دانلود مقاله با موضوع شرایط اختصاصی، عرضه و تقاضا

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

انتقال سهم‌الشرکه به معنای حذف شراکت شریک از شرکت و قطع کلیه‌ی علاقه‌ و ارتباطی است که به شرکت دارد و انتقال این «شراکت و علاقه» به شخص دیگر و شریک نمودن دیگری در شرکت بجای خود. براساس م ۱۴۸ شریک نمودن دیگری بدون رضایت سایر شرکا و برقراری حقوق برای او صحیح به نظر نمی‌رسد و هیچ شریکی بدون رضایت سایر شرکا نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. در عین حال شریک در شرکت دارای حقی است که آثاری بر آن مترتب است. اگر شریک حق مالی خود را از بردن سود در پایان هر سال مالی به دیگری منتقل کند یا طلب احتمالی خود را از سرمایه‌ی شرکت در صورت انحلال آن به دیگری منتقل کند، این انتقال بدون رضایت  سایر شرکا صحیح است ولی این منتقل‌الیه فقط دارای این حق است که به او منتقل شده و مانند شرکای دیگر حق نظارت بر شرکت را ندارد. زیرا انتقال این حق و دارا شدن این حق برای ثالث او را شریک شرکت قرار نمی‌دهد و سهم‌الشرکه منتقل نشده و حقی که شریک از سود سالیانه داشته منتقل شده است. [۸۲]در واقع این شخص طلبکارشرکت تلقی می‌گردد، نه شریک در شرکت.
در خصوص این قید که «شریک نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه‌ی خود را به طور «کلی» منتقل کند و در این صورت دیگری را قائم مقام خود کند»  باید بیان داشت که شریک با مسئولیت محدود می‌تواند برای اطلاع از وضعیت مالی شرکت هر زمان که بخواهد، از دفاتر و اسناد شرکت صورت برداری کند. در عین حال ممکن است شرکای ضامن حاضر نباشند اطلاعات شرکت بدست هر شخصی بیفتد. زیرا ممکن است رقبای شرکت سهم مختصری از شرکای با مسئولیت محدود را خریداری کنند و در این صورت از اطلاعات و معاملات شرکت مطلع شوند و این به ضرر سیاست اقتصادی شرکت است و ق.گ به این صورت از این اقدام جلوگیری کرده است. در عین حال این امر را به گونه‌ای مقرر کرده که به ضرر شرکای با مسئولیت محدود نباشد و به همین جهت آنها را در انتقال حق مالی آزاد گذاشته است.
با انتقال سهم‌الشرکه، شریک جدید در کنار سایر شرکا مسئول قروض شرکت است حتی قروضی که قبل از ورود او به شرکت موجود بوده است
نسبت به شرکاء ضامن درماده ۱۲۵ این موضوع تصریح شده و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود نیز در ماده ۱۵۵ بیان گردیده: «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود، تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود».
البته از «تا معادل سهم الشرکه» این است که شریک جدید فقط به میزان سهم‌الشرکه خود مسئول قروض است و نه این که علاوه بر سهم‌الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم‌الشرکه‌ی خود مسئول باشد و اگر بیشتر از سهم‌الشرکه‌ی او باشد، به عهده شرکاء ضامن خواهد بود.این مواد دارای خصیصه نظم عمومی هستند و شرکا نمی‌توانند در شرکتنامه یا اساسنامه خلاف آن را پیش‌بینی کنند.
م ۱۴۹ : «انتقال سهم‌الشرکه شرکای با مسئولیت محدود به اشخاص ثالث اجازه داده شده است». (مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ مربوط به انتقال به ثالث است و نه دیگر شرکای شرکت مختلط ‌غیر‌سهامی) ولی در شرکت با مسئولیت محدود انتقال، منوط به رضایت اکثریت عددی و سرمایه‌ای است.
«مطابق مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ در صورت فوت شریک بقاء شرکت منوط به موافقت وراث است و یا پس از گذشتن یک ماه از تاریخ فوت شریک پاسخی به شرکای در حال حیات مبنی بر رضایت یا عدم رضایت به ادامه یا انحلال شرکت ندهند. (سکوت ایشان نشانه رضایت است)، فرق نمی‌کند متوفی شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود باشد. همچنین ادامه شرکت به رضایت تمامی شرکای در حال حیات نیز بستگی دارد». [۸۳]
فصل پنجم :
 
نتیجه گیری
و
پیشنهادات
 
 
 
سهام به عنوان پدیده‌ی حقوقی جدید در زمره‌ی حقوق اموال قرار دارد. سهم تلفیقی از اموال مادی (ورقه‌ی سهم) و اموال غیرمادی (حقوق و تعهدات) است. دارا شدن اوصاف و خصایص اموال مادی به گونه ایست که آنرا به اموال مادی نزدیک کرده است.
با دارا شدن مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات (در شرکت و در مقابل شرکت) که به سهم اعتبار می‌دهد، نمی‌تون آنرا یک حق‌دینی ساده دانست. تلفیق دو جنبه‌ی مادی و غیر مادی سهم موجب گردیده، سهم یک پدیده‌ی حقوقی جدید تلقی گردد که بررسی جنبه‌ی حقوقی آن در چارچوب حقوق کلاسیک با مشکلاتی مواجه است.
سهم فراتر از رابطه‌ی حقوقی سهامدار و شرکت است و برای تحلیل ماهیت حقوقی آن باید از مبنای اصول حقوقی مدرن استفاده کرد. سهم در ردیف سایر اموال واجد اوصافی مانند قابلیت واگذاری و قابلیت نرخ گذاری بر اساس قانون عرضه و تقاضا در بازار بورس و ….. است.
تحت تاثیر دو جنبه‌ی مادی و غیرمادی سهم، انتقال سهم وضعیت خاص خود را دارد و در قراردادهای انتقال سهام باید علاوه بر شرایط عمومی قراردادها، شرایط اختصاصی نیز که برای انتقال سهام در نظر گرفته شده، رعایت گردد. در خصوص انتقال سهام اصل بر آزادی انتقال است و این وصف ذاتی سهام است. امکان محدودیت مطلق نسبت به آن وجود ندارد و در صورتی که این قابلیت بطور مطلق محدود شود، مخالف نظم عمومی و باطل می‌باشد.
سهم همچون سایر اموال و حقوق مالی به دو صورت قهری و ارادی قابل انتقال بوده و در انتقال قراردادی رعایت شرایط عمومی انتقال (م ۱۹۰) ضروری است.