پایان نامه با موضوع سرقت های مقرون به آزار، مقرون به آزار یا تهدید

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

همچنین می‌توان گفت در جرم‌شناسی، شرط، زمینه را برای انجام اعمال ناسازگارانه فراهم نموده و یا عوامل موجود را تقویت کرده و وقوع بزهکاری را تسریع بخشیده و سطح آن را فزونی می دهد. به لحاظ منطقی، شرط در مواردی مؤثّرتر از عامل می‌باشد؛ چرا که عدم وجود آن، باعث عدم وجود بزهکاری در شرایط خاص، خواهد شد.[۷۴]
نکته ی شایان ذکر در این قسمت، درک تفاوت میان علّت و شرط و بازشناسی هر یک از این دو از دیگری در برّرسی عوامل بزه است.
به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل‌گیری و افزایش بزهکاری، نقش مؤثّری ایفا نماید، عامل گویند. بدیهی است عامل، فقط زمینه‌ساز بزهکاری است و نقش تعیین‌کننده ندارد. دلیل این امر، عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان بر روی تمامی افرادی است که تحت‌تأثیر آن شرایط و عوامل، به سر می‌برند.
مفهوم عوامل بزهکاری، یکی از متداول‌ترین اصطلاحات به کار رفته در علم جرم‌شناسی است که در برّرسی پدیده‌های اجتماعی به کار برده می‌شود. عوامل بزهکاری، اصولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف ـ عوامل فردی یا درونی، که مربوط به ویژگی‌های روانی و جسمی فرد است.
ب ـ عوامل اجتماعی یا بیرونی، که ارتباط با محیط زیست و شرایط زندگی و مقتضیّات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد.
انگیزه، برعکس علّت که موضوعی بوده و ناشی از رابطه ی فرد و وضعیّت جرم است، جنبه‌ی فردی داشته و تجلّی آثار ناشی از علیّت موضوعی، در زندگی داخلی فرد است.
انگیزه آن چیزی است که در آخرین لحظات، مقاومت فرد را در هم شکسته و به عنوان محرّکی قوی، دست او را به جرم، آلوده‌ می‌سازد. در حقوق جزا، انگیزه‌ را داعی و غرض ارتکاب جرم هم می‌گویند؛ زیرا اراده را به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند. استفانی در خصوص انگیزه می‌گوید: «انگیزه، شوق و احساسی است که مرتکب را به سوی جرم سوق می‌دهد و باعث وقوع جرم می‌گردد.»[۷۵]
انگیزه، امری طبیعی و موتور حرکت دهنده انسان‌هاست. هر انسانی در زندگی دارای آرزوها و اهدافی است که این اهداف، ممکن است جنبه‌ی مادی، معنوی تفریحی، مالی و … داشته باشند. همه ی انسان‌ها در این انگیزه‌ها مشترکند؛ لیکن شدّت و ضعف آن‌ها در وجودشان فرق می‌کند. عاملی که باعث می‌شود انگیزه در یک شخص، منجر به ارتکاب جرم شود و در دیگری خیر، وسایل و ابزارهایی هستند. هرگاه فرد برای رسیدن به اهدافش ابزارهایی در اختیار داشته باشد که از نظر اجتماعی مشروع و از نظر قانونی مقبول باشد، مرتکب جرم نمی‌شود. امّا در جامعه افرادی هستند که رسیدن به اهدافی که برای دیگران قابل وصول است، برای آن‌ها میسّر نیست، لذا با توسّل به ابزارهای نامشروع و غیر قانونی خود را به آن اهداف می‌رسانند.[۷۶]
با اینکه تعیین حدّ فاصل بین علّت و انگیزه، تا حدی مشکل است، اما گاهی انگیزه به حدّی قوی است که بدون تأثیر علّت خارجی، فرد را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد. مثلاً؛ بیماریهای روانی و اختلالات عاطفی، از انگیزه های بسیار مؤثّر در بروز حالت خطرناک و وقوع جرائم هستند. در تحقیقات و پژوهشهای جرمشناسی، تشخیص بین علّت و انگیزه، ضروری است. انگیزه ی ربودن مالی برای ضرر رساندن، با انگیزه ی سرقت برای سدّ جوع و گرسنگی، و یا رفع نیاز، کاملاً متفاوت است.
آن‌گونه که بیان شد یافتن و به عبارتی به کار بردن علّت در علم جرم‌شناسی کار دشوار و شاید هم نامعقولی باشد؛ زیرا جرم‌شناسی علم تحلیل جرم است و جرم که فاعل آن انسان است، چنان پیچیده بوده که یافتن علّت فلسفی صرف برای آن منطقی به نظر نمی‌رسد. در کنار این مفهوم غیر قابل انعطاف، مفهوم عامل یا عوامل وجود دارد. هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل‌گیری و افزایش بزهکاری نقش مؤثّری ایفا نماید را عامل می‌گویند. بدیهی است عامل، فقط زمینه‌ساز بزهکاری است و نقش تعیین‌کننده ندارد. دلیل این امر، عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان بر روی تمام افرادی است که تحت تأثیر آن شرایط و عوامل به سر می‌برند.
