دانلود تحقیق در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، بورس اوراق بهادار

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در انعقاد عقد و وقوع معاملات طرفین باید دارای اهلیت باشند که این شرط در انتقال سهام نیز ملاک می‌باشد و باید مورد لحاظ قرارگیرد (ماده ۱۹۰ ق.م).
 
3-3-1-1-3-1-  ‌‌ اشخاص حقوقی  
حقوق و تکالیفی بالذات مختص انسان می‌باشد و شرکت تجاری نمی‌تواند واجد آن حقوق و تکالیف گردد ولی مالکیت سهام و انتقال آن را نمی‌توان از حقوق ذاتی انسان دانست و شخص حقوقی نیز می‌تواند واجد آن باشد، البته اگر در اساسنامه اجازه اعمال این حق داده شده باشد.
 
3-3-1-1-3-2-  اشخاص حقیقی
از حقوق اساسی شخص حقیقی نقل و انتقال سهام می‌باشد زیرا خلاف این قاعده را می‌توان منافی با حقوق اساسی شخص حقیقی دانست. در خصوص محجورین بدلیل نداشتن توانایی در انجام امور مالی، امکان انجام معامله توسط ولی قهری یا قیم (به نمایندگی از محجور) و با رعایت غبطه‌ی شخص محجور، وجود دارد.
معامله‌ی سهام در صورتی که به طرفیت صغیر ممیز یا سفیه باشد نیاز به اجازه‌ی ولی یا قیم دارد یا تنفیذ محجور بعد از رفع حجر، اما در مورد مجنون و صغیر غیر ممیز کلا باطل است. البته انتقال سهام به شخص محجور در صورتی که جزء معاملات صرفا نافع (مثلا هبه‌ی سهام به محجور) و در صورتی که تعهد مالی برای او نداشته باشد صحیح است و نیاز به اجازه از ولی یا قیم نیز نمی‌باشد.
 
3-3-1-1-3-3-  بیگانگان
از حیث درصد مشارکت ومیزان سرمایه‌گذاری هیچ‌گونه محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری‌اسلامی ایران وجود ندارد. براین اساس منعی بـرای سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌هـای پذیرفته‌ شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اینگونه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از مزایائی که قوانین از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نموده (مانند سرمایه گذاری‌های خارج از بورس) برخوردار شوند.[۴۵] بند ۱ م ۴ قانون بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۸۴ از وظایف شورای بورس را اعطای مجوز به بورس برای انجام معاملات اشخاص بیگانه در بورس قرار داده‌است.
ماده۱ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ نیز بیان می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است»، در نتیجه اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی‌و ‌حقوقی نیز می‌توانند با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت شوند.(شرکت ثبت شده فارغ‌ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد.)
براساس بندب ماده۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.»، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شرکتی در ایران ثبت کنند که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به سهامداران خارجی باشد.
بر حسب ماده‌ی ۲ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی: «در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.»
با توجه به مقررات فوق‌الذکر، بدیهی است، اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند صاحب تمام یا بخشی از سهام شرکت گردند (و دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند). میزان سهم‌الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد و همچنین امکان معامله‌ی سهام توسط شخص بیگانه در بورس یا خارج از بورس وجود دارد.
 
3-3-1-1-3-4-  انتقال سهام به خود شرکت
بر اساس اصل ۱۹۸ لایحه‌ی اصلاحی خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است.
علت این امر اینست که خرید سهام توسط شرکت موجب کاهش سرمایه‌ی شرکت می‌شود و سرمایه‌ی شرکت در واقع وثیقه‌ی طلب طلبکاران است و خرید سهام توسط شرکت در واقع موجب نادیده گرفته شدن حقوق طلبکاران می‌شود. دلیل دیگر این ممنوعیت حفظ ثبات سرمایه‌ی شرکت است.
خرید سهام می‌تواند از اختیارات مدیران شرکت باشد و یا از حیطه‌ی اختیار آنان خارج باشد و به رای مجمع عمومی بستگی داشته باشد؛ در این صورت ممکن است خود این معامله ذاتا ممنوع نباشد ولی در هر حال از حیطه‌ی اختیارات مدیران خارج است و در این صورت نمی‌تواند سهام خود را بخرد. در واقع نتیجه‌ی این عمل مخالفت با اصل ثبات سرمایه‌ی شرکت است.