آنها، احداث پارکینگ های متعدّد توسط شهرداری ها در نقاط مختلف شهر، نظارت جدّی بر پلاک گذاری، جلوگیری از اوراق نمودن موتورسیکلت ها از طریق نظارت بر اماکن خرید و فروش وسائل اوراقی موتورسیکلت ها، بازرسی های مستمرّ و منظّم در خروجی شهرها برای جلوگیری از منتقل نمودن موتورسیکلت های سرقتی به خارج از حوزه ی شهر یا استان، می تواند نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش این سرقت ها داشته باشد.