دانلود پایان نامه درباره سرقت های مقرون به آزار، مقرون به آزار یا تهدید

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری، بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی
بدون ‌شک، مقوله ی پیشگیری از وقوع جرم، یک فرآیند است که تحقّق آن، منوط به همکاری همه ی نهادها و دستگاهها، اعمّ از دولتی و غیر دولتی و نیز امنیّتی و غیر امنیّتی است. وجود جرائم در جامعه قبل آنکه معلول تسامح و تساهل دستگاه قضایی و انتظامی در برخورد با جرائم باشد، معلول و نشانگرعدم تحقّق خدمات رسانی صادقانه به مردم از سوی نهادها و سازمانهایی است که مکلّف به خدمات رسانی به مردم اند. با این بیان به نظر می رسد که بین میزان خدمات رسانی به مردم از یکسو، و میزان جرائم و آسیب های اجتماعی موجود در جامعه از سوی دیگر، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد.[۱۵۴] در حالی که نقش نهادهایی همچون شهرداری ها، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری، سازمان مسکن و شهرسازی، در پیشگیری وضعی[۱۵۵]و نهادهایی همچون آموزش و پرورش و سایر مؤسسات فرهنگی و آموزشی مشابه، در پیشگیری اجتماعی،[۱۵۶]غیر قابل انکار است، مع الوصف در تصمیماتی که در این خصوص- چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری-، اتخاذ می شود، یا نهادهای مذکور حضور ندارند، یا نقش آنها بسیار کمرنگ است.
 
مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟
بخش عمده ای از فرآیند اطّلاع رسانی در کشور ما بر عهده ی رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری است. در کشور ما، مهمّ ترین و محوری ترین نقش رسانه های دیداری و شنیداری بر عهده ی صدا و سیما است که از یکسو به عنوان وسیله ای تفریحی- سرگرمی و ازسوی دیگر، به عنوان وسیله‌ای آموزشی- تربیتی، در تکوین درست شخصیّت افراد، جامعه پذیری آنها و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری تأثیرگذاراست. بدین سان، توجّه صدا و سیما به جنبه های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و حتّی مذهبی، هنگام ساخت برنامه ها می تواند در کاهش میزان بزهکاری، مؤثّر باشد. مع الوصف، عدم توجّه صدا و سیما به جنبه های مذکور، در بسیاری موارد، مشهود است؛ به طوری که نه تنها به رسالت خطیرخود در این خصوص عمل نمی کند، بلکه با توجّه به اینکه چون ساخت و تولید برنامه ها صرفاً یا عمدتاً به منظور جذب مخاطب و بدون استفاده از کارشناسان زُبده ی حقوقی، قضایی و امنیّتی، صورت می گیرد، خود، به تشدید وخامت وضعیّت موجود، بیش از پیش، می افزاید.
در بحث رسانه های نوشتاری، مطبوعات و نشریه ها، از مهترین ابزار اطّلاع رسانی می باشند. مطبوعات و نشریه ها، در آموزش و پرورش مردم، نقش مهمّی ایفا می کنند؛ زیرا این دو نهاد اجتماعی از مخاطبان زیادی برخوردار هستند؛ به گونه ای که امروزه بسیاری از نهادها- خواه دولتی و خواه غیر دولتی- برای بدست آوردن موفقیّت در فعالیّت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتّی سیاسی، از مطبوعات و نشریه ها بهره می گیرند. از این رو، جوامع بشری می توانند، از این دو نهاد، در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری نیز استفاده نمایند. بدین ترتیب، مطبوعات و نشریه ها به دلیل برخورداری از دو کارکرد اساسی- یعنی آگاه سازی مردم و پرورش افکار عمومی-، می توانند به بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، رواج دادن آداب و رسوم و آشنا کردن مردم با هنجارهای اجتماعی و در نتیجه جامعه‌پذیری شهروندان، کمک در خور توجّهی کنند. به همین خاطر، این دو نهاد، در تلاشند در زمینه‌ی همنوایی مردم با ارزشهای اجتماعی و پیشگیری از بزهکاری مؤثّر باشند.[۱۵۷]
علاوه برنقش مؤثّر و انکارناپذیر رسانه ها اعمّ از نوشتاری و گفتاری در پیشگیری از بزهکاری، وسایل و ابزارهای مذکور می‌توانند در جلوگیری از بزه دیدگی نیز، نقش مهمّ و مؤثّر ایفا کنند.
مطابق الگوی سنّت تحلیلی، کجروان و بزهکاران بالقوّه، (افرادی که در معرض ارتکاب بزه یا کجروی قرار می گیرند) پس از برآورد هزینه ها و منافع رفتار مورد نظر خویش، آن را در «بازار جرم » «عرضه » می کنند[۱۵۸]و هزینه های این عرضه، با برآورد خطرهایی، مانند احتمال دستگیری، میزان مجازاتی که برای آن جرم خاصّ پیش بینی شده و … صورت می گیرد.
اما در الگوهای متأخّر این سنّت تحلیلی، جای طرفین رابطه عوض شده است؛ بدین شکل که افراد برخوردار از آمادگی ها و تمایلات ارتکاب کجروی، شاخص بخش «تقاضا» به حساب می آیند و هدف های (آماج های) مناسب و بی حفاظ، بخش عرضه ی این بازار را تشکیل می دهند، آماج هایی که حتّی ممکن است، «عرضه کنندگان بی تمایل» «فرصت ها» ی کجروی باشند و فرصت های یاد شده می تواند بر خواسته از آثار جانبی و نا خواسته ی مالکیّت برخی کالاها یا وجود برخی ویژگی ها در آنان باشد. در عین حال این الگو همانند الگوی قبل، همچنان تحلیل مجرم از هزینه ها و منافع بزه، را علّت نهایی در تصمیم گیری او در خصوص مرتکب شدن یا نشدن رفتار مجرمانه به حساب می آورد و اصل پیشگیری را همچنان، تحمیل بیشترین هزینه بر مجرم می داند. بدین ترتیب الگوی مورد بحث، راه حلّ تحمیل هزینه ی  بیشتر بر کجرو را، حفاظت بهتر از هدف های مناسب ارتکاب جرم و افزایش اقدامات «حفاظت از خود» قلمداد می کند و محور اصلی پیشگیری از جرم را از نقش تخصّصی پلیس و نظام جزایی به تدابیر متّکی بر نقش اجتماع، مبدّل می سازد. جهت گیری راهکارهای کنترلی را به سمت اتّخاذ تدابیری مانند برنامه های محیطی، پیشگیری های موقعیّتی، کاهش فرصت های ارتکاب بزه و مقاوم ساختن آماج های آن، تغییر می دهد و برای مثال، در خصوص جرم هایی مانند سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، کاربرد انواع متفاوتی از ابزارهای پیشگیری ، مانند قفل های ایمنی، زنگ های خطر، سگ های نگهبان و امثال آن را پیشنهاد می دهد، که در درجه ی نخست، وظیفه ی افراد و گروههایی است که در معرض بزه دیدگی از این نوع کجروی ها قرار دارند.
نقش رسانه ها، (اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری) در هر دو الگوی مورد بحث، انکار ناپذیر است. از یک طرف، مطابق تحلیل الگوی اوّل، می توان با تهیّه ی برنامه های مستند و آموزشی و نیز تدوین مقاله های مفید و مؤثّر، ضمن رعایت جوانب امنیّتی و پرهیز از ابعاد منفی آن، با پرداختن به جنبه های ارعابی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و سخت گیری های قانونگذار در زمینه‌های مجازات، کجروان و بزهکاران بالقوّه را از ارتکاب جرم، منصرف نمایند؛ از طرف دیگر، مطابق تحلیل ارائه شده از الگوی دوّم، با اقداماتی همچون، معرّفی و شناساندن شگردهای جدید سارقین، اجتناب از ترددّ در زمان ها و مکان های آلوده ی جرم و اقداماتی از این قبیل، با شیوه های مناسب و پسندیده، باعث جلوگیری از بزه دیدگی و آسیب پذیری شهروندان شده و در نتیجه، قسمتی از فرصت ها و بسترهای ارتکاب جرم را از بین برد یا حدّاقل، کاهش داد.
 
مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی
همان طور که در بخش نخست این نوشتار عنوان شد، پیشگیری وضعی یا موقعیّت مدار یعنی پیشگیری از جرم با تدابیری که برموقعیّت های محیطی و زمینه ساز جرم یا وضعیّت های پیش جنایی محیطی تأثیر می گذارند. «کاهش وضعیّت پیش جنایی تسهیل کننده ی جرم» و «افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکار» را دو ضلع اصلی پیشگیری وضعی می توان شمرد. پیشگیری وضعی را در تعبیری دیگر، می توان «حفاظت از آماجهای جرم با به کارگیری تدابیر (ابزارهای) فنّی (مانند روشنایی کوچه ها، نصب دزدگیرها برای خودرو و …) برای حمایت از افراد آسیب پذیر که در آستانه ی بزه دیدگی قراردارند (بزه دیدگان احتمالی)، تعریف نمود و پیامد مهمّ آن، کاهش بزهکاری است. بیشتر برنامه های پیشگیری وضعی، در برگیرنده ی یک سیاست تقویت آماج جرم است که به عوامل وضعی (موقعیّتی)، بیشتر از عوامل اجتماعی، اهمیّت می دهد. سیاست تقویت آماج جرم، روشی است که با افزایش آماج های جرم، رویداد جنایی را دشوارتر می سازد و ازسوی پلیس، بسیار حمایت می شود. استقرار پلیس در فضاهای جغرافیایی معیّن یا گشت های پلیسی در مکانهای معیّن، نمونه های برجسته ای از این سیاست اند؛ زیرا در چنین مواردی وضعیّت و شرایط پیش جنایی به ضرر بزهکار، دگرگون می شود و او را از ارتکاب جرم، دست کم در آن محدوده یا نسبت به آن آماج حفاظت شده، منصرف می سازد.
اگر چه بر پیشگیری وضعی انتقاداتی وارد شده است،[۱۵۹] مع الوصف، در جرایمی همچون سرقت که سود مادّی از (راه ربودن مال دیگری) برای مرتکب مهمّ است، با توجّه به گستردگی گونه های آن، پیشگیری وضعی، متداولترین ابزار برای مبارزه با آن به شمار می رود.[۱۶۰]
متأسّفانه علی رغم مزایای فراوانی که بر پیشگیری وضعی در جرایمی همچون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید مترتّب است، این مهمّ، در کشور ما مغفول مانده است. از یک طرف، علی رغم شناسایی مناطق آلوده و جرم خیز، حضور گشت های پیاده و سواره ی پلیسی – که از آن به منزله ی پیشگیری پویا یاد می شود-، بسیار کم رنگ است که تکرار جرایم مورد نظر در مناطق آلوده، مؤیّد مدّعاست. از طرف دیگر، با وجود حسّاسیّت بعضی از مؤسسّات همچون بانکها[۱۶۱]،اقدامات مؤثّر و بایسته ای در جهت کاهش آسیب پذیری یا حذف آماجهای جرم، از سوی مؤسّسات مذکور، بعضاً به جهت داشتن بار مالی معمول نمی شود.[۱۶۲]مزید بر آن، در مشاغلی همچون طلافروشی، هنوز هم واحدهایی یافت می شود که به دلیل نادیده انگاشتن پیشگیری وضعی و بازدارنده، از قبیل عدم نصب شیشه های ضد گلوله، تجهیز نکردن محلّ کسب به دوربین های مداربسته و نیز ضعف اتّحادیه ی مربوطه در به کارگیری مدیریّت محیطی، همچون یکسان کردن تعطیلی مغازه ها و فروشگاهها[۱۶۳]، تجمّع و تمرکز واحدهای فروش، ارتباط الکترونیکی و بدون صدا با مراکز پلیس[۱۶۴]، قربانی طمع سارقین مسلّح می شوند. و بالأخره، بسیاری از مؤسّسات و نهادهای دولتی و غیردولتی که نقش باالقوّه ی بسزایی در پیشگیری وضعی دارند، به لحاظ ضعف های مدیریّتی، هیچگاه نقش مؤثّر آنها به فعلیّت در نمی آید؛ از جمله این سازمانها می توان به شهرداریها، سازمان حمل و نقل ترافیک، شرکت برق و سازمان تاکسیرانی نام برد که نقش مؤثّر و سازنده ی آنها در پیشگیری وضعی، با اقداماتی از قبیل طرّاحی و معماری محیطی مناسب، احداث پارکینگ های لازم، نصب دوربین های کنترل در معابر و خیابانها، تأمین روشنایی مناطق آلوده و جرم خیز، جلوگیری از فعالیّت افراد فاقد مجوّز و صلاحیت در امر جابه جایی مسافرین و … غیر قابل انکار است.
 
 
 
 
 
نتیجه‌گیری