سرقت های مقرون به آزار، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۴۰] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی ۲، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال ۷۹-۱۳۷۸، {تهیّه و تنظیم: مهرداد رایجیان}.
[۱۴۱] – بنا به گفته مسئولین سازمان زندانها در استان خراسان رضوی،{ در سال ۱۳۹۰} ظرفیت اسمی زندان وکیل آباد مشهد، ۳۰۰۰ یا حدّاکثر۳۵۰۰ نفر زندانی است؛ مع الوصف در حال حاضر، بیش از ۱۳۰۰۰ نفر، در زندان مذکور نگهداری می شوند!! این تعداد مازاد بر ظرفیت، تقریباً در بیشتر زندانهای ایران، صادق است.
[۱۴۲] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، منبع پیشین.
[۱۴۳] – رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۳۰ مورّخ ۱/۱۲/۱۳۶۸ نیز ، بر غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت، تأکید نموده است.
[۱۴۴] – «عدم شناسایی سارق و کشف نشدن مال مسروقه از موجبات صدور قرار منع پیگرد نمی باشد.» نظریه ی شماره ی ۱۹۷۱/۷-۶/۴/۷۲  اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه.
[۱۴۵]– نجفی ابراندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم شناسی، (کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی) دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق، بهار ۱۳۸۱،{تهیّه و تنظیم: عباس تدیّن}.
[۱۴۶]– بکاریا (سزار)، جرائم و مجازات ها، ترجمه ی محمّد علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوّم- سال ۱۳۷۴، ص۹۶.
[۱۴۷]– رایجیان اصلی، (مهرداد ) و احمدی، (علی)، منبع پیشین، ص۵۱.
[۱۴۸]«کاهش زمان رسیدگی و تسریع در فرآیند رسیدگی جرائم مُخلّ امنیّت در طرح ممنوعیت سلاح سرد که در سال۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، نیز مورد توجّه قرار گرفته است.» به نقل از: محمّد دهقان، نماینده ی مجلس شوری اسلامی http://www.tabnak.ir/fa/news.
 
[149] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (کلیّات)، دوره ی کارشناسی، دانشکده ی حقوق دانشگاه شیراز، سال۱۳۷۰،{تهیّه و تنظیم: غلامرضا جلالی}.
[۱۵۰] – رحمدل (منصور)، منبع پیشین، ص۱۰۳.
[۱۵۱]– برای مثال، کارآگاهان پلیس، بین سرقت های مسلّحانه با سرقت های به عُنف (مقرون به آزار)، تفاوت قائلند؛ حال آنکه ممکن است مطابق مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی سرقت مقرون به آزار، مسلّحانه نیز واقع شود. طبیعی است آمار سرقت های مقرون به آزار، بر همین مبنا تنظیم می شود. برای آگاهی بیشتر ر.ک: خلعتبری (عبدالحسین)، خوش زاد (سیّدرضا) و  احمدی ( احمدرضا)، منبع پیشین ، صص۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴.
[۱۵۲] – رحمدل (منصور)، منبع پیشین.
[۱۵۳] – بخشی از پیام آیت الله آملی لاریجانی به نخستین همایش آمار جنایی، به نقل از روزنامه ی حمایت، سه شنبه ششم دیماه ۱۳۹۰، شماره ی۲۴۱۳.
[۱۵۴] – بابلی (حسن)، پیشگیری ازجرم مجموعه ی مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، (مازندران – بابل – اسفند ۸۲)، {تهیّه و گردآوری} معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران، قوّه ی قضائیه، ۱۳۸۲، ص ۴.
[۱۵۵] «پیشگیری وضعی یا موقعیّت مدار در ساده ترین تعریف، یعنی پیشگیری از جرم با تدابیری که برموقعّیت های محیطی و زمینه ساز جرم یا وضعیّت های پیش جنایی محیطی، تأثیر می گذارند.»
[۱۵۶]– «پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه، به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مزبور، در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیّت، تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند
[۱۵۷]– نیازپور، (امیرحسن)، منبع پیشین، صص۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲.
[۱۵۸]– سلیمی (علی) و داوری (محمّد)، جامعه شناسی کجروی، (کتاب اوّل)، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ویراست دوّم، قم، پاییز ۱۳۸۷، صص ۲۴۲ و ۲۴۳.
[۱۵۹] – رایجیان اصلی (مهرداد)، رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیشگیری از جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ – ۴۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۶۰.
[۱۶۰]– صفّاری (علی)، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، مجلّه ی تحقیقات حقوقی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی ۳۵ – ۳۶، ۱۳۸۱، ص ۲۱۰.
[۱۶۱]– بعضاً پلیس و بانکها بر سر حقوق و دستمزد نگهبانان انتظامی مستقرّ در جلو یا داخل بانکها اختلاف نظر دارند؛ حال آنکه تأمین و حفظ نظم و امنیّت از وظایف ذاتی پلیس است و مطالبه ی حقوق و دستمزد در این خصوص، فاقد هرگونه مبنای قانونی است؛ ضمن آنکه اکثر نگهبانانی که به این شیوه مستقر می شوند، در شیفت استراحت بوده و فاقد کارآیی لازم، در مواقع لزوم و بروز خطر می باشند.