منبع تحقیق درمورد شرایط اساسی صحت معاملات، نظریه اراده باطنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

    به نظر می‌رسد که مقایسه حقوق ایران با حقوق فرانسه و نظام‌های حقوقی مشابه آن درست نیست. نحوه بیان مقنن بیش از آنکه ما را به سوی وحدانیت ماهیت قصد و رضا سوق دهد به تمایز و تفاوت آنها رهنمون می‌شود. در بند نخست ماده ۱۹۰ قانون مدنی که در مورد شرایط اساسی صحت معاملات است از عبارت « قصد طرفین و رضای آنها»  استفاده شده است.

    سیاق نگارش و آوردن هر دو واژه قصد و رضا به خوبی می‌تواند بیانگر این معنی باشد که از نظر قانونگذار ما قصد و رضا دارای ماهیت‌های متفاوتند. تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است در هیچ اثری  قصد و رضا به یک مفهوم دانسته نشده است. و تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت،  جز عده ای قلیل، نویسندگان حقوق مدنی با توجه به مواد قانون مدنی اثر عدم وجود قصد و نقص رضا را متفاوت از هم دانسته اند. به نظر ایشان عدم وجود قصد موجب بطلان عمل حقوقی شده و نقص رضا عمل حقوقی را غیر نافذ می‌کند و سرنوشت عمل حقوقی را به دست اجازه یا رد مکره می‌سپارد.

    توجه به ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی بیش از هر ماده‌ای ما را به مطلب مرقوم می‌رساند این ماده مقرر می‌کند: « رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه  اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد». از این ماده به صراحت بر می‌آید عقدی که در آن رضا ناقص است، غیر نافذ می‌باشد و با تنفیذ بعدی مکره نافذ می‌شود، اما عقدی که فاقد قصد باشد باطل است و قابلیت تنفیذ را ندارد.

    با رجوع به وجدان نیز مطالب اخیر تأیید و تصدیق می‌شود. بعد از تصور انجام کاری و سنجش سود و زیان آن، اگر انجام آن کار تصدیق شود شخص تمایل به انجام آن کار پیدا می‌کند. برای هرکس روشن است که این مرحله هنوز یک مرحله انفعالی است و هنوز شخص دست به ایجادی نزده است. در واقع این مرحله مقدمه‌ای برای قصد انشاء تلقی می‌شود. به همین دلیل نباید قصد و رضا را در عین حالی که دارای ماهیت‌های متمایزند کاملا” بیگانه ازهم پنداشت. قصد نمی‌تواند مسبوق بر رضا نباشد و رضا در بطن قصد وجود دارد. درمعاملات اکراهی نیز پاره‌ای از نویسندگان معتقدند که معامله  با فقد رضا روبرو نیست، بلکه با نقص آن مواجه است. چرا که هر چند رضا در عقود اخیر به دلیل محیطی که در آن رشد یافته است رضای کاملی نیست، اما در هر حال مکره پیش از انشاء عقد به نوعی به نتیجه کار راضی می‌شود[۴۸]. برای اینکه تا ذهن به انتخاب و تصدیق نپردازد قادر به انشاء، نخواهد بود[۴۹].

گفتار دوم: قصد

    قصد که گاهی تعبیر به قصد انشاء می‌شود را، به ایجاد عمل حقوقی در ذهن تعبیر کرده اند[۵۰]. قصد انشاء، امری باطنی و درونی است به این لحاظ است که آن را اراده حقیقی هم نام نهاده اند[۵۱] به نظر می‌رسد که بعد از طی مراحل مذکور و ایجاد رضایت در ذهن و در مرحله ای بعد از آن انسان به ایجاد ذهنی عمل حقوقی می‌پردازد که از آن به قصد تعبیر می‌شود[۵۲]. به همین خاطر است که اگر در معامله‌ای قصد وجود نداشته باشد چون مفاد آن در ذهن ایجاد نشده است چیزی وجود ندارد تا قابل اجازه باشد.

    تعریف بالا از قصد را نباید این گونه  فرض کرد که با قصد کردن، عمل حقوقی  نیز انجام می‌شود قصد تنها یک انشاء ذهنی است و تا اعلام نشود از نظر حقوق موجد نخواهد بود. در نتیجه صرف قصد و اراده باطنی برای ایجاد (انشاء) اعمال حقوقی کفایت نمی‌کند و به تنهایی قادر به ایجاد آنها نیست، بلکه مطابق نص ماده ۱۹۱قانون مدنی باید به وسیله کاشفی ابراز شود تا بتواند اعمال حقوقی ( عقد و با لحاظ وحدت ملاک در ایقاعات) را ایجاد کند. پس نباید قصد انشاء را به قصدی تعریف کرد که به تنهایی می تواند ایجاد ماهیتی کند که حقوق آن را به رسمیت می شناسد.

     در ایقاعات هم همانطور که نظر مشهور حقوقدانان و نویسندگان حقوق مدنی است کاشف برای وقوع اعمال حقوقی اخیر ضرورت دارد و شرط انشاء آنهاست، که ما در جای مناسب به تفصیل از آن سخن می‌گوئیم.

مبحث دوم: انواع اراده

   اراده با توجه به اینکه مقرون به کاشف شده باشد یا نه اراده باطنی و ظاهری تعبیر شده است. این تقسیم بندی از آن جهت انجام می‌شود تا برخی از آثار مهم مترتب بر آن شرح داده شود. در ادامه علاوه بر تعریف هریک از دو اراده مذکور، تا حد توان به شرح آثار این تقسیم بندی مبادرت می‌ورزیم.

 

 

 

گفتار اول: اراده باطنی[۵۳]

الف) تعریف اراده باطنی

در تحلیلی که از مراحل شکل گیری قصد شده است می‌دانیم که بعد از حصول رضا و در مرحله‌ای بعد از آن قصد انجام عمل حقوقی به وجود می‌آید. این قصد درونی که مسبوق بر رضا است و آن را  به همراه خود دارد مادام که به نحوی ظاهر نشود اراده باطنی یا حقیقی گفته می‌شود. در ایقاعات بحث عمده ما در این است که آیا این اراده به تنهایی قادر به انشاء ایقاعات می‌باشد یا اینکه در این دسته از اعمال حقوقی هم نیازمند کاشف است؟

ب) طرح و بررسی نظریه اراده باطنی