پایان نامه درباره سرقت های مقرون به آزار، مقرون به آزار یا تهدید

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
فصل دوّم
چالش‌ها
 
   درآمد
در بخش نخست، تا حدودی به مفهوم پیشگیری و اقسام آن پرداخته شد. در این بخش با تکیه بر مفهوم عامّ پیشگیری، به معضلات و مشکلاتی که سبب شده است در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، مقوله‌ی پیشگیری با آسیب‌ها و چالش‌های جدّی رو به رو شود، خواهیم پرداخت. در گفتار اوّل این فصل، این مشکلات و چالش‌ها از بُعد تقنینی مورد بررسی و کنکاش قرار خواهند گرفت؛ پیشگیری که در این بُعد، مورد نظر است، بیشتر رنگ و بوی «کیفری» دارد؛ اگر چه در بعضی از بندها، به پیشگیری غیر کیفری، خصوصاً وضعی، نیز پرداخته شده است. در ادامه، در گفتار دوّم، چالش‌های مذکور را از حیث قضایی به بحث خواهیم گذاشت. پیشگیری مورد نظر در این بُعد  هم، بیشتر «کیفری» می‌باشد؛ و بالأخره، در گفتار سوّم به این چالش‌ها، از زاویه‌ی اجرایی پرداخته خواهد شد. بدیهی است پیشگیری مورد نظر در این قسمت، بر خلاف دو قسمت اوّل، بیشتر «غیرکیفری» خواهد بود.
 
گفتار نخست: تقنینی
بدون شک یکی از ابزارهای مهمّ پیشگیری کیفری، تدوین و تصویب قوانین جامع و مانع و نیز بازدارنده از هر جهت می باشد که مستندِ دستورات، قرارها و احکام قضات، در دادسرا و دادگاهها، قرار میگیرند؛ مع الوصف، در حال حاضر، قوانین مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با چالشها و نارسایی‌های بسیاری مواجه می باشند. بعضی از این چالشها، ناشی از ابهام و اجمال قوانین مربوطه است و برخی دیگر ناشی ازخلأ و فقدان قوانین و مقرّرات لازم و ضروری. در ادامه، چالشهای مذکور را در دو قسمت ابهامات و خلأها، بررسی خواهیم کرد.
 
 
 
 
الف: ابهامات
مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری
اگر چه مقوله ی پیشگیری از بزهکاری به صورت کلّی در مقررات فرا تقنینی (قانون اساسی) و تقنینی (قوانین عادی)، و نیز فرو تقنینی (آئین نامه ها و بخشنامه ها) مورد توجّه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است[۱۱۶]، مع الوصف هیچگاه تا سال ۱۳۸۴، این امر به صورت ضابطه مند و جداگانه مورد توجّه و کنکاش نبوده است.
لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، در اوایل سال ۱۳۸۴ از طریق قوّه ی قضائیه توسط مجلس، واصل شد. علی رغم اینکه کلیّات این لایحه در مجلس هفتم به تصویب رسید، ولی نهایتاً به جایی نرسید؛ زیرا دوره ی مجلس هفتم تمام شد. این لایحه در مجلس هشتم، دوباره در فرآیند تصویب قرار گرفت و با اصلاحاتی که با کمک کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، معاونت حقوقی قوّه ی قضائیه و بخش های دیگر وزارت دادگستری انجام شد، تصویب شد. امّا این لایحه، از ناحیه ی شورای نگهبان با ایرادهای زیادی مواجه شد. لایحه ی مذکور که شامل ده مادّه است، به جز مادّه ی آخرش که در ارتباط با تنظیم آئین نامه است، نُه ماده ی دیگرش بدون استثناء، مورد ایراد واقع شده است.
اصل اشکال شورای نگهبان- که در واقع کلّ لایحه را مورد ایراد قرارداده-، این است با توجّه به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را جزو اختیارات قوّه ی قضائیه قرار داده ، ترکیب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که در لایحه، پیش بینی شده است و از مقامات سه قوّه می باشند و وظائفی به آنها محوّل گردیده است، چون این وظیفه ی قوّه ی قضائیه و رئیس آن است، محوّل کردن بخشی از این مسئولیّت ها و اختیارات به سایر قوا، مغایر قانون اساسی می باشد. به این ترتیب تمام ساز و کارهای پیش بینی شده در این لایحه، از جمله شورای استانی و شوراهای شهرستانی، ستاد اجرایی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم، به تبع شورای عالی، مورد ایراد واقع شده است.
در خصوص ادغام ستاد موادّ مخدّر و ستاد قاچاق کالا و ارز با شورای پیشگیری از وقوع جرم، به لحاظ اینکه ستاد موادّ مخدّر، مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد و ستاد قاچاق کالا و ارز در اجرای فرمان رهبری تشکیل شده است و تشکیل آن بر اساس قانون نیست، لذا تغییر آن نیز بایستی با اجازه‌ی رهبری باشد.[۱۱۷]
گذشته از ایرادات شورای نگهبان، بین حقوقدانان و اساتید جرمشناسی نیز در این خصوص اتفّاق و اجماع نظر وجود ندارد؛ گروهی با تمسّک به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اعتقاد دارند، بند مذکور به آموزش و پژوهش جرم‌شناسی در ایران مبنای حقوقی و الزامی می‌دهد و همزمان به جنبه های کاربردی آن، یعنی دست کم به جرم‌شناسی پیشگیری و جرم‌شناسی بالینی، مشروعیّت و وجاهت نظری – علمی می‌بخشد.[۱۱۸]اگر بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مبانی و ضرورت سرکوبی کیفری و حقوق کیفری را در ایران بنا می‌گذارد، بند ۵ این اصل، در واقع، مبانی و لزوم پیشگیری از جرم، پیشگیری از تکرار جرم و به طور کلّی جرمشناسی را مطرح و به متولیّان مقابله با جرم، تکلیف می نماید.
در مقابل، عدّه ای دیگر را اعتقاد بر آن است،[۱۱۹]آنچه که از قانون استنباط می گردد، اینست که وظیفه‌ی قوّه ی قضائیه مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، «زمان وقوع جرم» بوده و آنچه که مورد تردید است، مداخله ی قوّه ی قضائیه، قبل از وقوع جرم است. اکتفا به قدر متیّقن بند ۵ اصل ۱۵۶  ایجاب می نماید که پیشگیری به عنوان وظیفه ی قوّه ی قضائیه، پیشگیری کیفری تلقی شده و از تعمیم آن به قبل از وقوع جرم خودداری شود؛ چرا که به طور اساسی، قوّه ی قضائیه ابزار دخالت قبل از وقوع جرم را دارا نمی باشد. بنابراین اگر بپذیریم که قوّه ی قضائیه می تواند در مقام پیشگیری غیر کیفری، قبل از وقوع جرم نیز مداخله نماید، به اجرا گذاشتن تدابیر پیشگیرانه با توجّه به ساز و کارهایی که در اختیار قوّه ی قضائیه گذاشته شده، امکان پذیر نخواهد بود.