مقاله درباره شرط ضمن عقد، قانون مدنی، عزل وکیل

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲- از راه اقاله یعنی توافق دو طرف عقد در برهم زدن عقد و خنثی کردن اثر آن (موضوع ماده ۲۸۳ قانون مدنی)[۶۸]


۱-۹-۳. اقسام لزوم و جواز
لزوم و جواز بر دو قسم است: (حقی و حکمی)
لزوم حقی آن است که متعاقدین می توانند با توافق برای مدتی محدود، آن را از بین ببرند مثلاً بیع، عقدی لازم است و لزوم آن حقی است و متبایعین می توانند از راه شرط خیار، برای مدت محدودی آن را از بین ببرند.[۶۹]
لزوم حقی، چون حق متبایعین است به واسطه اقاله و شرط خیار قابل اسقاط است.
«انما القابل للاقاله و شرط الخیار هو فی مورد اللزوم العقدی فهو حق قابل للاسقاط»[۷۰]
اما لزوم حکمی، نوعی از لزوم است که اراده متعاقدین به هیچ وجه نمی تواند ولو برای مدت محدود و موقت، تزلزلی در آن ایجاد کند مانند لزوم نکاح که نمی توان در آن شرط خیار کرد.
محمد تقی آملی در کتاب خود از محقق نائینی در مورد لزوم حکمی می گوید:
«ان اللزوم الناشی عن مقتضی المنشأ بالعقد حکمی غیرقابل للاسقاط»[۷۱] به ترتیب فوق
جواز نیز بر دو قسم است جواز حقی و جواز حکمی.
جواز حقی آن است که متعاقدین بتوانند با توافق، جواز عقد جایزی را از بین ببرند وتبدیل به لزوم کنند مثلاً وکالت، عقد جایز است ولی اگر وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، شرط شده باشد جواز مذکور از بین می رود در جواز حکمی، طرفین عقد جایز،    نمی توانند جواز آن را تبدیل به لزوم کنند مثلاً عقد ودیعه را از طریق شرط ضمن عقد لازم نمی توان از عقد جایز خارج کرد یا شرط عدم رجوع در هبه، نادرست است. ولو این شرط (عدم رجوع در هبه) در ضمن عقد لازمی آمده باشد زیرا قابلیت رجوع در هبه، حکم است نه حق.[۷۲]
همانطور که گفته شد عقود به لحاظ قابل فسخ بودن و نبودن به عقود لازم و جایز تقسیم می شوند. برخی عقود به لحاظ ماهیت و شأن آنها، معلومند که عقد جایزند یا لازم و برخی عقود مورد شک قرار می گیرند که آیا لازمند یا جایز؟ صاحب جواهر می گوید: اصل لزوم در عقد یک امر بدیهی فقهی است« ضروره ان الاصل فی العقد اللزوم »[۷۳]

لزوم به حسب معنای لغوی، ثبوت و دوام است، لَزم الشئ یلزم لزوماً: ثبوت و دوام[۷۴]
فقیهان نیز لزوم را به همان معنای لغوی دانسته اند و از لزوم همان معنای ثبوت و وجوب را اراده کرده اند. لزوم به معنای عمل به مقتضای عهد است و بدون رضایت طرف مقابل فسخ و گشودن عقد جایز نیست.[۷۵]
جایزبودن عقد، استثنایی از اصل لزوم است و عقودی جایز محسوب می شوند که قانون بر جواز آن عقد تصریح کرده باشد.
۱-۹-۴. ادله لزوم عقد
بر لزوم عقد به چند دلیل تمسک شده است که به آنها اشاره می شود.  

۱- استصحاب یعنی پس از آنکه اثر قرارداد با سبب عرفی و شرعی آن یعنی انشای عقد به وجود آید چنانچه در آثار آن عقد شک شود که آیا با فسخ عقد توسط یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر، آثار آن عقد از بین می رود یا نه؟ استصحاب آثار عقد مقتضی بقاء آن آثار است و نتیجه جریان استصحاب، عدم تأثیر فسخ است و عدم تأثیر فسخ همان لزوم عقد است.[۷۶]
مثلاً هر گاه پس از عقدی که نمی‏دانیم لازم است یا جایز، با اظهار پشیمانی یکی از دو طرف عقد، شک کنیم اثر حاصل شده به وسیله عقد با فسخ رفع می شود یا نه؟ استصحاب حکم می کند آن اثر باقی است.
با جریان استصحاب، اثرِ عقد، محکوم به بقاء است به عبارت دیگر تحقق عقد و به تبع انشاء عقد، آثار عرفی و حقوقی آن یقینی است در صورت شک نسبت به رفع آن آثار، احتیاج به دلیل قاطع دارد و با شک،آن آثار متیقن رفع نمی شود« لاتنقض الیقین بالشک»[۷۷]
۲- بناء عقلاء: خردمندان در معاملات و قراردادها و پیمانهایی که منعقد می سازند بر این اصل بناء دارند که طرفین قرارداد باید به قرارداد خود ملتزم باشند و پیمان خود را نشکنند بدون تردید، پیمان شکنی نزد عقلاء ناپسند است و کسی را که به پیمان خود وفادار نباشد نکوهش می کنند.[۷۸]