مقاله رایگان درباره شرط ضمن عقد، ازدواج مجدد

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

دو. حقوقی که در آن،نسبت تصرف در متعلق حق نسبت شی به نقیضش می باشد مثل اجاره دادن نسبت به ترک آن .
در حالت اخیر( که موضوع بحث ما از مصادیق آن محسوب می شود ) ایشان معتقدند حق مزبور نمی تواند مانع از نفوذ تصرف منافی با آن بشود زیرا مخالفت با شرط به مجرد انشاء اجاره تحقق می یابد و به تبع آن حق ساقط می شود پس مانعی از تاثیر انشاء اجاره وجود ندارد، به بیان دیگر از آنجا که قدرت در متعلق شرط از عوامل صحت شرط است پس باید اجاره ندادن، ممکن باشد و از آنجا که عملی، ممکن محسوب می شود که انجام و ترک آن هر دو مقدور باشد پس باید انجام مشروط به (ترک اجاره) میسر باشد و فرض قدرت بر انجام اجاره (که شرط ترک آن شده) مساوی با فرض تحقق و نفوذ آن است پس ممانعت حق مذکور از وجود انشائی آن ممکن نیست در نتیجه اجاره دوم محقق می شود و مشروط له فقط حق فسخ اجاره اول را پیدا می کند.
نقد وبررسی:
وقتی حقی برای کسی ثابت می شود مهم ترین هدف در آن، توان بهره برداری صاحب حق، از آن است بطوری که نباید عمل هیچ کس مانع از بهره برداری او بشود و هر عمل و فعلی که در متعلق حق مانع از آن گردد نباید نافذ محسوب شود. چون پذیرش نفوذ تصرفات منافی در متعلق حق به معنای انکار تحقق آن حق است و این امر از نظرعقلی قابل پذیرش نیست. چون غرض از ثبوت حق برای هر شخصی امکان استیفای او از آن حق است و این غرض با پذیرش نفوذ تصرفات منافی با آن به هیچ عنوان سازگار نمی باشد چون فرضِ وجود حق و امکان بهره برداری از آن با فرض نفوذ عملی در متعلق همان حق که مساوی با زوال آن است با هم قابل جمع نمی باشند. پس برای رفع این تنا قض، هر عملی در متعلق حق که مانع استیفای صاحب حق از حقش می شود باید غیر نافذ شناخته شود حال می خواهد متعلق حق، عین باشد مثل حق رهانه و یا فعل و یا ترک فعل مثل ترک اجاره، و بنا برهمین قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافی با بهره برداری از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب می شود مثل حق الشفعه. این مطلب ضابطه ای منطقی وگویا در عدم نفوذ تصرفات حقوقی در متعلق حقوق محسوب می گردد. با این بیان بعد از ثبوت حق دیگر نباید در متعلق حق تفصیلی قائل شد بلکه آنچه را که می بایست به عنوان معیار در عدم نفوذ تصرفات منافی در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذکور از بهره برداری از آن حق است. [۱۰]
اما آنچه که در ارتباط با مقدور بودن مشروط به مطرح شد، مطلبی صحیح می باشد به این معنا که هرآنچه بعنوان شرط در ضمن عقدی واقع می شود (چه اثباتی وچه نفیی) باید مشروط علیه قادر به انجام و یا ترک آن باشد تا بتواند خود را متعهد به آن بکند (علامت مقدور بودن این است که مشروط علیه توانایی انجام و یا عدم انجام مشروط به را داشته باشد مانند کسی که توانایی فروش و یا عدم فروش کالایی را دارد و در ضمن عقدی شرط عدم فروش مال خود را به فرد خاص می کند) ولی این قدرت باید قبل از شرط محرز باشد، اما این امر ملازمه ای با نافذ دانستن عمل مخالف با مفاد شرط ندارد چون قادر بودن نسبت به متعلق شرط قبل از اشتراط مورد نظر است.

  1. شرط عدم نکاح

یکی دیگر از فروع فقهی در این زمینه، در باب نکاح می باشد که به نقد وبررسی آن می پردازیم:
دلیل اول. هر گاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج ازدواج مجدد نکند درباره نفوذ و اثر این شرط بین فقهاء اختلاف می باشد.(محقق داماد، ص ۴۶)[۱۱]بعضی از فقها معتقد به بطلان این شرط شده اندو آن را مخالف با شرع دانسته اند البته این دسته از فقها خود در مبطل بودن این شرط ویا فقط باطل بودن آن اختلاف نظر دارند ولی در مقابل آنها اکثر فقها قائل به صحت چنین شرطی شده اند و آن را مخالف کتاب و سنت ندانسته اند(انصاری، ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۲۶)[۱۲] چون مفاد شرط ترک عمل مباح می باشد که در این صورت شرط مزبور، شرط جایز محسوب می شود بله اگر در عقد نکاح شرط عدم اباحه ویا عدم استحباب نکاح بر زوج بشود ، شرط مذکور مخالف کتاب و سنت است ولی در مورد بحث ما آنچه متعلق شرط واقع شده ترک عمل مباح می باشد همچون دیگر موارد شروط ضمن عقود. گروه اخیر در ارتباط با اثر شرط در صورت تخلف زوج از مفاد آن اختلاف نظر دارند بعضی معتقدند شرط مذکور لازم الوفاء است ولی چنانچه زوج ازدواج کند ازدواج مجدد باطل نمی شود.(طبق این نظریه اگر نسبت به شرط ضمن عقدی که مفاد آن ترک یک عمل حقوقی است تخلف شود عمل انجام شده صحیح می باشد) بلکه فقط موجب به وجود آمدن خیار می گردد اما از آنجا که در عقد نکاح خیار تخلف شرط متصور نیست زوجه صاحب خیار فسخ هم نمی گردد.
آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:
ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به ولکن لو تزوج صح تزویجه.(خوئی، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص ۲۸۰) و (روحانی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص ۲۸۰)
در برابر این نظر،گروهی دیگر از فقها بین شرط مزبور در نکاح و شروط دیگر در زمینه ترک فعل حقوقی فرقی ننهادند ودر این باب هم حکم به عدم صحت ازدواج مجدد داده اند. آیت الله حکیم در این رابطه می فرماید:
ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح اوغیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل
به بل لوتزوج لم یصح تزویجه.(حکیم، تاریخ، ج۲، ص ۴۳)
ایشان بنا بر همان مبنای خود که معتقدند شرط در ضمن عقد، ایجاد حق می کند و تصرفات منافی با آن حق بی اثر می باشد ، عمل نکاح مزبور را باطل دانسته وحکم به عدم صحت آن داده اند.
با بررسی دلیل اول و نظرهای مطرح شده درباره آن می توان دلیل مذکور را به موارد ذیل خلاصه نمود:
یک. شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد موجب پیدایش حق برای مشروط له می شود.
دو. هدف اساسی ومحوری از ثبوت حق برای هر شخصی، امکان بهره برداری از آن میباشد.
سه. هر نوع تصرف در متعلق حق که مانع از استیفای صاحب حق از آن بشود جهت هدف مزبور، غیر نافذ می باشد.