با توجه به تعریف و تشریح مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در جرمشناسی، در کاربرد عنوان مواردی که موجب انحراف و گرایش به ارتکاب جرایم مختلف می گردد، باید با دقت عمل نمود؛ به خصوص بیان آن از سوی کارشناسان، باید با در نظر گرفتن مفهوم علمی باشد. بنابراین در تشریح مواردی به عنوان علّت جرم زا، نباید مفاهیم مذکور را از نظر، دو داشت.
در تعریف علّت و مفهوم آن گفته شد به چند عامل که با هم به صورت همزمان یا به تناوب، برروی فردی، تأثیر بگذارند و او را برای ارتکاب جرم، آماده سازند و در واقع آفریننده ی جرم به حساب آیند، علّت گفته می شود. بنابراین تشریح موارد جرم زا به صورت علّت جرم زا، بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد؛ بلکه بهتر است آنچه که در زندگی فرد مؤثّر بوده و اثراتی در جهات مختلف، بر وی باقی می گذارند، تحت عنوان عامل، مورد مطالعه قرار داد و تأثیر منفی را به عنوان عامل جرم را معرفی کرد.
طبقه بندی عوامل جرم زا، به شکلهای مختلفی صورت گرفته، ولی به طور کلّی عوامل جرم زا را، در قالب عوامل عمومی جرم زا و عوامل اختصاصی و همچنین عوامل فردی (درونی) و عوامل محیطی (اجتماعی یا بیرونی)، تقسیم می نمایند.
عوامل فردی و محیطی هم، از دیدگاههای مختلف، مورد توجّه قرار می گیرند. در ساده ترین شکل آن، در عوامل فردی (درونی)، مسائلی از قبیل وضعیّت ظاهری از نظر ساختار جسمی (قیافه و سایر مشخّصات ظاهری)، عوارض ناشی از زندگی جنینی و نیز توارث، عوارض ناشی از بیماریهای دوران کودکی، جنسیّت، سن، نقائص و عقب ماندگی های ذهنی، انحرافات جنسی، اعتیاد، الکلیسم و … مورد بررسی قرار می گیرند. در عوامل محیطی- اجتماعی (بیرونی) نیز، نقش مسائلی از قبیل محیط خانواده، طلاق، محیط آموزشی، تأهّل، شغل، محیط های تفریحی، محیط جغرافیایی، مهاجرت، مسائل اقتصادی، و… ، انکار ناپذیرند که بعضی از آنها (عوامل درونی و بیرونی)، در مباحث بعدی، با تکیه بر جامعه ی آماری، مورد تجزیه و تحلیل، قرار خواهند گرفت .
اثربخشی عوامل جرم‌زا تناسب مستقیم با خصوصیّات فردی، جنس، سنّ، استعداد، عاطفه، کمبودهای روانی تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه‌های مؤثّر دیگری دارد.[۷۷]امّا بعضی از مهمترین عوامل مؤثّر در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، می توان به اعتیاد، فقر، بیکاری، دوستان بد، انتقام از جامعه و محیط اجتماعی نامناسب اشاره کرد.
در این فصل، با استفاده از آمارهای موجود – عمدتاً در سطح حوزه ی قضایی مشهد،- به تجزیه و تحلیل جامعه‌ی بزهکاران سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عواملی همچون؛ سن، تابعیت، جنسیت، تأهّل، سواد، مشخصات جسمانی، سوابق کیفری، شغل و اعتیاد با این‌گونه سرقت‌ها و نیز تجزیه و تحلیل سرقت های مقرون به آزار یا تهدید (جامعه ی اعمال مجرمانه) از حیث زمان، مکان، شیوه‌ی ارتکاب جرم، وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم ، خواهیم پرداخت.
همان طور که در مباحث ابتدایی این نوشتار و در قسمت روش پژوهش، به آن اشاره شد، داده های آماری که در این فصل، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، مربوط به پرونده های سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال ۱۳۹۰، در حوزه ی قضایی شهر مشهد بوده که بر مبنای عملکرد پلیس آگاهی و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی تنظیم شده است. قسمتی از تحقیق نیز ماحصل کار تجربی (قضایی و امنیّتی) نگارنده است.
 
 
گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی
مبحث نخست: سنّ
آمارهای ارائه شده، حاکی از آن است که در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی ها، ۷۵ درصد سنّ مرتکبین، بین ۱۸ تا ۲۵ سال است؛ ۲۰ درصد بین ۲۶ تا ۳۵ سال و ۵ درصد باقیمانده، بقیّه‌ی مقاطع سنّی.